درخواست از «فیس بوک» برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

.

گروه انرژی‌های نو: «صلح سبز»، از مدیران سایت اجتماعی «فیس بوک» درخواست کرد تا انرژی مورد نیاز این سایت را از منابع تجدیدپذیر تامین کند.

.

.

همزمان با برگزاری گفت‌وگوی سالانه اقتصاددانان جهان در «داوس» سوئیس، مدیر اجرایی صلح سبز در دیداری با یکی از مدیران سایت فیس بوک از او و مدیر اصلی این سایت درخواست کرد تا از انرژی تجدیدپذیر برای فیس بوک استفاده کنند.

  «کومی نایدو» مدیر اجرایی صلح سبز که در اجلاس سالانه داوس حاضر است، نامه‌ای خطاب به «مارک زاکربرگ» بنیان‌گذار و مدیر ارشد فیس بوک را به «رندی زاکربرگ» مدیر بازاریابی این سایت اجتماعی تحویل داده که در آن از زاکربرگ خواسته تا از انرژی‌های تجدیدپذیر برای فیس بوک استفاده کند.

  در این نامه آمده است: برای اینکه فیس‌بوک به یک سایت پاک و غیرآلاینده تبدیل شود، نیاز است که مارک (زاکربرگ) چهار کار را انجام دهد.

  چهار راهکاری که در این نامه آمده، عبارت «استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر موجود»، «توسعه سرمایه‌گذاری با اولویت انرژی‌های تجدیدپذیر»، «آموزش کاربران سایت در مورد انرژی مورد استفاده فیس‌بوک، ردپای کربن و سیاست‌های دولت امریکا درباره انرژی» و همچنین «حمایت از انرژی‌های پاک در سطح محلی، ملی و بین‌المللی» هستند.

  نایدو در یادداشتی که دو روز قبل در وب سایت صلح سبز قرار داده نوشته است: از طرف بیش از نیم میلیون نفر از کاربران فیس‌بوک، که توقف استفاده از ذغال سنگ برای دستگاه‌های پشتیبانی سایت را در خواست کرده بودند، این نامه را برای زاکربرگ فرستادم. اگر فیس‌بوک بخواهد به عنوان یکی از همکاران صلح سبز فعالیت کند، پس زاکربرگ می‌تواند این درخواست‌ها را بدون هیچ مشکلی بپذیرد.

  او همچنین در یادداشت خود آورده است: ما در صلح سبز به طور منظم از فیس بوک برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به طرفداران محیط زیست استفاده می‌کنند. مانند همه کاربران فیس‌بوک، ما هم از چهارچوب ارتباطی این سایت بهره می‌بریم. اما نمی‌توانیم بپذیریم که «این رهبر تکنولوژی ارتباطات» با وجود تمام تغییرات و به روزرسانی‌هایی که دارد، برای تغییر منابع تامین انرژی خود از زغال سنگ به انرژی‌های پاک، هیچ اقدامی را انجام نمی‌دهد.

  از چندی پیش، صلح سبز با ارسال فراخوان‌هایی برای اعضا و حامیان خود که عمدتا کاربران شبکه اجتماعی فیس‌بوک نیز هستند، از آنها خواسته که نسبت به ادامه استفاده فیس بوک از انرژی زغال‌سنگ واکنش نشان دهند.

  صلح سبز همچنین از عناصر و اصطلاحات سایت فیس بوک نیز برای خواسته خود استفاده کرده است. آنها طرحی را طراحی کرده‌اند که با استفاده از شمایل موجود در فیس بوک برای نشان دادن علاقه‌مندی به یک موضوع شعار «Unfriend coal» به معنی «دوستی با زغال سنگ را قطع کن» را خطاب به مدیران فیس‌بوک اعلام کرده‌اند.

  Unfriend کلمه جدیدی است که پیش از این در ادبیات انگلیسی وجود نداشت و سایت فیس بوک مبتکر اسن کلمه (اصطلاح) است. Unfriend به معنی قطع دوستی بین دو کاربر در فیس بوک است.

  صلح سبز همچنین فیلم انیمیشن کوتاهی را تهیه کرده است و با بازی با حروف کلمه «Social Network» به معنی شبکه اجتماعی، آن را به «So Coal Network» به معنی «شبکه‌ی پر از زغال سنگ» تبدیل کرده‌اند.

  فیس بوک بزرگترین و معروفترین شبکه اجتماعی در جهان است که گفته می‌شود در حال حاضر بیش از نیم میلیارد نفر کاربر دارد. فیس بوک امروزه به یکی از قوی‌ترین ابزارهای اطلاع رسانی تبدیل شده است. تا جایی که گفته می‌شود، راهپیمایی عظیم مردم مصر در روز جمعه 18 ژانویه در مخالفت با دولت حسنی مبارک، حاصل درخواست‌های مردمی و اطلاع‌رسانی در سایت فیس‌بوک بوده است.

.

.

.منبع : سبز پرس

عضویت ایران در آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذی

لایحه عضویت ایران در آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر در مجلس:سخنگوی کمیسیون انرژی: عضویت ایران زمینه انتقال تکنولوژی به کشور را فراهم می کند. گروه انرژی های نو: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف اصلی از عضویت ایران در آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر موضوع انتقال تجارب سایر کشورها دراین زمینه به کشور است چرا که در این رابطه گرچه در کشور کارهای خوبی صورت گرفته اما تحول شگرفی رخ نداده است.


سیدعماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به سبزپرس گفت: زمان درازی نیست که موضوع انرژی های تجدید پذیر در ایران به عنوان جایگزین سوخت های فسیلی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: می توان گفت که تصویب این لایحه می تواند قدرت دیپلماسی کشور را در حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر تقویت کند و به همین دلیل ما در کمیسیون به صورت ویژه آن را دنبال خواهیم کرد.

نماینده مردم قروه درمجلس همچنین گفت: علاوه بر این، تصویب این لایحه می تواند زمینه تعامل دستگاه های مختلف در کشور که در این زمینه فعالیت می کنند با سایر کشور های پیش رو در این رابطه را فراهم آورد.

حسینی با بیان اینکه اگر عضویت ایران پذیرفته شود به سود کشور خواهد بود، افزود: ما در کمیسیون انرژی با عضویت ایران در این آژانس موافقیم چرا که کشور ما به عنوان یک منبع غنی از نفت و گاز و سوخت های فسیلی با استفاده از این انرژی ها می تواند به خوبی از منابع خود صیانت کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف این لایحه بهره گیری و انتقال تجارب سایر کشور ها در این زمینه است، ادامه داد: هدف اصلی از عضویت ایران در این آژانس موضوع انتقال تجارب سایر کشورها دراین زمینه به کشور است چرا که در این رابطه گرچه در کشور کارهای خوبی صورت گرفته اما تحول شگرفی رخ نداده است.

وی گفت: از این رو تصویب این لایحه د رمجلس و عضویت ایران در این آژانس می تواند امیدهای فراوانی را نسبت به آینده این صنعت در کشور فراهم آورد.

به گفته حسینی امروز به دلیل عدم ورود تکنولوژی مربوط به انرژی های نو و تجدید پذیر بسیاری از شرکت ها و مراکز دانشگاهی که در این رابطه فعال بوده اند نتوانسته اند توفیقات چندانی کسب کنند.

لایحه " عضویت ایران در آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر" ابتدای تیرماه جاری از سوی رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد.

 راساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می شود در این آژانس عضویت یافته و نسبت به پرداخت حق عضویت و یا کمک اقدام کند. همچنین تعیین و یا تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت با دولت است.

منبع : سبز پرس

وضعیت ایران در استفاده از انرژی‌های نو

 شد روز‌افزون مصرف انرژی در جوامع مدرن صنعتی محققان را بر آن داشته تا نسبت به استفاده از منابع جدید انرژی اقدام کنند. در ایران استفاده از انرژی باد و خورشید در اولویت برنامه‌های سازمان انرژی های نو قرار گرفته است.
«ایران توانایی احداث نیروگاه 20 هزار مگاواتی برق بادی را دارد.» این را رئیس دفتر انرژی باد سازمان انرژی های نو کشور (سانا) می‌گوید.

 البته خبری که صادقیان به خبرگزاری مهر می‌دهد با اظهار تاسف از اینکه در کشور ما برنامه‌ریزی‌ها طولانی مدت نبوده، همراه است: علی رغم این که تلاش شد برنامه‌هایی را در زمینه انرژی‌های نو تعریف و ارائه دهیم ولی تاکنون اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است.

رشد روز‌افزون مصرف انرژی در جوامع مدرن صنعتی علاوه بر خطر اتمام سریع منابع فسیلی ، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر و تهدید آمیز زیست محیطی مواجه کرده است.

 از این رو در برنامه‌ها و سیاست‌های بین‌المللی در راستای توسعه پایدار جهانی، به منابع تجدیدپذیر انرژی نقش ویژه‌ای محول شده است. به طور مثال اتحادیه اروپا تولید 12 درصد انرژی الکتریکی مورد نیاز در سال 2010 را از طریق انرژیهای نو هدف قرارداده است. در کشور ما نیز استفاده از انرژی‌های نوین حدود یک دهه است که با تشکیل «سازمان انرژیهای نو ایران» وارد فاز تازه‌ای شده است.

استفاده از انرژی باد یکی از پروژه‌هایی است که در این سازمان پیگیری می شود: اولین پروژه‌های تولید برق بادی از سوی سازمان انرژی اتمی تعریف شد. این پروژه شامل تولید برق بادی و نصب یک مگاوات توربین بود که با خرید این توربین از خارج و نصب آن در منطقه منجیل اجرایی شد.

صادقیان با بیان این مطلب، می‌افزاید: متعاقب این حرکت 10 مگاوات دیگر به صورت همکاری مشترک میان سازمان انرژیهای نو و سازمان انرژی اتمی به صورت ساخت برخی قطعات در داخل کشور و مونتاژ آن‌ها شروع شد و پس از آن پروژه 90 مگاواتی در سازمان انرژی اتمی تعریف شد.

همزمان با این اقدام، دفتر انرژیهای نو در وزارت نیرو تشکیل و دو پروژه در زمینه انرژی باد تعریف شد که شامل ساخت توربین 600 کیلو وات و 10 کیلو وات بود. توربین 600 کیلو وات در سال 80 به بهره‌برداری رسید و توربین 10 کیلو وات با اهداف آموزشی به بهره‌برداری رسید.

به گفته صادقیان، این توربین در حال حاضر در دانشگاه «سهند» تبریز نصب شده تا دانشجویان با تعریف پرژه و انجام تحقیقات مورد نیاز، دانش لازم را در این زمینه کسب کنند.
اما برای تولید برق از انرژی باد، مهم‌ترین اقدام تعیین مناطق بادخیز کشور است، عملیاتی که در قالب پروژه «تهیه اطلس رنگی باد» اجرایی شده است: با توجه به نفت خیز بودن کشور تاکنون منابع نفتی کشور شناسایی شده و برنامه ریزیهای لازم صورت گرفته است ولی به دلیل تمام شدن منابع نفتی، استفاده از انرژی تجدیدپذیر ضروری است. از این رو با اجرایی شدن این پروژه توانستیم مناطق بادخیز را در کشور تعیین کنیم. نتایج این تحقیق ما را یاری می‌کند تا بتوانیم برای هر منطقه برنامه ریزی کنیم که در کدام مناطق و به چه صورت می‌توان از این انرژی استفاده کرد.

رئیس دفتر انرژیهای باد سانا، با این مقدمه منجیل، شمال غرب در منطقه آذربایجان، سیستان و خراسان رضوی در منطقه «خاف» را از مهمترین مناطق بادخیز کشور ذکر می‌کند و می‌گوید: طبق برآوردهای ما ایران استعداد تولید برق بادی به میزان 20 هزار مگاوات نیروگاه برق بادی را دارد.

 ادقیان همچنین افزایش نیروگاه‌های برق بادی در بخش خصوصی را از سیاستهای سازمان انرژیهای نو در زمینه راه اندازی نیروگاههای برق بادی ذکر می‌کند: طبق این سیاست دولت عهده دار ایجاد نیروگاه برق بادی در کشور نیست ولی حمایت‌هایی را در جهت راه راندازی این نیروگاه‌ها به عمل خواهد آورد. بر اساس قانون 20 ساعت برق بادی در روز به قیمت 130 تومان و 4 ساعت در روز 90 تومان خریداری می شود که این امر باعث شده تا طرح‌های زیادی از بخش خصوصی در زمینه احداث نیروگاههای برق بادی در کشور ارائه شود که در حال حاضر در دفتر مشارکت‌های غیردولتی سازمان پیگیری می‌شود.

اما با وجود تمام این تلاش‌ها به نظر می‌رسد کشور ما هنوز تا وضعیت مطلوب و سرمایه‌گذاری متناسب با پتانسیل موجود فاصله‌ای چشمگیر دارد. صادقیان با تایید این مطلب، به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی دیگر کشور‌ها در زمینه استفاده از انرژی‌های نوین اشاره می‌کند: در کشورهای مختلف برای راه‌اندازی این نیروگاهها حمایتهای زیادی صورت گرفته است. تاکنون بالغ بر 150 هزار مگاوات در کل دنیا نیروگاه برق بادی احداث شده که از این میزان حدود 30 هزار و 500 مگاوات نیروگاه برق و باد در 9 ماهه اول سال 2009 در دنیا احداث شده است. ترکیه نیز برای تولید هشت هزار مگاوات برنامه ریزی کرده است که تاکنون 433 مگاوات نیروگاه راه اندازی کرده است. همچنین کشور مصر 334 مگاوات نیروگاه نصب کرده و هفت هزار و 200 مگاوات برنامه دارد.

برنامه پنجم توسعه می‌تواند عرصه‌ای مناسب برای ایجاد راهکار‌هایی جهت استفاده از ظرفیت‌های مناسب کشور در زمینه استفاده از انرژی‌های نو و پاک باشد: استفاده از انرژیهای باد نیاز به زیرساختهایی دارد، مطالعات تعیین ظرفیت انرژی در کشور نهایی و بر این اساس سند برق بادی کشور در قالب برنامه پنجم تدوین و به دولت ارائه شده است.

استفاده از این انرژی‌ها به خصوص هنگامی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهند که بدانیم در خاورمیانه «تنها کشوری» هستیم که قادر به طراحی و ساخت توربین برق بادی هستیم.
استفاده از انرژی خورشید، پروژه دیگری است که در سازمان انرژیهای نو ایران دنبال می‌شود. پیش از این مدیر دفتر انرژی خورشیدی سانا از تهیه اطلس تابش خورشید در کشور خبر داده بود: از آنجا که شرایط اقلیمی در سراسر کشور یکسان نیست از این رو برای کاربردی کردن فناوریهای خورشیدی تهیه این اطلس در دستور کار قرار گرفت.

 یستم‌های فتوولتائیک و نیروگاههای حرارتی خورشیدی از جمله فناوریهایی هستند که مطالعاتی در مورد آنها در کشور انجام شده است: این فناوریها می‌توانند انرژی خورشیدی را به انرژیهای قابل استفاده تبدیل کنند ولی کاربردی کردن هر یک از این فناوریها بستگی به شرایط خاص از جمله توپوگرافی زمین، وزش باد، کیفیت تابش خورشید و ساعات تابش در طول سال دارد.

به گفته پیمان کنعان، سیستمهای فتوولتائیک وابسته به میزان تابش است که با توجه به شرایط اقلیمی کشور در سراسر کشور قابل استفاده است ولی نیروگاه حرارتی خورشیدی باید در مناطقی مانند کرمان احداث شود که دارای آسمان صاف با مدت تابش زیاد باشد.

تهیه اطلس تابش خورشید با توجه به یکسان نبودن شرایط اقلیمی در تمام مناطق کشور در دستور کار سانا قرار گرفته است: در این اطلس وضعیت و کیفیت تابش و ساعات تابش در طول سال برای هر منطقه تعیین می‌شود. این مطالعات دست اندرکاران را برای برنامه‌ریزی در زمینه احداث نیروگاههای برق خورشیدی با استفاده از فناوریهای مناسب یاری خواهد کرد.

استفاده از سوختهای سبز به جای بنزین و گازوئیل

امروزه انرژی های نو همچون انرژی خورشیدی، بادی، آبی، بیوماس، بیوگاز وانرژی زمین گرمایی که از عمده ترین منابع انرژی های پاک هستند، باوجود ناشناخته ماندن، به سرعت درحال گسترش و نفوذ است و غفلت از آن، غیرقابل جبران است.ایران در راه به کارگیری انرژی های نو با موانع عمده و اساسی مواجه است، یکی از این موانع، وجود نفت ارزان و منابع غنی هیدروکربنی در کشور و نبود شناخت از انرژی های نو است.

شرایط مناسب ایران برای استفاده از انرژی خورشیدی

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، یکی از منابع تجدید شونده انرژی خورشید است که در بسیاری از نقاط دنیا برای تولید برق به کار می رود.
سیدحسین آقامیری افزود: ایران و به تبع آن خراسان رضوی چون در کمربند انرژی خورشیدی قرار گرفته است و به طور متوسط دارای 300 روز آفتابی است، ظرفیت مناسبی برای استفاده از انرژی خورشیدی دارد.
وی تصریح کرد: نیروگاه های خورشیدی ضمن تولید برق هیچ گونه آلودگی در هوا ندارند و مواد سمی و مضر تولید نمی کنند، در صورتی که نیروگاه های فسیلی، هوا و محیط اطراف خود را با مصرف نفت، گاز و یا زغال سنگ آلوده می کنند.وی در ادامه گفت: نیروگاه های خورشیدی به سوخت نیاز ندارند و برخلاف نیروگاه های فسیلی که قیمت برق تولیدی آنها تابع قیمت نفت بوده و همیشه در حال تغییر است، در نیروگاه های خورشیدی این نوسان وجود نداشته و می توان بهای برق مصرفی را برای مدت طولانی ثابت نگهداشت. آقامیری در همین زمینه از اقدام این اداره در پاسگاه های محیط بانی استان از انرژی خورشید برای تولید برق و گرما خبر داد و گفت: برق سرور مرکزی بخش کامپیوتر این اداره کل نیز با استفاده از سلول های خورشیدی که بر بام اداره کل نصب شده است، تامین می شود.

انرژی باد؛ ارزان ترین روش تولید برق

آقامیری در ادامه اظهار داشت: در بین انرژی های تجدید شونده، انرژی باد یکی از ارزان ترین روش های تولید برق است که آلودگی محیط زیست را در پی نداشته و پایان ناپذیر نیز است.
به گفته وی، طبق آمار موجود تولید هر کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی از باد می تواند از انتشار یک کیلوگرم دی اکسید کربن در مقایسه با نیروگاه های سوخت فسیلی جلوگیری کند.
مدیرکل محیط زیست استان خاطرنشان کرد: به طور کلی با جایگزینی انرژی برق بادی به جای انرژی برق تولیدی از نیروگاه های سوخت های فسیلی می توان از انتشار گازهای گلخانه ای کاست.
وی گفت: نیروگاه بادی 20 مگاواتی واقع در دشت دیز باد نیشابور گام مؤثری در راستای اهداف اقتصادی است که با جلوگیری از انتشار دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و نیتروژن از دیدگاه زیست محیطی حائز اهمیت است.

جایگزین بنزین و گازوئیل

وی در بخش دیگر سخنانش سوختهای سبز مانند بیو دیزل و اتانول را به عنوان جایگزین مناسب برای بنزین و گازوئیل در خودروها ذکر کرد.
آقامیری گفت: بیودیزل، به عنوان جایگزین گازوئیل یا مکمل گازوئیل، امروزه در دنیا مصرف می گردد و آلاینده های لوله اگزوز خیلی کمتر از سوخت گازوئیل است و مواد اولیه آن، از دانه های گیاهان روغنی است.
وی ادامه داد: این سوخت در برخی کشورهای دنیا جایگزین بنزین در خودروها شده است و توسعه و ترویج استفاده از اتانول به عنوان سوخت خودروهای سبک بویژه در شرایط حاضر، گامی مهم در راستای کاهش آلودگی هوا و نیل به اهداف جهاد اقتصادی است.
آقامیری درباره مزایای استفاده از اتانول زیستی گفت: اتانول زیستی، نشر گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد و به عنوان عامل به سوزی بنزین، می تواند جایگزین MTBE شود که یک ماده سرطان زاست.

استفاده از گاز متان

به گفته وی گاز متان تولید شده از محل زباله گاه شهر مشهد برای مصرف برق علاوه بر کمک به پاکیزگی هوا، گامی روبه جلو در عرصه اقتصاد محسوب می گردد.
مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی همچنین اظهار می دارد: به منظور جلوگیری از آسیب به سلامت مردم و محیط زیست از دستگاه های ذی ربط انتظار می رود وضعیت زباله گاه های استان مطابق با استانداردها، ساماندهی شود.

خروج خودروهای فرسوده

آقامیری گفت: خودروهای فرسوده پنج برابر خودروهای استاندارد سوخت مصرف و منوکسید کربن بیشتری تولید می کنند، دنیا 20 سال است که مشکل آلودگی هوا ناشی از منوکسید کربن را حل کرده ولی ما به دلیل رواج استفاده از خودروهای فرسوده هنوز با این مشکل مواجهیم.
ساماندهی پسماندهای بیمارستانی

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، ساماندهی پسماندهای بیمارستانی نقش مهمی در سلامت محیط زیست و مردم و کاهش هزینه های درمان دارد.
وی اظهار داشت: این اداره کل موضوع تجهیز بیمارستان ها با سیستم های بی خطرسازی پسماند را در سراسر استان پیگیری و نظارت می نماید که تاکنون گامهای مؤثری در این زمینه برداشته است و تسریع در این موضوع به رشد اقتصادی و کاهش معضلات بهداشتی کمک می نماید.
آقامیری ادامه داد: زباله سوزهای بیمارستانی به دلیل تولید گاز سرطان زای دی اکسین امروزه در دنیا منسوخ و سیستم بی خطر سازی اتو کلاو جایگزین آن شده است.

چند راهکار

وی افزود:، احداث مدارس سبز و بام سبز گامی مهم و موثر در راستای ایجاد محیط زیستی سالم است. در طراحی مدارس سبز به مسأله محیط زیست و فضایی سالم برای دانش آموزان توجه شده است.
همچنین اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده عمده آب در کشور یک اقدام موثر اقتصادی در راستای حفاظت از منابع گران بهای آب است که در حال حاضر مصرف آب در بخش کشاورزی بیش از 93 درصد است که این رقم باید به 70 درصد برسد. چنانچه ساز و کارهای قانونی لازم تعریف و اجرایی شود مناطق حفاظت شده محیط زیست به عنوان عرصه های منحصر به فرد ذخایر ژنتیکی و گیاهی از طریق جلب پژوهشگران خارجی و داخلی می تواند به منبع مهم درآمدزایی تبدیل شود.
همچنین استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی که برخی از آن ها بومی منطقه هستند علاوه بر تامین نیازهای داخلی به افزایش حجم صادرات غیرنفتی منجر می شود. برخورد قاطع با متخلفان زیست محیطی و متناسب بودن سطوح جریمه با جرم، بویژه در مورد شکارچیان غیرمجاز، از دیگر مواردی است که انجام آن به تحقق آرمانهای جهاد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست می انجامد.

اهمیت انرژی های نو و استفاده از نیروگاههای بادی

 گر برخی از کشورهای جهان با آرزوی برخورداری از منابع فسیلی و نفت ایران، مشغول چرخاندن چرخهای صنایع خود در دوران نفت 140 دلاری هستند، بدون شک بسیاری دیگر از کشورها نیز آرزومند داشتن توانمندیهای این کشور 4 فصل از نظر منابع طبیعی و البته مزارع بادی هستند که براساس آخرین اعلام انجمن جهانی انرژی باد، پتانسیل آن بالغ بر 30000 مگاوات تخمین زده شده است.

طراحی و ساخت آسیابهای بادی از 2000 سال پیش از میلاد مسیح در ایران مرسوم بوده و هم اکنون نیز بستر مناسبی برای گسترش بیش از پیش بهره برداری از توربینهای بادی فراهم شده است.

این در حالی است که نیروگاه های متکی به سوختهای فسیلی، توان تأمین برق مصرفی کشور را ندارند و از سوی دیگر، در حال گذار از دوران سوخت ارزان هستیم و در پی آن، تغییر زاویۀ نگاه مدیران ارشد کشور به منابع جدیدی از انرژی . در حالی که ظرفیت اسمی کل نیروگاه های برق کشور 34000 مگاوات است، مدیرعامل سازمان متولی انرژیهای نو ایران از توان 6500 مگاواتی نیروگاه های بادی خبر می دهد و البته گلایه از کم توجهی مسئولان ذی ربط برای تحقق این مهم. در روزهایی که بازار نفت و انرژی ناآرامیهای بسیاری را شاهد است، گفتگو در دفتر آرام مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) و شنیدن آخرین وضعیت منابع تجدیدپذیر، فرصتها و توامندیهای کشور و برنامه های آیندۀ وزارت نیرو حاوی نکات بسیار جالبی است که بدون شک برای تمامی مردم ایران جالب توجه است.

 *****

 این روزها با افزایش بی سابقۀ قیمت نفت، مباحث بسیاری راجع به ضرورت استفادۀ بیشتر از منابع جدید انرژی نقل محافل علمی و رسانه ای شده است. اصلی ترین وظایف و اهداف «سانا» یا همان سازمان انرژیهای نو ایران چیست؟

  «سانا» سازمانی وابسته به وزارت نیرو و وظیفۀ آن مدیریت بر منابع تجدیدپذیر کشور است. این مدیریت شامل شناخت منابع مذکور و اجرای پروژه های نمونه می شود. یعنی هدف ما تولید نیست. هدف ما فرهنگ سازی است. رویکرد ما به این منابع این است که ساخت مبدلهای انرژیهای تجدیدپذیر را در کشور بررسی و آنها را بومی کنیم. چون همانطور که می دانید انرژیهای تجدیدپذیر به صورت تولید پراکنده هستند.
تولید پراکنده چه مزیتهایی بر تولید متمرکز دارد؟

  امروزه در تمامی دنیا، بر تولید به روش پراکنده یا دی جی (Distributed Generation) اتفاق نظر دارند و تمرکز کل دنیا بر همین تولید پراکنده است. این سیستمهای تولید پراکنده DG نام دارند. بزرگ ترین مزیت این گونه سیستمها این است که با سـرمایـه هـای بسیار کوچـک امـکان راه انـدازی، نـصب و بهره برداری از این سیستمها وجود دارد و از طرفی دیگر وابستگی به شبکۀ سراسری را کم می کنند.

  وضعیتی را تصور کنید که شبکۀ سراسری برق ساعتها از سرویس خارج شود و برق مملکتی یک شبانه روز یا حتی چند ساعت قطع شود. این وضعیت به خصوص برای ممالک صنعتی یک فاجعه است. در اینجاست که فایدۀ سیستمهای مذکور نمایان می شود و حتی با قطع چند ساعتۀ شبکه سراسری هیچ مشکل تهدیدکننده ای به وجود نخواهد آمد.

  منابع تجدیدپذیر یکی از آن منابعی است که امکان تولید انرژی الکتریکی دارند به صورتی که هم خودشان مصرف کنند و هم بخشی از این انرژی تولید شده را به شبکۀ سراسری تزریق کنند. علاوه بر منبع باد، منابع دیگری از جمله خورشید، ژئوترمال، نیروگاه های آبی کوچک، استفاده از زباله، ضایعات کشاورزی و دامی و مواردی مثل تولید سوخت خودرو از پسماندهای کشاورزی نیز مطرح است.
  با توجه به اهمیت روزافزون این منابع، «سانا» و وزارت نیرو چه اقداماتی برای تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر انجام داده اند؟

  تقریباً از 5-6 سال پیش وزارت نیرو تصمیم گرفت تا پتانسیل تولید انرژی الکتریکی از باد را در نواحی مختلف کشور مورد بررسی و سنجش قرار دهد.البته قبل از آن هم مطالعاتی در دانشگاه ها انجام داده بودند اما نه به گستردگی مطالعاتی که ما و وزارت نیرو شروع کرده بودیم. یک مشاور ایرانی را با یک مشاور آلمانی هماهنگ کردیم و با در اختیار قراردادن امکانات و نرم افزارهای ویژه، آنان شروع به مطالعۀ ارتفاعات کشور کردند. سپس اطلاعات اولیۀ باد را از ایستگاه های موجود هواشناسی کشور گرفتیم. بر اساس همین مطالعات و اطلاعاتی که از ارگانها و نهادهای مختلف مربوط گرفتیم، توانستیم 70 نقطه را شناسایی کنیم و 70 دکل هم به ارتفاع حدود 40 متر در ارتفاعات 10، 20، 30 و 40 متری نصب کردیم که قادر به اندازه گیری جهت و سرعت باد و همچنین رطوبت هوا و میزان تابش انرژی خورشیدی بودند. طی دو سال اطلاعات این دکلها ابتدا به صورت دستی و بعد به صورت دیجیتالی و ماهواره ای جمع آوری شد. حاصل این اطلاعات، تهیه و تدوین نقشۀ جامعی از وضعیـت باد بـود کـه به طـور مشخص نشان دهندۀ پتانسیل ارتفاعات کشور در تولید انرژی بادی است. آنچه از این نقشه دستگیر ما و کارشناسان شد این بود که ما در اکثر نقاط کشور امکان نصب توربینهای بادی را داریم.
  آیا با این بررسیهای انجام گرفته، ظرفیت تولید برق از انرژی باد مشخص شده است؟

  در واقع سه جریان بزرگ بادی در کشور وجود دارد: یکی در طول کشور از شرق به غرب در شمال، و یکی از شمال به سمت پایین در قسمت غرب کشور و دیگری در قسمتهای شمال و جنوب سلسله جبال زاگرس و البرز. بنا بر اطلاعات مقدماتی که در دست ماست حدوداً 10000 مگاوات ظرفیت نصب توربینهای بادی در نقاط مختلف کشور را داریم و قطعاً اطلاعات تکمیلی نشان دهندۀ وجود ظرفیتی چند برابر ظرفیت فعلی خواهد بود. بنابراین تولید انرژی الکتریکی از طریق باد در کشور ما می تواند یکی از به صرفه ترین و راحت ترین روشهای تولید انرژی باشد زیرا، نه هزینۀ هنگفتی می طلبد نه ریسک بزرگی دارد.

  بزرگ ترین و موفق ترین کشور در این زمینه آلمان است که وسعت آن به اندازۀ استان خراسان قدیم ماست. آلمان تا به حال 22000 مگاوات توربینهای بادی در کشور خود نصب کرده است و این نشان می دهد که ظرفیت موجود در کشور ما اعدادی بیش از 10000 مگاوات خواهد بود. پس ما باید به پتانسیل تولید انرژی الکتریکی از طریق باد جدی تر از این حرفها فکر کنیم.
  در این زمینه چه طرحهایی اجرا شده است؟

  با توجه به برنامه ریزیهایی که از قبل انجام گرفته، دولت دو پروژۀ بزرگ بادی را در دست اقدام دارد: یکی در منجیل به ظرفیت 100 مگاوات و دیگری در بینالود نزدیک مشهد به ظرفیت28/3 مگاوات. پروژۀ بینالود تمام شده اما پروژۀ منجیل همچنان در دست اقدام است. بر اساس برنامه ریزیهایی که در همین زمینه انجام گرفته بخش خصوصی، اولین کارخانۀ تولید تجهیزات توربینهای بادی را در کشور راه اندازی کرده است. الآن سالهاست که ایران اولین کشور در خاورمیانه است که توربینهای بادی را خود می سازد. ما همین الآن چیزی در حدود 180 میلیون کیلووات ساعت در مزرعۀ منجیل و بینالود برق تولید و به شبکۀ سراسری آن را تزریق می کنیم.

  بهترین نمونۀ توربینهای بادی 7-8 سال اخیر، که همان توربینهای 660 کیلووات V47 اسـت، در کشـور ما تولیـد می شود. از نمونه توربینهای ساخته شده در کشور ما الآن در ارمنستان و 4 دستگاه هم در دیگر کشورهای خارجی نصب شده و مشغول بهره برداری است.
  برای استفاده از این نوع انرژیها در کشور با چه مشکلاتی روبه رو هستیم؟

  متأسفانه به جهت اینکه قیمت برق در کشور ما بسیار پایین است و علتش هم قیمت سوختهای فسیلی است که با سوبسید عرضه می شوند، امکان رقابت نیروگاه های بادی با نیروگاه های گازی وجود ندارد.

  چون در سالهای گذشته، دولت گاز را با قیمتی بسیار ارزان ارائه می کرد، هزینۀ احـداث یـک نیروگاه گازی معادل 300 دلار به ازای هر کیلووات بود و گاز فراوانی به آن تعلق می گرفت، بنابراین احداث نیروگاه بادی برای دولت جذابیت اقتصادی نداشت.

  بی توجهی به نیروگاه های بادی علل مختلفی داشته است. غیر از علتی که در بالا ذکر شد باید به تعلق سوبسید به گاز و پایین بودن هزینۀ اولیه بهره برداری از گاز و قیمت تمام شدۀ آن اشاره کرد. تمام اینها باعث شده است که باد و نیروگاه های بادی در کشور ما نه تنها در گذشته بلکه در حال هم توجیه اقتصادی نداشته باشد. این در حالی است که درکشورهایی مثل امریکا، هند، چین، آلمان، اسپانیا و به طور کلی اغلب کشورهای دنیا استفاده از توربینهای بادی به شدت رواج یافته است. چون به فکر این هستند که وابستگی خود را به سوختهای فسیلی کم کنند. چون مسئولان ما هیچگاه تصور روشنی از باد و فواید آن و واقعیـت در مـورد رو بـه اتمـام بـودن سوختهای فسیلی نداشته اند، همین دو پروژۀ دولتی ما به سختی در حال انجام گرفتن است. متأسفانه ما در تمامی مراجعه ها به مسئولانی که کلید تصمیم گیری را در اختیار دارند با قیاس گاز و سوختهای فسیلی با باد مواجه شدیم و شاهد به فراموشی سپردن باد و انرژی بادی بودیم.

  مسـئلۀ دیـگـری که مـا بـاید به آن به عـنوان یکی از بزرگ ترین مزیتهای استفاده از توربینهای بادی برای تولید انرژی توجه کنیم، مسئلۀ محیط زیست است. متأسفانه در کشور ما صدمه زدن به محیط زیست هیچ هزینه ای ندارد. یعنی اگر فردی برفرض، موتـور اتـومبـیلـش ایـراد فنـی داشـته باشد و حـجم زیـادی از دی اکسیدکربن را وارد محیط کند هیچ برخوردی با وی نمی شود. قبلاً که نمی شده؛ الآن هم اگر بشود، جدی نیست. بنابراین ما در کشور خودمان هیچ وقت محاسبه نکرده ایم که صدمه به محیط زیست چه هزینه ای برای ما و ملت ما در بر دارد و بدتر اینکـه در تـولید انـرژی این هزینه ها را منظور نکردیم و فقط حجم انرژی مورد نیاز را مورد بررسی قرار دادیم بدون اینکه به عواقب آن فکر کنیم.

