راسته پلیکان
تیره نوک سرخ
50 سانتیمتر ( 108 سانتیمتر با احتساب دم ) ؛ نــر و ماده همشکل .پر و بالش بهطور کلی سفید است با نوار چشمی سیاه ، سطح پشتی آن راهراه عرضی ظریف سیاه دارد و روی بالش نوار سیاه مشخصی دیده می شود . جفت وسطی شاهپرهای دم آن خیلی دراز است و تقریبا به اندازه طول بدنش می باشد . منقاری به رنگ قرمز مرجانی دارد ، پروازش پرتوان ، مستقیم و توام با بالزدنهای سریع است . معمولا به تنهایی یا جفت جفت دیده میشوند .
نام انگلیسی : Red-billed tropic-bird
نام فرانسوی : Paille-en-queue ethere
نام علمی (لاتین ): Phaethon aethereus
چطور پیدایش کنیم :
50 سانتیمتر ( 108 سانتیمتر با احتساب دم ) ؛ نــر و ماده همشکل .پر و بالش بهطور کلی سفید است با نوار چشمی سیاه ، سطح پشتی آن راهراه عرضی ظریف سیاه دارد و روی بالش نوار سیاه مشخصی دیده می شود . جفت وسطی شاهپرهای دم آن خیلی دراز است و تقریبا به اندازه طول بدنش می باشد . منقاری به رنگ قرمز مرجانی دارد ، پروازش پرتوان ، مستقیم و توام با بالزدنهای سریع است . معمولا به تنهایی یا جفت جفت دیده میشوند .
زیستگاه :
نوک سرخ دریایی پرندهای دریازی است و فقط در هنگام زادوولد به خشکی می آید . در جزایر کوچک و بزرگ سنگی و در میان شکاف سنگها یا زیر بوتهها آشیانه می سازد .
پراکندگی :
نوک سرخ دریایی از جمله پرندگانیست که در گذشته نه چندان دور ، در فصل تابستان فراوان بوده و این در حالی ست که هم اکنون از گونه پرندگان کمیاب بشمار می رود ، بنا بر گزارشهای قدیمی در جزایر جنوبی خلیج فارس و تنگه هرمز زادوولد می کرده و اما در حال حاضر اطلاع دقیق و مستندی از وضعیت تعداد ، زادآوری و پراکندگی آن در جزایر جنوبی ایران در دست نیست .
تیره پلیکان
تیره پلیکان 7 گونه دارد که 2 گونه آن در ایران یافت می شود. پلیکان ها پرندگان بزرگی هستند.
منقاری بلند و شاخی و کیسه گلویی دارند که برای ذخیره ماهی است. فاصله دو بال، به طور متوسط، حدود 315 سانتی متر است و دمشان کوتاه است.
نر و ماده آن همشکل هستند و در فصل تولید مثل با کاکلی کوتاه و مجعد مشاهده می شود.
پروازشان پر توان و قوی است.
پلیکان سفید
اندازه تقریبی پلیکان سفید۱۴۰ تا ۱۷۵ سانتیمتر است ؛ نر و ماده همشکل هستند. اندازه منقار پلیکان سفید 27 تا 49 سانتی متر و به رنگ زرد متمایل به نارنجی
لیکان سفیدمی باشد و فاصله بین دوبالش به 270 تا 330 می رسد. لیکان سفید پرندهای است بزرگ و سفید رنگ با شاهپرهای نخستین سیاهرنگ ، کیسه گلوییش آویخته و پاهای گوشتی به رنگ قرمز و نارنجی دارد .
نر و ماده آنها در فصل زاد و ولد کاکل کوتاه مجعدی در پشت سر و پروبال سفید مایل به صورتی دارند . از فاصله نزدیک پرهای زرد قاعده گردن و چشمهای قرمزش بهخوبی دیده می شود .
پرنده نابالغ قهوهای رنگ است و به تدریج رنگ آن مبدل به سفید چرک می شود ، باقیمانده پرهای اولیه بهصورت خالهای قهوهای نامنظمی در سطح بدنش خودنمایی می کند . پرواز پلیکان سفید اغلب بی شتاب و توام با بالبازرویهای کوتاه مدت است . در پرواز سرش را در عقب و روی شانهها نگاه می دارد . بهطور دستهجمعی در ردیفهای منظم و اغلب در ارتفاع زیاد پرواز می کند .
نام انگلیسی : White Pelican
نام فرانسوی : Pelican blanc
چطور پیدایش کنیم :
اندازه تقریبی پلیکان سفید۱۴۰ تا ۱۷۵ سانتیمتر است ؛ نر و ماده همشکل هستند. اندازه منقار پلیکان سفید 27 تا 49 سانتی متر و به رنگ زرد متمایل به نارنجی می باشد و فاصله بین دوبالش به 270 تا 330 می رسد.
نام علمی (لاتین) :Pelecanus onocrotalus
پلیکان سفید پرندهای است بزرگ و سفید رنگ با شاهپرهای نخستین سیاهرنگ ، کیسه گلوییش آویخته و پاهای گوشتی به رنگ قرمز و نارنجی دارد .
نر و ماده آنها در فصل زاد و ولد کاکل کوتاه مجعدی در پشت سر و پروبال سفید مایل به صورتی دارند . از فاصله نزدیک پرهای زرد قاعده گردن و چشمهای قرمزش بهخوبی دیده می شود .