  اگر عملکرد کشورهای اروپایی را با خودمان مقایسه کنیم، آنها با توجه به همۀ سرمایه ها و امکاناتی که برای دسترسی و ابتیاع منابع فسیلی کشورهای دارای این ذخایر داشتند و با وجود اشراف تجاری بر کشورهای تولیدکنندۀ نفت، باز هم سرمایه گذاریهایی در زمینۀ تولید انرژی از طریق باد و خورشید داشتند تا جایی که کشوری مثل آلمان با آن پهنۀ نه چندان وسیع، 20000 مگاوات نیروگاه بـادی دارد و اسـپانیا در طول یک سال ناگهان با ظرفیـتی معادل 5000 مگـاوات تـوربینـهای بـادی را بـه بهره برداری می رساند.
  امور تحقیقاتی مرتبط با سانا چگونه انجام می گیرد؟

  ما در سانا بخشی به اسم تحقیقات داریم. البته پروژه های ما که حدوداً 60 میلیارد تومان در سال است اغلب ماهیت ساخت پایلوت، پتانسیل سنجی و تحقیقاتی دارند. همان پتانسیل سنجی در واقع نوعی تحقیق است که حاصل آن به تهیۀ نقشه هایی منجر می شود که حکم منبع تصمیم گیری را برای ما دارد. ساخت نیروگاه های پایلوت هم در حقیقت نوعی تحقیقات کاربردی است.
  یکی از جنبه های مهم بحث تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، تولید قطعات مورد نیاز است و مسلماً یکی از رسالتهای سانا، انتقال تکنولوژی به بخش خصوصی است. تعامل شما با شرکتهای خصوصی فعال در این عرصه چگونه است؟ ظاهراً تأمین قطعات پروژه هایی که صحبت آن شد با شرکت صبا نیرو بوده است.

  سرمایه گذاری دولت بر این هدف استوار بوده است که آنها هم سرمایه گذاری شان پا بگیرد. ولی به نظر من باید حجم این سرمایه گذاریها را بیشتر کنیم. برای اینکه آنها به همین یک تا دو پروژه اکتفا نکنند و بتوانند به اجرای پروژه های متعددی اقدام کنند و از این طریق به بزرگ شدن و توسعه یافتن سرعت ببخشند و برای اینکه یک R&Dبزرگ درست کنند و امکاناتشان را گسترده کنند، ما باید به اینگونه شرکتها با آغوش باز و روی گشاده برخورد کنیم. سیستمهای حمایتی در سیاستگذاریهای کشور تعریف شده اند، اما دست مدیران دولتی برای اجرای این سیاست حمایتی خیلی باز نیست. اینکه ما الآن یک صبا نیرو داریم و چند تا نداریم، بیشتر به این علت است که ما این کار را توسعه ندادیم.
  رابطۀ شما با شرکتهای خصوصی مشتاق به سرمایه گذاری در تولید برق چگونه است؟

  ما تا به حال در حدود 600 مگاوات موافقت اصولی صادر کرده ایم، در صورتی که چیزی حدود 3000 مگاوات متقاضی داریم. منتها چون اینها نمی توانند از بانکها وام بگیرند در توسعه کمی مشکل دارند. بحث قیمت خرید هم هست. این شرکتها باید بتوانند سرمایه گذاری کنند و ما هم باید در دولت برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم یک سیستم تأمین اعتبار مطمئن را ایجاد کنیم تا قراردادهای این شرکتهای خصوصی تأمیـن اعتـبار بشـود. یعـنی وقتی قرارداد را می بندید باید مطمئن باشید که ما در تاریخ معین پول شما را پرداخت می کنیم و برق تولیدی شما را می خریم. این پول اگر به موقع به شما برسد شما می توانید قسطها و حقوق کارکنان را پرداخت کنید و به کارتان رونق ببخشید.
  آیا شما برنامه ای هم دارید برای اینکه تولید را از بخش صنعتی به سمت تولید خانگی ببرید؟ مثل استفاده از توربینهای کوچک برای مصارف خانگی؟

  تا زمانی که برق با قیمتی حول و حوش 20 تومان به ازای هر کیلو وات فروخته بشود و این سوبسید هم به انرژی داده شود، توسعه و استفاده از این سیستمهای هیبریدی و سولار یا آب گرمکنهای خورشیدی توجیه اقتصادی ندارد و مردم هم ترجیح می دهند که به این عرصه برای سرمایه گذاری وارد نشوند.

  ما طرحهای پایلوت فراوانی هم در تمامی این سیستمها انجام داده ایم. ما 6000 متر مربع را به آبگرمکنهای خورشیدی واگذار کردیم الآن هم دارد کار می کند. سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مسئول این امر است و عزیزانمان هم در آن سازمان مشغول توسعۀ این طرح هستند. من فکر می کنم که اگر دولت قیمت حاملهای انرژی را واقعی بکند، تمام این سیستمها به شدت در مملکت توجیه پیدا می کنند و سیاستهای بخش ساختمان و صنعت در بحث تأمین انرژی تغییر و در نهایت به نتیجۀ خوبی منجر شود. یعنی فشار کمتری به شبکۀ سراسری وارد خواهد آمد و نتیجه این خواهد شد که با تأمین انرژی الکتریکی از منابعی مثل باد و سولار دیگر شاهد این خاموشیها نخواهیم بود.

انرژِی های نو **** انرژی های پاک

انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن

 امروزه انرژی های نو همچون انرژی خورشیدی، بادی، آبی، بیوماس، بیوگاز وانرژی زمین گرمایی که از عمده ترین منابع انرژی های پاک هستند، به رغم ناشناخته ماندن، به سرعت درحال گسترش و نفوذ است و غفلت از آن، غیرقابل جبران خواهد بود.

..........

دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است. با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود.

...........

نیروگاه سهموی خطی 250 کیلووات شیراز

........................................................

طبق آمارهای به ثبت رسیده طی 30 سال گذشته احتیاجات انرژی جهان به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. در سال 1960 مصرف انرژی جهان معادل 3/3Gtoe بوده است.در سال 1990 این رقم به 8/8Gtoe بالغ گردید ، که دارای رشد متوسط سالانه 3/3 درصد می باشد و در مجموع 166 در صد افزایش نشان می دهد و در حال حاضر مصرف انرژی جهان 10Gtoe/Year بوده و پیش بینی می شود این رقم در سالهای 2010 و 2020 به 12 و 14 Gtoe/Year افزایش یابد . این ارقام نشان می دهند که میزان مصرف انرژی جهان در قرن آینده بالا می باشد و بالطبع این سوال مهم مطرح می باشد که آیا منابع انرژی های فسیلی در قرنهای آینده، جوابگوی نیاز انرژی جهان برای بقا، تکامل و توسعه خواهند بودیا خیر؟

حداقل به دو دلیل عمده پاسخ این سوال منفی است و باید منابع جدید انرژی را جایگزین این منابع نمود. این دلایل عبارتند از:

محدودیت و در عین حال مرغوبیت انرژی های فسیلی چرا که این سوختها از نوع انرژی شیمیایی متمرکز بوده و مسلماً کاربردهای بهتر از احتراق دارند.

مسایل و مشکلات زیست محیطی بطوری که امروزه حفظ سلامت اتمسفر از مهمترین پیش شرطهای توسعه اقتصادی پایدار جهانی به شمار می آید. از این رو است که دهه های آینده بعنوان سالهای تلاش مشترک جامعه انسانی برای کنترل انتشار کربن، کنترل محیط زیست و در واقع تلاش برای تداوم انسان بر روی کره زمین خواهد بود.

بنابراین استفاده از منابع جدید انرژی به جای منابع فسیلی امری الزامی است. سیستمهای جدید انرژی در آینده باید متکی به تغییرات ساختاری و بنیادی باشد که در آن منابع انرژی بدون کربن نظیر انرژی خورشیدی و بادی و زمین گرمایی و کربن خنثی مانند انرژی بیوماس مورد استفاده قرار می گیرند.

بدون تردید انرژی های تجدیدپذیر با توجه به سادگی فن آوریشان در مقابل فن آوری انرژی هسته ای از یک طرف و نیز بدلیل عدم ایجاد مشکلاتی نظیر زباله های اتمی از طرف دیگر نقش مهمی در سیستمهای جدید انرژی در جهان ایفا می کنند.

در هر حال باید اذعان داشت که در عمل عوامل متعددی بویژه هزینه اولیه و قیمت تمام شده بالا، عدم سرمایه گذاری کافی برای بومی نمودن و بهبود کارآیی تکنولوژیهای مربوطه ، به حساب نیامدن هزینه های خارجی در معادلات اقتصادی، نبود سیاستهای حمایتی در سطح جهانی، منطقه ای و محلی، نفوذ و توسعه انرژی های نو را بسیار کند و محدود ساخته است. ولی پژوهشگران و صنعتگران همواره تلاش خود را جهت رفع این مشکلات مبذول می دارند.

بطور کلی عمده فعالیتهای مربوط به احداث پایلوتهای سازگار با محیط زیست با بکار بردن منابع انرژی های تجدیدپذیر و اجرای پروژه های مهندسی و انجام خدمات مشاوره ای و مدیریت بر طرحها، در چهار بخش ذیل متمرکز شده است:

**  انرژی های خورشیدی
**  انرژی باد و امواج
**  انرژی زمین گرمایی
**  فن آوری هیدروژن، پیل سوختی و زیست توده

که در اینجا به توضیح اجمالی هر یک می پردازیم:

.........................

1- انرژی خورشیدی

جالب است بدانید که تابش خورشید بزرگترین منبع تجدید پذیر انرژی روی کره زمین می باشد و اگر فقط یک درصد از صحراهای جهان با نیروگاه های حرارتی خورشیدی به کار گرفته شوند، همین مقدار برای تولید برق سالانه مورد تقاضای جهان کافی خواهد بود.

برای سود جستن از انرژی خورشیدی دو راه وجود دارد :
استفاده مستقیم از نور خورشیدو تبدیل آن به الکتریسیته از طریق سلولهای فتوولتائیک
استفاده مستقیم از انرژی خورشیدی و تبدیل آن به انواع انرژی های دیگر و یا استفاده مستقیم از آن (کاربردهای نیروگاهی و غیر نیروگاهی خورشیدی)

یک نیروگاه خورشیدی شامل تاسیساتی است که انرژی تابشی خورشید را جمع کرده و با متمرکز کردن آن، درجه حرارتهای بالا ایجاد می کند. انرژی جمع آوری شده از طریق مبدلهای حرارتی، توربین ژنراتورها و یا موتورهای بخار به انرژی الکتریکی تبدیل خواهد شد. نیروگاه های خورشیدی بر اساس نوع متمرکز کننده ها به سه دسته تقسیم می شوند:

*  نیروگاه سهموی خطی (Parabolic Trough Collectors)
*  نیروگاه دریافت کننده مرکزی(C.R.S)

*  نیروگاه دیش استرلینگ( این تکنولوژی در نیروگاه های خورشیدی مورد استفاده کمتری دارد و در کاربردهای غیر نیروگاهی بیشتر استفاده می شوند.)

..........................................................................

از انرژی حرارتی خورشید علاوه بر استفاده نیروگاهی، می توان در زمینه های زیر بصورت صنعتی، تجاری و خانگی استفاده کرد:

* گرمایش آب مصرفی( آب گرمکنهای خورشیدی برای منارل، ساختمانها، کارخانجات و استخرها)

* گرمایش فضای داخلی ساختمانها

* سرمایش فضای داخلی ساختمانها و یخچالهای خورشیدی

* آب شیرین کنهای خورشیدی (در اندازه های خانگی و صنعتی)
* خشک کنهای خورشیدی ( برای خشک کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی)
* خوراک پزهای خورشیدی

....................................

2- انرژی باد و امواج
به منظور شناخت دقیق محدودیتها، موانع و امکانات موجود در جهت استفاده از منابع انرژی در کشور، ضرورری است .میزان بهره برداری از پتانسیلهای موجود انرژی و روند تحولات حاملهای انرژیهای تجدیدپذیر در کشور نیز به روش علمی و دقیق محاسبه و ارزیابی گردد.

کشور ایران از لحاظ منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می گردد، چرا که از یک سو دارای منابع گسترده سوختهای فسیلی و تجدید ناپذیر نظیر نفت و گاز است و از سوی دیگر دارای پتانسیل فراوان انرژیهای تجدید پذیر از جمله باد می باشد.

با توسعه نگرشهای زیست محیطی وراهبردهای صرفه جویانه در بهره برداری از منابع انرژیهای تجدید ناپذیر، استفاده از انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی مطرح در بسیاری از کشورهای جهان رو به فزونی گذاشته است. استفاده از تکنولوژی توربینهای بادی به دلایل زیر می تواندیک انتخاب مناسب در مقایسه با سایر منابع انرژی تجدید پذیر باشد.

*  قیمت پایین توربینهای برق بادی در مقایسه با دیگر صور انرژیهای نو
*  کمک در جهت ایجاد اشتغال در کشور
*  عدم آلودگی محیط زیست در کشورهای پیشرفته

نظیر آلمان، دانمارک، آمریکا،اسپانیا، انگلستان، و بسیاری کشورهای دیگر، توربینهای بادی بزرگ و کوچک ساخته شده است و برنامه هایی نیز جهت ادامه پژوهشها و استفاده بیشتر از انرژی باد جهت تولید برق در واحدهایی با توان چند مگاواتی مورد مطالعه می باشد.

در ایران نیز با توجه به وجود مناطق بادخیز طراحی و ساخت آسیابهای بادی از 2000 سال پیش از میلاد مسیح رایج بوده و هم اکنون نیز بستر مناسبی جهت گسترش بهره برداری از توربینهای بادی فراهم می باشد.مولدهای برق بادی می تواند جایگزین مناسبی برای نیروگاه های گازی و بخاری باشند.

مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل انرژی باد در ایران نشان داده اند که تنها در 26 منطقه از کشور( شامل بیش از 45 سایت مناسب) میزان ظرفیت اسمی سایتها، با در نظر گرفتن یک راندمان کلی 33%، در حدود 6500 مگاوات می باشد و این در شرایطی است که ظرفیت اسمی کل نیروگاه های برق کشور، (در حال حاضر) 34000 مگاوات می باشد.

در توربینهای بادی، انرژی جنبشی باد به انرژی مکانیکی و سپس به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد.

استفاده فنی از انرژی باد وقتی ممکن است که متوسط سرعت باد در محدوده 5/ الی 25/ باشد. پتانسیل قابل بهره برداری انرژی باد در جهان 110 اگاژول (هر اگاژول معادی 1018ژول) برآورد گردیده است که از این مقدار 40 مگاوات ظرفیت نصب شده تا اواخر سال 2003 میلادی(1382 ه.ش.) در جهان می باشد.

از مزایای استفاده از این انرژی عدم نیاز توربین بادی به سوخت، تامین بخشی از تقاضاهای انرژی برق، کمتر بودن نسبی انرژی باد نسبت به انرژی فسیلی در بلند مدت، تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی، قدرت مانور زیاد در بهره برداری( از چند وات تا چندین مگاوات) ، عدم نیاز به آب و نداشتن آلودگی محیط زیست می باشد.

توربین 600 کیلو وات واقع در روستای بابائیان منجیل

..........................................................................

توربینهای بادی کوچک

از توربینهای بادی کوچک جهت تامین برق جزیره های مصرف و یا مناطقی که تامین برق از طریق شبکه سراسری برق مشکل می باشد استفاده می شود. این توربینها تا قدرت 10 کیلووات توان تولید برق را دارا می باشند.

توربینهای بادی متوسط

عموماً تولید این توربینها بین 250-10 کیلووات است. از این توربینها جهت تامین مصارف مسکونی، تجاری، صنعتی و کشاورزی استفاده می شود.

توربینهای بادی بزرگ( مزارع بادی)

این نوع توربینها معمولاً شامل چند توربین بادی متمرکز با توان تولیدی 250 کیلووات به بالا می باشند که به صورت متصل به شبکه و یا جدا از شبکه طراحی می گردند.

..................................

3- انرژی زمین گرمایی

مرکز زمین( به عمق تقریبی 6400 کیلومتر)که در حدود 4000 درجه سانتیگراد حرارت دارد، به عنوان یک منبع حرارتی عمل نموده و موجب تشکیل و پیدایش مواد مذاب با درجه حرارت 650 تا 1200 درجه سانتیگراد در اعماق 80 تا 100 کیلومتری از سطح زمین می گردد.

.

بطورمیانگین میزان انتشار این حرارت از سطح زمین که فرایندی مستمر است معادل 82 میلی وات در واحد سطح است که با در نظر گرفتن مساحت کل سطح زمین(10*1/5 متر مربع) ، مجموع کل اتلاف حرارت از سطح آن، برابر با 42 ملیون مگاوات است.

.

در واقع این میزان حرارت غیر عادی، عامل اصلی پدیده های زمین شناسی از جمله فعالیتهای آتشفشانی، ایجاد زمین لرزه ها، پیدایش رشته کوه ها( فعالیتهای کوه زایی) و همچنین جابجایی صفحات تکتونیکی می باشد که کره زمین را به یک سیستم دینامیک تبدیل نموده و پیوسته آن را تحت تغییرات گوناگون قرار می دهد.

امروزه با بهره گیری از فنآوریهای موجود، تنها بخش کوچکی از این منبع سرشار مهار شده و بطور اقتصادی قابل بهره برداری است.

بنابراین انرژی زمین گرمایی، همان انرژی حرارتی قابل استحصال از پوسته جامد زمین است. انرژی زمین گرمایی بر خلاف سایر انرژی های تجدیدپذیر منشاء یک انرژی پایدار با فاکتور دسترسی 100% است که بطور شبانه روزی در طول سال قابل بهره برداری است.

.

.

.

خروج بخار از یک چاه زمین گرمایی

.............................................

از انرژی زمین گرمایی در دو بخش کاربردهای نیروگاهی( غیر مستقیم) و غیر نیروگاهی ( مستقیم) استفاده می شود. تولید برق از منابع زمین گرمایی هم اکنون در22 کشور جهان صورت میگیرد که مجموع قدرت اسمی کل نیروگاههای تولید برق از این انرژی بیش از 8000 مگاوات می باشد. این در حالی است که بیش از 64 کشور جهان نیز با مجموع ظرفیت نصب شده بیش از 15000 مگاوات حرارتی از این منبع انرژی در کاربردهای غیر نیروگاهی بهره برداری می نمایند.

 نیروگاه زمین گرمایی تبخیر آنی

در این نیروگاه ها سیالی که معمولاً به حالت دوفاز مایع و بخار از اعماق زمین واز طریق چاه های زمین گرمایی استخراج می شود به مخزن جدا کننده هدایت شده و بدینوسیله فاز بخار از فاز مایع جدا می شود.

بخار جدا شده وارد توربین شده و باعث چرخش پره های توربین می شود.پره ها نیز به نوبه خود محور توربین و در نتیجه محور ژنراتور رابه حرکت وا می دارند که باعث بوجود آمدن قطبهای مثبت و منفی در ژنراتور شده و در نتیجه برق تولید می شود.

نیروگاه زمین گرمایی با چرخه دو مداره(باینری)

در این نوع نیروگاه ها نیاز به مخزن جداکننده در تجهیزات نیروگاه وجود ندارد زیراآب گرم استخراج شده وارد مبدل حرارتی شده و حرارت خود را به سیال عامل دیگری که معمولاً ایزوپنتان می باشد و نقطه جوش پایینتری نسبت به آب دارد منتقل میکند. در این فرآیند ایزوپنتان به بخار تبدیل شده و به توربین منتقل می شود که در اینجا توربین و ژنراتور طبق توضیحات فوق می توانند برق تولید کنند.

 از کاربردهای مستقیم انرژی زمین گرمایی میتوان به مواردی همچون احداث مراکز آب درمانی و تفریحی-توریستی ، گرمایش انواع گلخانه، احداث مراکز پرورش آبزیان و طیور، پیش گیری از یخ زدگی معابر در فصل سرما، تامین گرمایش و سرمایش ساختمانها توسط پمپهای حرارتی زمین گرمایی اشاره نمود.

.........................................................................

 4- فن آوری هیدروژن، پیل سوختی و زیست توده

 صرف گسترده و کلان انرژی حاصل از سوختهای فسیلی اگرچه رشد سریع اقتصادی جوامع پیشرفته صنعتی را به همراه داشته است اما بواسطه انتشار مواد آلاینده حاصل از احتراق و افزایش دی اکسید کربن در جو و پیامدهای آن، جهان را با تغییرات روز افزونی آماده ساخته است که افزایش دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها و در نهایت تشدید منازعات بین المللی از جمله این پیامدها محسوب می شوند. از سوی دیگر اتمام قریب الوقوع منابع فسیلی و پیش بینی افزایش قیمتها بیش از پیش بر اهمیت و لزوم جایگزینی سیستم انرژی فعلی اهمیت دارد.

در سال 1997 میلادی کنوانسیون تغییرات آب و هوایی با هدف تثبیت غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر، پروتکل کیوتو را مطرح نمود که به موجب این پروتکل کشورهای صنعتی ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شده اند و هدف اصلی از این کنوانسیون دستیابی به تثبیت غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر تا سطحی است که مانع تداخل خطرناک فعالیتهای بشری با سیستم آب و هوایی گردد و چنین سطحی در چهارچوب زمانی مناسب قابل اجرا خواهد بود تا اکوسیستمها بطور طبیعی خود را با تغیییر آب و هوایی تطبیق دهند و اطمینان حاصل شود که امنیت غذایی تهدید نمی شود و توسعه اقتصادی بطور پایدار ایجاد می گردد.

از سوی دیگر مجموعه انرژیهای تجدید پذیر روز به روز سهم بیشتری را در سیستم تامین انرژی جهان بعهده می گیرد؛ لذا در برنامه ها و سیاستهای بین المللی، نقش مهمی به منابع تجدید پذیر انرژی محول گردیده است.

.

.

.

اما سازگار نمودن این منابع با سیستم فعلی مصرف انرژی جهانی هنوز با مشکلاتی همراه است که بررسی و حل آنها حجم وسیعی از تحقیقات علمی جهان را در دهه های اخیر به خود اختصاص داده است.

تقریباً همه منابع انرژی تجدید پذیر بصورت تناوبی در دسترس هستند و بخودی خود قابل حمل یا ذخیره سازی نیستند و به همین دلیل نمی توانند بصورت سوخت به ویژه در حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرند.

سوختهای پاک دارای خواص فیزیکی و شیمیایی هستند که آنها را پاکتر از بنزین با ساختار و ترکیب فعلی در عمل احتراق می نمایند. این سوختها در حین احتراق مواد آلاینده کمتری تولید می کنند، در ضمن استفاده از این سوختها شدت افزایش و انباشته شدن دی اکسید کربن که موجب گرم شدن زمین می گردد را نیز کاهش می دهد.

هیدروژن بعنوان یک سوخت پاک می تواند جایگزین مناسبی برای سایر سوختهای متداول گردد و در آینده بعنوان یک حامل انرژی مطرح گردد. فراوانی سهولت تولید از آب، مصرف تقریباً منحصر بفرد و سودمندی زیست محیطی ذاتی هیدروژن از جمله ویژگیهایی است که آنرا در مقایسه با سایر گزینه های مطرح سوختی متمایز می کند.

هیدروژن را می توان با استفاده از انواع منابع انرژی اولیه تولید کرد و در تمام موارد و کاربردهای سوختهای فسیلی مورد استفاده قرار داد.

هیدروژن به ویژه منابع تجدید پذیر انرژی را تکمیل می کند و آنها را در هر محل و هر زمان، بصورت مناسبی در دسترس قرار داده و در اختیار مصرف کننده می گذارد. سیستم انرژی هیدروژنی بدلیل استقلال از منابع اولیه انرژی، سیستمی دائمی، پایدار، فنا ناپذیر، فراگیر و تجدید پذیر می باشد. از اینرو پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور، تولید و مصرف هیدروژن به عنوان حامل انرژی به سراسر اقتصاد جهانی سرایت کرده و اقتصاد هیدروژن تثبیت شود.

معرفی سوختهای جایگزین و مطالعه در خصوص امکان استفاده و بهره برداری از آنها با توجه به ملاحظات فنی-اقتصادی و منابع گسترده موجود در ایران، همچنین بدلیل روند رو به رشد مصرف سوختهای مایع هیدروکربوری در کشور که هر ساله موجب ضرر و زیان هنگفت به بودجه عمومی و محیط زیست کشور می شود، از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردیده است.

...................................................................................................................................

انرژی خورشیدی

مقدمه
 
خورشید منبع عظیم انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است. در حدود ۶۰۰۰ میلیون سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد و در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی تا ۵ میلیارد سال آینده به حساب آورد.

خورشید از گازهایی نظیر هیدروژن (۸/۸۶ درصد) هلیوم (۳ درصد) و ۶۳ عنصر دیگر که مهم‌ترین آنها اکسیژن، کربن، نئون و نیتروژن است تشکیل شده‌است.

میزان دما در مرکز خورشید حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون درجه سانتیگراد می‌باشد که از سطح آن با حرارتی نزدیک به ۵۶۰۰ درجه و به صورت امواج الکترو مغناطیسی در فضا منتشر می‌شود.

زمین در فاصله ۱۵۰ میلیون کیلومتری خورشید واقع است و ۸ دقیقه و ۱۸ ثانیه طول می‌کشد تا نور خورشید به زمین برسد. بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی از خورشید میزان کمی از کل انرژی تابشی آن می‌باشد. حتی سوختهای فسیلی ذخیره شده در زمین، انرژیهای باد، آبشار، امواج دریاها و بسیاری موارد دیگر از جمله نتایج همین انرژی دریافتی زمین از خورشید می‌باشد.

انرژی خورشید به طور مستقیم یا غیر مستقیم می‌تواند دیگر اشکال انرژی تبدیل شود، همانند گرما و الکتریسیته . موانع اصلی استفاده از انرژی خورشیدی شامل متغیر و متناوب بودن میزان انرژی و توزیع بسیار وسیع آن است.

انرژی خورشید برای حرارت آب، استفاده دینامیکی، حرارت فضایی ساختمانها، خشک کردن تولیدات کشاورزی و تولید انرژی الکتریسیته مورد استفاده قرار می‌گیرد .


در سال ۱۸۳۰ ستاره شناس انگلیسی به نام جان هرشل John Herschel یک جعبه جمع آوری خورشیدی را برای پختن غذا در طول یک سفر در افریقا استفاده کرد .

کاربردهای الکتریکی فتوو لتایک‌ها را آزمایش می‌کنند یک فرایند که توسط آن انرژی نور خورشید به طور مستقیم به الکتریسیته تبدیل می‌شود . الکتریسیته می‌تواند به طور مستقیم از انرژی خورشید تولید شود و ابزارهای فتوولتایک استفاده کند یا به طور غیر مستقیم از ژنراتورهای بخار ذخایر حرارتی خورشیدی را برای گرما بخشیدن به یک سیال کاربردی مورد استفاده قرار می‌دهند .

انرژی فتو ولتاتیک

انرژی فتو ولتایک تبدیل نور خورشید به الکتریسیته از طریق یک سلول فتو ولتاتیک (pvs) می‌باشد، که بطور معمول یک سلول خورشیدی نامیده می‌شود. سلول خورشیدی یک ابزار غیر مکانیکی است که معمولاً از آلیاژ سیلیکون می‏شود.

نور خورشید از فوتونها یا ذرات انرژی خورشیدی ساخته شده‌است. این فوتونها که مقادیر متغیر انرژی را شامل می‌شوند، درست مشابه با طول موجهای متفاوت طیفهای نوری هستند.

وقتی فوتونها به یک سلول فتو ولتاتیک بر خورد می‌کنند، ممکن است منعکس شوند، مستقیم از میان آن عبور کنند و یا جذب شوند. فقط فوتونهای جذب شده انرژی را برای تولید الکتریسیته فراهم می‌کنند .وقتی که نور خورشید کافی یا انرژی توسط جسم نیمه رسانا جذب شود، الکترونها از اتم‌های جسم جدا می‌شوند. (به دلیل اینکه آخرین الکترون یک اتم با گرفتن انرزی فوتون به لایه بالاتر رفته و میتواند از میدان پروتون خلاص شده و آزادانه در نیمه رسانا حرکت کند.)

رفتار خاص سطح جسم در طول ساختن باعث می‌شود سطح جلویی سلول که برای الکترون‌های آزاد بیشتر پذیرش یابد. بنا براین الکترون‌ها بطور طبیعی به سطح مهاجرت می‌کنند.

زمانی که الکترون‌ها موقعیت n را ترک می‌کنند، سوراخ‌هایی شکل می‌گیرد. تعداد الکترونها زیاد بوده و هر کدام یک بار منفی را حمل می‌کنند و به طرف جلو سطح سلول پیش می‌روند، در نتیجه عدم توازون بار بین سلولهای جلویی وسطوح عقبی یک پتانسیل ولتاژ شبیه قطب‌های مثبت ومنفی یک باطری ایجاد می‌شود.

وقتی که دو سطح از میان یک راه داخلی مرتبط می‌شود، الکتریسیته جریان می‌یابد.

سلول فتو ولتاتیک قاعده بلوک ساختمان یک سیستم PV است.

سلولهای انفرادی می‌توانند در اندازه‌هایی از حدود cm ۱ تا cm۱۰ از این سو به آن سو متغیر باشند .

با این وجود، توان ۱یا ۲ وات تولید می‌کند، که برای بیشتر کار بردها این مقدار از انرژی کافی نیست. برای اینکه بازده انرژی را افزایش دهیم، سلولها بطور الکتریکی به داخل هوای بسته یک مدول سخت مرتبط می‌شود .

مدولها می‌توانند بیشتر برای شکل گیری یک آرایش مرتبط شوند.

اصطلاح آرایش به کل صفحه انرژی اشاره می‌کند، اگر چه آن از یک یا چند هزار مدول ساخته شده باشد، آن تعداد مدولهای مورد نیاز می‌توانند بهم مرتبط شوند برای اینکه اندازه آرایش مورد نیاز (تولید انرژی) را تشکیل دهند. اجرای یک آرایش فتو ولتاتیک به انرژی خورشید وابسته‌است .

شرایط آب وهوایی (همانند ابر و مه )تاثیر مهمی روی انرزی خورشیدی دریافت شده توسط یک آرایش pv و در عوض، اجرایی آن دارد .بیشتر تکنولوژی مدول‌های فتو ولتاتیک در حدود ۱۰ درصد موثر هستند در تبدیل انرژیخورشید با تحقیق بیشتر مرتبط شوند برای اینکه این کار را به ۲۰ درصدافزایش دهند.

سلولهای pv که در سال ۱۹۵۴ توسط تحقیقات تلفنی بل bell کشف شد حساسیت یک آب سیلیکونی حاضر به خورشید را به طور خاصی آزمایش کرد .ابتدا در گذشته در دهه ۱۹۵۰،pvs برای تامین انرژی قمرهای فضا در یک مورد استفاده قرار گرفتند.

موفقیت pvs در فضا کار بردهای تجاری برای تکنو لوژی pvs تولید کرد .ساده‌ترین سیستم‌های فتو ولتاتیک انرژی تعداد زیادی از ماشین حساب‌های کوچک و ساعتهای مچی که روزانه مورد استفاده قرار می گیرد را تأمین می کند.

بیشتر سیستم‌های پیچیده الکتریسیته را برای پمپاژ آب، انرژی ابزارهای ارتباطی، وحتی فراهم کردن الکتریسیته برای خانه هایمان فراهم می‌کنند .

تبدیل فتو ولتاتیک به چندین دلیل مفید است .تبدیل نور خورشیدبه الکتریسیته مستقیم است، بنابراین سیستم‌های تولید کننده مکانیکی به حجم زیادی لازم نیستند .خصوصیت مدولی انرژی فتو ولتاتیک اجازه می‌دهد به طور سریع آرایش‌ها در هر اندازه مورد نیاز یا اجازه داده شده نصب شوند .

همچنین، تاثیر محیطی یک سیستم فتو ولتاتیک حد اقل است، آب را برای سیستم نیاز ندارد پختن و تولید محصول فرعی نیست .سلولهای فتوولتاتیک، همانند باتریها، جریان مستقیم (dc)را تولید می‌کنند که به طور عمومی برای برای راههای کوچکی مورد استفاده‌است (ابزار الکترونیک).وقتی که جریان مستقیم از سلولهای فتوولتاتیک برای کاربردهای تجاری یا لحیم کردن کار بردهای الکتریکی استفاده می‌شود . راندمان سلولهای فتوولتایک در سال 2010 حدود 17% میباشد و توان آن در تابش مستقیم آفتاب (1000 وات بر متر مربع) به ازای هر متر مربع حدود 170 وات است.

شبکه‌های الکتریکی بایستی به جریان متناوب (AC)برای استفاده تبدیل کننده‌ها تبدیل شوند، Inverterها ابزارهایی هستند که جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می‌کنند. به طور تاریخی PVS در جاهای دور برای تولید الکتریسیته بکار گرفته شده‌است. با این وجود یک بازار برای تولید از PVS را توزیع کنند ممکن است با بی نظمی قیمتهای تبدیل و توزیع همزمان با بی نظمی الکتریکی توسعه داده شود .

جایگزین ژنراتوهای کوچک مقیاس عددی در تغذیه کنندهای الکتریکی می‌توانند اقتصاد واعتبار سیستم توزیع را بهبود بخشد.

تاریخچه

شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ماقبل تاریخ باز می‌گردد. شاید به دوران سفالگری، در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جامهای بزرگ طلائی صیقل داده شده و اشعه خورشید، آتشدانهای محرابها را روشن می‌کردند. یکی از فراعنه مصر معبدی ساخته بود که با طلوع خورشید درب آن باز و با غروب خورشید درب بسته می‌شد.

ولی مهم‌ترین روایتی که درباره استفاده از خورشید بیان شده داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونان قدیم می‌باشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید به آتش کشید گفته می‌شود که ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آئینه‌های کوچک مربعی شکل در کنار یکدیگر که روی یک پایه متحرک قرار داشته‌است اشعه خورشید را از راه دور روی کشتیهای رومیان متمرکز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش کشیده‌است. در ایران نیز معماری سنتی ایرانیان باستان نشان دهنده توجه خاص آنان در استفاده صحیح و مؤثر از انرژی خورشید در زمان‌های قدیم بوده‌است.

با وجود آنکه انرژی خورشید و مزایای آن در قرون گذشته به خوبی شناخته شده بود ولی بالا بودن هزینه اولیه چنین سیستمهایی از یک طرف و عرضه نفت و گاز ارزان از طرف دیگر سد راه پیشرفت این سیستمها شده بود تا اینکه افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ باعث شد که کشورهای پیشرفته صنعتی مجبور شدند به مسئله تولید انرژی از راههای دیگر (غیر از استفاده سوختهای فسیلی) توجه جدی‌تری نمایند.

کاربردهای انرژی خورشید

در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستم‌های مختلف استفاده می‌شود که عبارت‌اند از:
استفاده از انرژی حرارتی خورشید برای مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاهی.
تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتریسیته بوسیله تجهیزاتی به نام فتوولتائیک.

استفاده از انرژی حرارتی خورشید

این بخش از کاربردهای انرژی خورشید شامل دو گروه نیروگاهی و غیر نیروگاهی می‌باشد.

کاربردهای نیروگاهی

تأسیساتی که با استفاده از آنها انرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل می‌شود نیروگاه حرارتی خورشیدی نامیده می‌شود این تأسیسات بر اساس انواع متمرکز کننده‌های موجود و بر حسب اشکال هندسی متمرکز کننده‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:
نیروگاههایی که گیرنده آنها آینه‌های سهموی ناودانی هستند
نیروگاه‌هایی که گیرنده آنها در یک برج قرار دارد و نور خورشید توسط آینه‌های بزرگی به نام هلیوستات به آن منعکس می‌شود. (دریافت کننده مرکزی)
نیروگاه‌هایی که گیرنده آنها بشقابی سهموی (دیش) می‌باشد

قبل از توضیح در خصوص نیروگاه خورشیدی بهتر است شرح مختصری از نحوه کارکرد نیروگاه‌های تولید الکتریسیته داده شود. بهتر است بدانیم در هر نیروگاهی اعم از نیروگاههای آبی، نیروگاههای بخاری و نیروگاههای گازی برای تولید برق از ژنراتورهای الکتریکی استفاده می‌شود که با چرخیدن این ژنراتورها برق تولید می‌شود. این ژنراتورهای الکتریکی انرژی دورانی خود را از دستگاهی بنام توربین تأمین می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان گفت که ژنراتورها انرژی جنبشی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. تأمین کننده انرژی جنبشی ژنراتورها، توربین‌ها هستند توربینها انواع مختلف دارند در نیروگاههای بخاری توربینهایی وجود دارند که بخار با فشار و دمای بسیار بالا وارد آنها شده و موجب به گردش در آمدن پره‌های توربین می‌گردد. در نیروگاه‌های آبی که روی سدها نصب می‌شوند انرژی پتانسیل موجود در آب موجب به گردش در آمدن پره‌های توربین می‌شود.

بدین ترتیب می‌توان گفت در نیروگاههای آبی انرژی پتانسیل آب به انرژی جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل می‌شود، در نیروگاههای حرارتی بر اثر سوختن سوختهای فسیلی مانند مازوت، آب موجود در سیستم بسته نیروگاه داخل دیگ بخار (بویلر) به بخار تبدیل می‌شود و بدین ترتیب انرژی حرارتی به جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل می‌شود در نیروگاههای گازی توربینهایی وجود دارد که بطور مستقیم بر اثر سوختن گاز به حرکت درآمده و ژنراتور را می‌گرداند و انرژی حرارتی به جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل می‌شود. و اما در نیروگاههای حرارتی خورشیدی وظیفه اصلی بخش‌های خورشیدی تولید بخار مورد نیاز برای تغذیه توربینها است یا به عبارت دیگر می‌توان گفت که این نوع نیروگاهها شامل دو قسمت هستند:
سیستم خورشیدی که پرتوهای خورشید را جذب کرده و با استفاده از حرارت جذب شده تولید بخار می‌نماید.
سیستمی موسوم به سیستم سنتی که همانند دیگر نیروگاههای حرارتی بخار تولید شده را توسط توربین و ژنراتور به الکتریسیته تبدیل می‌کند.

نیروگاههای حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی

در این نیروگاهها، از منعکس کننده‌هایی که به صورت سهموی خطی می‌باشند جهت تمرکز پرتوهای خورشید در خط کانونی آنها استفاده می‌شود و گیرنده به صورت لوله‌ای در خط کانونی منعکس کننده‌ها قرار دارد. در داخل این لوله روغن مخصوصی در جریان است که بر اثر حرارت پرتوهای خورشید گرم و داغ می‌گردد.

روغن داغ از مبدل حرارتی عبور کرده و آب را به بخار به مدارهای مرسوم در نیروگاههای حرارتی انتقال داده می‌شود تا به کمک توربین بخار و ژنراتور به توان الکتریکی تبدیل گردد.

برای بهره‌گیری بیشتر و افزایش بازدهی لوله دریافت کننده سطح آن را با اکسید فلزی که ضریب بالایی دارد پوشش می‌دهند و همچنین در محیط اطراف آن لوله شیشه‌ای به صورت لفاف پوشیده می‌شود تا از تلفات گرمایی و افت تشعشعی جلوگیری گردد و نیز از لوله دریافت کننده محافظت بعمل آید.

ضمناً بین این دو لوله خلاء بوجود می‌آوردند برای آنکه پرتوهای تابشی خورشید در تمام طول روز به صورت مستقیم به لوله دریافت کننده برسد.

در این نیروگاهها یک سیستم ردیاب خورشید نیز وجود دارد که بوسیله آن آینه‌های شلجمی دائماً خورشید را دنبال می‌کنند و پرتوهای آن را روی لوله دریافت کننده متمرکز می‌نمایند.

تغییرات تابش خورشید در این نیروگاهها توسط منبع ذخیره و گرمکن سوخت فسیلی جبران می‌شوند. در چند کشور نظیر ایالات متحده آمریکا – اسپانیا – مصر – مکزیک – هند و مراکش از نیروگاه‌های سهموی خطی استفاده شده‌است که این نیروگاهها یا در مرحله ساخت و یا در مرحله بهره‌برداری قرار دارند. در ایران نیز تحقیقات و مطالعاتی در زمینه این نیروگاهها انجام شده و پروژه یک نیروگاه تحقیقاتی با ظرفیت ۳۵۰ کیلووات توسط سازمان انرژیهای نو ایران در شیراز در حال انجام می‌باشد و انتظار می‌رود تا پایان سال ۸۳ به بهره‌برداری برسد.

کلیه مراحل مطالعاتی، طراحی و ساخت این نیروگاه به طور کامل توسط مختصصین و مهندسان ایرانی انجام می‌پذیرد.

بدیهی است که با افزایش ظرفیت فنی و علمی که در اثر اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی شیراز عابد محققین مجرب ایرانی می‌شود ایران در زمره محدود کشورهای سازنده نیروگاه‌های خورشید از نو ع متمرکز کننده‌های سهموی خطی قرار خواهند گرفت.

نیروگاههای حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی

در این نیروگاه‌ها پرتوهای خورشیدی توسط مزرعه‌ای متشکل از تعداد زیادی آینه منعکس کننده بنام هلیوستات بر روی یک دریافت کننده که در بالای برج نسبتاً بلندی استقرار یافته‌است متمرکز می‌گردد. در نتیجه روی محل تمرکز پرتوها انرژی گرمایی زیادی بدست می‌آید که این انرژی بوسیله سیال عامل که داخل دریافت کننده در حرکت است، جذب می‌شود و بوسیله مبدل حرارتی به سیستم آب و بخار مرسوم در نیروگاه‌های سنتی منتقل شده و بخار فوق گرم در فشار و دمای طراحی شده برای استفاده در توربین ژنراتور تولید می‌گردد.

این سیال عامل در مبدلهای حرارتی در کنار آب قرار گرفته و موجب تبدیل آن به بخار با فشار و حرارت بالا می‌گردد. در برخی از سیستم‌ها سیال عامل آب است و مستقیماً در داخل دریافت کننده به بخار تبدیل می‌شود.

برای استفاده دائمی از این نوع نیروگاه در زمانی که تابش خورشید وجود ندارد مثلاً ساعات ابری یا شبها از سیستم‌های ذخیره کننده حرارت و یا احیاناً از تجهیزات پشتیبانی که ممکن است از سوخت فسیلی استفاده کنند جهت ایجاد بخار برای تولید برق کمک گرفته می‌شود.

مطالعات و تحقیقات در زمینه فناوری و سیستمهای این نیروگاه‌ها ادامه دارد و آزمایشگاهها و مؤسسات متعددی در سراسر دنیا در این زمینه فعالیت می‌کنند.

مطالعات ساخت اولین نیروگاه خورشیدی ایران از نوع دریافت کننده مرکزی توسط سازمان انرژیهای نو ایران و با کمک شرکتهای مشاور و سازنده داخلی با ظرفیت یک مگاوات و سیال عامل آب و بخار در طالقان جریان دارد. کلیه مطالعات اولیه و پتانسیل سنجی و طراحی نیروگاه به انجام رسیده و یک نمونه هلیوستات نیز ساخته شده‌است.

نیروگاه‌های حرارتی از نوع بشقابی

در این نیروگاهها از منعکس کننده‌هایی که به صورت شلجمی بشقابی می‌باشد جهت تمرکز نقطه‌ای پرتوهای خورشیدی استفاده می‌گردد و گیرنده‌هایی که در کانون شلجمی قرار می‌گیرند به کمک سیال جاری در آن انرژی گرمایی را جذب نموده و به کمک یک ماشین حرارتی و ژنراتور آن را به نوع مکانیکی و الکتریکی تبدیل می‌نماید.

دودکش‌های خورشیدی

روش دیگر برای تولید الکتریسیته از انرژی خورشید استفاده از برج نیرو یا دودکش‌های خورشیدی می‌باشد در این سیستم از خاصیت دودکش‌ها استفاده می‌شود به این صورت که با استفاده از یک برج بلند به ارتفاع حدود ۲۰۰ متر و تعداد زیادی گرم خانه‌های خورشیدی که در اطراف آن است هوای گرمی که بوسیله انرژی خورشیدی در یک گرمخانه تولید می‌شود و به طرف دودکش یا برج که در مرکز گلخانه‌ها قرار دارد، هدایت می‌شود.

این هوای گرم بعلت ارتفاع زیاد برج با سرعت زیاد صعود کرده و با عث چرخیدن پروانه و ژنراتوری که در پایین برج نصب شده‌است می‌گردد و بوسیله این ژنراتور برق تولید می‌شود هم اکنون یک نمونه از این سیستم در ۱۶۰ کیلومتری جنوب مادرید احداث گردیده که ارتفاع برج آن به ۲۰۰ متر می‌رسد.

مزایای نیروگاههای خورشیدی

نیروگاه‌های خورشیدی که انرژی خورشید را به برق تبدیل می‌کنند امید است در آینده با مزایای قاطعی که در برابر نیروگاه‌های فسیلی و اتمی دارند به خصوص اینکه سازگار با محیط زیست می‌باشند، مشکل برق بخصوص در دوران اتمام ذخائر نفت و گاز را حل نمایند. تأسیس و بکارگیری نیروگاه‌های خورشیدی آینده‌ای پر ثمر و زمینه‌ای گسترده را برای کمک به خودکفایی و قطع وابستگی کشور به صادرات نفت فراهم خواهد کرد. اکنون شایسته‌است که به ذکر چند مورد از مزایای این نیروگاه‌ها بپردازیم.

الف) تولید برق بدون مصرف سوخت

نیروگاه‌های خورشیدی نیاز به سوخت ندارند و برخلاف نیروگاه‌های فسیلی که قیمت برق تولیدی آنها تابع قیمت نفت بوده و همیشه در حال تغییر می‌باشد. در نیروگاه‌های خورشیدی این نوسان وجود نداشته و می‌توان بهای برق مصرفی را برای مدت طولانی ثابت نگهداشت.

ب) عدم احتیاج به آب زیاد

نیروگاه‌های خورشیدی بخصوص دودکشهای خورشیدی با هوای گرم احتیاج به آب ندارند لذا برای مناطق خشک مثل ایران بسیار حائز اهمیت می‌باشند. (نیروگاه‌های حرارتی سنتی هنگام فعالیت نیاز به آب مصرفی زیادی دارند).

پ) عدم آلودگی محیط زیست

نیروگاه‌های خورشیدی ضمن تولید برق هیچ‌گونه آلودگی در هوا ندارند و مواد سمّی و مضر تولید نمی‌کنند در صورتی که نیروگاه‌های فسیلی هوا و محیط اطراف خود را با مصرف نفت، گاز و یا زغال سنگ آلوده می‌کنند. نیروگاه‌های اتمی با تولید زباله‌های هسته‌ای خود که بسیار خطرناک و رادیواکتیو هستند محیط زندگی را آلوده می‌کنند و مشکلات عظیمی را برای ساکنین کره زمین به وجود می‌آورند.

ت) امکان تأمین شبکه‌های کوچک و ناحیه‌ای

نیروگاه‌های خورشیدی می‌توانند با تولید برق به شبکه سراسری برق نیرو برسانند و در عین امکان تأمین شبکه‌های کوچک ناحیه‌ای، احتیاج به تأسیس خطوط فشار قوی طولانی جهت انتقال برق ندارند و نیاز به هزینه زیاد احداث شبکه‌های انتقال نمی‌باشد.

ث) استهلاک کم و عمر زیاد

نیروگاه‌های خورشیدی بدلایل فنی و نداشتن استهلاک زیاد دارای عمر طولانی می‌باشند در حالی که عمر نیروگاه‌های فسیلی بین ۱۵ تا ۳۰ سال محاسبه شده‌است.

ج) عدم احتیاج به متخصص

نیروگاه‌های خورشیدی احتیاج به متخصص عالی ندارند و می‌توان آنها را بطور اتوماتیک بکار انداخت، در صورتی که در نیروگاه‌های اتمی وجود متخصصین در سطح عالی ضروری بوده و این دستگاهها احتیاج به مراقبتهای دائمی و ویژه دارند.

کاربردهای غیر نیروگاهی

کابردهای غیر نیروگاهی از انرژی حرارتی خورشید شامل موارد متعددی می‌باشد که اهم آنها عبارت‌اند از: آبگرمکن و حمام خورشیدی – سرمایش و گرمایش خورشیدی – آب شیرین کن خورشیدی – خشک کن خورشیدی – اجاق خورشیدی – کوره‌های خورشیدی و خانه‌های خورشیدی.

الف – آبگرمکن‌های خورشیدی و حمام خورشیدی

تولید آب گرم تهیه آب گرم بهداشتی در منازل و اماکن عمومی به خصوص در مکانهایی که مشکل سوخت رسانی وجود دارد استفاده کرد. چنانچه ظرفیت این سیستمها افزایش یابد می‌توان از آنها در حمامهای خورشیدی نیز استفاده نمود. تاکنون با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران تعداد زیادی آب گرمکن خورشیدی و چندین دستگاه حمام خورشیدی در نقاط مختلف کشور از جمله استان‌های خراسان – سیستان و بلوچستان و یزد نصب و راه اندازی شده‌است.

ب – گرمایش و سرمایش ساختمان و تهویه مطبوع خورشیدی

[[اولین خانه خورشیدی در سال ۱۹۳۹ساخته شد که در آن از مخزن گرمای فصلی برای بکارگیری گرمای آن در طول سال استفاده شده‌است.]] گرمایش و سرمایش ساختمانها با استفاده از انرژی خورشید، ایده تازه‌ای بود که در سالهای ۱۹۳۰ مطرح شد و در کمتر از یک دهه به پیشرفتهای قابل توجهی رسید. با افزودن سیستمی معروف به سیستم تبرید جذبی به سیستم‌های خورشیدی می‌توان علاوه بر آب گرم مصرفی و گرمایش از این سیستم‌ها در فصول گرما برای سرمایش ساختمان نیز استفاده کرد.

پ – آب شیرین کن خورشیدی

هنگامی که حرارت دریافت شده از خورشید با درجه حرارت کم روی آب شور اثر کند تنها آب تبخیر شده و املاح باقی می‌ماند.

سپس با استفاده از روشهای مختلف می‌توان آب تبخیر شده را تنظیم کرده و به این ترتیب آب شیرین تهیه کرد. با این روش می‌توان آب بهداشتی مورد نیاز در نقاطی که دسترسی به آب شیرین ندارند مانند جزایر را تأمین کرد.

آب شیرین کن خورشیدی در دو اندازه خانگی و صنعتی ساخته می‌شوند. در نوع صنعتی با حجم بالا می‌توان برای استفاده شهرها آب شیرین تولید کرد.

ت – خشک کن خورشیدی

خشک کردن مواد غذایی برای نگهداری آنها از زمانهای بسیار قدیم مرسوم بوده و انسان‌های نخستین خشک کردن را یک هنر می‌دانستند.

خشک کردن عبارت است از گرفتن قسمتی از آب موجود در مواد غذایی و سایر محصولات که باعث افزایش عمر انباری محصول و جلوگیری از رشد باکتریها می‌باشد. در خشک کن‌های خورشیدی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از انرژی خورشیدی جهت خشک نمودن مواد استفاده می‌شود و هوا نیز به صورت طبیعی یا اجباری جریان یافته و باعث تسریع عمل خشک شدن محصول می‌گردد. خشک کن‌های خورشیدی در اندازه‌ها و طرحهای مختلف و برای محصولات و مصارف گوناگون طراحی و ساخته می‌شوند.

ث – اجاقهای خورشیدی

دستگاههای خوراک پز خورشیدی اولین بار بوسیله شخصی بنام نیکلاس ساخته شد. اجاق او شامل یک جعبه عایق بندی شده با صفحه سیاهرنگی بود که قطعات شیشه‌ای درپوش آنرا تشکیل می‌داد اشعه خورشید با عبور از میان این شیشه‌ها وارد جعبه شده و بوسیله سطح سیاه جذب می‌شد سپس درجه حرارت داخل جعبه را به ۸۸ درجه افزایش می‌داد. اصول کار اجاق خورشیدی جمع آوری پرتوهای مستقیم خورشید در یک نقطه کانونی و افزایش دما در آن نقطه می‌باشد. امروزه طرحهای متنوعی از این سیستم‌ها وجود دارد که این طرحها در مکانهای مختلفی از جمله آفریقای جنوبی آزمایش شده و به نتایج خوبی نیز رسیده‌اند. استفاده از این اجاقها به ویژه در مناطق شرقی کشور ایران که با مشکل کمبود سوخت مواجه می‌باشند بسیار مفید خواهد بود....

ج – کوره خورشیدی

در قرن هجدهم نوتورا اولین کوره خورشیدی را در فرانسه ساخت و بوسیله آن یک تل چوبی را در فاصله ۶۰ متری آتش زد.

بسمر پدر فولاد جهان نیز حرارت مورد نیاز کوره خود را از انرژی خورشیدی تأمین می‌کرد. متداولترین سیستم یک کوره خورشیدی متشکل از دو آینه یکی تخت و دیگری کروی می‌باشد. نور خورشید به آینه تخت رسیده و توسط این آینه به آینه کروی بازتابیده می‌شود. طبق قوانین اپتیک هر گاه دسته پرتوی موازی محور آینه با آن برخورد نماید در محل کانون متمرکز می‌شوند به این ترتیب انرژی حرارتی گسترده خورشید در یک نقطه جمع می‌شود که این نقطه به دماهای بالایی می‌رسد. امروزه پروژه‌های متعددی در زمینه کوره‌های خورشید در سراسر جهان در حال طراحی و اجراء می‌باشد.

چ – خانه‌های خورشیدی

ایرانیان باستان از انرژی خورشیدی برای کاهش مصرف چوب در گرم کردن خانه‌های خود در زمستان استفاده می‌کردند. آنان ساختمانها را به ترتیبی بنا می‌کردند که در زمستان نور خورشید به داخل اتاقهای نشیمن می‌تابید ولی در روزهای گرم تابستان فضای اتاق در سایه قرار داشت. در اغلب فرهنگ‌های دیگر دنیا نیز می‌توان نمونه‌هایی از این قبیل طرحها را مشاهده نمود. در سالهای بین دو جنگ جهانی در اروپا و ایالات متحده طرحهای فراوانی در زمینه خانه‌های خورشیدی مطرح و آزمایش شد. از آن زمان به بعد تحول خاصی در این زمینه صورت نگرفت. حدود چند سالی است که معماران بطور جدی ساخت خانه‌های خورشیدی را آغاز کرده‌اند و به دنبال تحول و پیشرفت این تکنولوژی به نتایج مفیدی نیز دست یافته‌اند مثلاً در ایالات متحده در سال ۱۸۹۰ به تنهایی حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار خانه خورشیدی ساخته شده‌است. در این گونه خانه‌ها سعی می‌شود از انرژی خورشید برای روشنایی – تهیه آب گرم بهداشتی – سرمایش و گرمایش ساختمان استفاده شود و با بکار بردن مصالح ساختمانی مفید از اتلاف گرما و انرژی جلوگیری شود.

در ایران نیز پروژه ساخت اولین ساختمان خورشیدی واقع در ضلع شمالی دانشگاه علم و صنعت و به منظور مطالعه و پژوهش در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی و امکان بررسی روشهای استفاده از انواع انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی اجرا گردیده‌است.

سیستمهای فتوولتاییک

به پدیده‌ای که در اثر تابش نور بدون استفاه از مکانیزم‌های محرک، الکتریسیته تولید کند پدیده فتوولتائیک و به هر سیستمی که از این پدیده‌ها استفاده کند سیستم فتوولتائیک گویند. سیستم‌های فتوولتائیک یکی از پر مصرف‌ترین کاربرد انرژی‌های نو می‌باشند و تاکنون سیستم‌های گوناگونی با ظرفیت‌های مختلف (۵/۰ وات تا چند مگاوات) در سراسر جهان نصب و راه اندازی شده‌است و با توجه به قابلیت اطمینان و عملکرد این سیستم‌ها هر روزه بر تعداد متقاضیان آنها افزوده می‌شود. از سری و موازی کردن سلولهای آفتابی می‌توان به جریان و ولتاژ قابل قبولی دست یافت. در نتیجه به یک مجموعه از سلولهای سری و موازی شده پنل (Panel) فتوولتائیک می‌گویند. امروزه اینگونه سلولها عموماً از ماده سیلیسیم تهیه می‌شود و سیلیسیم مورد نیاز از شن و ماسه تهیه می‌شود که در مناطق کویری کشور، به فراوانی یافت می‌گردد. بنابراین از نظر تأمین ماده اولیه این سلولها هیچگونه کمبودی در ایران وجود ندارد. سیستمهای فتوولتائیک را می‌توان بطور کلی به دو بخش اصلی تقسیم نمود که بطور خلاصه به توضیح آنها می‌پردازیم.


۱ – پنلهای خورشیدی:

این بخش در واقع مبدل انرژی تابشی خورشید به انرژی الکتریکی بدون واسطه مکانیکی می‌باشد. این بخش در واقع کلیه مشخصات سیستم را کنترل کرده وتوان ورودی پنلها را طبق طراحی انجام شده و نیاز مصرف کننده به بار یا باتری تزریق و کنترل می‌کند. لازم به ذکر است که در این بخش مشخصات و عناصر تشکیل دهنده با توجه به نیازهای بار الکتریکی و مصرف کننده و نیز شرایط آب و هوایی محلی تغییر می‌کند.

۲ – مصرف کننده یا بار الکتریکی:

با توجه به خروجی DC پنلهای فتوولتائیک، مصرف کننده می‌تواند دو نوع DC یا AC باشد، همچنین با آرایشهای مختلف پنلهای فتوولتائیک می‌توان نیاز مصرف کنندگان مختلف را با توانهای متفاوت تأمین نمود. با توجه به کاهش روز افزون ذخائر سوخت فسیلی و خطرات ناشی از بکارگیری نیروگاههای اتمی، گمان قوی وجود دارد که در آینده‌ای نه چندان دور سلولهای خورشیدی به انرژی برق به‌عنوان جایگزین مناسب و بی خطر برای سوختهای فسیلی و نیروگاههای اتمی توسط بشر بکار گرفته شود.

مصارف و کاربردهای فتوولتائیک
مصارف فضانوردی و تأمین انرژی مورد نیاز ماهواره‌ها جهت ارسال پیام

روشنایی خورشیدی:

در حال حاضر روشنایی خورشیدی بالاترین میزان کاربرد سیستم‌های فتوولتائیک را در سراسر جهان دارد و سالانه دهها هزار نمونه از این سیستم در سراسر جهان نصب و راه اندازی می‌گردد، مانند برق جاده‌ها و تونلها بخصوص در مناطقی که به شبکه برق دسترسی ندارند، تأمین برق پاسگاههای مرزی که دور از شبکه برق هستند، تأمین برق مناطقی شکاربانی و مناطق حفاظت شده نظیر جزیره‌های دور افتاده که جنبه نظامی دارند.

سیستم تغذیه کننده یک واحد مسکونی:

انرژی مورد نیاز کلیه لوازم برقی منازل (شهری و روستایی) و مراکز تجاری را می‌توان با استفاده از پنلهای فتوولتائیک و سیستمهای ذخیره کننده و کنترل نسبتاً ساده، تأمین نمود.

سیستم پمپاژ خورشیدی:

سیستم پمپهای فتوولتائیک قابلیت استحصال آب از چاهها، قنوات، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و ….. را جهت مصارف متنوعی دارا می‌باشد.

سیستم تغذیه کننده ایستگاههای مخابراتی و زلزله نگاری:

اغلب ایستگاههای مخابراتی و یا زلزله نگاری در مکانهای فاقد شبکه سراسری و سخت‌گذر و یا در محلی که احداث پست فشار قوی به فشار ضعیف و تأمین توان الکتریکی ایستگاه مذکور صرفه اقتصادی و حفاظت الکتریکی ندارد نصب شده‌اند.
ماشین حساب، ساعت، رادیو، ضبط صوت و وسایل بازی کودکانه یا هر نوع وسیله‌ای که تاکنون با باطری خشک کار می‌کرده‌است یکی دیگر از کاربردهای این سیستم می‌باشد.

مثلاً ژاپن در سال ۱۹۸۳ حدود ۳۰ میلیون ماشین حساب خورشیدی تولید کرده‌است که سلولهای خورشیدی بکار گرفته در آنها مساحتی حدود ۰۰۰/۲۰ متر مربع و توان الکتریکی معادل ۵۰۰ کیلووات داشته‌اند.

نیروگاههای فتوولتائیک:

هم‌زمان با استفاده از سیستم‌های فتوولتائیک در بخش انرژی الکتریکی مورد نیاز ساختمانها اطلاعات و تجربیات کافی جهت احداث واحدهای بزرگ‌تر حاصل گردید و همه اکنون در بسیاری از کشورهای جهان نیروگاه فتوولتائیک در واحدهای کوچک و بزرگ و به صورت اتصال به شبکه و یا مستقل از شبکه نصب و راه اندازی شده‌است ولی این تأسیسات دارای هزینه ساخت، راه اندازی و نگهداری بالایی می‌باشند که فعلاً مقرون به صرفه و اقتصادی نیست.

یخچالهای خورشیدی:

از یخچالهای خورشیدی جهت سرویس دهی و ارائه خدمات بهداشتی و تغذیه‌ای در مناطق دور افتاده و سخت‌گذر استفاده می‌گردد. عملکرد مناسب یخچالهای خورشیدی تا حدی بوده‌است که در طی ۵ سال گذشته بیش از ۱۰۰۰۰ یخچال خورشیدی برای کاربردهای بهداشتی و درمانی در سراسر آفریقا راه اندازی شده‌است.

سیستم تغذیه کننده پرتابل یا قابل حمل:

قابلیت حمل و نقل و سهولت در نصب و راه اندازی از جمله مزایای این سیستم‌ها می‌باشد بازده توان این سیستم‌ها از ۱۰۰ وات الی یک کیلو وات تعریف شده‌است. از جمله کاربردهای آن می‌توان به تأمین برق اضطراری در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه، سیستم تغذیه کننده یک چادر عشایری و کمپ‌های جنگلی اشاره نمود.

صلح سبز امضای قرارداد نابوکو را محکوم کرد

صلح سبز امضای قرارداد نابوکو را محکوم کرد

............

صلح سبز یکی از مهم‌ترین گروههای فعال در زمینه حفاظت محیط زیست ضمن محکوم کردن امضای قرارداد پروژه خط لوله نابوکو از کشورهای جهان خواست برای تولید انرژی های ارزان و سبز سرمایه گذاری کنند .

 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه ، جورین وسترهوف کارشناس انرژی موسسه صلح سبز در این باره گفت ، طی سالهای آینده برق تولیدی در نیروگاههای خورشیدی به مراتب ارزان تر از گاز طبیعی خواهد بود . با امضای قرارداد نابوکو اتریش خود را متعهد به واردات گاز طبیعی از کشورهای در یای خزر تا دهه های بعد خواهد کرد .
 رهبران اتریش ، بلغارستان ، مجارستان ، رومانی و ترکیه دیروز دوشنبه قرارداد خط لوله نابوکو را در شهر آنکارا به امضا رساندند . مهمترین هدف از اجرای این خط لوله کاهش وابستگی اروپا به منابع گازی روسیه است .
 موسسه صلح سبز در ادامه افزود : اجرای خط لوله نابوکو موجب افزایش 60 میلیون تنی تولید سالیانه گاز دی اکسید کربن در اروپا خواهد شد . وسترهوف افزود: عاقلانه تر این است که کشورهای مختلف جهان به جای افزایش وابستگی به انرژی های فسیلی ، سرمایه گذاری برای تولید انرژی های جدید را افزایش دهند .
هزینه اجرای خط لوله نابوکو 9/7 میلیارد یورو برآورد شده که با این سرمایه گذاری می توان 4000 توربین بادی با ظرفیت تولید 8000 مگاوات برق راه اندازی کرد . این میزان بیش از برق مصرفی اتریش در طول یک سال خواهد بود .

...............

منبع : خبرگزاری فارس

زباله های الکترونیکی ( e-waste)

  به مجموعه ای از قطعات سخت افزاری مانند CPU و دیگر اجزای رایانه ای و RAM , MAIN BOARD شبکه ای ، تلفن همراه و همچنین اجزای برخی وسایل مانند مایکروویو و ماشین لباسشویی و... ، اطلاق می شود که به دلایلی غیرقابل استفاده شده است و امروزه به عنوان سریع ترین منبع تولید زباله دراتحادیه اروپا شناخته شده اند.

 عمر کوتاه تجهیزات کامپیوتری از یک طرف و تنوع طلبی مردم به استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید سبب شده است که رفته رفته بحث زباله های الکترونیکی به مشکل بزرگ دنیا تبدیل شود؛ مشکلی که کشورهای پیشرفته و بزرگ برای آن راه حلی یافته اند و با تصویب قانون خاص مربوط به آن و موظف شناساندن تولیدکنندگان به بازیافت محصولات تولید شده خود این مشکل را تا حدودی حل کرده اند.
 بر اساس گزارش سازمان ملل بین 20 تا 50 میلیون تن زباله الکترونیکی در سال دفع شده و کشور آمریکا بزرگترین تولید کننده این زباله ها در جهان محسوب می شود.
 در اساس قوانین جهانی کنوانسیون زباله های الکترونیکی و الکتریکی ( WEE ) بازیافت این نوع زباله ها به میزان چهار کیلوگرم به ازای هر نفر الزامی است . به موجب این قانون تولیدکنندگان موظفند بودجه طرح های بازیافت را تامین کنند و خرده فروشان خدمات بازپس گیری را در اختیار مشتریان قرار دهند
 طبق قراردادی از سوی سازمان ملل در سال 1989 برای کنترل زباله های خطرناک که از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر وارد می شود، هر کشوری میتواند بصورت یک جانبه واردات این زباله ها را ممنوع کند، و صادر کنندگان نیز قبل از فرستادن زباله باید موافقت کشور مقصد را کسب کند. اما آمریکا که مهمترین منبع تولید زباله دیجیتال و سمی محسوب می شود، هرگز این قرارداد را امضا نکرد و کشورهایی مانند چین نیز بخاطر پول، مقادیر زیادی از این ضایعات را وارد می کنند. هم اکنون ۷۰درصد کامپیوترها و موبایل های جهان در چین بازیافت می‌شود
 ر رایانه رومیزی دارای ٣٢ درصد پلاستیک، نزدیک به ٧ درصد سرب، 41 درصد آلومینیوم، 0016/٠درصد طلا، ٢0 درصد آهن، 189/٠درصد نقره و مقادیری فلزات سنگین و خطرناک مانند کادمیوم، جیوه و آرسنیک است

 ***
 طبق یک تحقیق انجام شده گفته می‌شود برای ساخت یک مانیتور ساده علاوه بر مواد اولیهء مورد نیاز در حدود ۲۴۰ کیلوگرم سوخت،۲۲ کیلوگرم مواد شیمیایی، ۱۵۰۰ لیتر آب نیاز است و با توجه به این مساله به نظر می‌رسد استفادهء مجدد از وسایل کامپیوتری می‌تواند تا حد زیادی در مصرف مواد طبیعی صرفه‌جویی به وجود آورد‌.

 **
 در ایران بیش از 4 میلیون رایانه از دور خارج شده وجود دارد

 **
 عمر مفید رایانه ها در دنیا 3 سال است.

 **
 زباله های الکترونیکی سومین منبع بزرگ تولید سرب درزباله های جامد شهری است.

 گر چه زباله های الکترونیکی تنها 2 درصد از حجم کل زباله های جمع آوری شده در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد؛ اما این حجم ناچیز شامل 70 درصد زباله های حاوی مواد سمی است
 انیتور رایانه بین ٤ تا ٨ پوند و یک تلویزیون رنگی ٧٢ اینچی به طور متوسط ٨ پوند سرب دارد که ازجمله زیان های آن، ایجاد آسیب های مغزی در کودکان است. Cpu نیز شامل مقادیری جیوه و کادمیوم است

 عنصر سمی از جمله "کادمیوم” عنصری سرطان زا محسوب می شود، "آرسنیک" می تواند به مسمومیت های شدید یا حتی مرگ منجر شود، "سرب” مشکلاتی همچون کند ذهنی، کم خونی و مسمومیت به دنبال دارد .کروم می تواند زمینه بروز فشار خون بالا، کمبود آهن، بیماری های کبدی و آسیب های مغزی و عصبی را فراهم کند و در کنار همه اینها " جیوه " که تاثیر مخربی بر سیستم ایمنی بدن دارد و آنزیم ها و ژن ها را تغییر می دهد و موجب آسیب دیدن سیستم عصبی از جمله وارد آمدن صدماتی به حس چشایی، بینایی و لامسه می شود، همه این موارد موجب شده است تا نهادهای مسئول در کشورهای مختلف جهان برای دفع این نوع از زباله ها به صورت جدی اقدام کنند

 بعضی شرکت های بزرگ خود موظف به بازیافت کالاهای تولیدی شان شده اند. مثلاً در ژاپن شرکت HP هنگام فروش کالا مبلغی را نیز به عنوان بازیافت می گیرد تا بعد از اسقاطی شدن کالای الکترونیکی، آن را بار دیگر وارد چرخه بهره وری کند

 برآیند جداسازی قطعات الکترونیکی برای بازیافت کار پیچیده ای می باشد به طوری که در اروپا ٢ مرکز در سوئد و انگلستان برای انجام این کار احداث شده است و بقیه کشورها کالاهای الکترونیکی خود را برای بازیافت به این ٢ کشور می فرستند.

 بسیاری از قطعات دستگاههای رایانه ای "الکترومگنتیک" هستند اگر به صورت درست و کارشناسانه دفع نشوند با تشعشعاتی که از خود بروز می دهند سلامتی انسانها را با خطر جدی روبرو خواهند کرد. در قطعات "الکترومگنتیک" امواج به صورت عمود بر هم منتشر می شود که برای انسانها بسیار خطرناک است. درست مانند کاری که دستگاههای مایکروویو انجام می دهند و مواد غذایی را از درون می پزند این تشعشعات نیز می توانند تاثیرات خطرناک و مخرب ژنتیکی بر بدن انسانها گذاشته و علاوه بر آسیب رساندن به اندامهای داخلی بدن موجب متولد شدن کودکان ناقص الخلقه نیز شوند.

 در سال1371رایانه وارد ایران شده و اولین محموله تقریباً شامل 10 هزار رایانه بوده است، طبق برآوردها طی چند سال اخیر هر ساله یک میلیون و 200هزار تا یک میلیون و 500 هزار رایانه در ایران مونتاژ شده است.

 زباله های رایانه ای هر چند به خاطر داشتن بعضی فلزات گران بها مثل طلا و پلاتین ارزشمند است، ولی بازیافت آن به علت وجود فلزات سنگین و سمی مثل سرب و کادمیوم نیاز به فناوری پیشرفته ای دارد.

 بنابراین در ایران انجام این کار اقتصادی نیست و فقط قطعات پلاستیکی و بعضی از فلزات آن مانند آلومینیوم و آهن توسط زباله جمع کن ها جداسازی و برای استفاده مجدد فروخته می شود ولی قطعات مداری پس از چندین بار استفاده دور انداخته و با بقیه زباله ها دفن می شود.
 فن یا سوزاندن این زباله ها سبب ورود عناصر سنگین به آب های زیرزمینی و گازهای سمی به محیط زیست می شود.

 در کشور ما براساس ماده ١١ قانون مدیریت پسماند، سازمان محیط زیست موظف است آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند را با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه کند تا نحوه برخورد با تمام پسماندها از جمله زباله های الکترونیکی مشخص شود.

 طبق قانون مدیریت پسماندها، مسئولیت اجرایی پسماندهای ویژه و صنعتی بر عهده تولیدکنندگان آنها است و در واقع عرضه کنندگان اینگونه خدمات باید جنبه های مدیریت پسماندها ی تولیداتشان را هم ارائه دهند. ولی متاسفانه نه سازمان بازیافت و نه محیط زیست هنوز هیچ برنامه ای برای جمع آوری و بازیافت زباله های الکترونیکی نیندیشیده اند.

 حال بایستی با این زباله های خطرناک چه کرد؟
 مسلماً دفن یا سوزاندن این مواد که به طور وسیعی انجام می شود راه حل مناسبی نیست یا حداقل آخرین راه حلی است که باید بدان اندیشید. زیرا با دفن این زباله ها یا تلنبار کردنشان در محیط خرد و شکسته می شوند و بنابراین مواد سمی موجود در آنها راه خود را به سفره های آب زیرزمینی می یابد و سوزاندن آنها نیز تنها گازهای سمی خطرناک وارد محیط زیست می سازد.
 نابراین بهتر آن است که در قدم اول تلاش کنیم تا این وسایل هر چه دیرتر به زباله تبدیل شوند. با خرید تجهیزاتی که قابل ترقی دادن هستند می توان عمر محصول را تا حد ممکن افزایش داد. یا مثلاً مانیتور کامپیوتر را برای استفاده نگه داشت و تنها بخش پردازندة مرکزی ( CPU ) را تعویض نمود. می توان با اضافه کردن حافظه به یک کامپیوتر یا ترفیع دادن نرم افزاری از آن همچنان استفاده کرد. این نه تنها مقرون به صرفه است بلکه به نفع محیط زیست نیز می باشد. کامپیوترهای کار کرده را همچنین می توان به خیریه ها یا مدارس اهدا نمود یا آنها را به افراد، سازمانها یا مؤسسات دیگر فروخت.

 بازیافت بهترین راه برای کامپیوترهای بسیار قدیمی که دیگر قابل ترفیع دادن نیستند یا بخصوص مانیتورهایی است که شکسته اند. تقریباً کل یک کامپیوتر می تواند بازیافت شود، از شیشة مانیتور گرفته تا پلاستیک کیس، مس موجود در منبع تغذیه، فلزات گران قیمت به کار رفته در مدارات، مودم یا منابع تغذیه. اما عملاً صرف هزینه های زیادی برای بازیافت ایمن این مواد به گونه ای که هیچ مشکل آلودگی برای محیط و کارکنان در این زمینه ایجاد نکنند لازم است.
 اه حل دیگر برای مشکل زبالة الکترونیکی آن است که شرکتهای تولید کننده مسؤولیت سیل عظیم ابتکاراتی را که تولید می کنند بر عهده بگیرند. در واقع محصولات کهنه را از مشتریان پس بگیرند. ترفیع و بازیافت یک محصول بلا استفاده برای شرکت تولید کننده آسان تر است. همچنین این وظیفه می تواند شرکتهای تولید کننده را وادار سازد محصولاتشان را به گونه ای طراحی کنند که آسانتر قابل بازیافت باشد.

 اما آیا تجزیة بیولوژیکی می تواند راه حل مقرون به صرفة دیگری باشد؟ آیا می توان با روشهای بیولوژیکی با استفاده از میکروارگانیسمهای خاص فلزات سنگین را بازیافت نمود و اینگونه از صرف روشهای هزینه بر و خطرناک شیمیایی رهایی جست یا با روشهای بیولوژیکی به محصولات ارزشمند دیگری دست یافت؟ آیا راه حل اساسی دیگر می تواند جایگزین کردن مواد سازندة وسایل الکترونیکی با موادی باشد که قابلیت فروپاشی زیستی را داشته باشند؟ این راه حل غریبی نیست. چنانچه یک شرکت ژاپنی ( Fujitsu ) با به کار بردن مواد قابل تجزیة زیستی با پایة گیاهی به جای پلی استایرن، نوارهای انتقالی ساخته است که برای بسته بندی تراشه های مقیاس بزرگ هنگام انتقال استفاده می شوند. این ماده از اسید پلی لاکتیک مشتق شده از ذرت ساخته شده است که هم از نظر زیستی قابل تجزیه است و هم هنگام سوزانده شدن گازهای سمی تولید نمی کند.

 حال اگر بتوانیم مواد دیگری در خود تراشه ها یا دیگر اجزای داخلی وسایل الکترونیکی به کار ببریم که از نظر زیستی قابل تجزیه باشند، آیا قدمی دیگر به نفع خودمان برنداشته ایم؟

 در صورتی که پسماندهای رایانه های و الکترونیکی با روش اصولی بازیافت شود می توان فلزات متعددی را از آنها استخراج کرد به نحوی که از یک تن زباله موبایل می توان 150 تا 300 گرم طلا به دست آورد.همین وزن گوشی تلفن همراه علاوه بر طلا حدود 100 کیلوگرم مس و سه کیلوگرم نقره را در کنار فلزهای دیگر در خود جای داده است.
 من اینکه پلاتین و نقره نیز از دیگر فلزات گرانبهایی است که در بازیافت اصولی می توان به دست آورد و این در حالی است که در معادن طلایی که اقتصادی به حساب می آید در هر تن سنگ معدن بین 20 تا 30 گرم طلا یافت می شود. از همین روی حضور شرکت های خصوصی برای کسب درآمد حائز اهمیت خواهدبود.

 بازیافت قطعات الکترونیکی در ژاپن
 ازیافت قطعات الکترونیکی در ژاپن که منابع طبیعی کمی دارد کار عقلانی به نظر می رسد. صنعت الکترونیک این کشور بالغ بر میلیاردها دلار است و سالانه بیش از ده میلیون گوشی همراه قدیمی در این کشور از رده خارج می شود. نوزومو یاماناکا مدیر اکوسیستم کارخانه بازیافت مواد که در آن هزاران گوشی تلفن همراه بازیافت و ذوب می شوند،.

 ی گوید :«برای بسیاری گوشی های همراه انبار شده در کارخانه ما تنها یک توده فلزی و پلاستیکی به درد نخور هستند اما همین تپه های بی ارزش برای ما حکم معدن طلا را دارد.))
 در کارخانه هانیو در 80 کیلومتری جنوب غربی توکیو استخراج طلا و نقره از داخل گوشی های همراه حسابی رونق دارد.

 در این کارخانه مدارهای الکترونیکی در داخل کوره هایی قرار می گیرند و طلای آن در اثر حرارت آب شده و از سوراخی در زیر کوره خارج می شود. قیمت سه کیلو طلای به دست آمده از این روش حدود 90 هزار دلار است. این طلاهای مذاب پس از خروج از کوره به صورت شمش های طلا قالب گیری می شوند.

 این کارخانه که 20 سال پیش فعالیت خود را در نزدیکی توکیوآغاز کرد، ماهانه بین 200 تا 300 کیلو شمش طلا با خلوصی معادل 99/99 درصد تولید می کند که قیمت آن حدود 8/8 میلیون دلار است. میزان تولید طلای این کارخانه تقریبا برابر میزان تولید طلایی است که از کارخانجات استخراج طلا از سنگ معدن به دست می آید. این کارخانه همچنین از کابل ها و جوهرهای سیاه که حاوی پلادیوم و نقره هستند و کارت های حافظه قدیمی انواع فلزها را استخراج می کند. به رغم اینکه دولت توجه خاصی به فعالیت این کارخانه و اهمیت آن در اقتصاد کشور مبذول داشته، این کارخانه با کمبود گوشی های قدیمی موبایل روبه رو است.

128 میلیون جمعیت ژاپن به طور متوسط از هر گوشی تلفن همراه دو سال و هشت ماه استفاده می کنند. این بدان معنی است که سالانه تعداد زیادی گوشی همراه از استفاده ساقط می شوند. مشکل کار اینجا است که تنها 10 تا 20 درصد از آنها بازیافت می شوند زیرا مردم اغلب گوشی های خود را در کمد خانه هایشان نگه می دارند زیرا نگرانند که مبادا اطلاعات شخصی در آنها باشد که ممکن باشد در آینده به آنها نیاز پیدا کنند. در مارس 2007 تنها 558 تن گوشی قدیمی تلفن همراه برای بازیافت جمع آوری شد که میزان آن یک سوم میزان گوشی های همراه از رده خارج شده یی بود که در سه سال گذشته دور انداخته شده بودند.

زباله‌های الکترونیک، معضل عصر تحولات دیجیتال

.

بسیاری از کاربران، کامپیوترهای قدیمی و از رده خارج‌شده یا خراب خود را دور انداخته و دستگاه تازه‌ای را جایگزین ‌می‌کنند. اما چه بر سر محصولات قدیمی که حالا «زباله‌الکترونیک» هستند می‌آید؟

 حاصل انقلاب‌های فن‌آوری و دیجیتال ما اگر در پایان عمر مفیدشان به شکل اصولی بازیافت نشود، برای زمین و محیط زیست سم خالص است.» این جمله‌ معروف را تد اسمیت، بنیان‌گذار «ائتلاف مبارزه با سموم دیجیتال» واقع در دره‌ سیلیکون بر زبان آورده است. دره‌ سیلیکون منطقه‌ای واقع در جنوب شرقی شهر سانفرانسیسکو است که شهرت جهانی‌اش به دلیل وجود دفاتر مرکزی بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های انفورماتیک و فن‌آوری مطرح جهان است.

بسیاری از کاربران محصولات دیجیتال و الکترونیکی، دستگاه‌های کامپیوتر، لپ‌تاپ، گوشی‌های تلفن‌‌های همراه یا هارد دیسک‌های خود را بعد از کهنه شدن یا آسیب جدی، دیگر استفاده نمی‌کنند. کاربران ترجیح می‌دهند دستگاه تازه‌ای را جایگزین قبلی کنند و دستگاه قبلی را در اختیار فرد دیگری قرار داده یا دور بیاندازند.

 تقریبا روی بدنه‌ همه‌ محصولات الکترونیکی، نشان سه گوش قابل بازیافت دیده می‌شود با این‌حال برخی تحقیقات حاکی از آن است که درج این نشان و استاندارد، لزوما به معنی تعهد کامل شرکت تولیدکننده به ضوابط زیست‌محیطی و امکان بازیافت کامل نیست. برای مثال در سال‌های اخیر شرکت «دل» که از تولیدکنندگان مهم لپ‌تاپ و ال‌سی‌دی به شمار می‌رود، بارها متهم شده است که در تولید محصول، استانداردهای بازیافت را رعایت نمی‌کند.

تد اسمیت و «ائتلاف مبارزه با سموم دیجیتال» نیز بارها «دل» را متهم کرده‌اند که محصولاتی مضر محیط زیست تولید کرده و کارخانه‌های این شرکت رعایت استانداردهای لازم را نمی‌کنند. «دل» اما همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.

 در بسیاری از کشورها محل ویژه‌ای برای تحویل دستگاه کهنه یا خراب الکترونیکی وجود دارد که مصرف‌کنندگان می‌توانند دستگاه‌های از رده خارج‌شده را تحویل دهند تا بازیافت شود. اما چه بر سر دستگاه کهنه که حالا «زباله‌ الکترونیکی» محسوب می‌‌شود می‌آید؟

 افزایش نگران‌کننده‌ زباله‌های الکترونیکی

 زباله‌های الکترونیکی به هرگونه دستگاه‌ و ابزار الکترونیکی مصرف‌شده‌ای اطلاق می‌شود که قطعات آن‌ حاوی فلزات خطرناکی مثل سرب یا جیوه است که در صورت عدم بازیافت، محیط زیست را به شدت آلوده کرده و تا مدتی بسیار طولانی خطر تخریبی آن‌ها در محیط باقی می‌ماند.

 به گزارش دویچه‌وله، چندی پیش برنامه‌ حفظ محیط زیست سازمان ملل متحد در گزارشی با ابراز نگرانی از مشکل زباله‌های الکترونیکی، اعلام کرد که میزان زباله‌های الکترونیک در جهان افزایشی ۴۰ درصدی داشته است.

 سازمان ملل متحد در گزارش خود متذکر می‌شود که هنوز بسیاری از کشورهای عضو کنوانسیون «بسل» که پیمانی بین‌المللی برای کاهش تولید و جابجایی زباله‌های پرخطر و از جمله زباله‌های الکترونیکی است، اقدامات مناسب یا کافی برای حل این معضل جهانی انجام نداده و میزان تولید زباله‌های پرخطر روز به روز افزایش یافته و محیط زیست را تخریب می‌کند. کنوانسیون «بسل» در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و کشورهای عضو را موظف می‌کند که «حداقل میزان جابجایی ضروری» را درباره‌ زباله‌های پرخطر و به‌ویژه زباله‌های الکترونیکی اعمال کنند و هر کشور با ایجاد تمهیدات لازم، زباله‌ها را در قلمرو خود بازیافت کند.

 با این که ۱۷۵ کشور جهان، کنوانسیون «بسل» را امضا کرده و متعهد به کاهش تولید و عدم جابجایی زباله‌ پرخطر هستند، با این‌حال بخش عمده‌ زباله‌های الکترونیکی کشورهای پیشرفته‌ جهان مثل ایالات متحده‌ آمریکا یا کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا، به کشورهای جهان سوم و به خصوص قاره‌ آفریقا ارسال می‌شود و قانون عدم جابجایی زباله‌ پرخطر را نقض می‌کند.

بنا بر آمار رسمی، ایالات متحده‌ آمریکا بیش از هر کشور دیگری زباله‌ الکترونیک تولید می‌کند و تنها در سال ۲۰۰۵ این کشور ۵ میلیون تن زباله‌ الکترونیکی پرخطر تولید کرده که این رقم هرسال رشد بیشتری داشته است. ایالات متحده‌ آمریکا در کنار کشورهایی مانند هائیتی، یکی از معدود کشورهایی است که کنوانسیون «بسل» را امضا نکرده و علی‌رغم فشارهای بین‌المللی و تلاش‌های فعالین محیط زیست، از امضای این معاهده سرباز می‌زند.


 این نیز دیگر کشور بزرگ و قدرت جهانی است که به دلیل کسب درآمد از طریق بازیافت زباله‌های الکترونیکی، از امضای کنوانسیون «بسل» و عدم جابجایی زباله‌های پرخطر زیست محیطی سرباز زده است. بنا بر آمار، نزدیک به ۷۰ درصد زباله‌های الکترونیکی جهان، در کارخانه‌های چین بازیافت می‌شوند که لزوما همه‌ این کارخانه‌ها از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.

 اما جهنم واقعی زباله‌های الکترونیکی و تاثیرات مخرب آن، نه چین یا قاره آسیا، که جایی در غرب قاره‌ آفریقا و در قلب کشور غنا است.

کیلومترها پلاستیک سوخته، دود سیاه و فلز در غرب آفریقا

 در منطقه‌ «آگبوگ بلوشی» در حاشیه‌ شهر آکرا، پایتخت جمهوری غنا، یکی از بزرگ‌ترین زباله‌دان‌های الکترونیکی جهان روز به روز گسترده‌تر شده و محیط زیست را آلوده‌تر می‌کند.

هدف اولیه‌ای که منجر به چنین زباله‌دانی مخربی در حاشیه‌ آکرا شد، هدفی ظاهرا خیرخواهانه بود. بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا و ایالات متحده‌ آمریکا، در اقدامی هماهنگ تصمیم گرفتند که کامپیوترهای دست دوم را با هدف توسعه ‌و گسترش استفاده از فن‌آوری، به کشورهای غرب آفریقا اهدا کنند.


 اما مشکل از همان ابتدای امر شروع شد. بسیاری از این کامپیوترهای اهدایی، شکسته و دچار نقص فنی غیرقابل تعمیر بودند و تعدادشان آن‌قدر زیاد بود که دولت‌غنا اصلا انتظار این حجم دستگاه‌های الکترونیکی را نداشت. واردات کامپیوترها و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی دست دوم از کشورهای غربی نه تنها متوقف نشد، که افزایش هم یافت. دولت غنا نیز بی‌توجه به عواقب وخیم عدم بازیافت، انبوه دستگاه‌های الکترونیکی غیرقابل مصرف را که بیشتر حجم واردات را شامل می‌شد، در زمین‌های منطقه‌ «آگبوگ بلوشی» تلنبار کرد.

 حاشیه‌ پایتخت غنا حالا تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین زباله‌دانی‌های الکترونیک و مسموم‌ترین محیط‌های زیست جهان شده است. بیش از ۴۰ هزار نفر ساکنان منطقه‌ «آگبوگ بلوشی» از آب و میوه‌ درختان این منطقه تغذیه می‌کنند که حالا در اثر تجمع میلیون‌ها تن زباله‌‌ الکترونیکی، مسموم شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تمام این منطقه در هاله‌ای از دود سیاه ناشی از سوزاندن پلاستیک‌ها فرو رفته و بوی سرب در همه‌جا استشمام می‌شود. ساکنین این منطقه حالا روی انبوهی از صفحه کلیدهای شکسته، مانیتورهای خردشده، هارد دیسک‌های خراب و سی‌دی درایورهای به دردنخور راه می‌روند.

بسیاری از کارشناسان محیط زیست و فعالین استفاده‌ ایمن از محصولات الکترونیکی بر این عقیده هستند که اهدای کامپیوترهای دست دوم به کشورهای فقیر آفریقایی از ابتدا هم حربه‌ کشورهای غربی بوده که مفاد کنوانسیون «بسل» را نقض کرده و زیرپا گذارند و در پوشش اهداف خیرخواهانه، خود را از انبوه زباله‌های الکترونیکی کشورشان خلاص کرده و هزینه‌ بازیافت آن را متقبل نشوند.


 ولی‌رغم اعتراض‌های جهانی هنوز هم روزانه چندین کامیون با برچسب «اهدایی» صدها تن محصولات الکترونیکی شکسته و خراب که به درد استفاده نمی‌خورند را به کشور غنا وارد کرده و زباله‌دانی‌های حواشی پایتخت را گسترش داده و به مسمومیت محیط زیست بیشتر دامن می‌زنند.

 این در حالی است که غنا بنا بر گزارش سازمان امنیت آمریکا، یکی از کشورهایی است که با بالاترین حجم جرایم سایبری نیز مواجه است و قوانین این کشور کارایی لازم برای مقابله با انبوه این جرایم که در این کشور رخ می‌دهد را ندارد. گزارش سازمان امنیت آمریکا می‌گوید بسیاری از جرایم سایبری سازمان‌یافته در اشل جهانی، از داخل کشور غنا هدایت می‌شود.

 سخت‌افزارها تنها زباله‌های الکترونیکی نیستند

 بسیاری از کاربران و مصرف‌کنندگان محصولات الکترونیکی بر این گمان هستند که تنها دستگاه‌های الکترونیکی و قطعات آن‌ها که سخت‌افزار محسوب می‌شوند، مصداق زباله‌ الکترونیکی و آسیب به محیط زیست است. بنا به گزارش سال ۲۰۱۰ «اقتصاد اینترنت و گرم شدن کره‌ زمین» بسیاری از فعالیت‌های آنلاین ما هم می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم میزان تولید زباله‌ الکترونیکی را افزایش داده و انرژی و منابع طبیعی را هدر دهد.

 روزانه کاربران اینترنت حجم وسیعی از دیتا را تولید می‌کنند که بسیاری از این دیتاها را دیگر استفاده نمی‌کنند. تولید این حجم انبوه دیتا و تقریبا هر فعالیت آنلاینی که کاربر انجام می‌دهد، میزان مصرف انرژی و کاربن را افزایش می‌دهد. برای مثال شرکت تولیدکننده آنتی‌ویروس «مک آفی» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که میزان برقی که برای ارسال روزانه میلیون‌ها اسپم به میل باکس کاربران هدر می‌رود، معادل میزان برق مصرفی سه میلیون خانوار در ایالات متحده‌ آمریکا است.

از سوی دیگر در شرایطی که بیشتر توجه روی سخت‌افزارها و چگونگی بازیافت آن‌ها متمرکز شده است، میزان ضایعات نرم‌افزاری که تولید می‌شود از نظر دور مانده است. کارشناسان می‌گویند کاربری که از یک دستگاه کامپیوتر برای سال‌های متمادی استفاده می‌کند، احتمالا فایل‌های بسیاری را در کامپیوتر خود نگهداری می‌کند که دیگر به دلیل انقضای برنامه‌ مورداستفاده برای باز کردن فایل، دسترسی به آن ندارد. کارشناسان این بخش از فایل‌های قدیمی که تاریخ انقضایشان سرآمده است را مصداق «ضایعات دیجیتال» می‌دانند.


 آمارهای جهانی حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مصرف‌کنندگان محصولات الکترونیکی بسیاری از ملزومات جانبی مثل جوهر کارتریج دستگاه‌های چاپگر خود را بازیافت نکرده و خیلی ساده با زباله‌های دیگر دور می‌اندازند.

 سهم ایران، چهارمیلیون تن زباله‌ الکترونیکی

 جمهوری اسلامی ایران با این ‌که یکی از کشورهایی است که کنوانسیون «بسل» را امضا کرده و متعهد به بازیافت زباله‌های پرخطر خود در داخل خاک خود شده است، قوانین و سیستم مدون و مشخصی برای بازیافت زباله‌های الکترونیکی ندارد.

 برآوردهای سازمان‌های متولی از جمله وزارت صنایع، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت ارتباطات و مخابرات حاکی از آن است که از مجموع سالانه نزدیک به ۵۰ میلیون تن زباله‌ الکترونیکی در جهان، نزدیک به ۴ میلیون تن از این زباله‌ها در ایران تولید می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از زباله‌های الکترونیکی همراه با دیگر زباله‌ها بی توجه به امر بازیافت دور ریخته می‌شود و بخش مهمی نیز انبار می‌شود.

 در برخی مناطق شهرهای بزرگ ایران، از جمله منطقه‌ شوش شهر تهران، مغازه‌ها و دفاتر خرید کامپیوترها و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی مستهلک دایر است که بعد از خرید، این قطعات را بازیافت می‌کنند. اما هنوز بسیاری از قطعات غیرقابل بازیافت در ایران، در زیر خاک مدفون می‌شود که این اقدام برخلاف اصول محیط زیستی است و در درازمدت آسیب‌های جدی زیست محیطی به بار خواهد آورد.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها شیوه‌ منظم و اصولی برای بازیافت ضایعه‌های الکترونیکی در ایران وجود ندارد بلکه اطلاع‌رسانی کافی درباره‌ خطر آلودگی ناشی از زباله‌های الکترونیکی در رسانه‌ها نیز صورت نمی‌گیرد. نتایج یک تحقیق نشان داد که ۹۲ درصد شرکت‌ها و ادارات و موسسه‌ها در ایران نمی‌دانند که با کامپیوترهای غیرقابل استفاده و از رده خارج شده خود چه باید انجام داد و یا از امکان بازیافت قطعات آن مطلع نیستند.

 گزارش سال ۲۰۱۰ موسسه‌ «صلح سبز» که سازمانی جهانی برای حفاظت از محیط زیست است پیش‌بینی کرده است که حجم ۵۰ میلیون تن ضایعات الکترونیکی تا سال ۲۰۱۰ سه برابر افزایش خواهد یافت و معضلی به نام «زباله‌ الکترونیکی» از مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی سال‌های آینده خواهد بود.

..................................................................................................................................

گزارش سازمان ملل در مورد زباله‌های الکترونیکی

 

گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که زباله‌های الکترونیکی چالش بزرگی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده‌است

به گزارش بی‌بی ‌سی، این گزارش که در 11 کشور مختلف انجام شده‌، نشان می‌دهد که میزان زیادی ضایعات الکترونیکی در چین، هند و کشورهای آفریقایی بدون نظارت جمع شده‌است.

در این بین هند تا سال 2020 می‌تواند شاهد 500 درصد رشد در میزان کامپیوترهای دورریخته شده باشد. این میزان نسبت به سال 2007 در چین و آفریقای جنوبی 400 درصد خواهد بود.

براساس یافته‌های این گزارش، تولید زباله‌های الکترونیکی حاصل از دورریختن دستگاه‌های دیجیتالی و گجت‌ها همه ساله 40 میلیون تن افزایش می‌یابد.

در ده سال آینده نیز میزان زباله‌های الکترونیکی گوشی‌های موبایل در چین 7 برابر و در هند 18 برابر افزایش خواهد یافت.

بعضی کشورها نیز از این زباله‌های استفاده بهینه می‌کنند و از قطعات قابل بازیافت آن‌ها بهره می‌برند. برای مثال به طور میانگین در هر سال، صنایع تولیدی موبایل از 4 درصد طلا و نقره، 13 درصد پالادیم و 15 درصد کوبالت بازیافتی استفاده می‌کنند.

 این گزارش نشان می‌دهد که اکثر تلاش‌ها برای بازیافت زباله‌های الکترونیکی کمکی چندانی به محافظت محیط زیست از خطرات این مواد نمی‌کند.

این گزارش پیش‌بینی می‌کند که در صورت عدم مدیریت بازیافت این زباله‌ها، این کشورها با مشکلات زیست‌محیطی جدی روبرو خواهند شد.

.................................................................................................................................

اهمال در دفن زباله‌های الکترونیکی/ 850 روز بی‌تفاوتی به هشدار دادستان!


سلامت نیوز : بیش از 850 روز از هشدار دادستان وقت به سازمان محیط زیست برای دفع و امحای چهارمیلیون قطعه زباله الکترونیکی می گذرد این در حالی است که دفن این قطعات به همراه زباله های عادی تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت شهروندان است.
به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور طی نامه ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن هشدار نسبت به تبعات دفع زباله رایانهای وی را مسئول پیگیری راهکاری های مربوط به امحاء صحیح، اصولی و کم خطر این زباله ها دانسته بود. حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در آذرماه سال 1387 در این نامه از فاطمه واعظ جوادی خواسته است تا با بررسی روشهای مشابه در سایر کشورها از بروز مشکلات زیست محیطی مربوط به امحاء حدود چهار میلیون قطعه ابزار الکترونیک جلوگیری کند. نامه ای که پس از گذشت دو سال هنوز اجرایی نشده است.

تولید زباله‌های الکترونیکی سالانه 40 میلیون تن افزایش می‌یابد

 دادستان وقت کشور در حالی موضوع امحای زباله های الکترونیکی را مطرح کرده است که براساس گزارش سازمان ملل تولید زباله‌های الکترونیکی حاصل از دورریختن دستگاههای دیجیتالی و گجتها همه ساله 40 میلیون تن افزایش می‌یابد.

 بر اساس این گزارش به طور میانگین در هر سال، صنایع تولیدی موبایل از 4 درصد طلا و نقره، 13 درصد پالادیم و 15 درصد کوبالت بازیافتی استفاده می‌کنند که اکثر تلاشها برای بازیافت زباله‌های الکترونیکی کمکی چندانی به محافظت محیط زیست از خطرات این مواد نمی‌کند. همچنین پیش‌بینی می‌ شود که در صورت عدم مدیریت بازیافت این زباله‌ها کشورهای در حال توسعه را با مشکلات زیست‌محیطی جدی روبرو می کند.

کارنامه ناموفق محیط زیست برای امحای مناسب زباله های الکترونیکی

دکتر اسماعیل کهرم دکترای محیط زیست از دانشگاه ویلز انگلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست می گوید: متاسفانه در سالهای اخیر به همه مسائلی که به نوعی دغدغه و مورد نگرانی مردم، علاقمندان و کارشناسان مسائل زیست محیطی مانند حیات وحش، تالابها، جنگلها، آلودگی هوای شهرهای بزرگ و... بوده با بی برنامگی و کارهای غیرکارشناسی مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست کشور آسیبهای جدی وارد شده است، به همین دلیل امیدی نمی رود که در رابطه با دفع زباله های قطعات رایانه ای کار درست و صحیحی از سوی این سازمان انجام شود.

کهرم اظهار داشت: البته مساله زباله های خطرناک زیست محیطی تنها به پسماندهای رایانهای محدود نمی شود چرا که قطعات پر خطر دیگری نیز مانند باطریهای اتومبیل، قطعات یخچال که آلوده به گاز «سی اف سی» است، باکهای بنزین، قطعات تلویزیون و... هر روزه و به صورت غیر کارشناسی همراه با دیگر زباله ها دفع می شود که هر کدام با توجه به میزان خطری که دارند محیط زیست و حیات انسانها را با آسیبهای جدی روبه رو می کند.

عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اظهار داشت: باید این قطعات را بعد از تفکیک به روشهای درست حمل کرد و بعد از آن با ریختن قالب زخیم بتن اطراف آن در عمق 7 تا 8 متری زمین چال کرد تا کوچکترین تشعشعات آن به بیرون و فضای محیط زیست نفوذ نکند.


امحای زباله های الکترونیکی برعهده شهرداریهاست

فرهاد پورسخا مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست کشور در مورد دستور دادستان کشور گفت: طرح مدیریت جامع پسماند کشور در کمیسیون زیربنایی دولت نهایی شده و تا پایان فروردین ماه سال جاری به تمامی استانها و وزارتخانه های مسئول ابلاغ می شود.

وی افزود: پسماندهای الکترونیک به دو دسته لوازم برقی و لوازم الکترونیک و رایانه تقسیم می شوند که در برخی از کشورهای توسعه یافته به علت بالا بودن تعداد این زباله ها حضور بخش خصوصی و سودآوری بازیافت مقرون به صرفه است ولی در ایران وسایل برقی و الکترونیکی به زودی مستهلک نمی شود. ضمن اینکه سیتم کانالیزه کردن هم نداریم.

پورسخا اظهار داشت: به عنوان مثال یک دستگاه رایانه در یک ارگان دولتی به علت داشتن شماره اموال به راحتی قابل دور ریختن نیست و معمولا در انبارها نگهداری می شود و یا اینکه لوازم برقی در خانه ها و مراکز تعمیرات تبدیل به احسن می شوند و همین امر حجم زباله های الکترونیک در کشور را پایین آورده است.

تولیدکنندگان وسایل صنعتی، درمانی و... مسئول بازیافت آن هستند

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل تدوین شده تولیدکنندگان وسایل صنعتی، درمانی و... مسئول بازیافت آن هم هستند گفت: به عنوان مثال وزارت بهداشت مسئول بی خطر کردن زباله های عفونی و وزارت صنایع مسئول خودروهای فرسوده و... است ولی در بخش زباله های الکترونیکی خانگی موضوع متفاوت است زیرا مسئول پسماندهای شهری شهرداریها هستند.

وی اظهار داشت: شهرداریها می توانند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت پسماند زباله های الکترونیکی وارد شوند ولی بخش خصوصی به شرطی وارد می شود که شهرداری تضمین کند این مقدار زباله را در ماه می تواند تحویل دهد تا برای بخش غیردولتی مقرون به صرفه باشد.

 شهرداری تهران آماده است ولی برنامه شفاف نیست

محمد هادی حیدرزاده مشاور محیط زیست شهردار تهران در پاسخ به اظهارات مدیرکل آب و خاک سازمان محیط زیست گفت: مکان یابی برای امحا و دفن زباله های الکترونیکی در تهران انجام نشده است. وقتی خود شهرداری تهران جایگاهش در مدیریت پسماند الکترونیکی تعریف نشده و شفاف نیست چگونه می توان انتظار داشت بخش خصوصی به این حوزه وارد شود.

مشاور شهردار تهران تاکید کرد: شهرداری تهران با ارائه تسهیلات ویژه از سوی بانک شهر و اعطای زمین مشارکتی شرایط لازم را برای ورود بخش خصوصی به بازیافت و امحای زباله های الکترونیکی آماده کرده است.

هرچند که بیش از 850 روز از دستور دادستان کل کشور در مورد امحای صحیح زباله های الکترونیکی م گذرد ولی با توجه به اظهارات مدیرکل آب و خاک محیط زیست در مورد ابلاغ طرح مدیریت پسماند کشور امیدواریم دستور دادستان هر چه زودتر اجرایی شده و زباله های الکترونیکی از زندگی شهروندان دور شوند.

.

.

منابع : 

پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران ( سبز پرس ) WWW.isdle.ir
پایگاه خبری آی سی تی ایران

همشهری آنلاین

..................................................................................................................................

کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر

مقدمه :

طرفهای متعاهد (جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) با آگاهی از تخریب محیط زیست دریای خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف فعالیتهای انسانی از جمله تخلیه مواد مضر، خطرناک، مواد زائد و سایر آلودگیهای ناشی از منابع دریایی و منابع مستقر در خشکی، با تصمیم راسخ در حفظ منابع زنده دریای خزر برای نسلهای حاضر و آینده، با آگاهی به ضرورت تضمین عدم مضر بودن فعالیتهای مستقر در خشکی برای محیط زیست دریای خزر، با توجه به خطرات ناشی از نوسانات سطح آب که محیط زیست دریای خزر و خصوصیات اکولوژیکی و آب نگاری منحصر به فرد آن را تهدید می‌کند، با تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست دریای خزر و با تصدیق اهمیت همکاری میان دولتهای ساحلی خزر و با سازمانهای بین‌المللی مربوطه، با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریایی دریای خزر کنوانسیون تهران را در روز سه‌شنبه 13 آبانماه سال 1382 امضا کردند.

مقدمه :

طرفهای متعاهد (جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) با آگاهی از تخریب محیط زیست دریای خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف فعالیتهای انسانی از جمله تخلیه مواد مضر، خطرناک، مواد زائد و سایر آلودگیهای ناشی از منابع دریایی و منابع مستقر در خشکی، با تصمیم راسخ در حفظ منابع زنده دریای خزر برای نسلهای حاضر و آینده، با آگاهی به ضرورت تضمین عدم مضر بودن فعالیتهای مستقر در خشکی برای محیط زیست دریای خزر، با توجه به خطرات ناشی از نوسانات سطح آب که محیط زیست دریای خزر و خصوصیات اکولوژیکی و آب نگاری منحصر به فرد آن را تهدید می‌کند، با تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست دریای خزر و با تصدیق اهمیت همکاری میان دولتهای ساحلی خزر و با سازمانهای بین‌المللی مربوطه، با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریایی دریای خزر کنوانسیون تهران را در روز سه‌شنبه 13 آبانماه سال 1382 امضا کردند.

بخش اول «مفاد کلی»

 ماده 1
 تعاریف»
 برای مقاصد این کنوانسیون :
 منظور از «برنامه عملکرد»، برنامه علمکرد برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریای خزر می‌باشد.
 منظور از «طرف متعاهد»، دولت ساحلی خزر می‌باشد که رضایت داده بوسیله این کنوانسیون محدود شود.
 منظور از «تخلیه مواد زاید»، عبارت است از :
  هرگونه انتقال یا دفع عمدی مواد زاید یا سایر مواد ناشی از شناوردها، وسایط نقلیه هوایی، سکوها یا دیگر سازه‌های ساخت بشر
  هرگونه رهاسازی عمدی لاشه‌ شناورها، وسایط نقلیه هوایی، سکوهایی بلااستفاده یا دیگر سازه‌های ساخت بشر در دریای خزر
 منظور از «مواد خطرناک»، هرگونه موادی است که ایجاد مسمومیت، سرطان، تغییرات ژنتیکی یا معلولیت ارثی می‌نمایند به ویژه در صورتی که مقاومت باشند.
 منظور از «مرجع ملی»، مرجعی است که هر طرف متعاهد به عنوان مسوول هماهنگ ساختن اقدامات ملی برای اجرای این کنوانسیون و پروتکل‌های آن تعیین نموده است.
 منظور از «سازمان»، سازمان همکاری دولت‌های ساحلی دریای خزر برای هماهنگی و اجرای این کنوانسیون و پروتکل‌های آن می‌باشد که در فوریه 1992 در تهران، کشورهای ساحلی دریای خزر با تشکیل آن موافقت نموده‌اند.]
 منظور از «آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی»، آلودگی دریا ناشی از هر نوع منبع مشخص یا نامشخص است که از خشکی، از طریق آب یا هوا یا مستقیما از ساحل به محیط زیست دریایی وارد می‌شود. این شامل آلودگی ناشی از دفع عمدی از خشکی به بستر دریا از طریق تونل، خطوط لوله یا دیگر وسایل می‌شود.
 منظور از «وضعیت اضطراری زیست محیطی»، یعنی وضعیتی یا تهدید قریب‌الوقوعی که موجب آلودگی جدی یا زیانهای دیگری به محیط زیست دریای خزر شود و آنچه از علل طبیعی مانند: سیلاب یا سایر فعالیت‌های انسانی مانند حوادث صنعتی ناشی شود.
 منظور از «حادثه صنعتی»، حادثه‌ای است که از یک توسعه کنترل نشده در روند هر فعالیتی که مواد خطرناکی را در بردارد ناشی شود؛ خواه در زمان تاسیس، به عنوان مثال در طول ساخت، استفاده، ذخیره، تبادل یا دسترسی، خواه در طول انتقال.
 شناور»، به هرگونه شناوری اتلاق می‌گردد که در محیط دریایی فعالیت می‌کند و شامل هاورکرفت، قایق‌های تندرو، زیردریایی‌ها، قایق‌هایی که یدک کشیده می شوند، قایق‌های خودرو همچنین سکوها و سایر سازه‌های دریایی انسان ساخت می‌باشد.
 گونه‌های غیربومی مهاجم»، یعنی گونه‌های غیربومی که استقرار و انتشار آنها اکوسیستم‌ها، زیستگاه‌ها یا گونه‌ها را تهدید می‌نماید و آسیب اقتصادی یا زیست محیطی به وجود می‌آورد.


 ماده 2
 هدف»
 هدف این کنوانسیون، که طبق مفاد مربوطه آن دنبال می‌شود، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده و حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی و پایدار از منابع زنده آن می‌باشد.


 ماده 3
 دامنه شمول»
 ین کنوانسیون در مورد محیط زیست دریای خزر با در نظر گرفتن نوسان سطح آب آن و اراضی متاثر از نزدیکی به دریا اعمال می‌شود.

 بخش دوم «تعهدات کلی»

 ماده 4
 تعهدات کلی»
 طرف‌های متعاهد:
 لف) به صورت فردی یا مشترک کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر اتخاذ خواهند نمود؛
 1) به صورت فردی یا مشترک، کلیه اقدامات مناسب را برای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر اتخاذ خواهند نمود؛
 2) استفاده از منابع دریایی خزر به شکلی که موجب آسیب به محیط زیست دریای خزر نشود؛
 3) همکاری با یکدیگر و با سازمانهای ذیصلاح بین‌المللی به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون.


 ماده 5
 اصول»
 طرف‌های متعاهد در اقدامات خود به منظور رسیدن به اهداف این کنوانسیون و اجرای مفاد آن، از طریق اصول ذیل راهنمایی خواهند شد .
 لف) اصل پیشگیرانه، به موجب آن در جایی که یک تهدید جدی یا خسارت جبران‌ناپذیر به محیط زیست دریای خزر اتفاق افتد، فقدان اطمینان علمی جامع نمی‌تواند به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقداماتی که توجیه اقتصادی دارند، محسوب شود؛
 1) اصل پرداخت آلوده کننده، به موجب آن آلوده کننده هزینه‌های آلودگی شامل جلوگیری، کنترل و کاهش را بر عهده دارد؛
 2) اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی محیط زیست دریای خزر، که طبق آن طرف‌های متعاهد یکدیگر را با حداکثر اطلاعات ممکن در این زمینه تجهیز می‌کنند.


 ماده 6
 تعهد به همکاری»
 طرف‌های متعاهد به صورت دو یا چند جانبه برای توسعه پروتکل‌های این کنوانسیون که شامل اقدامات، خط ‌مشی‌ها و استانداردهای اضافی به منظور اجرای این کنوانسیون است، با یکدیگر همکاری خواهند نمود.

 بخش سوم«جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی»

 ماده 7
 آلودگی ناشی از منابع واقعی در خشکی»
 - طرف‌های متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریاز خزر ناشی از منابع واقعی در خشکی به عمل خواهند آورد.
 - طرفهای متعاهد در توسعه پروتکل‌های این کنوانسیون که شامل اقدامات بیشتری برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از منابع واقعی در خشکی می‌باشد همکاری خواهند نمود. چنین پروتکل‌هایی می‌توانند شامل اقدامات ذیل باشد:
 لف) جلوگیری، کنترل و کاهش خروج آلاینده‌ها از منابع آلوده کننده از طریق بکارگیری تکنولوژی‌هایی که تولید مواد زاید در آنها صفر یا کم می‌باشد؛
 1) جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی ناشی از منابع واقعی در خشکی از طریق صدور مجوز تخلیه آبهای زاید توسط مراجع ملی ذیصلاح طرف‌های متعاهد؛
 2) اجازه تخلیه آبهای زاید بر اساس تشویق به استفاده از تکنولوژی‌های ایمن محیط زیستی؛
 3) تحمیل توصیه‌های شدید‌تر از آنچه که قسمت‌های «ب» و «ج» این ماده آمده، مطابق پروتکل‌های اضافی به این کنوانسیون، در صورتی که کیفیت آبهای دریافتی یا اکوسیستم متاثر از آن در دریای خطر ایجاب کند؛
 4) بکارگیری انواع تصفیه برای آبهای زاید شهری در صورت لزوم به صورت مرحله‌ای؛
 5) اقدامات مناسب برای کاهش ورود مواد آلی از منابع شهری و صنعتی، نظیر بکارگیری بهترین تکنولوژی ممکن از لحاظ زیست محیطی؛
 ) اقدامات مناسب برای توسعه بهترین رویه‌های زیست‌محیطی برای کاهش ورود مواد آلی و خطرناک از منابع نامعلوم از جمله کشاورزی؛
 ) اقدامات لازم برای حفظ پایداری و تصفیه کامل منابع آلوده کننده ساحلی که ادامه آن تاثیرات منفی بر دریای خزر دارد؛
 - چنانچه تخلیه از آبراهی که در سرزمین‌های دو یا چند طرف متعاهد جریان دارد یا مرز بین آنها را تشکیل می‌دهد احتمال دارد باعث آلودگی دریای خزر شود، طرف‌های متعاهد اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل چنین آلودگی انجام خواهند داد و در شرایط مناسب با تاسیس ارگانهای مشترک مسوول در تعیین و حل مسایل بالقوه آلودگی، همکاری خواهند نمود.


 ماده 8
 آلودگی ناشی از فعالیت‌های بستر»
 طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریای خزر ناشی فعالیت‌هایی که در بستر دریا صورت می‌گیرند، انجام خواهند داد و همکاری‌ آنها در گسترش پروتکل‌های این کنوانسیون در این زمینه تشویق می‌گردد.


 ماده 9
 آلودگی ناشی از شناورها»
 طرف‌های متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خطر ناشی از شناورها انجام خواهند داد و در گسترش پروتکل‌ها و موفقتنامه‌های این کنوانسیون که شامل اقدامات توافقی، خط‌ مشی‌ها و استانداردهای موثر می‌باشد، با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی مربوطه همکاری خواهند نمود.


 ماده 10
 آلودگی ناشی از مواد زائد»
 - طرف‌های متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری، ممانعت، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از تخلیه مواد زاید شناورها و وسایط نقلیه هوایی که در سرزمین خود ثبت شده یا با پرچم آن پرواز می‌کنند، به عمل خواهند آورد.
 - طرف‌های متعاهد در توسعه پروتکل‌های این کنوانسیون و اقدامات توافق شده، آیین‌ کار و استانداردهایی که برای آن موثر است همکاری خواهند نمود.
 - زمانی که امنیت کشتی یا هواپیما در دریا در اثر تخریب یا از دست دادن کامل کشتی یا هواپیما در حال تهدید است یا در مواردی که خطری انسان یا حیات دریایی را تهدید کند، چنانچه تخلیه مواد زاید تنها راه دفع تهدید است و اگر احتمال دارد که عواقب خسارت این تخلیه، کمتر از حوادث دیگر است، مفاد این ماده به کار گرفته نخواهد شد. چنین تخلیه‌هایی باید طوری هدایت شوند که احتمال آسیب‌ رساندن به انسان یا حیات دریایی را به حداقل رساند یا موجب کاهش محدودیت‌های استفاده معقول از دریا باشد؛ این تخلیه‌ها باید گزارش شوند و در مورد آنها طبق مفاد پروتکل‌هایی که در پاراگراف دوم این ماده به آنها اشاره شده عمل شود.


 ماده 11
 آلودگی ناشی از سایر فعالیت‌های انسان»
 - طرف‌های متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی‌ دریای خزر ناشی از سایر فعالیت‌های انسانی که در موارد 7 تا 10 مورد اشاره قرار نگرفته‌اند، از جمله احیای اراضی و لایروبی سواحل و سدسازی به عمل خواهند آورد.
 - طرف‌های متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای کاهش تاثیرات منفی احتمالی اقداماتی که منشا انسانی دارند را به منظور کم کردن عواقب نواسان سطح دریا بر اکوسیستم دریای خزر انجام خواهند داد.


 ماده 12
 جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه‌های غیربومی مهاجم»
 طرف‌های متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری از ورود گونه‌های غیربومی مهاجم به دریای خزر و کنترل و مبارزه با آنها که تهدیدی برای اکوسیستم‌ها، زیستگاه‌ها و گونه‌ها می‌باشند، به عمل خواهند آورد.


 ماده 13
 موارد اضطراری زیست محیطی»
 - طرف‌های متعاهد ضمن انجام کلیه اقدامات مناسب، برای حفاظت از انسان و محیط زیست دریایی در مقابل عواقب موارد اضطراری طبیعی یا انسانی همکاری خواهند نمود. به همین منظور، اقدامات پیشگیرانه، آمادگی و متقابل از جمله اقدامات احیا کننده خواهند بود.
 - به منظور اقدامت جلوگیری کننده و ایجاد اقدامات آمادگی، طرف متعاهد اصلی، فعالیت‌های خطرناکی را که قادر به ایجاد شرایط اضطراری زیست محیطی هستند در درون قلمرو خویش مشخص خواهد کرد و همچنین تضمین می‌نماید که سایر طرف‌های متعاهد از چنین پیشنهادها یا فعالیت‌های موجود آگاهی پیدا کنند.
 رف‌های متعاهد موافقت‌ می‌نمایند که ارزیابی تاثیرات محیط زیستی فعالیت‌های خطرناک و اقدامات مربوط به کاهش خطرپذیری را انجام دهند.
 - طرفهای متعاهد برای ایجاد سیستم‌های هشدار دهنده حوادث صنعتی و وضعیت‌های اضطراری محیط زیستی همکاری خواهند نمود. در صورت بروز یک حادثه اضطراری زیست محیطی یا تهدید قریب‌الوقوع یک حادثه، طرف متعاهد اصلی تضمین می‌کند که طرف‌های متعاهدی که احتمالا تحت تاثیر قرار می‌گیرد را بدون تاخیر در سطوح مناسب مطلع گرداند.
 - طرف‌های متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای تاسیس و نگهداری تمهیدات لازم برای مواقع اضطراری از جمله فراهم آوردن تجهیزات کافی و پرسنل کارآمد و آماده در هنگام بروز شرایط اضطراری، به عمل خواهند آورد.

 بخش چهارم «حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی»

 ماده 14
 حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی»
 - طرف‌های متعاهد توجه ویژه‌ای نسبت به حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی خواهند داشت و تمامی اقدامات لازم را بر اساس علمی‌ترین مدارک قابل دسترس در موارد ذیل به عمل خواهند آورد:
 1) توسعه و افزایش بالقوه منابع زنده جهت نگهداری، احیا و استفاده منطقی از موازنه زیست محیطی با در نظر گرفتن نیازهای انسانی در مورد تغذیه و برآوردن اهداف اقتصادی و اجتماعی؛
 2) حفظ و احیای جمعیت گونه‌های دریای در سطحی که بتواند حداکثر محصول پایدار و با کیفیت مطلوب را توسط عوامل زیست محیطی و اقتصادی مربوطه و با در نظر گرفتن روابط بین گونه‌ها تولید کند؛
 3) تضمین اینکه گونه‌های دریایی بوسیله بهره‌برداری بیشتر در معرض خطر نیستند، در بردارند؛
 4) ترویج توسعه و استفاده از تورهای ماهیگیری انتخابی و شیوه‌هایی که حداقل تلفات را در صید گونه‌های مورد هدف و گونه‌هایی که مورد هدف نیستند، در بردارند؛
 5) حفاظت، نگهداری و احیا گونه‌های کمیاب، بومی و در معرض خطر؛
 6) حفاظت از تنوع گونه‌ای و زیستگاه‌های گونه‌های کمیاب بومی و گونه‌های در معرض خطر مانند اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر؛
 - طرف‌های متعاهد در توسعه پروتکل‌ها به منظور به عهده گرفتن اقدامات لازم برای حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی همکاری خواهند نمود.


 ماده 15
 مدیریت مناطق ساحلی»
 طرف‌های متعاهد سعی خواهند نمود تمامی اقدامات لازم را جهت توسعه واجرای برنامه‌ها و راه‌بردهای ملی برای مدیریت و برنامه‌ریزی اراضی متاثر از نزدیکی‌شان به دریا، به عمل آوردند.


 ماده 16
 نوسان سطح آب دریای خزر»
 طرفهای متعاهد در زمینه توسعه پروتکل‌های این کنوانسیون مبنی بر به عهده گرفتن تحقیقات علمی مورد نیاز تا آنجا که عملی است و اقدامات و رویه‌های توافق شده جهت ارزیابی تاثیرات نوسان سطح آب دریای خزر همکاری خواهند نمود.

 خش پنجم «خط مشی‌ها»

 ماده 17
 ارزیابی اثرات زیست محیطی»
 - هر یک از طرف‌های متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای شروع و به کارگیری خط مشی‌های ارزیابی اثرات زیست محیطی هر نوع فعالیتی که احتمالا تاثیر زیان آور مهمی بر محیط زیست دریای خزر دارد، به عمل خواهند آورد.
 - هر یک از طرف‌های متعاهد کلیه اقدامات لازم را جهت انتشار نتایج ارزیابی‌های زیست محیطی که طبق پاراگراف یک این ماده انجام شده، برای سایر طرف‌های متعاهد انجام خواهند داد.
 - طرف‌های متعاهد در گسترش پروتکل‌هایی که خط مشی‌ ارزیابی اثرات محیط زیستی دریای خزر را در چارچوب فرامرزی تعیین می‌کند، همکاری خواهند نمود.


 ماده 18
 همکاری بین‌ طرف‌های متعاهد»
 - طرف‌های متعاهد با توجه به نیازها و با توجه به رویه‌های بین‌المللی رایج جهت جلوگیری کاهش و کنترل آلودگی و حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر در تدوین، تکمیل و تطبیق قوانین، استانداردها، رویه‌های توصیه شده و خط مشی‌های سازگار با این کنوانسیون همکاری خواهند نمود.
 - طرف‌های متعاهد در تنظیم یک برنامه عملیاتی جهت حفاظت محیط زیست دریای خزر، به منظور جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی و حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی همکاری خواهند نمود.
 - طرف‌های متعاهد به صورت انفرادی یا مشترک در اجرای تعهدات خود که در پاراگراف‌های 1 و 2 این ماده شرح داده شده اقدام خواهند کرد، از جمله:
 لف) جمع‌آوری، گردآوری و ارزیابی اطلاعات برای تشخیص منابعی که باعث آلودگی دریای خزر می‌شوند یا احتمال دارد موجب آلودگی در دریای خزر شوند و تبادل اطلاعات میان طرف‌های متعاهد به طور مناسب؛
 1) توسعه برنامه‌ها جهت پایش کیفیت و کمیت آب؛
 2) توسعه برنامه‌های فوق‌العاده برای موارد اضطراری آلودگی؛
 3) تشریح محدودیت‌های خروج، نشر و تخلیه مواد زاید و ارزیابی تاثیر برنامه‌های کنترل؛
 4) تشریح اهداف مربوط به کیفیت آب و پیشنهاد اقدامات مرتبط برای حفظ و در صورت لزوم بهبود کیفیت آبهای موجود؛
 5) توسعه برنامه‌های عملیاتی هماهنگ شده برای کاهش بار آلودگی ناشی از مناطق شهری و صنعتی و منابع انتشار آلودگی از جمله پسابهای کشاورزی، شهری و سایر پسابها؛


 ماده 19
 پایش»
 - طرف‌های متعاهد برای ایجاد و اجرای برنامه‌های انفرادی و یا مشترک به منظور پایش شرایط زیست محیطی دریای خزر تلاش خواهند نمود.
 - طرف‌های متعاهد نسبت به تهیه فهرستی از عوامل آلاینده که در درون دریای خزر تخلیه و متمرکز می‌شوند و به طور منظم قابل پایش می‌باشند، توافق خواهند کرد.
 - طرف‌های متعاهد در فواصل منظم، ارزیابی‌های انفرادی یا مشترکی از شرایط محیط زیستی دریای خزر انجام خواهند داد و تاثیر اقدامات مربوط به جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی محیط زیست دریاز خزر را بررسی خواهند کرد.
 - به همین منظور، طرف‌های متعاهد در هماهنگ کردن قوانین جهت ایجاد و اجرای برنامه‌های پایش، سیستم‌های اندازه‌گیری، روش‌های تجزیه، پردازش اطلاعات و ارزش گذاری خطر مشی‌ها در کیفیت اطلاعات، تلاش خواهند نمود.
 - طرف‌های متعاهد یک پایگاه اطلاعات متمرکز و یک سیستم مدیریت اطلاعات را با کارکردی به عنوان مخزن کلیه اطلاعات مربوطه، پایه‌ای برای تصمیم‌گیری و یک منبع کلی از اطلاعات و آموزش برای متخصصان، مدیران و عموم مردم، توسعه خواهند داد.


 ماده 20
 تحقیق و توسعه»
 طرف‌های متعاهد در هدایت تحقیق و توسعه روش‌های موثر برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر همکاری خواهند کرد؛ بدین منظور طرف‌های متعاهد در تلاش برای راه‌اندازی یا تقویت برنامه‌های تحقیقاتی ویژه همکاری خواهند نمود از جمله در:
 1) توسعه روش‌های ارزیابی سمیت مواد مضر و تحقیق درباره نحوه تاثیر آنها بر محیط زیست‌ دریای خزر؛
 2) توسعه و بکارگیری تکنولوژی‌های ایمن و بی‌خطر از لحاظ زیست محیطی؛
 3) از بین بردن تدریجی یا جانشین کردن سایر مواد با موادی که احتمالا باعث آلودگی می‌شوند؛
 4) توسعه روش‌های ایمن و بی‌خطر از لحاظ زیست محیطی در انتقال مواد خطرناک؛
 5) توسعه روش‌های ایمن و بی‌خطر از لحاظ زیست محیطی در امور مربوط به سازه‌های آبی و مهار آب؛
 6) ارزیابی خسارات مالی و فیزیکی ناشی از آلودگی‌ها؛
 7) بهبود دانش به رژیم هیدرولوژیکی و پویایی اکوسیستم دریای خزر شامل نوسان سطح دریا و تاثیرات چنین نوساناتی بر اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی؛
 8) مطالعه میزان تشعشع و سطوح رادیواکتیویته در دریای خزر.


 ماده 21
 تبادل و دسترسی به اطلاعات»
 - طرف‌های متعاهد طبق مفاد این کنوانسیون به طور مستقیم یا از طریق دبیرخانه، به تبادل منظم اطلاعات پایه خواهند پرداخت.
 - طرف‌های متعاهد بر طبق مقررات ملی خود و با توجه به مفاد موافقتنامه‌های بین‌المللی موجود در ارتباط با دسترسی عموم به اطلاعات زیست‌محیطی، جهت تامین دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به شرایط زیست‌محیطی دریای خزر و اقدامات یا برنامه‌های انجام شده در جهت جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی این دریا، تلاش خواهند نمود.

 بخش ششم «ترتیبات سازمانی»

 ماده 22
 اجلاس طرف‌های متعاهد»
 - اجلاس طرف‌های متعاهد بدینوسیله ایجاد می‌شود.
 -اجلاس طرف‌های متعاهد شامل یک نماینده از هر کدام از طرفین متعاهد می‌باشد که حق یک رای را دارد و هر نماینده می‌تواند توسط یک یا چند مشاور همراهی شود.
 - اولین جلسه اجلاس طرف‌های متعاهد باید حداکثر تا دوازده ماه پس تاریخ اجرای این کنوانسیون تشکیل شود. پس از آن اجلاس طرف‌های متعاهد در فواصل منظم، مطابق آنچه که در اولین جلسه تعیین می‌شود، برگزار خواهد شد.
 - جلسات اجلاس طرفهای متعاهد در مواردی که از نظر اجلاس طرف‌های متعاهد ضروری باشد یا براساس درخواست کتبی یکی از طرف‌ها در صورتی که توسط حداقل دو طرف متعاهد دیگر حمایت شود، برگزار خواهد شد.
 - جلسات اجلاس طرف‌های متعاهد می‌بایست به صورت دوره‌ای و بر اساس نام کشورهای متعاهد به ترتیب حروف الفبای انگلیسی، در هر کشور یا در مکان دبیرخانه برگزار گردد.
 - ریاست اجلاس طرف‌های متعاهد می‌بایست به نوبت و بر اساس نام کشورهای متعاهد به ترتیب حروف الفبای انگلیسی به ایشان واگذار گردد. در صورت خالی ماندن مسند ریاست، طرف متعاهدی که ریاست اجلاس را بر عهده دارد، می‌بایست جانشینی را تا پایان دوره ریاست آن طرف متعاهد مشخص نماید.
 - زبانهای کاری اجلاس طرفهای متعاهد انگلیسی، فارسی و روسی خواهد بود.
 - تمامی تصمیمات اجلاس طرف‌های متعاهد بر اساس اتفاق آرا اتخاذ خواهد شد.
 - اجلاس طرف‌های متعاهد در اولین جلسه خود درباره این موارد تصمیم می‌گیرند:
 1) تاسیس سایر نهادهای کنوانسیون در صورت لزوم؛
 2) توافق درباره امور مربوط به دبیرخانه دایمی اجلاس، از جمله محل و کارکنان آن؛
3 ) مقررات آیین کار و مقررات مالی خود و ارگانهای فرعی؛
 0- وظایف اجلاس طرف‌های متعاهد شامل موارد ذیل می‌باشد:
 1) نظارت بر اجرای کنوانسیون و پروتکل‌های آن؛
 2) نظارت بر محتویات کنوانسیون و پروتکل‌های آن؛
 3) بررسی و تصویب پروتکل‌های الحاقی یا هرگونه اصلاحیه به کنوانسیون یا پروتکل‌های آن و تصویب و اصلاح ضمایم این کنوانسیون و پروتکل‌های آن؛
 4) دریافت و بررسی گزارش‌هایی که توسط طرف های متعاهد ارایه شده و بررسی و ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی بویژه وضعیت آلودگی و اثرات آن بر اساس گزارش‌هایی که توسط طرف‌های متعاهد و سازمانها صلاحیت‌دار منطقه‌ای یا بین‌المللی تهیه شده؛
 5) بررسی گزارش‌هایی که توسط دبیرخانه راجع به موضوعات مربوط به این کنوانسیون تهیه شده؛
 6) در صورت لزوم جستجوی خدمات مالی و فنی ارگانهای بین‌المللی مربوطه و نهادهای علمی برای پیگیری اهداف این کنوانسیون؛
 ) ایجاد ارگانهای فرعی برای اجرای کنوانسیون و پروتکل‌های آن در صورتی که لازم باشد؛
 ) انتخاب دبیر اجرایی و سایر پرسنل در صورت نیاز، با توجه به عادلانه بودن تعداد نمایندگان طرفهای متعاهد؛
 نجام سایر کارهایی که برای رسیدن به اهداف کنوانسیون لازم است.


 ماده 23
 دبیرخانه کنوانسیون»
 - دبیرخانه کنوانسیون بدینوسیله ایجاد می‌شود.
 - دبیرخانه می‌بایست شامل دبیر اجرایی کنوانسیون و پرسنل لازم برای انجام وظایفی که از این پس مشخص می‌گردند، می‌باشند.
 - دبیر اجرایی، ریاست امور اداری دبیرخانه کنوانسیون و انجام وظایف مربوطه را که توسط اجلاس طرف‌های متعاهد و بر اساس قوانین اجرایی و مالی مورد تایید آن تعیین شده، بر عهده خواهد داشت .
 - وظایف دبیرخانه شامل:
1) ترتیب دادن و فراهم نمودن تدارکات جلسات اجلاس طرفهای متعاهد و ارگانهای فرعی آن؛
 2) تهیه و ارسال اعلامیه‌ها، گزارشها و سایر اطلاعات دریافت شده به طرفهای متعاهد؛
 3) بررسی درخواستها و اطلاعات دریافتی از طرف‌های متعاهد و مشورت با آنها در خصوص موضوعات مربوط به اجرای کنوانسیون و پروتکل‌های آن؛
 4) تهیه و ارسال گزارش موضوعات مربوط به اجرای کنوانسیون و پروتکل‌های آن؛
 5) تاسیس و نگهداری پایگاه اطلاعات و انتشار قوانین ملی طرفهای متعاهد و حقوق بین‌الملل مربوط به حفاظت از دریای خزر؛
 6) ایجاد ترتیباب لازم برای تامین کمک‌ها و توصیه‌های فنی برای اجرای موثر کنوانسیون و پروتکل‌های آن، در صورت تقاضای هر یک از طرف‌های متعاهد؛
 7) اجرای وظایفی که ممکن است طبق پروتکل‌های این کنوانسیون تعیین شود؛
 8) همکاری مناسب با سازمانها و برنامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی؛
 9) انجام سایر وظایفی که ممکن است توسط کنفرانس طرفها تعیین گردد؛

 بخش هفتم «پروتکلها و ضمایم»

 ماده 24
 تصویب پروتکل‌ها»
 - هر یک از طرف‌ها متعاهد می‌توانند پروتکل‌هایی را برای این کنوانسیون پیشنهاد نمایند. این پروتکل‌ها به اتفاق آرا در جلسه‌ای از جلسات اجلاس طرفهای متعاهد به تصویب خواهد رسید. چنانچه در متن پروتکل‌ها برای تصویب، روش دیگری ابداع نشده باشد،پس آن که تمامی طرف‌های متعاهد طبق مفاد قانون اساسی خود، آنها را تصویب یا با آنها موافقت نمایند، لازم‌الاجرا خواهد شد. پروتکل‌ها جز لاینفک کنوانسیون خواهند بود.
 - حداقل شش ماه قبل از تشکیل جلسه طرف‌های متعاهد برای طرح یا تصویب هر پروتکل، متن آن توسط دبیرخانه به اطلاع طرف‌های متعاهد خواهد رسید .


 ماده 25
 تصویب ضمائم و اصلاحات»
 - ضمائم این کنوانسیون یا هر یک از پروتکل‌های آن جز لاینفک کنوانسیون یا پروتکل می‌باشد مگر آنکه صریحا روش دیگری پیش‌بینی شده باشد. اشاره به این کنوانسیون یا پروتکل‌های آن در عین حال اشاره به ضمایم مربوطه می‌باشد. چنین ضمایمی محدود به آیین‌نامه‌ها و موضوعات علمی، فنی و اداری خواهد بود.
 - ضمائم این کنوانسیون یا هر یک از پروتکل‌های آن بر طبق آیین‌نامه وضع شده در ماده 24 پیشنهاد و تصویب خواهد شد .
 - پیشنهاد، تصویب و لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌های ضمایم این کنوانسیون یا هر یک از پروتکل‌ها تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که جهت پیشنهاد، تصویب و لازم‌الاجرا شدن ضمایم این کنوانسیون یا ضمایم پروتکل‌ها در نظر گرفته شده است.
 - هر ضمیمه یا اصلاحیه آن که مربوط به اصلاح این کنوانسیون یا هر یک از پروتکل‌ها باشد ضمیمه یا اصلاحیه لازم‌الاجرا نخواهد شد مگر زمانی که اصلاحیه کنوانسیون یا پروتکل مربوطه لازم‌اجرا شود.

 بخش هشتم «اجرا و قبول»

 ماده 26
 اجرای کنوانسیون»
 - هر یک از طرفهای متعاهد برای همکاری در اجرای مفاد این کنوانسیون در سرزمین خود و تحت اختیار خود، یک مرجع ملی در نظر می‌گیرد.
 - مفاد این کنوانسیون تاثیری بر حقوق طرف‌های متعاهد به صورت انفرادی یا مشترک در تصویب و اجرای اقدامات صریح تر از آنچه در این کنوانسین آورده شده است، نخواهد داشت.


 ماده 27
 گزارشها»
 ر مرجع ملی گزارش‌های مربوط به اقدامات انجام گرفته در خصوص اجرای مفاد این کنوانسیون و پروتکل‌های آن را در فواصل منظمی که توسط کنفرانس طرفها تعیین می‌شود ارایه خواهد نمود. دبیرخانه گزارشهای رسیده برای تمامی طرفهای متعاهد منتشر خواهد کرد.


 ماده 28
 اجرا و قبول»
 طرف‌های متعاهد جهت اطمینان از اجرای مفاد این کنوانسیون یا پروتکل‌های آن، در گسترش خط مشی‌ها همکاری خواهند کرد.


 ماده 29
 مسوولیت و جبران خسارت»
 هر یک از طرف‌های متعاهد با در نظر گرفتن اصول مربوطه و ضوابط حقوق بین‌الملل، متعهد به گسترش قوانین و آیین کار مناسب در ارتباط با مسوولیت و جبران خسارات وارده به محیط زیست دریای خزر ناشی از نقض مفاد این کنوانسیون و پروتکل‌های آن خواهند بود.


 ماده 30
 حل اختلاف»
 ـ در صورت بروز اختلاف بین طرفهای متعاهد در ارتباط با اجرا یا تفسیر کنوانسیون یا پروتکلهای آن، طرفهای کنوانسیون از طریق مذاکره یا سایر روشهای مسالمت‌آمیز به انتخاب خود برای رفع اختلاف اقدام خواهند کرد.

 بخش نهم «مواد نهایی»

 ماده 31
 امضاء، تصویب، پذیرش، موافقت و الحاق»
 ـ کنوانسیون برای امضای دولتهای ساحلی خزر از تاریخ 4 نوامبر 2003 تا 3 نوامبر 2004 مفتوح خواهد بود.
 ـ کنوانسیون به تصویب، پذیرش یا موافقت دولتهای ساحلی خزر خواهد رسید. کنوانسیون برای الحاق هر یک از دولتهای ساحلی خزر طبق قوانین ملی آن کشور از تاریخی که کنوانسیون برای امضا بسته شده، مفتوح خواهد بود.
 - اسناد تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق در نزد امین به امانت گذاشته می‌شود.


 ماده 32
 حق شرط»
 این کنوانسیون هیچ حق شرطی ندارد.


 ماده 33
 لازم‌الاجرا شدن»
 کنوانسیون 90 روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق توسط تمامی دولتهای ساحلی خزر لازم‌الاجراء خواهد شد.


 ماده 34
 اصلاح کنوانسیون و پروتکلها»
 ـ هر یک از طرفهای متاهد می‌توانند جهت اصلاح این کنوانسیون یا هر یک از پروتکلها پیشنهاد دهد. این اصلاحات باید در جلسه اجلاس طرفهای متعاهد از طریق اتفاق آراء به تصویب رسد.
 ـ متن پیشنهادی اصلاحیه کنوانسیون یا هر پروتکلی به دبیرخانه ارائه خواهد شد و دبیر خانه حداقل 90 روز قبل از جلسه تصویب اصلاحیه پیشنهاد شده، آن را به اطلاع تمامی طرفهای متعاهد خواهد رساند.


 ماده 35
 امین کنوانسیون»
 جمهوری اسلامی ایران وظایف امین را خواهد پذیرفت.


 ماده 36
 متون معتبر»
 این کنوانسیون به زبانهای فارسی، آذری، روسی، قزاقی، ترکمنی و انگلیسی بوده و تمامی متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند و نزد امین به امانت گذاشته خواهند شد.
 ر صورت بروز اختلاف در تغییر یا کاربری این کنوانسیون یا پروتکلهای آن، متن انگلیسی به عنوان متن اصل قلمداد خواهد شد.


 ماده 37
 در رابطه با مذاکرات وضعیت حقوقی دریای خزر»
هیچ گونه تفسیری از این کنوانسیون برای پیش قضاوت در مورد نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت نهایی رژیم حقوقی دریای خزر جایز نیست.

بیانیه ها و پروتکل های کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست

بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد دربارة انسان و محیط زیست ، استکهلم ـ 1972 (1351 ه . ش)

united nations conferen ce
on the man and environment
(stockholm declaration)
stockholm - 1972


 این کنفرانس از پنجم تا شانزدهم ژوئن 1972 (خرداد 1351) در شهر استکهلم پایتخت سوئد با شرکت مقامات و نمایندگان اکثر کشورهای جهان تشکیل شد. کنفرانس مذکور در پایان اجلاس دوازده روزه خود مبادرت به انتشار یک بیانیه یا اعلامیه اصولی و یک طرح عملیاتی یا اجرایی نمود که به عنوان اسناد کنفرانس جهانی محیط زیست تلقی میشوند.
روز افتتاح این کنفرانس، 5 ژوئن به عنوان روز جهانی محیط زیست تعیین گردیده است.

..........................................................................................................................................

بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد دربارة محیطزیست و توسعه (همایش زمین) ، ریوـ 1992(1371 ه . ش)

united nations conference on
environment and development
dclaration
rio - june 1992



 این کنفرانس از تاریخ سوم تا چهاردهم ژوئن 1992 با حضور و شرکت بیش از یکصد و پنجاه تن از رؤسا و نمایندگان کشورهای جهان در شهر ریودوژانیرو واقع در کشور برزیل تشکیل گردید.
 این کنفرانس جهانی بزرگ که به اجلاس زمین یا همایش ریو موسوم گردیده است توجه جهانی را به مهمترین مسئله بشری در قرن بیست و یکم یعنی محیطزیست جلب نمود.
حاصل و نتایج کنفرانس ریو عبارتند از: بیانیه اصولی ریو پیرامون محیط زیست و توسعهـ دستور کار 21 یا دستورالعمل اقدام در ارتباط با توسعه پایدار جهانی، اصل جنگل و دو کنوانسیون مهم و یا معاهده بینالمللی تنوع زیستی و معاهده ساختاری سازمان ملل پیرامون تغییرات اقلیمی.

...........................................................................................................................................
دستور کار 21-منشوری برای آینده ، ریوـ 1992(1371 ه . ش)

agenda 21


charter for future


rio - 1992
...........................................................................................................................................

اصول حفاظت از جنگلها ، ریوـ 1992 (1371 ه . ش)

principals on the


conservation of the forests


rio - 1992





 اصول جنگل
 در آغاز تدارک جهت برگزاری اجلاس زمین، امید میرفت که بیانیهای قانونی دربارة جنگلها و معاهدات پیرامون تغییرات آب و هوا و تنوع بیولوژیکی در طی کنفرانس به امضاء برسد.
 قبلاً «سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد» ( fao ) مشاوره و مذاکراتی را پیرامون تنظیم یک موافقتنامه قانونی بینالمللی مربوط به مدیریت پایدار جنگلها آغاز نموده بود.
در مراحل اولیة مذاکرات، کشورهای صنعتی خواستار موافقتنامهای شدند که بریدن درختان جنگلهای بارانزا را که بیشتر از بقیه در معرض نابودی هستند ممنوع نماید. کشورهای در حال توسعه به رهبری مالزی در پی آن بودند که هرگونه توافقی ناظر بر حفاظت از جنگلهای واقع در مناطق معتدل و یا جنگلهای واقع در عرضهای جغرافیایی شمالی نیز باشد. اینها مناطقی هستند که بخش اعظم جنگلهای پیشین در آنها از بین برده شده و جنگل زدایی در آنجا آهستهتر از مناطق حاره صورت میگیرد (نظیر مناطقی که در ایالات متحده، کانادا و شوروی سابق یافت میشوند.)
رفع این اختلاف نظر وسیع تا هنگام برگزاری کنفرانس ریو ممکن نگردید. ماحصل مذاکرات، تدوین یک سری اصول جهت مدیریت پایدار جنگلهای جهان بود، که پایهای جهت گفتگوهای پس از برگزاری اجلاس شود تا یک توافق قانونی بینالمللی پیرامون مسئلة جنگلها به دست آید. این اصول در اجلاس زمین به صورت نهایی در آمده و تصویب شدند.

بیانیة اساسی اصول لازمه توافق کلی جهانی پیرامون مدیریت، حفاظت و توسعه پایدار انواع جنگلها. این بیانیه الزام قانونی ندارد.

............................................................................................................................................

بیانیه اجلاس جهانی توسعه پایدار- آفریقای جنوبی- ژوهانسبورگ 2002(1381 ه . ش)

WORLD SUMMIT ONSUSTAINABLE


DEVELOPMENTJOHANNESBURG


Sep 2002





 ز ریشه های خود به آینده
 1ـ ما، نمایندگان ملتهای جهان طی روزهای دوم تا چهارم سپتامبر سال 2002 در اجلاس سران برای توسعه پایدار در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی گردهم آمدهایم تا یک بار دیگر بر تعهدات خود نسبت به توسعه پایدار تاکید ورزیم.

 2ـ ما متعهد میشویم تا جامعه جهانی را به گونهای انسانی، برابر و مسئول بنا کنیم تا در خور منزلت بشری برای همگان باشد.

 3ـ در آغاز این اجلاس، کودکان جهان با سادگی و به روشنی به ما گفتند آینده متعلق به آنهاست و از این رو همه ما را به چالشی فراخواندند تا اطمینان دهیم از طریق اقدامات خود دنیایی فارغ از ذلت و تحقیر حاصل از فقر، تخریب محیط زیست و الگوهای توسعه ناپایدار را برای آنها به ارث میگذاریم.

 4ـ به عنوان بخشی از پاسخ خود به این کودکان که نماینده آینده جمعی ما هستند، همه ما که از اقصی نقاط دنیا با تجارب مختلفی از زندگی متحد شده و به طور عمیق احساس میکنیم نیازی فوری به ساختن جهان روشن تر و جدیدی از امید داریم.

5ـ بر این اساس، بر ما فرض است که مسئولیتی جمعی را برای پیشرفت و تحکیم ارکان تقویت کننده و به هم وابسته توسعه پایدار ـ یعنی توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست ـ در سطوح مختلف محلی، منطقهای، بینالمللی و سطوح جهانی بپذیریم.

 6ـ ما از این قاره ـ مهد بشریتـ و از طریق این برنامه عمل و بیانیه، اعلام میکنیم که نسبت به دیگران و جامعه بزرگتر حیات و نسبت به کودکان خود مسئولیم.

7ـ ما با اذعان به اینکه بشریت بر سر دوراهی قرار گرفته، متحد شدهایم تا از طریق ارایه یک راه حل مشترک با تلاشی جدی به نیاز مبرم برای تهیه برنامه عملی در جهت توسعه بشری و فقرزدایی، پاسخ مثبت دهیم.
............................................................................................................................................

از استکهلم و ریودوژانیرو تا ژوهانسبورگ

 1-سی سال قبل در استکهلم، ما درباره نیاز فوری برای پاسخ به مشکلات تخریب محیط زیست توافق کردیم. ده سال قبل در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد توسعه و محیط زیست که در ریودوژانیرو برگزار شد، توافق کردیم براساس اصول ریو، حفاظت از محیطزیست و توسعه اقتصادی و اجتماعی اساس و ارکان توسعه پایدار باشند. ما برای دستیابی به چنین توسعهای، یک برنامه جهانی شامل دستور کار 21 و بیانیه ریو را به تصویب رساندیم و در همه آنها بر تعهدات خود تاکید کردیم. اجلاس ریو گام مهمی بود که دستور کار جدیدی را برای توسعه پایدار تعیین کرد.

2ـ بین ریو و ژوهانسبورگ، ملل جهان در چندین کنفرانس مهم شامل کنفرانس مونتری در مورد سرمایه گذاری و امور مالی توسعه، همچنین کنفرانس وزرای دوحه که توسط سازمان ملل متحد برگزار شد، گردهم آمدند. این کنفرانسها، نگرش جامع و وسیعی را نسبت به آینده بشریت برای جهانیان فراهم آورد.

3ـ در اجلاس ژوهانسبورگ،بیشترین دستاورد ما گردآوری مجموعهای غنی از مردم و نظرات در جستجوی سازنده مسیری مشترک به سوی دنیایی است که دیدگاه توسعه پایدار را محترم شمرده و آن را محقق سازد. ژوهانسبورگ همچنین پیشرفت معنیداری را در کسب اجماع و مشارکت جهانی میان همه مردم سیاره ما تایید کرد.

............................................................................................................................................

چالشهای پیش روی ما

 1ـ ما اذعان میکنیم مبارزه با فقر، تغییر الگوی مصرف و تولید و حفاظت و مدیریت منابع طبیعی به عنوان پایه و اساس توسعه اجتماعی و اقتصادی، از اهداف اساسی و لوازم ضروری توسعه پایدار هستند.
2ـ خط معیوب عمیقی که جامعه بشری را به دو بخش فقیر و غنی تقسیم میکند و شکاف رو به تزاید بین جهان توسعه یافته و در حال توسعه، تهدیدی جدی و عمده نسبت به ثبات، امنیت و سعادت جهانی است.

 3ـ تخریب و خسارت محیط زیست جهانی کماکان ادامه دارد. تداوم روند نابودی تنوع زیستی، تداوم کاهش ذخایر ماهیان و بیابان زایی که بیش از پیش زمینهای حاصلخیز را از بین میبرد، اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا که کماکان مشهود است، بلایای طبیعی که به طور مکرر و مخرب تر وجود دارند و کشورهای در حال توسعه در برابر آنها آسیب پذیرند و تداوم آلودگیهای دریایی، آب و هوا که میلیونها حیات آراسته را مورد تهدید قرار میدهد.

 4ـ جهانی سازی، بعد جدیدی را به این چالشها افزوده است. سرعت همگرایی بازارها، گردش سرمایه و افزایش عمده جریان سرمایه گذاری در سراسر دنیا، چالشها و فرصتهای نوینی را در برابر توسعه پایدار قرار داده است. اما منافع و هزینههای فرآیند جهانی سازی توزیعی نابرابر داشته و کشورهای در حال توسعه با مشکلات خاصی در مواجهه با این چالشها روبرو هستند.

5ـ ما با خطر این ناهمخوانی جهانی مواجه هستیم، مگر به گونهای عمل کنیم که اساساً زندگی آنها تغییر یابد. فقیران جهان در صورتی که ببینند نمایندگانشان چیزی بیش از سروصدای شیپور و سنج نیستند، ممکن است اعتماد خود را نسبت به نمایندگانشان و نظامهای دموکراتیک که ما بدان متعهدیم، از دست بدهند.

.............................................................................................................................................

تعهدات ما نسبت به توسعه پایدار

1ـ مصمم هستیم تضمین کنیم تنوع غنی ما که همان قوت جمعی ماست درجهت مشارکتی سازنده برای تغییر و دستیابی به هدف مشترک توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

2-ما با اذعان به اهمیت ایجاد وحدت بین انسانها، بر ترویج گفتگو و همکاری بین ملتها و تمدنهای جهان، بدون درنظرگرفتن نوع نژاد، ناتوانی، مذهب، زبان، فرهنگ و سنت آنها اصرار می ورزیم.

 3- ما از تمرکز اجلاس ژوهانسبورگ برتجزیه ناپذیری منزلت بشری استقبال میکنیم و تصمیمات این اجلاس را در مورد اهداف، زمان بندیها و مشارکتها برای تسریع دسترسی به نیازهای اساسی چون آب سالم، بهداشت، مسکن مناسب،انرژی، مراقبتهای بهداشتی، امنیت غذایی و حفاظت از تنوع زیستی تایید مینماییم. در عین حال با هم در جهت یاری یکدیگر به منظور برخورداری از امکان دسترسی به منابع مالی، منافع حاصل از بازار، تضمین ظرفیت سازی، استفاده از فنآوری ،توسعه منابع انسانی، تعلیم و تربیت و آموزش برای از میان برداشتن همیشگی توسعه نیافتگی تلاش میکنیم.

 4ـ ما یک بار دیگر بر تعهد خود در مورد توجه ویژه و اولویت بخشی به مبارزه علیه شرایط جهانی که تهدیداتی جدی برای توسعه پایدار مردم ما پدید آورده، تاکید میکنیم. این شرایط مواردی چون گرسنگی شدید، سوء تغذیه، اشغال خارجی، منازعات مسلحانه، مشکل قاچاِ موادمخدر، جرایم سازماندهی شده، فساد، بلایای طبیعی، قاچاِ سلاحهای غیرمجاز، قاچاِ افراد، تروریسم، عدم تحمل و دامن زدن به اختلافات نژادیـ قومیـمذهبی و سایر دشمنیها، نفرت از بیگانگان و دولتهای اجنبی و بیماریهای بومی، مزمن، مسری به خصوص ویروس hiv ناقل بیماری ایدز، مالاریا و سل هستند.

 5ـ ما متعهد میشویم که توانمندسازی و رفع سلطه از زنان و تساوی جنسیتی را در همه فعالیتهایی که در دستور کار 21،اهداف توسعهای هزاره و برنامه عمل ژوهانسبورگ به آنها تصریح شده، تضمین نماییم.
6ـ ما به این حقیقت معتقدیم که جامعه جهانی با لوازم و منابع موجود خود میتواند با چالشهای فقرزدایی و توسعه پایدار که بر سر راه بشریت قرار گرفته، مقابله کند. ما با یکدیگر برای تضمین اینکه منابع موجود به نفع بشریت استفاده شود، گامهای بلندتری برخواهیم داشت.

 7ـ در این مورد، برای مشارکت در جهت دستیابی به اهداف توسعه مصراً از کشورهای در حال توسعه میخواهیم کوششهای جدی خود را برای جذب کمکهای توسعهای رسمی ( oda ) در سطوح توافق شده بینالمللی معطوف دارند.

8ـ ما وجود گروه بندیها و اتحادیههای منطقهای قوی تر، از قبیل مشارکت نوین برای توسعه آفریقا ( nepad ) که به ترویج و تقویت همکاری منطقهای، بینالمللی و توسعه پایدار میانجامد، ضروری دانسته و از آنها استقبال و حمایت میکنیم.

 9ـ ما باید توجه خاص خود را به نیازهای توسعهای دولتهای در حال توسعه جزایرکوچک و کشورهای کمتر توسعه یافته تداوم بخشیم.

 10ـ ما دوباره بر نقش حیاتی و اساسی بومیان در توسعه پایدار تاکید میکنیم.

11ـ ما معتقدیم که توسعه پایدار نیازمند مشارکتی فراگیر، وسیع و بلند مدت در سیاستگذاری ، تصمیم گیری و اجرا در همه سطوح میباشد. ما به عنوان شرکای اجتماعی به همکاری و تلاش خود برای مشارکت مداوم و با ثبات با همه گروههای عمده، با احترام به نقشهای مهم و مستقل هر یک از آنها ادامه میدهیم.

12ـ ما توافق میکنیم که بخش خصوصی شامل شرکتهای بزرگ و کوچک با توجه به فعالیتهای قانونی خود وظیفه دارند تا در توسعه مناسب و پایدار جوامع مشارکت نمایند.

 13ـ ما همچنین توافق میکنیم تا با در نظر گرفتن بیانیه سازمان جهانی کار در خصوص اصول و حقوِ اساسی کار، به رشد و افزایش فرصتهای شغلی درآمدزا کمک کنیم.

 14ـ ما بر این نیاز متفق هستیم که شرکتهای بخش خصوصی میبایست وادار به پاسخگویی شوند. این پاسخگویی باید در محیطی با ثبات و شفاف صورت گیرد.

15ـ ما متعهد میشویم که به منظور اجرای موثر دستور کار 21 ، اهداف توسعهای هزاره و برنامه اجرایی ژوهانسبورگ، به تقویت و بهبود حاکمیت در کلیه سطوح آن بپردازیم.
.............................................................................................................................................

برنامه محیط زیست ملل متحد ، یونپ - 1972(1351 ه . ش)

united nations environment
programme
unep - 1972




اهدف برنامه :
 براساس اعلامیه محیط زیست بشر (بیانیه اصولی )که در ژوئن 1972به تصویب کنفرانس جهانی محیط زیست انسان در استهکلم رسیده است حفظ محیط زیست بشر وتضمین حقوق بشر برای برخورداری از محیط زیست سالم وتشویق وترغیب فعالیتهای زیست محیطی در سطوح بین المللی ومنطقه ای وتوسعه قوانین ومعاهدات بین المللی به منظور کنترل آلودگی وتخریب محیط زیست ناشی از فعالیتهای بشری از اهداف برنامه می باشد.


 اطلاعات عمومی برنامه مذکور:
تاریخ تصویب برنامه ـ 15 دسامبر 1972
محل تصویب نیویورک، سازمان ملل متحد
 محل دبیرخانه ـ نایروبی، کنیا
مرجع ملی و دستگاه دولتی مسؤول برنامه مذکور در ایران ـ سازمان حفاظت محیط زیست.

قانون ادامه عضویت در صندوقِ برنامه مذکور
(مصوب 15/10/1362)

............................................................................................................................................

 اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی(اتحادیه جهانی حفاظت)
IUCNـ 1948(1327 ه . ش)

internationalunion


conservation natureand


naturalresources


iucn - 1948




 اطلاعات عمومی اتحادیه:
تاریخ تشکیل ـ 1948
تاریخ عضویت ایران ـ 1974
 محل دبیرخانه ـ گلند، سوئیس
مرجع ملی و سازمان مسئول در ایران ـ سازمان حفاظت محیط زیست.

تصویب نامه و قانون عضویت در اتحادیه مذکور
(مصوب 4/12/1352 و 3/9/1370)

تصویبنامة هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/12/52 بنابه پیشنهاد شماره 18/7588 مورخ 3/9/52 وزارت امور خارجه اجازه دادند اقدامات لازم از طرف وزارت امور خارجه برای عضویت ایران در اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی به عمل آید.
 اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.

 ماده واحده ـ تبصره (4) قانون الحاِ دو تبصره به قانون عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی :
 به دولت اجازه داده میشود در سازمانها و مجامع بینالمللی مندرج در فهرست زیر عضویت یابد و حق عضویت یا کمک یا سهمیه مربوط را بپردازد. پرداخت حق عضویت وکمکهای معوقه سازمانها و مجامع مزبور با تشخیص دولت بلامانع است.
 ردیف (10)ـ اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی

 هدف اتحادیه:
 ترغیب، تشویق و کمک به جوامع سراسر جهان برای حفظ یکپارچگی و تنوع طبیعت وتضمین هر گونه استفاده معقول و منصفانه از منابع طبیعی و اطمینان از اینکه هر گونه استفاده از این منابع با توجه به ارزشها و ابعاد علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی از جهت اکولوژیکی پایدار باشد.

 خلاصه ای از اصول و وظایف اتحادیه:
1ـ تضمین حفاظت از طبیعت به ویژه حفظ تنوع زیستی گونه ها به عنوان یک بنیان و منبع اساسی برای آیندگان .

 2ـ اطمینان از این که در نقاطی از جهان که منابع طبیعی زمین مورد استفاده قرار میگیرند، این گونه بهرهبرداری به صورت خردمندانه، عادلانه و به صورت پایدار انجام گیرد.

3ـ هدایت جوامع بشری به سمت توسعه و در مسیر کیفیت زندگی مطلوب و در عین حال همسو با ظرفیت قابل تحمل محیط (زیستکره)..

.............................................................................................................................................

کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی(کنوانسیون تالابها)

convention on wetlands of
international importance especially
as waterfoul habitat
(convention on welland)
ramsar - 1971


اطلاعات و مقررات عمومی کنوانسیون:
تاریخ انعقاد ـ 2 فوریه 1971
تاریخ لازمالاجرا شدن ـ 21 دسامبر 1975
تاریخ عضویت ایران ـ 23 ژوئن 1975
محل انعقاد ـ رامسر، ایران
محل دبیرخانه ـ گلند، سوئیس
مرجع نگهدارنده اسناد ـ یونسکو
زبانهای رسمی کنوانسیون ـ انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی
مرجع ملی کنوانسیون ایران ـ سازمان حفاظت محیط زیست.


هدف کنوانسیون :
جلوگیری از هر گونه تجاوز و تعدی و تخریب در تالاب ها چه در حال حاضر و چه در آینده و شناخت ظرفیت های اساسی و بنیادی اکولوژیک تالاب های و توجه به ارزش های اقتصادی ، فرهنگی و علمی تالاب ها و قابلیت احیا و بازسازی آنها.
.............................................................................................................................................

کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی وطبیعی جهان
یونسکو ـ 1972(1351 ه . ش)
convention concerning the
protection of the world cultural
and natural heritage
unesco - 1972



 هدف کنوانسیون :
برقراری شیوه های موثر در جهت حمایت جمعی ومداوم از میراثهای فرهنگی و طبیعی دارای ارزشهای جهانی برجسته واستثنائی طبق روشهای علمی جدید.
 ماده واحدهـ کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان که در تاریخ 16 نوامبر 1972 (25 آبانماه 1351) به تصویب هفدهمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است مشتمل بر یک مقدمه و سی و هشت ماده تصویب و اجازه تسلیم اسنادالحاِ آن داده میشود.
 قانون فوقِ مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 27/8/1353، در جلسه روز یکشنبه هشتم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شواری ملی رسید.

اطلاعات و مقررات عمومی کنوانسیون:
تاریخ انعقاد ـ 23 نوامبر 1972
تاریخ لازمالاجرا شدن ـ 17 دسامبر 1975
تاریخ عضویت ایران ـ 26 فوریه 1975
محل انعقاد ـ پاریس، فرانسه
محل دبیرخانه ـ پاریس
مرجع نگهدارنده اسناد ـ یونسکو
زبانهای رسمی کنوانسیون ـ انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، روسی، عربی

مرجع ملی کنوانسیون در ایران:
الف ـ سازمان میراث فرهنگی کشور در مورد میراث فرهنگی
ب ـ سازمان حفاظت محیطزیست در مورد میراث طبیعی

................................................................................................................................................

کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی
واشنگتن ـ 1973(1352 ه . ش)
convention oninternational


trade in endangeredspecies


of wild fauna andflora


washangton - 1973




هدف کنوانسیون :
حمایت از گونه های جانوران وگیاهان وحشی در معرض خطر انقراض از طریق برقراری واعمال کنترل های لازم در زمینه ،تجارت این گونه ها بوسیله صدور مجوزهای صادرات و واردات .

.............................................................................................................................................

کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی (1358 ه . ش)

convention on the conservation of migratory species (cms)
 bon - 1979)




هدف معاهده :
هدف این کنوانسیون حفاظت و مدیریت کارآمد گونه های مهاجر وحشی که از فراز قلمرو ملی کشورهای عضو به خارج مهاجرت می کنند . این عمل توسط طرفهای متعاهد با توافق دولتهای مسیر مهاجرت صورت می گیرد .

...............................................................................................................................................

کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری دربارة حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی
کویت ـ 1978(1357 ه . ش)
kuwait regional convention for
co operation on the protection of
the marine environment from
pollution
kuwait - 1978



هدف کنوانسیون :
جلوگیری وکاهش آلودگی محیط زیست دریائی و مبارزه با آلودگی در منطقه دریائی (خلیج فارس و دریای عمان)
.............................................................................................................................................

پروتکل همکاری منطقهای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری
کویت ـ 1978(1357 ه . ش)
protocol concerningregional co


operation incombating pollution by


oil & otherharmful substances in


case ofemergency


kuwait - 1978




هدف پروتکل :
انجام کلیه اقدامات لازم و موثر برای حفاظت از نواحی ساحلی ومنافع دولتهای متعهد در برابر آلودگی ناشی از نفت وسایر مواد مضر در محیط زیست دریائی در مواقع اضطراری .
................................................................................................................................................

پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره
کویت ـ 1989(1368 ه . ش)
protocol concerning marine pollution
ersulting from exploration and
exploitation of the continental shely

kuwait - 1989




 هدف پروتکل :
انجام اقدامات مشخص تر جهت پیشگیری وجلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف واستخراج بستر و زیربستر دریا .

.............................................................................................................................................

پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها
کویت ـ 1990 (1369 ه . ش)
protocol for the protection
of the marine environment against
pollution from land - based sources
kuwait - 1990


هدف پروتکل :
تحکیم تدابیر موجود برای جلوگیری ،کاهش و مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی در سطح ملی و منطقه ای وانجام اقدامات لازم در این مورد.
...............................................................................................................................................

پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد خطرناک و دیگر ضایعات در دریا
تهران ـ 1998 (1376 ه . ش)
protocol on the control of marine transboundary movements and disposal of hazardous wastes and other wastes.



 کشورهای متعهد:
 ه عضو کنوانسیون منطقهای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیطزیست دریایی در برابر آلودگی مصوب 1978 میلادی (برابر با 1357 هجری) میباشند .
 با علم به خطری که انتقالات برون مرزی و دفع مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات متوجه سلامت انسان و محیط زیست منطقه پروتکل مینماید و این که انتقالات و دفع مزبور، اثرات زیانبار اینگونه مواد زاید را از منشأ آنها به کشورهای عبوری و کشورهایی که مواد زاید در آنها دفع یا نگهداری خواهد شد، انتقال میدهند با اعتقاد به اینکه کاهش یا کنار گذاشتن تولید مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات و در صورتی که این امر میسر نباشد، دفع صحیح آنها از نظر زیست محیطی در محل تولید یا در نزدیکی آن مطئمنترین راه جهت کاهش خطراتی است که به واسطه مواد زاید خطرناک با دیگر ضایعات از جمله انتقالات برون مرزی آنها متوجه سلامت انسان و محیط زیست دریایی میشود.
با تشخیص کامل اینکه هر یک از کشورهای متعاهد دارای حق حاکمیت جهت تحریم ورود یا دفع مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات خارجی در سرزمین خود میباشد .
با تأکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی اقدامات منطقهای به منظور ایجاد تسهیلات انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات بین کشورهای متعاهد و محدودیت واردات مواد زاید از کشورهای غیر متعاهد جهت دفع.

.................................................................................................................................................

کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
تهران ـ 2003 (1382 ه . ش)

framework convention for the protection of the marine environment of the caspian sea
tehran- 2003


هدف
هدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر میباشد.
.............................................................................................................................................

کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن وین ـ 1987 (1366 ه . ش)

vienna convention for the protection of the ozone layer
vienna - 1987


هدف کنوانسیون :
حفظ سلامت انسان ومحیط زیست در برابر خطرات ناشی از تغییر و کاهش لایه ازن .



پروتکل مونترآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن مونترآل - 1987 ( 1366 ه . ش)


montreal protocol on substances
that deplete the ozone layer
montreal - 1987


هدف پروتکل :
حفاظت از لایه ازن از طریق پیش بینی و برقراری ضوابط و معیارهایی در جهت کنترل انتشار مواد کاهنده لایه ازن در جهان .
...............................................................................................................................................

کنوانسیون بازل دربارة کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها
بازل ـ 1980 (1368 ه . ش)
bazel convention onthe control


of transboundarymovements of


hazardous wastes andtheir


disposal


bazel - 1989




هدف کنوانسیون :
الزام دولت های عضو به کاهش حجم نقل وانتقال برون مرزی مواد زائد موضوع کنوانسیون وایجاد این مواد در حد بی ضرر به محیط زیست واعمال مدیریت مناسب وموثر نسبت به نقل وانتقال ودفع مواد مذکور .
.................................................................................................................................................

کنوانسیون تنوع زیستی ریودوژانیروـ 1992 (1371 ه . ش)

convention onbiological


diversity


rio - 1992



هدف کنوانسیون :
حفظ تنوع زیستی ،استفاده پایدار از گونه های زیستی وسهیم شدن عادلانه وبرابر در منافع حاصل از کاربرد منابع ژنتیکی از جمله از طریق د سترسی مناسب به این منابع و انتقال صحیح تکنولوژی های مرتبط با در نظر گرفتن کلیه حقوق مربوط به آن منابع و تکنولوژی ها.
..............................................................................................................................................

پروتکل ایمنی زیستی (کارتاهنا) نایروبی ـ 2000 (1379 ه . ش)

cartagena protocol on biosafty
to the convention on biological
diversity
nirobi - 2000



هدف معاهده :
هدف این پروتکل کمک و همیاری در جهت تضمین سطح مناسب حفاظت در زمینه انتقال ، جابجایی و استفاده ایمن از موجودات زنده تغییر شکل یافته است که حاصل فناوری زیستی جدید هستند و با در نظر گرفتن مخاطرات آنها برای سلامت انسان به ویژه نقل و انتقالات برون مرزی اثرات زیان آوری بر حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی داشته باشد .
.............................................................................................................................................

کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع(تخلیه) مواد زاید ودیگر مواد
لندن ـ 1972 (1351 ه . ش)
convention on theprevention


of marine pollutionby


dumping of wastes and othermatter


london - 1972








هدف کنوانسیون :
کنترل وجلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از تخلیه ودفع مواد زائد وتشویق وحمایت از انعقاد قراردادها وتوافقنامه ها ی منطقه ای مکمل این کنوانسیون .
.............................................................................................................................................

کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله درو همکاری در برابر آلودگی نفتی لندن ـ 1990
(1369 ه . ش)
international convention on oil
pollution preparedness, response
and co-operation
(oil pollution preparedness)
london – 1990





پروتکل مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت
لندن ـ 1973 (1352 ه . ش)



protocolrelating to intervention


on the high seas in cases ofpulloution


by substance otherthanoil


london - 1973





هدف پروتکل :

ایجاد صلاحیت واختیار برای کشورهای عضو برای مبادرت به اقدام ومداخله در دریای ازاد در صورت بروز سانحه دریائی وایجاد خطرات شدیدوقریب الوقوع ناشی از آلودگی با موادی غیر از نفت.
..................................................................................................................................................

کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها- مارپل ـ 78ـ 1973
(1351 ه . ش)
convention on the prevention of marine pollution from ships
marpol - 1973 - 78




هدف کنوانسیون :
هدف این کنوانسیون جلوگیری از آلودگی عمدی محیط زیست دریایی و بر طرف سازی کامل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از نفت و دیگر مواد مضر و به حداقل رساندن اتفاقی این مواد است .
.................................................................................................................................................

پروتکل مربوط به کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها
مارپل ـ 1978 (1357 ه . ش)
protocol on the prevention of marine pollution from ships
marpol - 1978



قانون الحاقِ جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها 1973 (مارپل 78 / 1973)
............................................................................................................................................

کنوانسیون آیین اعلام رضایت قبلی برای درمواد شیمیایی و آفتکشهای
خطرناک خاص در تجارت بینالمللی (روتردام 2003)

هدف کنوانسیون :
هدف این کنوانسیون ارتقای مسئولیت مشترک و تلاش های مبتنی بر همکاری بین اعضا در تجارت بین المللی برخی مواد شیمیای خطرناک بمنظور حفظ سلامت انسان و محیط زیست از آسیب های بالقوه و مساعدت در جهت استفاده سازگار با محیط زیست آنها می باشد که از طریق تسهیل نمودن تبادل اطلاعات درخصوص ویژگیهای مواد شیمیایی با پیش بینی فرایند تصمیم گیری ملی در رابطه با واردات و صادرات آنها و اعلام این تصمیمات به اعضا انجام می شود .
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون روتردام در مورد آیین اعلام رضایت قبلی برای مواد شیمیایی و آفتکشهای خطرناک خاص در تجارت بینالمللی ملحق شود و سند تصویب آن را نزد مرجع نگهدارنده تودیع نماید.

...............................................................................................................................................

کنوانسیون مدیریت زیست محیطی آلاینده های آلی پایدار (استکهلم)

CONVENTION ON THE PERSISTENT
ORGANIC POLLUTANTS (POPs)
(STOCKHOLM)



هدف معاهده :
هدف این کنوانسیون حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در مقابل آلاینده های آلی پایدار که دارای خصوصیات سمیت ، مقاومت در برابر تجزیه ، تجمع در بدن موجودات و انتقال از طریق هوا ، آب و گونه های مهاجر است می باشد .
..............................................................................................................................................

 برنامه همکاریهای زیست محیطی کشورهای جنوب آسیا
کلمبوـ 1980(1370 ه . ش).

south asian conservation environment program (sacep)
colombo - 1980



هدف برنامه :
حمایت و تشویق اجرای طرحهائی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست اعم از طبیعی وانسانی و بهبود کیفیت زندگی در کشورهای جنوب اسیا و استفاده صحیح و پایدار از منابع طبیعی برای از بین بردن فقر وکاهش نابرابریهای موجود در کشورهای مذکور.
.............................................................................................................................................

کنفرانس ریو ـ موافقت ها _کنوانسیون ها _ توسعه پایدار _ موضوعات

مجمع عمومى سازمان ملل در سال 1989 تصمیم گرفت که به منظور شناساندن و پیشرفت توسعه پایدار در سال 1992 در شهر ریودوژانیرى برزیل (اجلاس عالى زمین ) را با نام کنفرانس ‍ محیط زیست و توسعه سازمان ملل برگزار نماید.

.

آماده سازى شرایط براى برگزارى کنفرانس ریو

دستور کار اجلاس ریو به سرعت تدوین شد. در اواخر دهه 1980 نگرانیهاى بین المللى از افزایش گازهاى گلخانه اى مانند دى اکسید کربن ، متان ، اکسیدهاى نیترات (سى . اف . سى ) به شدت در حال گسترش ‍ بود، زیرا این گازها بر تعادل کلى انرژى زمین تاثیر مى گذارند و به گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوا دامن مى زنند. در سال 1988 و به منظور ارزیابى و بررسى خطرات تغییرات آب و هوا، هیاتى بین المللى مرکب از دانشمندان ، به نام هیات بین المللى بررسى تغییرات آب و هوا با همکارى یونپ و سازمان جهانى هواشناسى تشکیل شد. کشورهاى شرکت کننده در دومین کنفرانس جهانى آب و هوا که در نوامبر 1990 در شهر ژنو برگزار شد، با استناد به گزارشهاى انتشار یافته هیات فوق در آن سال ، به این نتیجه رسیدند که ایجاد کنوانسیونى بین المللى براى مقابله با معضل تغییرات آب و هوا بسیار حیاتى است . سه ماه پس از آن مذاکرات شروع شد و کشورهاى مذاکره کننده مصمم شدند کنوانسیون مقدماتى تغییرات آب و هوا را تشکیل دهند و آنرا در کنفرانس ریو به تصویب رسانند. همچنین نگرانیهاى بین المللى گسترده اى در زمینه نابودى منابع طبیعى و انقراض نسل بسیارى از گونه هاى گیاهى - جانورى مشاهده مى شد. یونپ در خلال سالهاى 1988 تا 1990 گروهى از متخصصان امر را گردهم آورد تا این معضل را بررسى کنند و در ژوئن 1991 مذاکرات براى تشکیل کنوانسیونى در زمینه تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى و به تصویب رساندن آن در کنفرانس ریو آغاز شد. علاوه بر این بسیارى از کشورهاى صنعتى در صدد ایجاد کنوانسیونى بین المللى در زمینه جنگلدارى استوایى ، بر آمدند. اما کشورهایى چون مالزى و برزیل که داراى جنگلهاى استوایى وسیعى هستند، با این امر مخالفت ورزیدند و ادعا کردند که چگونگى استفاده از منابع جنگلى حق طبیعى و قانونى آنهاست ، همان گونه که کشورهاى صنعتى قرنها پیش چنین حقى را براى خود متصور بودند. از این رو، کشورهاى غربى به منظور جلب حمایت کشورهاى افریقایى با بیابانزایى کردند. معضل بیابانزایى گریبان گیر بسیارى از کشورهاى افریقایى بود و یونپ نیز از اواسط دهه 1970 براى مقابله با آن تلاش کرده بود. با این حال بسیارى از کشورهاى توسعه یافته در کارایى و ارزش کنوانسیون خاص در زمینه بیابانزایى تردید داشتند و معضل بیابانزایى را معضل استفاده ناپایدار از زمین مى دانستند. بدین سبب تلاشهاى انجام گرفته در جهت تشکیل کنوانسیون جنگلدارى بى نتیجه ماند و تلاشگران به مجموعه اى از (اصول جنگلدارى ) قناعت کردند. اما مذاکرات به منظور تشکیل کنوانسیون بیابانزایى ادامه یافت . علاوه بر تلاش براى تشکیل کنوانسیون هاى فوق الذکر، اقدامات بین المللى به منظور دستیابى به توافق بر سر مفهوم توسعه پایدار و اهداف نهفته در این مفهوم نیز چشمگیر بود. مذاکرات به طور عمده بر سر ارایه دو سند اصلى براى تصویب در کنفرانس ‍ ریو بود. سند اول ، بیانیه اى از اصول مورد تفاهم بود که بعدها در کنفرانس ‍ ریو به بیانیه ریو تغییر نام داد و سند دوم ، دستور العمل هاى لازم براى اجراى طرح توسعه پایدار بود که در کنفرانس ریو به نام دستور العمل 21 ملقب شد.

 کنفرانس ریو

کنفرانس ریو از جمله بزرگترین نشست هاى عالى بین المللى است که تاکنون برگزار شده است . حدود 150 کشور و در یک مرحله از این کنفرانس ‍ حدود 135 رئیس کشور حضور داشتند. حدود 4500 نفر از نمایندگان دولتها، بیش از 10000 خبرنگار، فیلمبردار، و نمایندگان 1500 سازمان غیر دولتى نیز در این اجلاس حضور به هم رسانده بودند. سازمانهاى غیر دولتى نیز به موازات کنفرانس ریو و در حاشیه آن ، کنفرانس مشابهى تشکیل دادند و البته از حق شرکت در اجلاس رسمى این کنفرانس بى بهره نبودند. کنفرانس ریو بحث روز محافل شد. بیانیه ریو، دستور العمل 21 و بیانیه اصول جنگلدارى به تصویب رسید و کنوانسیونهاى تغییرات آب و هوا و تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى به ترتیب توسط 154 و 150 کشور به امضا رسید. کنوانسیون بیابانزایى براى تصویب رسیدن در کنفرانس ریو به موقع به دبیر خانه کنفرانس نرسید و بعدها در ژوئن 1994 به امضا رسید. با این وجود این کنوانسیون نیز از جمله دستاوردهاى اجلاس عالى زمین تلقى مى شود.

 موافقهاى صورت گرفته در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمانملل (کنفرانس ریو)

بیانیه ریو: این بیانیه مشتمل بر 27 اصل کلى براى تعیین وظایف دولتها در قبال توسعه و محیط زیست است . این اصول به مسایلى چون وظایف کشورها و همکاریهاى بین المللى براى محافظت از محیط زیست ، نقش و حقوق شهروندان ، زنان و ساکنان بومى در این رابطه مى پردازد. براى مثال ، اصل هفتم وظایف مشترک ، اما متفاوت کشورهاى توسعه یافته و کشورهاى در حال توسعه در قبال محیط زیست را بیان مى کند. اصل 10 بیان مى دارد که بهترین راه براى مقابله با معضلات زیست محیطى ، مشارکت آحاد مردم ، آموزش عمومى و اطلاع رسانى درست است . اصل 15 ضرورت اتخاذ رویکردهاى پیشگیرانه را گوشزد مى کند و مى گوید که فقدان شواهد علمى معتبر نباید مانع از اجراى اقدامات مفید براى جلوگیرى از تخریب محیط زیست شود. دستور العمل 21: سندى است 400 صفحه اى شامل 40بخش و هدف از آن ارایه راهکارهایى براى توسعه پایدار است . در این 40 بخش موضوعات گسترده اى چون تشویق توسعه پایدار شهرى ، مقابله با معضل نابودى جنگلها، توسعه تجهیزات حفاظت از محیط زیست ، اداره اکوسیستم هاى حساس کوهستانى و اداره آبهاى خطرناک مورد بررسى قرار مى گیرد. همچنین چندین بخش این سند به تبیین و تقویت نقش ‍ (گروههاى عمده ) یعنى مقامات محلى ، زنان ، جوانان ، اتحادیه هاى کارگرى ، دانشمندان ، صنعت و تجارت و کشاورزان مى پردازد. هشت بخش ‍ آخر آن نیز درباره موانع موجود بر سر راه اجراى تعهدات است ، موانعى چون ارایه مکانیزم هاى صحیح مالى و برقرارى ترتیبات نهادین . بخش ‍ تسهیلات جهانى محیط زیست نیز موظف به ارایه کمکهاى مالى براى کمک به دستور العمل 21 مى باشد. هدف از تشکیل کمیسیون توسعه پایدار ارتقاى سطح کیفى فعالیتها و بررسى پیشرفتهاى حاصل شده در زمینه اجراى مفاد دستورالعمل 21 و هماهنگ سازى فعالیتهاى نهادهاى مختلف سازمان ملل در این زمینه است .
کنوانسیون مقدماتى در زمینه تغییرات آب و هوایى : این کنوانسیون توسط 153 کشور به امضا رسید و طى 18 ماه یعنى در 21 مارس 1994 به مرحله اجرا درآمد. این کنوانسیون مقدماتى بوده و به منظور تعیین اصول ، اهداف نهادها و راهکارهایى که در آینده نیاز به گسترش بیشترى دارد تشکیل شد. هدف از این کنوانسیون که در بند دوم آن مذکور است ، ثابت نگه داشتن پراکندگى گازهاى گلخانه اى در جو زمین ، در سطحى است که تغییرات خطرناکى در آب و هوا ایجاد نشود. دستیابى به چنین سطحى باید در طى مدت زمان مناسبى صورت گیرد تا اکوسیستم با تغییرات آب و هوا سازگارى طبیعى یافته و فرآیند تولید محصولات غذایى با خطر مواجه نشود و توسعه اقتصادى نیز به شکل پایدارى ادامه یابد از آنجا که کشورهاى توسعه یافته بیشتر از سایر کشورها در تخریب لایه ازون نقش ‍ داشته اند، باید به عنوان اولین اقدام یا به صورت انفرادى و یا به صورت جمعى میزان تولید گازهاى گلخانه اى خود را به سطح این میزان در سال 1990 تقلیل دهند. به هر حال این مطلب هیچ گونه الزام قانونى ندارد مهمترین تعهدات قانونى و الزام آور کنوانسیون مقدماتى تغییرات آب و هوا ارایه گزارشهاى منظم از سوى کشورها درباره میزان تولید گازهاى گلخانه اى و سیاستها و اقدامات این کشوره در جهت کاهش تولید این گازها بود. این گزارشها پس از دریافت در سطح بین المللى مورد بررسى و ارزیابى قرار مى گیرد. هدف از این ارزیابى بین المللى ، برگزارى مذاکرات به منظور افزایش تعهدات کشورها و نیز تدوین و اجراى طرحهاى ملى است .

کنوانسیون تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى : این کنوانسیون را نیز 155 کشور امضا کردند و در 29 دسامبر 1993 لازم الاجرا گردید. هدف این کنوانسیون مقدماتى حفظ تنوع زیست شناختى کره زمین است . این امر با حفاظت از گونه هاى گیاهى - جانورى ، اکو سیستم ها، منابع و همچنین کنترل استفاده از منابع ژنتیک و تجهیزات زیست شناختى صورت مى پذیرد. کشورهاى امضا کننده موظف شدند تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى را حفظ نموده ، گزارشهاى منظمى در این زمینه ارایه دهند که این گزارشها نیز به صورت بین المللى مورد بررسى قرار مى گیرد اصول تبیین قلمروشان بسیار جنجال برانگیز، مبهم و مشروط بود این اصول ، حقوقى را براى کشورها تعیین نموده بود، اما به این شرط که نتایج حاصل از این منابع میان کشورها به صورت عادلانه و مساوى تقسیم شود. اصول جنگلدارى : پس از آنکه کشورهاى غربى موفق به ایجاد کنوانسیون جنگلدارى نشدند به این اصول تن در دادند. این اصول براى مدیریت و حفاظت منابع جنگلى وضع شده اند و در عین حال نحوه استفاده کشورها از جنگلهایشان را حق مسلم آنها مى دانند. کنوانسیون مقابله با بیابانزایى : این کنوانسیون در ژوئن 1994 به امضا رسید، ولى بسیارى آنرا از نتایج کنفرانس ریو مى دانند. هدف این کنوانسیون تقویت همکاریهاى بین المللى براى مقابله با معضلاتى چون تخریب زمین در نواحى بایر، نیمه بایر، خشک و نیمه خشک که ناشى از عوامل متعددى چون تغییرات آب و هوایى و فعالیتهاى بشرى است . این کنوانسیون راهکارهاى مفیدى را براى مدیریت زمینهاى کم محصول به کشورهایى که چنین زمینهایى دارند و نیز به کشورهاى حمایت کننده مالى ارایه مى دهد و هدف از آن ارایه چارچوبى براى همکارى کشاورزان ، سازمانهاى غیر دولتى حفاظت از محیط زیست ، دولتها، سازمانهاى بین المللى ، نهادهایى که هزینه مالى طرحها را تامین مى کنند و کشورهاى حمایت کننده مالى است و البته این کنوانسیون هیچ گونه الزام قانونى ندارد.

 تدوین و اجراى کنوانسیون هاى کنفرانس ریو

بسیارى ، کنفرانس ریو را که در سال 1992 برگزار شد موفقیت آمیز مى دانند. البته نتایج مثبت و عینى این کنفرانس را تنها مى توان با توجه به چگونگى اجرا و توسعه بیشتر موافقتنامه ها و کنوانسیون هاى امضا شده در آن ارزیابى کرد. شایان ذکر است که کنوانسیون هاى تغییرات آب و هوا و تنوع گونه هاى زیست شناختى ، کنوانسیون هاى مقدماتى بودند یعنى در این کنوانسیون ها، اهداف اصول ، هنجارها و همچنین راههاى هماهنگ سازى اقدامات بین المللى چون بررسى منظم تعهدات و در صورت لزوم تقویت و افزایش ‍ آنها، ترسیم شد. با این وجود تعهدات ابتدایى کشورهاى امضا کننده این کنوانسیون ها اندک و پشتوانه اجرایى این تعهدات نیز ضعیف بود. از سوى دیگر، براى آنکه این کنوانسیون ها براى ارایه در کنفرانس ریو به موقع حاضر شود، لازم مى نمود که موضوعات مورد اختلاف و پیچیده در آنها به نوعى حذف شوند. از این رو، حتى پیش از تصویب مقدماتى این کنوانسیون ها در کنفرانس ریو، بسیارى از قوانین ، نهادها و راهکارهاى متصور شده در آنها حذف شد. حتى بعد از موافقت بر سر کنوانسیون تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى در ریو نیز بسیارى از مسایل و بندهاى مطرح شده در آن مبهم و نامشخص بود از این رو کمیسیون هاى مذاکرات بین المللى (INC) که مسوول برگزارى مذاکرات تکمیلى در زمینه توافقات به عمل آمده در کنفرانس ریو بودند، براى رفع این ابهامات تا پیش از الزام آور شدن آنها، تشکیل جلسه دادند.

پیمانهاى بین المللى قبل از آنکه الزام آور شوند باید به تصویب حداقل تعدا کشورها (که طرف پیمان نیز محسوب مى شوند) برسند و این تعداد حداقل ، در پیمانهاى مختلف متفاوت است و در هر پیمانى جداگانه ذکر مى شود. براى مثال ، براى آنکه کنوانسیون تغییرات آب و هوا الزام آور شود باید حداقل به تصویب 50 کشور مى رسید. تصویب یک پیمان بین المللى به معناى آن است که این پیمان باید از تصویب نمایندگان مجلس کشورى که آنرا امضا کرده بگذرد تا آن کشور بر اساس ‍ قانون ملزم به اجراى تعهدات خود در قبال آن پیمان گردد. معمولا تصویب یک پیمان بین المللى با حداقل تعداد کشورهاى مذکور در آن ، مدتهاى مدیدى به طول مى انجامد (براى نمونه ، قانون دریاهاى سازمان ملل که در سال 1982 امضا شد 12 سال بعد، یعنى در سال 1994 به تصویب نهایى رسید) خوشبختانه هر سه کنوانسیون امضا شده در کنفرانس ریو به نسبت سریع - یعنى در خلال دو سال به تصویب رسید اولین کنفرانس طرفهاى موافقتنامه در سال 1995 برگزار شد که تا آن زمان اکثر کشورهاى عضو سازمان ملل (بیش از 125 کشور) طرفهاى قانونى کنوانسیون هایى بودند که در ریو به امضا رسیده بود. با توجه به مدت زمان لازم براى تصویب سایر پیمانهاى بین المللى که معمولا مدت مدیدى به طول مى انجامد، سرعت عمل کشورها در تصویب کنوانسیون هاى پیمان ریو بسیار چشمگیر بود و این امر تا حد زیادى مرهون تلاش بى وقفه کشورهاى شرکت کننده بود.

در اولین کنفرانس طرفهاى کنوانسیون تغییرات آب و هوا که در مارس 1995 در شهر برلین آلمان تشکیل شد تصمیم بر آن شد که هر چه زودتر مذاکراتى در زمینه ایجاد تعهدات الزام آورتر براى کشورهاى صنعتى به منظور کاهش ‍ تولید گازهاى گلخانه اى توسط این کشورها، صورت پذیرد. در سال 1995 کشورهاى پیشرفته صنعتى و کشورهاى عضو اتحادیه اروپا متهد شدند تا سال 2000 میزان تولید گازهاى گلخانه اى خود را به سطح میزان تولید این گازها در سال 1990 تقلیل دهند. برخى کشورها چون آلمان و هلند اعلام کرده بودند که میزان تولید گازهاى گلخانه اى را از این میزان نیز بیشتر تقلیل مى دهند. اما تا سال 1996 پیشرفت چندانى در این زمینه حاصل نشد. پر واضح بود براى اینکه کشورها حتى بتوانند میزان تولید این گازها را در سطح سال 1990 ثابت نگه دارند نیاز به اتخاذ تدابیر بیشترى داشتند و متاسفانه مجاب ساختن کشورهاى صنعتى به پذیرفتن تعهدات بیشتر و الزام آورتر دور نماى نوید بخشى نداشت .

ائتلاف کشورهاى جزیره اى کم وسعت (AOSIS) که به دلیل موقعیت جغرافیایى شان در معرض خطرات جدى آب گرفتگى بواسطه بالا آمدن سطح آب دریاها بودند، خواستار موافقت سایر کشورها با 20 درصد کاهش تولید گازهاى گلخانه اى تا سال 2005 توسط کشورهاى صنعتى بودند. اما کشورهاى عضو اوپک و متحدانشان در گروه کشورهاى در حال توسعه به شدت با این تلاشها مخالفت ورزیدند، زیرا از آن واهمه داشتند که این امر منجر به کاهش ‍ تقاضاى خرید نفت از سوى کشورهاى صنعتى گردد. کشورهاى عضو اتحادیه اروپا و دیگر کشورهاى اروپاى غربى با کاهش تولید گازهاى گلخانه اى به میزان 5 تا 10 درصد تا سال 2010 موافق بودند، اما امریکا، کانادا، ژاپن ، استرالیا و برخى دیگر از کشورهاى توسعه یافته چندان تمایلى به کاهش این گازها از خود نشان نمى دادند. بسیارى از کشورهاى کمونیست اروپاى شرقى و اعضاى اتحاد جماهیر شوروى سابق از پذیرش هر گونه تعهد یا تعهداتى که مانع از رشد اقتصادى آنها مى شد، خوددارى مى کردند.

این کشورها استدلال مى کردند که چرا باید آنها در زمره کشورهاى توسعه یافته محسوب شوند در حالیکه کشورهاى ثروتمندى چون مالزى و کره جنوبى از جمله کشورهاى در حال توسعه محسوب مى شوند. (تعهدات کشورهاى توسعه یافته در مقایسه با تعهدات کشورهاى در حال توسعه ، در زمینه کاهش تولید گازهاى گلخانه اى بسیار بیشتر بود).

مباحث فوق نشان مى دهد که اجراى عدالت و در نظر گرفتن حقوق و شرایط کشورها در مذاکرات جهانى تا چه حد پیچیده و دشوار است . اختلاف شرایط در میان کشورهاى در حال توسعه و کشورهاى توسعه یافته ، دست کمى از اختلاف شرایط کشورهاى این دو گروه با یکدیگر ندارد. حتى در میان کشورهاى توسعه یافته غربى نیز، کشورهاى اروپاى جنوبى ادعا مى کنند که در مقایسه با سایر کشورهاى پیشرفته ، فقیر محسوب مى شوند و نباید ملزم به ثابت نگه داشتن یا کاهش میزان تولید گازهاى گلخانه اى خود شوند.

ژاپن و برخى دیگر از کشورها نیز چنین استدلال کرده اند که تدابیرى را براى استفاده بهینه از انرژى اتخاذ کرده اند، لذا نباید مشمول همان میزان کاهش ‍ تولیدى شوند که امریکا ملزم به پایبندى بدان است همچنین نخبگان کشورهاى در حال توسعه به سبک مردم کشورهاى توسعه یافته زندگى مى کنند و از امکانات رفاهى همانندى بهره مى برند و تعداد این نخبگان در کشورهایى چون برزیل ، هند و چین بسیار بیشتر از جمعیت کشورهاى متوسط یا کوچک توسعه یافته است .

بنابراین بى شک بسیارى بر این عقیده اند که این گروه از نخبگان را نیز باید واداشت که روال زندگى خود را طورى تنظیم کنند که به محیط زیست آسیب نرسانند و تغییرات آب و هوا را موجب نگردند. به هر حال هر گونه تلاش براى تنظیم تعهدات جداگانه براى کشورهاى مختلف با توجه به شرایط خاص آنها و به منظور برقرارى مساوات بى ثمر خواهد ماند. از این رو هم مصلحتهاى سیاسى و هم موانع موجود بر سر راه برقرارى مساوات در زمینه کشورهاى مختلف ایجاب مى کند که در موافقتنامه هاى بین المللى در زمینه جلوگیرى از تغییرات آب و هوا به تمایز میان کشورهاى جنوب و کشورهاى شمال بسنده کرد. گزارشهاى واصله از سوى کشورهاى تصویب کننده کنوانسیون تغییرات آب و هوا در زمینه میزان تولید ملى گاز گلخانه اى این کشورها و اقدامات آغازین آنها براى کاهش این میزان از سوى هیاتهاى بین المللى مرتبط بررسى مى شد.

این روند به اجراى اقداماتى در زمینه محدود سازى تولید گازهاى گلخانه اى کمک بسیارى نمود این گزارشها همچنین کمک شایانى به افزایش آگاهى از نواقص و کاستى ها و موفقیتهاى حاصل شده کرد و نقش ‍ مهمى در بکارگیرى امکانات لازم و اعمال فشارهاى ممکن در جهت دستیابى به موفقیتها و پیشرفتهاى بیشتر ایفا نمود. با این وجود چالشهاى موجود در زمینه تقویت همکاریهاى بین المللى به منظور جلوگیرى از تغییرات آب و هوایى بسیار زیاد است و نباید انتظار داشت که در آینده اى نزدیک در این زمینه تحولات بنیادین صورت گیرد.

حتى کار آمد نمودن کنوانسیون تغییرات آب و هوا نیز خود چالش بزرگى است و ثمرات آن در دراز مدت به بار خواهد نشست . کنوانسیون تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى نیز تا حدى به سرعت آغاز به کار کرد، اما اختلافات اساسى در زمینه اهداف و اولویتهاى این کنوانسیون باقى ماند. در زمینه حفظ منابع طبیعى و حفظ تنوع گونه هاى حیات وحش که بدان وابسته است ، پیشرفت چندانى حاصل نشد در حالیکه بسیارى از کشورهاى توسعه یافته آنرا اصلى ترین هدف این کنوانسیون مى دانستند.

بسیارى از کشورهاى در حال توسعه در صدد تحقق اهداف گسترده ترى بودند. اهدافى چون نظارت بر انتقال فناورى و اختصاص بودچه براى ایجاد بانکهاى ژن و حفاظت از منابع طبیعى ، کسب سهمى از منافع اقتصادى حاصل از تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى و به خصوص فناوریهاى پیشرفته در این زمینه و وضع حقوق قانونى در زمینه منابع ژنتیک موجود در قلمرو کشورها و فرآورده هاى حاصل از این منابع . بحث درباره این مسایل به بن بست رسید و از این رو در سال 1995 تصمیم بر آن شد که پروتکلى در زمینه امنیت زیست شناختى و به خصوص نقل و انتقال ارگانیسم هایى که از طریق مهندسى ژنتیک تولید شده اند ایجاد گردد. البته موفقیت یا شکست این پروتکل تاثیرى بر جلوگیرى از نابودى گونه هاى مختلف جانورى - گیاهى و منابع طبیعى نخواهد داشت .

هدف اصلى از امضاى کنوانسیون مبارزه با بیابانزایى که در سال 1996 به تصویب رسید، ترغیب کشورهاى پیشرفته به اعطاى کمکهاى مالى و حمایت از کشورهاى در حال توسعه - واقع شده در مناطق خشک - در زمینه مقابله با نابودى زمین بود.

 دستور العمل 21: تقویت توسعه پایدار
در کنفرانس ریو، چند نهاد به منظور رسیدگى و ترغیب اجراى دستور العمل 21 و بسط آن بنا نهاده شد از مهمترین این نهادها مى توان به کمیسیون توسعه پایدار (CSD) و تسهیلات جهانى در زمینه محیط زیست (GEF) اشاره کرد که با یونپ (برنامه محیط زیست سازمان ملل ) و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و دیگر سازمانهاى وابسته به سازمان ملل همکارى داشتند. بى تردید هیچ کس توقع نداشت که این نهادها به طور مستقیم به اجراى دستور العمل 21 بپردازند و یا دیگران را به این امر وادارند، بلکه امید آن مى رفت که این نهادها فرایند موثر و گسترده بین المللى و کشورى را به منظور تحقق اهداف متصور شده در دستور العمل 21 تقویت کنند.

کمیسیون توسعه پایدار مرکب از نمایندگان 53 کشور است که براى دوره هاى سه ساله انتخاب مى شوند و گزینش به نحوى است که از تمامى نواحى جغرافیایى مختلف ، نمایندگانى در این کمیسیون حاضر باشند. این کمیسیون در سال 1993 آغاز به کارکرد و از آنزمان تاکنون هر ساله نشستى براى بررسى پیشرفتهاى انجام شده در زمینه جوانب مختلف دستور العمل 21 داشته است .

حضور وزراى کشورهاى مختلف در اجلاس این کمیسیون چشمگیر بوده و موجب افزایش اعتبار سیاسى آن شده است . همچنینسازمانهاى غیر دولتى حفاظت از محیط زیست نیز اجازه دارند در اجلاس شرکت نمایند که این امر، اجلاس کمیسیون توسعه پایدار را به نوعى اجلاس نیمه عالى زمین تبدیل کرده است .

همدلى و همکارى میان سازمانهاى غیر دولتى حفاظت از محیط زیست و کشورهاى دلسوز محیط زیست نیز اجازه دارند در اجلاس شرکت نمایند که این امر، اجلاس ‍ کمیسیون توسعه پایدار را به نوعى اجلاس نیمه عالى زمین تبدیل کرده است . همدلى و همکارى میان سازمانهاى غیر دولتى حفاظت از محیط زیست و کشورهاى دلسوز محیط زیست شرایط را فراهم آوردهاست تا دستور العمل متنوع زیست محیطى در این کمیسیون تنظیم و پیگیرى شود. به طور کلى هدف از تشکیل این کمیسیون ، تقویت توسعه پایدار از سه طریق بوده است . نقش نخست آن در زمینه تقویت همکارى میان نهادهاى بین المللى در زمینه گسترش توسعه پایدار تحین برانگیز، اما چندان کار ساز نبوده است .

اما نقش دوم این کمیسیون در زمینه بررسى گزارشهاى کشورهاى مختلف در رابطه با جوانب متعدد مثبت بوده است . البته نباید اهمیت ترغیب کشورهاى مختلف به بررسى اقداماتشان و ارایه سیاستهاى کار آمد و لحاظ کردن آنها را در گزارشهاى ملى ناچیز انگاشت . کمیسیون توسعه پایدار، تریبون آزادى است که در آن از کشورها درباره سیاستها و تطابق ادعاهایشان با واقعیت (باز خواست ) مى شود. البته حضور سازمانهاى غیر دولتى حفاظت از محیط زیست در این کمیسیون نیز براهمیت این روند افزوده است . نقش سوم کمیسیون توسعه پایدار، پیگیرى طرحهاى نیمه تمام مطرح شده در کنفرانس ریو و تدوین رژیمهایى براى مقابله با معضلات جدید زیست محیطى است .

براى مثال ، متعاثب بحث و تبادل نظر در زمینه معضل نابودى جنگلها در این کمیسیون هیاتى بین المللى به منظور بررسى این معضل تشکیل شد. فعالیتها و تحقیقات این هیات نتیجه داد و در سال 1996 توافقى در زمینه آغاز مذاکرات بین المللى به منظور تشکیل کنوانسیون جنگلدارى به عمل آمد.
پس از کنفرانس ریو، کنفرانس هاى بین المللى متعددى برگزار شد. کنفرانس ‍ جمعیت و توسعه (مصر 1994)، کنفرانس توسعه اجتماعى (کپنهاگ 1995)، کنفرانس نقش و حقوق زنان (پکن 1995)، کنفرانس توسعه شهرى (استانبول 1996) اختلاف نظر در مورد نقش و اهمیت این کنفرانس ها وجود دارد، اما این حقیقت را نیز نمى توان انکار کرد که چنین کنفرانس هایى در افزایش آگاهى و نگرانى سیاسى بسیار مفید بوده و همچنین نقش مهمى در زمینه گسترش شبکه هاى بین المللى کارشناسان محیط زیست ، سازمانهاى غیر دولتى حفاظت از محیط زیست و سایر گروههاى ذیربط داشته اند.

بخش تسهیلات جهانى محیط زیست در کنفرانس ریو به عنوان مکانیسم مالى تامین بودجه براى اجراى کنوانسیون هاى تغییرات آب و هوا و تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى و اجراى دستور العمل 21 تشکیل شد. این بخش متعهد شده بود که به علت تسلط کامل کشورهاى غربى پیشرفته بر این تسهیلات جهانى ، تغییراتى در ساختار خود ایجاد کند. این امر در سال 1994 محقق شد. بر اساس این تغییرات ساختارى ، بخش تسهیلات جهانى محیط زیست از آن پس توسط شورایى اداره مى شد شامل نمایندگانى از کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه .

اتخاذ تصمیم در شورا بر اساس اجماع بود و اگر این اجماع به دست نمى آمد، تصمیمات بر اساس راى اکثریت هر یک از دو گروه فوق گرفته مى شد. از ویژگیهاى دیگر بخش تسهیلات جهانى نوین محیط زیست ، کسب شناخت بیشتر و قانونمندتر شدن آن بود، زیرا سازمانهاى غیر دولتى محیط زیست اجازه حضور در اجلاس و بررسى اسناد به امضا رسیده را داشتند.

سرمایه بخش تسهیلات جهانى محیط زیست از چند میلیارد دلار متجاوز نیست (از سال 1994 تا 1997 سرمایه آن به 3 میلیارد دلار بالغ مى شد) البته این سرمایه مقایسه با میزان مبادلات اقتصادى بین المللى بسیار ناچیز و حتى صفر محسوب مى شود و به هیچ وجه جوابگوى نیازهاى گسترده مالى براى گسترش توسعه پایدار نیست . با این وجود، حتى کمکهاى مالى ناچیز تسهیلات جهانى محیط زیست به کشورهاى در حال توسعه و نیز کشورهاى کمونیست سابق در پیشبرد طرحهاى ملى این کشورها به منظور گسترش توسعه پایدار بسیار مثمر ثمر بوده است .

چنین کمکهایى در (افزایش ظرفیت و توان ) این کشورها که از دانش فنى و توان مالى چندان خوبى بهره مند نیستند، بسیار حایز اهمیت است .

البته تسهیلات جهانى محیط زیست به اعطاى کمکهاى مالى براى اجراى طرحهاى بزرگ و عظیم چندان اشتیاقى از خود نشان نمى دهد که این امر منجر به بروز اختلافات دایمى میان کشورهاى دریافت کننده کمکهاى مالى و کشورهاى اعطا کننده این کمکها گشته است . با نگاهى کلى دریافتیم که نهادهاى ایجاد شده در کنفرانس ریو به منظور اجراى دستور العمل 21 چندان عملکرد مثبتى نداشته اند. اما روشن است که این نهادها در فرایندهاى اجتماعى و اقتصادى که شکل دهنده الگوهاى توسعه مى باشند، بى تاثیر هم نبوده اند.

---

پی نوشت :

کنفرانس ریو +٢٠ (٣١ خرداد-٢ تیر ۹١) - برزیل

ریو + ٢٠ (Rio+20) عنوان کنفرانس سازمان ملل در زمینه توسعه پایدار می باشد که در ماه ژوئن سال جاری میلادی در ریودوژانیرو- برزیل برگزار می گردد. این کنفرانس یک فرصت تاریخی برای تعریف مسیرحرکت به سوی جهانی امن تر، عادلانه تر، پاک تر، سبزتر و مرفه تر برای همه است.

درباره کنفرانس ریو + 20

در کنفرانس ریو + 20، رهبران جهان، به همراه هزاران شرکت کننده از دولت های دنیا، بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی و گروه های دیگر، برای دستیابی به راه حل هایی جهت کاهش فقر، گسترش عدالت اجتماعی و حصول اطمینان از بابت حفظ محیط زیست بر روی سیاره ای که از همیشه شلوغ تر است گردهم خواهند آمد.
کنفرانس سازمان ملل در زمینه توسعه پایدار (UNCSD) در راستای قطعنامه ٢٣۶/٦٤ مجمع عمومی، سازماندهی شده و از ٢٠ لغایت ٢٢ ژوئن ٢٠١٢ (٣١ خرداد- ٢ تیر ١٣۹١) ، به مناسبت بیستمین کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل (UNCED-1992) ، و دهمین سالگرد اجلاس جهانی توسعه پایدار (در ژوهانسبورگ-2002- WSSD)، در ریو دو ژانیرو (برزیل) برگزار خواهد شد.
پیش بینی می شود کنفرانس ریو + ٢٠ در بالاترین سطح ممکن، با حضور سران دولتی و دیگر نمایندگان برگزار گردیده و منتج به تهیه یک سند متمرکز سیاسی شود.

موضوع کنفرانس

کنفرانس بر روی ٢ موضوع اصلی متمرکز خواهد بود:

ایجاد یک اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار و ریشه کنی فقر

کنفرانس ریو + ٢٠ نیاز توجه ویژه به هفت حوزه اصلی را برجسته ساخته است:

١. شغل مناسب؛
٢. انرژی؛
٣. شهرهای پایدار؛
٤. امنیت غذایی و کشاورزی پایدار؛
۵. آب؛
۶. اقیانوس ها؛
۷. آمادگی رویارویی با فجایع؛



سازماندهی ریو +٢٠

ریو+ ٢٠ تلاشی مشترک توسط تمامی شاخه های وابسته به سازمان ملل متحد است. یک دبیرخانه اختصاصی مسؤولیت هماهنگی و تسهیل ورود به فرایند آماده سازی از تمام نهادهای سازمان ملل را بر عهده دارد. مقر این دبیرخانه در دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بوده و ریاست آن بر عهده شا زوکانگ (Sha Zukang) دبیر کنفرانس است که به کمک دو هماهنگ کننده اجرایی: الیزابت تامسون (وزیر سابق محیط زیست باربادوس) و برایس لالوند (وزیر سابق محیط زیست فرانسه) انجام وظیفه می نماید. فرایند آماده سازی توسط یک هیئت ١١ نفره از سفیران مناطق مختلف جهان در سازمان ملل متحد رهبری می شود. برزیل نیز بعنوان کشور میزبان، مسؤولیت تدارکات را بر عهده دارد.

توسعه پایدار چیست؟

توسعه پایدار پاسخگوی نیازهای حال حاضر بشر، بدون به خطر انداختن توانایی نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود می باشد. به عنوان اصل توسعه بلند مدت جهانی ، توسعه پایدار، متشکل از سه رکن است:

- توسعه اقتصادی؛
- توسعه اجتماعی؛ و
- حفظ محیط زیست.



" ما نیازمند ابداع مدلی جدید هستیم ، مدلی که ارائه دهنده رشد و مشارکت اجتماعی است ، مدلی که احترام بیشتری برای منابع محدود این سیاره قائل است. به همین علت است که من توسعه پایدار را نخستین اولویت قرار داده ام. "
 

 بان کی مون- دبیر کل سازمان ملل متحد

تخریب لایه ازون و پروتکل مونترال

ازون مولکولى است مرکب از سه اتم اکسیژن و ماده اى است ناپایدار که معمولا در اتمسفر نایاب است . قسمت عمده ازون موجود در جو زمین در لایه استراتوسفر (10 تا 50 کیلومترى سطح زمین ) که لایه ازون نیز خوانده مى شود، وجود دارد. مولکولهاى ازون موجود در این لایه تقریبا تمامى اشعه هاى ماوراء بنفش خورشید (B -UV) را جذب مى کند و گیاهان و جانوران را از زیانهاى شیمیایى چون کلر، برم و فلور که توان واکنش بالایى دارند آسیب پذیر است . تا چندى پیش لایه اوزن نسبتا در برابر این مواد شیمیایى ایمن بود، زیرا این مواد به دلیل سرعت واکنش پذیریشان عمر کمى در جو زمین داشتند و نمى توانستند تا لایه ازون صعود کنند و بر آن به گونه اى مخرب تاثیر بگذارند. متاسفانه ، وقتى بشر موفق به تولید کلروفلروکربن ها (سى . اف . سى ) و هالونها شد، این سه ماده ترکیبات شیمیایى بسیار پایدارى مرکب از کلر، فلور و برم تشکیل دادند. در حقیقت پایدارى آنها تا به حدى بود که بخشى از آن تا لایه ازون صعود مى کرد. در این لایه ، این ترکیبات در معرض اشعه ماوراى بنفش خورشید شکسته شده و به عناصر تشکیل دهنده خود، چون کلر و برم که در تخریب مولکول ازون نقش کاتالیزور را ایفا مى کنند، تجزیه مى شوند براى نمونه ، هر اتم کلر قادر است قبل از نابودیش در لایه استراتوسفر حدود صد هزار مولکول ازون را نابود کند. بنا به دلایل پیچیده ، تخریب لایه ازون در فصل بهار شدت بیشترى دارد. تا سال 1995 میزان تعداد مولکولهاى ازون بر فراز اروپا و امریکاى شمالى حدود 10 درصد کمتر از این میزان در سال 1975 بود و در برخى نقاط دیگر این کاهش به حدود 20 تا 25 درصد بالغ مى شد. هر ساله در لایه ازون موجود بر فراز قطب جنوب حفره اى عمیق ایجاد مى شد که این امر منجر به تابش اشعه هاى ماوراى بنفش خورشید بر سطح زمین با شدت بیشترى مى گشت . اشعه ماوراى بنفش ، سیستم دفاعى بدن را تضعیف مى کند، آب مروارید و سرطانهاى پوستى به بار مى آورد، رشد محصولات کشاورزى را کند مى کند و ارزیابى فیتوپلانکتون ها در دریا مى کاهد و از این رو زنجیره غذایى دریاها را با اخلال مواجه مى سازد. همزمان با افزایش آگاهى از خطرات تخریب لایه ازون در دهه 1970 امریکا، کانادا، سوئد و نروژ به صورت یک جانبه استفاده هاى غیر ضرورى از (سى . اف . سى ) را منع کردند. در سال 1985 یک توافق بین المللى در این زمینه ایجاد شد که همان کنوانسیون وین بود. این کنوانسیون یک کنوانسیون مقدماتى بود و هیچ یک از امضا کنندگان آن را وادار به کاهش در مصرف (سى . اف . سى ) و دیگر مواد مخرب لایه ازون (ODS) نمى کرد. در سال 1987، 24 کشور صنعتى و جامعه اروپا پروتکل مونترال را به امضا رساندند. کشورهاى امضا کننده این پروتکل موظف شدند تا سال 1999 مصرف حدود پنج نوع (سى . اف . سى ) را تا حدود 50 درصد کاهش دهند و همچنین مصرف سه نوع از هالون ها را کاملا متوقف سازند. در خلال سالهاى 1987 تا 1995 بر قدرت و اعتبار پروتکل مونترال به ویژه در لندن (1990) در کپنهاگ (1992) و در وین (1995) افزوده شد. بر اساس اصلاحیه سال 1990 لندن ، کشورهاى توسعه یافته مقرر کردند مصرف مواد مخرب لایه ازون (مثل هالونها، متیل کلروفورم ، تتراکلرید کربن و تعداد بیشترى از 15 نوع (سى . اف . سى ) را تا سال 2000 به طور کامل متوقف کنند. همچنین بنابر این اصلاحیه ، کشورهاى در حال توسعه موظف شدند با استفاده از تسهیلات صندوق چند ملیتى (MLF) که به این منظور تاسیس شده بود، مصرف این گونه مواد شیمیایى را تا سال 2010 کاملا از میان بردارند در سال 1992 تاریخ مقرر شده براى کشورهاى توسعه یافته به منظور منع کامل استفاده از مواد مخرب لایه ازون به سال 1995 تغییر یافت و مقرر شد که این کشورها تا سال 2030 مصرف (اچ ، سى ، اف ، سى (HCFC)) را که اثرات مخرب آن کمتر از (سى . اف . سى ) است و به عنوان جایگزینى براى مواد برگزیده شده بود متوقف سازند و استفاده از برمیدمتیل را نیز کاملا منع نمایند. در سال 1995 کشورهاى در حال توسعه نیز پذیرفتند که از مصرف (اچ . سى . اف . سى ) و برمید متیل بکاهند. در این سال پروتکل مونترال گستره اى جهانى یافته و بیش از 155 کشور بدان پیوسته بودند.

آینده اسف بار منابع طبیعى : روایتى آموزنده

 آینده اسف بار منابع طبیعى : روایتى آموزنده

هر گونه بررسى در زمینه تغییرات جهانى محیط زیست باید دو موضوع عوامل به وجود آورنده این تغییرات و همچنین راههاى مقابله با آنها را مورد تاکید قرار دهد. در عمل ثابت شده است که چگونگى واکنشهاى بین المللى در قبال معضلات زیست محیطى به میزان درک از ماهیت این معضلات و نیز فعالیتهاى بشرى که بوجود آورنده آنها هستند، بستگى دارد.
این واکنشها با توجه به شرایط و نوع معضلات به وجود آمده ، متفاوت است . با این حال ، نقش و اهمیت فرایندهاى اقتصادى - اجتماعى و ساختارهاى سیاسى در پیدایش معضلات بین المللى محیط زیست هیچ گاه نباید فراموش شود این فرایندها و ساختارها فعالیتهاى عوامل دخیل در بهره جویى بى رویه از محیط زیست یا تخریب آن را شکل مى دهند یا محدود مى سازند و از این رو باید پیش از ترسیم راههاى مقابله با معضلات زیست محیطى و پذیرش هر گونه مسوولیتى در قبال آن ، شرایطى را که در آن ، فرایندهاى فوق الذکر فعالند مورد موشکافى قرار داد.
در سال 1986 گرت هاردین پیشنهاد ارزشمندى در زمینه توضیح این امر که چرا جوامع بشرى با اینکه مى دانند که در حال بهره جویى بیش از حد از منابع طبیعى هستند و با اینکه آگاهند که این مساله منافع درازمدتشان را تهدید مى کند، دست از این گونه اقدامات زیانبار خویش بر نمى دارند. این پیشنهاد معروف ، (آینده اسف بار منابع طبیعى ) لقب گرفت . این پیشنهاد، یکى از راههایى را که به ایجاد معضلات زیست محیطى منجر مى شود بررسى کرده ، به چند شیوه براى مقابله با آن اشاره مى کند. این پیشنهاد به معرفى برخى از چالشهاى موجود در زمینه مقابله با معضلات زیست محیطى بین المللى نیز مى پردازد.
اجازه دهید نظر پیشنهادى هاردین را با استفاده از یک مثال یا روایت فرضى بهره بردارى از منابع شیلاتى مشترک بسط دهیم . به طور خلاصه این پیشنهاد بیان مى دارد که چگونه ممکن است فعالیتها و اقدامات خردمندانه فردى به اقدامات نابخردانه جمعى منجر شود و به بهره جویى هاى فاجعه آمیزى از منابع طبیعى مشترک تبدیل شود (آینده اسف بار منابع طبیعى ) بیانگر آن است که فرایند کاهش بى رویه منابع طبیعى تا نابودى کامل این منابع ادامه مى یابد، حتى اگر هر یک از سازمانها و عوامل دخیل در این امر از آن آگاهى کامل داشته باشند و نیت سویى را نیز در سر نپرورانند و تنها به حقوق دیرینه و قانونى خود در استفاده از منابع خدادادى بسنده کنند. اکتفا به اقدامات یک جانبه کشورها یا سازمانهایى که نگران آینده محیط زیست مى باشند. در مقابله با این معضل راهگشا نیست و رفع معضل ، همکارى تمامى این کشورها یا سازمانها را مى طلبد، چرا که اگر سایر کشورها یا عوامل با در نظر داشتن منافع خود به طور خودسرانه به بهره جویى بى رویه از منابع طبیعى ادامه دهند، معضل همچنان به قدرت خود باقى مى ماند. ظاهرا اکثر معضلات زیست محیطى جوامع صنعتى ، ساختارى این چنین دارند. صاحبان و مدیران یک کارخانه سعى مى کنند محصولات خود را با نازلترین قیمت به بازار عرضه کنند، حتى اگر این امر عواقب زیانبار زیست محیطى چون دفع آلاینده هاى تصفیه نشده به رودخانه ها یا هوا را به دنبال داشته باشد. از این رو سود حاصل از تولید ارزان به صاحبان و مدیران کارخانه تعلق مى گیرد، در حالیکه این اشخاص ‍ سهمى از هزینه هاى مقابله با آلودگى محیط زیست که ناشى از فعالیتهاى ایشان و دیگران است را متقبل نمى شوند بدین سبب است که برخى دولتها با نیروگاههاى موجود در قلمرو خود که گاز اکسید سولفور تولید مى کنند برخورد جدى نمى کنند، زیرا بادگاز تولید شده را که عامل اصلى ریزش ‍ بارانهاى اسیدى است به کشورهاى همسایه منتقل مى کند. از سوى دیگر، این دولتها خسارات وارده به جنگلها را که عامل آن بارانها اسیدى است در هزینه هاى تولید نیروى خویش نمى گنجانند.

 روایت آینده از اسف بار منابع طبیعى

دریا یا دریاچه بزرگى را در نظر بگیرید که منبع غذایى و در آمد قشر ماهیگیر منطقه است . هر ماهیگیرى مى خواهد براى بهبود وضعیت معیشتى اش ، به میزان مصرف خود و فروش مازاد آن ، ماهى صید کند. قرنها بود که این روال به خوبى ادامه داشت ، زیرا نه جمعیت چندانى وجود داشت و نه تجهیزات آنچنانى . تجهیزات ماهیگیرى چندان پیشرفته نبود تا به صید بیش از حد ماهى بینجامد اما به تدریج با بهبود شرایط زندگانى ، جمعیت زیاد شد و بدین سبب هم بر تعداد ماهیگیرى نیز پیشرفته تر شد. در سالهاى اخیر ماهیگیرى در دریاها و دریاچه ها به حدى رسیده که از میزان ماهیها به شدت کاسته شده است و دیگر چرخه حیات و نابودى ماهیها جوابگو نیست
على رغم این امر، تک تک ماهیگیران نه تنها از میزان صید خود نکاسته اند، بلکه آن را افزایش هم داده اند مشکل اصلى در اینجاست که سود صید ماهى به میزان بیش از حد مجاز، به آن تعداد صیادانى تعلق مى گیرد که دست به چنین اقدامى زده اند، در صورتیکه در صد اندکى از عواقب و هزینه هاى ناشى از کاهش غیر متعارف ماهیها متوجه آنها مى شود، زیرا این میزان میان تمامى صیادان ، حتى آنهایى که نقشى در این زمینه نداشته اند، تقسیم مى شود. حتى ماهیگیرهایى که نسبت به محیط زیست اندکى ترحم دارند نیز از این قاعده مستثنى نیستند. آنها مى دانند که پس از مرگشان دیگران نیز چنین رویه اى در پیش مى گیرند. آینده اسف بار محیط زیست روایتى است از این حقیقت تلخ که فرایند صید فزاینده ماهیها بى وقفه و بدون کاهش ادامه مى یابد تا جایى که دیگر نه ماهى باقى مى ماند و نه قشر ماهیگیرى که به این ماهیها وابسته باشد.

 پیش گیرى از بهره جویى بى رویه ا منابع طبیعى

آینده اسف بار منابع طبیعى حکایت از این حقیقت تلخ دارد که منابع طبیعى موجود در معرض بهره جویى بى رویه و نابودى قرار دارند. سه راه براى مقابله با این بهره جویى هاى بى رویه وجود دارد:
1 - یک راه قدیمى این است که از طبیعت بهره جویى کن و در صورت نابودى آن به جایى بکر عزیمت کن از دیرباز این راه را بسیارى از جوامع کشاورزى در جنگلهاى حاره اى ، گاوچرانان در آفریقا و نیز شرکتهاى چوب برى پیموده اند. دیگر پیمودن این راه میسر نیست ، زیرا چرخه بازگشت طبیعت به حالت اول یا بسیار کند صورت مى گیرد و یا در بعضى حالات این چرخه اصلا بازگشت پذیر نیست و همچنین ، چون گذشته محل کوچ به وفور یافت نمى شود.
راه دوم خصوص سازى است هاردین (ارایه دهنده پیشنهاد آینده اسف بار منابع طبیعى ) خود به این نتیجه مى رسد که تنها راه مقابله با بهره جویى بى رویه منابع طبیعى را تغییر در نحوه مالکیت آنها مى داند و این گونه استدلال مى کند که علت اصلى بهره جویى بى رویه از محیط زیست این است که همگى خود را مالک آن مى دانند و هیچ شخص یا گروهى اختیار اداره منابع به صورت پایدار را ندارد و یا این اقدام منفعتى را براى او به دنبال ندارد. براى مثال ، اگر مالکیت چراگاهها به دامداران واگذار شود، هر یک از این دامداران که اکنون مرتع دار هم شده اند، سعى مى کنند از چراگاههاى خود به صورت پایدار استفاده کنند از این رو تبعات ناشى از چراى بیش از حد گریبان گیر شخص ایشان خواهد بود و هر یک از این دامداران اختیار چگونگى اداره چراگاههاى خود و نحوه استفاده از آنرا خواهند داشت .
خصوصى سازى منابع جهانى مشترک مى تواند نقش مهمى در استفاده بهینه و پایدار از این منابع داشته باشند. براى مثال ، قانون بین المللى دریاها که در سال 1982 به تصویب رسید، مالکیت موثر بسیارى از منابع موجود در اقیانوسها به کشورهاى ساحلى این اقیانوسها واگذار شد. از سوى دیگر این کشورها موظف شدند منابع موجود در مناطق اقتصادى ویژه که تا 200 مایل از ساحل امتداد مى یافت را به صورت پایدار اداره کنند. اما شایان ذکر است در صورتى رویکرد خصوصى سازى مفید فایده مى باشد. که مالکان جدید در دراز مدت علاقه اى به حفاظت و اداره منابع تحت کنترل خویش ‍ داشته باشند و همچنین از شناخت و توان لازم براى ایفاى این مهم بهره مند باشند. متاسفانه در عمل مشاهده شده است که این مالکان جدید داراى چنین ویژگیهایى نیستند براى نمونه ، بدون وضع قوانینى خاص ، چگونه مى توان مطمئن بود که مالکان جنگلهاى خصوصى شده ، جنگلهاى تحت کنترل خویش را به گونه اى پایدار اداره مى کنند و در آمد حاصل از قطع بى رویه درختان و فروش آنها را در جایى دیگر سرمایه گذارى نمى کنند علاوه بر این ، این رویکرد در مقابله با معضلاتى چون آلودگى دریاها یا هوا و مساله ماهى هاى مهاجر که مالکیت پذیر نیستند بى فایده است . راه سوم ، ایجاد سیستم هاى نظارتى و حفاظتى براى جلوگیرى از اقدامات مخرب زیست محطیى است . تفاوت این رویکرد با رویکرد خصوصى سازى این است که در این رویکرد براى مقابله با معضلات زیست محیطى امکان دسترسى و بهره جویى از منابع طبیعى همگانى محدود مى شود اما تغییرى در نحوه مالکیت و اداره این منابع ایجاد نمى گردد. رویکرد سوم ، در عمل براى مقابله با بسیارى از معضلات زیست محیطى کاربر دارد اما پرواضح است که وضع هر گونه هنجار، قاعده یا قانونى براى مقابله با معضلات زیست محیطى جنجال برانگیز است ، چرا که مستلزم اعمال محدودیتهاى بیشترى در قواعد دیرینه و سنتى استفاده از منابع طبیعى است براى مثال ، در مقابله با ماهیگیرى به میزان بیش از حد مجاز، ثابت شده است که بسیارى از ماهیگیران وجود مشکلى به نام ماهیگیرى بى رویه را انکار مى کنند و بعضى نیز میزان تعیین شده از سوى مقامات به عنوان حد نهایى صید را نمى پذیرند علاوه بر این ، چگونگى تخصیص سهمیه هاى ماهیگیرى و تقسیم مسوولیتهاى ناشى از وضع مالیات یا اجراى قوانین ماین این ماهیگیران بحث انگیز است . بى شک امکان توزیع ناعادلانه منافع و هزینه هاى ناشى از اجراى هر گونه سیاست یا قانون زیست محیطى وجود دارد و این امر به مشکلاتى چون عدم پایبندى احتمالى در آینده و همچنین به بحث در مورد اینکه کدام قانون یا خط مشى باید اجرا شود، منجر مى گردد. چنین چالشها و اختلاف نظرهایى معمولا در تمامى راههاى تدوین شده براى مقابله با معضلات محیط زیست و اداره منابع طبیعى مشترک وجود دارد. با این حال ، اگر مرجع قدرتمندى وجود داشته باشد که بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند و آنها را به مرحله اجرا در آورد، امکان از میان رفتن این اختلاف نظرها و اداره پایدار محیط زیست افزایش مى یابد. بنابراین اکثریت بر این عقیده انده اداره منابع طبیعى ملى یا منطقه اى و وضع قوانین مربوطه توسط دولت بهترین راه براى مقابله با معضلات زیست محیطى است . اما در دنیا هیچ دولت واحدى از توان یا اختیارات لازم جهت اجرا و وضع قوانین در زمینه بهره بردارى از منابع جهانى مشترک برخوردار نیست در دنیا بیش از 180 کشور مستقل وجود دارد که هر یک از توانى نسبى براى وضع قوانین و اجراى آنها برخوردار است و هیچ یک از این کشورها را نمى توان به پیروى از قوانین بین المللى که خود امضاء نکرده و به تصویب نرسانده اند وادار کرد. از این رو هاردین و بسیارى دیگر دورنماى چندان درخشاى را براى تدوین نظامهاى موثر در جهت اداره مشترک و بین المللى منابع طبیعى متصور نشده اند.
نگاهى به تجارت تاریخى در این زمینه نشان مى دهد که نگرانى هاردین و دیگران تا حدى بى پایه و مبالغه آمیز است . آستروم و دیگران اثبات کرده اند که جوامع بسیارى براى اداره مشترک منابع طبیعى همگانى (چون چراگاه هاى مشترک و غیره ) نظامهایى را وضع کرده اند که البته این نظامها نیز براى مدت مدیدى کارایى داشته اند.
تدوین چنین نظامهایى مستلزم ایجاد نهادهاى مشترک است . این نهادها معمولا در قالب مجموعه اصول ، هنجارها و قوانین مورد توافق و همچنین تفاهم مشترک ، سازمانها و فرایندهاى مشاوره و مواردى از این دست ، قرار مى گیرد و هدف از آنها نظارت بر بهره بردارى از منابع زیست محیطى مشترک است . آستروم و همکارانش شرایط لازم براى تشکیل موفقیت آمیز چنین نهادهایى را در میان جوامع محلى یا منطقه اى در صورت فقدان یک مرجع قدرتمند مرکزى مورد بررسى قرار داده و دریافتند که این شرایط، شباهتهاى بسیارى با شرایط لازم براى تشکیل رژیمهاى بین المللى دارد.
بنابراین ، براى مقابله با بهره جویى هاى بى رویه از منابع طبیعى جهانى و تخریب آنها، با استفاده از راه حل سوم ، باید رژیمهاى زیست محیطى بین المللى کارآمدى ایجاد کرد. البته ، وجود تمایز میان حوزه هاى ملى و بین المللى سیاست ، یکى از چالشهاى موجود است . موانع موجود بر سر راه تدوین رژیمهاى بین المللى محیط زیست بسیار بیشتر از مشکلات تدوین نظامهاى منطقه اى زیست محیطى است زیرا وجود اختلافها و ناهمگونیهاى سیاسى ، فرهنگى و اقتصادى در میان کشورهاى استفاده کننده از منابع مشترک جهانى بسیار چشمگیرتر از ناهمگونیهاى موجود میان مجموعه جوامع یک منطقه است که از منابع آن منطقه استفاده مى کنند و علت این امر نیز آن است که برقرارى ارتباط و تفاهم مشترک و اعتماد متقابل و همسو کردن منافع تمامى این کشورها با یکدیگر امرى است بس دشوار.

 رژیمها و دستور العمل هاى بنیادین

اکثر سیاستهاى بین المللى تدوین شده براى مقابله با معضلات زیست محیطى جهانى حول محور تدوین و اجراى رژیمهاى زیست محیطى بین المللى استوار شده است در این گفتار، رژیم زیست محیطى به نهادى اجتماعى بین المللى گفته مى شود که کم و بیش داراى اصول ، هنجارها، قوانین ، راهکارها و برنامه هاى مورد توافق است که فعالیتها، خواستها و توقعات عوامل یا کشورها را در یک حوزه زیست محیطى خاص کنترل مى کنند و شکل مى دهند. توجه داشته باشید که هیچ نکته اى در این تعریف مقدماتى وجود ندارد که بیانگر آن باشد که الزاما کشورها یا پیمانها نقش ‍ عمده و اساسى ایفا مى کنند. همچنین بر اساس تعریف فوق این احتمال وجود دارد که رژیمها که نهادهایى اجتماعى محسوب مى شوند در حیطه مرزهاى بین المللى یا کشورى نمى گنجد. از این منظر، رژیمهاى زیست محیطى چارچوب ارزشمندى براى تعامل میان عوامل کشورى و بین المللى و همچنین تعامل میان قدرت ، منافع ، شناخت و آگاهى و ارزشها به دست مى دهند. یک رژیم زیست محیطى خاص باید زمینه را براى ایجاد و اجراى سیاستهاى لازم براى مقابله با یک معضل زیست محیطى بین المللى خاص هموار سازد. این زمینه سازى مى تواند مشتمل بر سازماندهى نحوه واگذارى مناسب منابع طبیعى و افزایش توان و آگاهى کشورها براى مقابله با معضلات زیست محیطى باشد. البته به زعم بسیارى ، چارچوبهاى ارایه شده از سوى رژیمهاى زیست محیطى جهت بررسى راههاى مقابله با معضلات جهانى محیط زیست ، بسیار دست و پاگیر و اصلاح طلبانه است ممکن است این رژیمها به فعالیتها و اقدامات گروههاى منطقه اى که به طور مستقیم و آشکارا با این رژیمها ارتباط ندارند، توجه کافى نکنند. همچنین ، رژیمهاى زیست محیطى معمولا در حیطه معضلاتى پدیدار مى گردند که عوامل و کشورهاى قدرتمند جهانى ، همکارى بین المللى را بسیار سودمند یا حیاتى تلقى مى کنند. براى نمونه ، اهتمام بین المللى نسبت به معضلات زیست محیطى جهانى یا منطقه اى به مراتب بیشتر از این اهتمام و توجه نسبت به معضلات زیست محیطى کشورى یا محلى - چون تخریب زمین یا آلوده سازى منابع آب شیرین که به طور عمده بر قشر فقیر کشورهاى در حال توسعه اثر گذار است - مى باشد. در خاتمه این بحث نشان مى سازد که هدف عمده از تدوین و وضع رژیمهاى زیست محیطى شکل دادن و محدود کردن فعالیتهاى کشورهاى دنیا به منظور مقابله با معضلات زیست محیطى خاص است . این رژیمها، نمى توانند در ساختارها و فرایندهاى سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى که بوجود آورنده الگوهاى جهانى توسعه ، تخصیص و توزیع منابع طبیعى و تخریب محیط زیست هستند تغییرى ایجاد کنند. از این رو تکیه و تاکید بر رژیمهاى زیست محیطى ، مطلوب کسانى نیست که خواهان دستورالعمل هاى مشخص براى تغییر این ساختارها و فرآیندها مى باشند. با این حال گستره این دستر العمل ها از حیطه معضلات خاص زیست محیطى بسیار فراتر مى رود.

 نکات اصلى

هر یک از رویکردهاى موجود در نظریه روابط بین الملل ، شناخت ارزشمندى نسبت به سیاستهاى بین المللى ترسیم شده در زمینه محیط زیست به دست مى دهد. همچنین مسایل زیست محیطى چالشهاى عمده اى در زمینه نقش و اهمیت کشورها و نظریه حق حاکمیت ، رابطه میان حوزه هاى بین المللى و کشورى فعالیت سیاسى و رابطه میان شناخت و آگاهى ، ارزشها قدرت و منابع ایجاد کرده است . نظر پیشنهادى هاردین یعنى آینده اسف بار منابع طبیعى الگوى آموزنده اى است براى بیان این حقیقت که چگونه منابع طبیعى آماج بهره جویى هاى بى رویه مى گردند. این نظریه ، خصوصى سازى را در برخى شرایط راه مناسبى براى مقابله با چنین بهره جویى هاى بى رویه اى از منابع جهانى مشترک مى داند اما، رویکردهایى از این دست کاربردى محدود داشته و گاهى نیز زیانبارند. اداره منابع جهانى مشترک بصورت اشتراکى کاربرد و مقبولیت بسیار بیشترى دارد. با نگاهى به گذشته در مى یابیم که حتى بدون وجود مرجع قدرتمند مرکزى ، امکان پیدایش نظامهاى اداره مشترک منابع طبیعى در سطوح کشورى ، منطقه اى و بین المللى وجود دارد، البته در سطح بین المللى این امر با دشواریهایى روبروست . اکثر سیاستهاى بین المللى محیط زیست حول محور تدوین و ایجاد رژیمهاى بین المللى استوار گردیده است با این وجود نباید از برخى عوامل موثر در محیط زیست که به طور غیر مستقیم با رژیمهاى ذاتا (اصلاح طلب ) بوده و ممکن است نتوانند دگرگونى لازم را در زمینه فرایندهاى زیر بنایى اقتصادى - اجتماعى که به وجود آورنده معضلات زیست محیطى هستند ایجاد نمایند.

منبع : کتاب محیط زیست مولف : احمد علیخانی

مسایل زیست محیطى بین الملل

در اواخر قرن بیستم ، مسایل زیست محیطى جایگاه والایى در دستور کار اجلاس بین المللى یافته و اذهان رهبران سیاسى ، مقامات دولتى ، دانشمندان ، کارشناسان صنعتى و دیگر افرادى که به نوعى با این گونه امور ارتباط داشتند را به خود معطوف نمود، ازا اواخر دهه 1960 تاکنون بر آگاهى عمومى نسبت به خطرات و عواقب طیف گسترده اى از معضلات زیست محیطى بین المللى افزوده شده و البته این رشد آگاهى نیز بى دلیل نبوده است .
در همان سالها بود که اقشار مختلف مردم دریافتند که از حجم ماهیهاى اکثر دریاها و اقیانوسها به میزان بسیار زیادى کاسته شده است ، خاک اکثر نقاط دنیا به میزان وسیعى در حال تخریب و فرسایش است و خلاصه اینکه منابع طبیعى در حال نابودى است براى نمونه ، از دهه 1950 تاکنون ، میزان جنگلهاى حاره اى به نصف تقلیل یافته و هیچ گونه کاهشى در سرعت این روند مشاهده نمى گردد. در نتیجه هر ساله دهها گونه گیاهى و جانورى رو به انقراض مى رود. دفع زباله ها و مواد زاید به درون آب ، خاک و هوا حکایت گر عالم گیر بودن مشکلات ناشى از آلودگى است . انبوهى از مواد زاید شامل زباله هاى خطر آفرین شیمیایى ، فلزات سنگین و مواد رادیو اکتیو که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق رودخانه ها وارد دریا شده است . این آلاینده ها به همراه نشت نفت خام و فاضلاب ، به شدت اکوسیستم دریایى ، به ویژه دریاچه ها و دریاهاى تقریبا بسته را با خطر مواجه ساخته است . روزانه میلیونها نفر هواى آلوده استشمام مى کنند و این هواى آلوده ، بارانهاى اسیدى ، نابودى لایه ازون و تغییرات آب و هوایى را به دنبال دارد. مشکلات زیست محیطى ، مشکلات تازه اى نیستند. بشر همواره بر محیط زیست خویش تاثیر گذاشته است و تلاش او براى بهره بردارى از محیط اطرافش با این تصور که منابع زیست محیطى پایان پذیرند، مکررا به مشکلات و فاجعه هاى ناگوارى منجر شده و گاه تمامى حوامع بشرى را مورد تهدید قرار داده است . آنچه جوامع بشرى را مورد تهدید قرار داده است . آنچه که در مورد بهره جویى هاى بى رویه بشر از منابع خدادادى و آلودگى محیط زیست در قرون گذشته شایان ذکر مى باشد این است که اثرات و عواقب این اعمال عمدتا محدود و موضعى بوده است و بشر اولیه قادر بوده که با مهاجرت به سرزمین هاى بکر و دست نخورده خود را از گزند عواقب اقدامات مخرب خویش رها سازد.
علاوه بر این ، ماهیت اقدامات مخرب انسان در محیط زیست آن زمان به گونه اى بود که آسیبى به رفاه و آسایش جوامع همسایه وارد نمى ساخت . متاسفانه با رشد سریع جمعیت و پیشرفت علم و صنعت اوضاع دگرگون شد. کران تا کران دنیا شاهد تخریب گسترده محیط زیست و بهره جویى هاى پایان ناپذیر گشت ، از این رو در اواخر قرن بیستم جهان و جهانیان پیامدهاى ناگوار آنرا به چشم دیدند.
مبحث پیش روى در نظر دارد سیاستهاى ترسیم شده در زمینه مسایل جهانى محیط زیست را مورد بررسى قرار دهد. علت آنکه محیط زیست بصورت موضوعى جهانى در آمده است را مى توان در چند مورد جستجو کرد:
O بعضى معضلات زیست محیطى ذاتا بعدى جهانى دارند. براى مثال ، کلروفلوروکربنهاى (CFC) وارد شده به جو زمین ، صرف نظر از محل ایجاد آنها، معضل جهانى تخریب لایه ازون را باعث مى گردد و همچنین تولید دى اکسید کربن به گرم شدن کره زمین و تغییر آب و هوا در سرتاسر آن منجر مى شود. همان گونه که ملاحظه کردید اثرات دفع مواد آلاینده دامنه اى جهانى دارد و از این رو جز از طریق همکاریهاى بین المللى نمى توان با آنها به مقابله برخواست .
O برخى معضلات زیست محیطى به بهره جویى از منابع مشترک جهانى باز مى گردند، یعنى به منابعى چون اقیانوسها، بستر دریاهاى عمیق ، جو و فضاى بیرونى جو که متعلق به تمامى افراد و ساکنان جامع بین المللى است . بد نیست بدانید بسیارى بر این عقیده اند که منابع ژنتیک دنیا نیز در این زمره جاى دارد و از این رو باید مورد محافظت قرار گیرند.
O بسیارى از معضلات زیست محیطى ذاتا منطقه اى هستند یعنى از مرز یک کشور فراتر مى روند و ممکن است در کشورهاى مجاور نیز تاثیر گذارند. به عنوان نمونه ، گاز دى اکسید سولفور تولید شده در یک کشور ممکن است با باد به کشورهاى مجاور انتقال یابد و باعث ریزش بارانهاى اسیدى گردد. همچنین دفع مواد زاید و زباله بوسیله یکى از کشورهاى حوزه یک دریاچه یا یک دریاى تقریبا بسته بر محیط زیست تمامى کشورهاى آن حوزه تاثیر مى گذارد این قبیل معضلات منطقه اى در سرتاسر دنیا به چشم مى خورد بنابراین عواقبى جهانى دارد. علاوه بر این کشورها و دیگر عوامل (محدودتر از کشورها) خارج از منطقه مى توانند در ایجاد معضلات و یا در تلاش براى مقابله با آنها تاثیر گذار باشند.
O برخى معضلات زیست محیطى داراى گستره اى تقریبا محدود و کشورى هستند، اما تعداد کشورهایى که در آنها فرایند بهره جویى بى رویه از محیط زیست صورت مى گیرد، چنان زیاد است که این گونه معضلات نیز خود به خود گستره اى جهانى مى یابند. این معضلات عبارتند از: فعالیتهاى کشاورزى ناپایدار، فرسایش و تخریب خاک ، جنگل زدایى ، آلودگى رودخانه ها و بسیارى دیگر از معضلات ناشى از رشد شهر نشینى و فعالیتهاى صنعتى .
O پنجمین و آخرین موردى که مساله محیط زیست را به موضوعى جهانى تبدیل مى کند این است که بسیارى از فرآیندهایى که به بهره جویى بیش از حد منابع طبیعى و تخریب آنها منجر مى شود رابطه تنگاتنگ با فرآیندهایى چون سیاست ، اجتماع و اقتصاد دارند، فرآیندهایى که خود بخشى از اقتصاد سیاسى جهانى هستند. از این رو بسیارى عقیده دارند که عوامل ایجاد کننده بسیارى از معضلات زیست محیطى به مواردى چون ایجاد و توزیع ثروت و درآمد، علم ، قدرت ، الگوى مصرف انرژى ، رشد صنعت ، گسترش جمعیت ، ثروت و فقر وابسته اند. بدین سبب فرآیندهاى جهانى شدن و وابستگى متقابل در حوزه اقتصاد و دیگر حوزه هاى بشرى به محیط زیست بعدى جهان شمول مى بخشد. عبارت (مسایل جهانى محیط زیست ) در برگیرنده مسایل و معضلات گوناگون است . معضلاتى که هر یک راه حل خاصى را مى طلبد. البته این معظلات مشترکاتى با هم دارند ولى تفاوتهى آنها نیز تا به حدى است که باید آنها را به گونه اى مجزا مورد بررسى و موشکافى قرار داد. این بخش عمدتا به طرح مسایل زیست محیطى که مبناى جهانى دارند، مى پردازد و بخصوص سیر تاریخى واکنشهاى بین المللى در قبال این مسایل را مورد تحقیق قرار مى دهد و همچنین مرورى بر خط مشى هاى ترسیم شده در جهت ترغیب (توسعه پایدار) دارد (منظور آن دسته از توسعه هاى اقتصادى و اجتماعى است که به لحاظ زیست محیطى پایدارند) در بخش حاضر این موارد زیر نیز مطرح و بسط داده مى شود، سیر تحول تاریخى سیاستهاى زیست محیطى در عرصه بین الملل با ذکر مثالهایى در مورد مساله لایه ازون ، گرم شدن کره زمین و نقش نهادهاى بین المللى در ایجاد و گسترش توسعه پایدار.
 کات اصلى
O مسایل بین المللى محیط زیست از اواخر دهه 1960 به بعد توجه سیاستمداران و کارشناسان را به خود معطوف ساخت .
O گرچه معظلات زیست محیطى مسبوق به سابقه اند، اما گسترش صنعت و رشد سریع جمعیت بر میزان و شدت بهره جویى بى رویه از منابع طبیعى افزوده و آهنگ تخریب محیط زیست را سرعت بخشیده است و از این رو مشکلات بین المللى و جهانى گسترده اى را موجب گشته است .
O به چند دلیل مسایل محیط زیست در زمره مسایل جهانى قرار مى گیرند، بسیارى از مسایل زیست محیطى ذاتا منطقه اى یا جهانى هستند و یا با منافع مشترک جهانى ارتباط مى یابند. برخى دیگر از این مشکلات که به ظاهر کشورى و محدود هستند در نقاط بسیارى از دنیا مشاهده مى شوند و در نهایت اینکه فرایندهاى ایجاد کننده معضلات زیست محیطى رابطه اى تنگاتنگ با فرایندهاى سیاسى و اجتماعى - اقتصادى دارند، فرایندهایى که بخشى از نظام جهانى در گسترش مى باشند.
O مسایل جهانى محیط زیست در شکلهاى گوناگونى ظاهر مى شوند، اگر چه این انواع مختلف مشترکاتى با یکدیگر دارند، اما باید هر یک از این مسایل را جداگانه بررسى کرد.

منبع : کتاب محیط زیست   مولف : احمد علیخانی