پرنده نابالغ قهوهای رنگ است و به تدریج رنگ آن مبدل به سفید چرک می شود ، باقیمانده پرهای اولیه بهصورت خالهای قهوهای نامنظمی در سطح بدنش خودنمایی می کند . پرواز پلیکان سفید اغلب بی شتاب و توام با بالبازرویهای کوتاه مدت است . در پرواز سرش را در عقب و روی شانهها نگاه می دارد . بهطور دستهجمعی در ردیفهای منظم و اغلب در ارتفاع زیاد پرواز می کند .
نوک بالهایش در سطح پشتی سیاه است ولی در سطح شکمی ، سراسر لبه عقبی بال سیاه رنگ می باشد . در حالی که بالهای پلیکان خاکستری در سطح زیرین رنگ سیاه ندارد .
صدای پرنده:
پلیکان سفید تنها هنگام تولید مثل، در آشیانه صدایی از گلو خارج می کند.
زیستگاه :
آبهای وسیع داخل خشکی ، باتلاقها و مردابهای کم عمق ساحلی . بهطور جمعی در نیزار آشیانه میسازد .
پراکندگی :
پلیکان سفید از جمله پرندگانیست که در فصل تابستان در دریاچه ارومیه از پراکندگی نسبتا خوبی برخوردار است و این در حالیست که گاهی در فارس و سیستان نیز زاد و ولد می کند و ضمن مهاجرت در تالابهای سراسر ایران دیده می شود . به صورت مهاجر عبوری در شمال شرق ایران نیز دیده شده است
حفاظت:
این پرنده از پرندگان حمایت شده است و به حفاظت از محل های تولید مثل نیاز دارد که متاسفانه در حال حاضر برنامه حفاظتی برای آن انجام نگرفته است.
منبع : سایت پرندگان ایران
منطقه حفاظت شده نای بند با وسعت ۲۲۵۰۰ هکتار بصورت
دماغه مرتفع در ساحل جنوبی خلیج نای بند در ۳۲۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر
بوشهر قرار دارد که شامل: خلیج نای بند، منطقه حفاظت شده نای بند و جنگل
های حرای (مرزهای عسلویه، بساتین و هاله) می باشد.این منطقه که در سال ۱۳۷۵
بعنوان منطقه حفاظت شده شناسایی شده است دارای گونه های کل و بز، قوچ و
میش، و گونه نادر جبیر و جیرفتی فراوانی است . خلیج نای بند دارای زیستگاه
دریایی مرجانی و علف های دریایی است.
در
چشم انداز طبیعی این منطقه دارای خورهای متعدد، جنگلهای حرا، سواحل ماسه
ای و درختان کهنسال انجیر معابد، دشتهای مشجر دره های عمیق و صخره ای وجود
دارد.
این مقاله ما را با یکی از چشم انداز های زیبای کوهستانی ، ساحلی ، تالابی ،جنگلی ،رودخانه ای ،دشتی استان بوشهر آشنا می سازد .
که متاسفانه پیشرفتهای صنعتی در نزدیکی این ناحیه صورت گرفته ، باعث شده است که محیط بکر و دست نخورده این منطقه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
.
.
مقدمه:
منابع و ماخذ:
۱- ویژ ه نامه زیست محیطی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر سال ۸۱
۲- آشنایی با محیط زیست ایران استان بوشهر هرمز محمودی راد، اردوان زرندیان
۳- گشت های دریایی موسسته تحقیقات فریدون عوفی
۴- گزارش بازدید مرکز پیش دانشگاهی بوشهر ( ام ابیها)
۵- وبسایت مرجع محیط زیست ایران www.iranzist.ir
6- ویکی پدیا
تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور (مصوب 27/10/1341
هیأتوزیران)
هیأتوزیران در جلسه مورخ 27/10/1341 تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده یکم- از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
ماده دوم- حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهرهبرداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
تبصره
1- سازمان جنگلبانی مجاز است بهرهبرداری از منابع فوق را راساً عهدهدار و
یا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.
تبصره
2- تودههای جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمال
کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک
از تصویبنامه قانونی نیستند ولی بهرهبرداری از آنها تابع مقررات عمومی
قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره 3- عرصه و محاوط تاسیسات و
خانههای روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد
مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول
ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان
جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر
نماید.
ماده سوم- به اشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل
هستند و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها به نام جنگل صادر
شده و یا دارای حکم قطعی از هیأتهای رسیدگی املاک واگذاری به نام جنگل
باشند وجوه زیر پرداخت میشود:
الف- مورد جنگلهای شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گلیداغی ختم میشود برای هر هکتار پانصد ریال.
ب-در مورد سایر جنگلها و بیشههای کشور برای هر هکتار یک صد ریال.
ج- به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که
به موجب احکام قطعی قضایی یا هیأتهای رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق
گرفته قراردارد برای هر هکتار یک صد ریال.
ماده چهارم- در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر به نحو زیر رفتار میشود:
1- به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا به
نام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضایی
حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأتهای
رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه
گلیداغی) برای هر هکتار 100 ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار 50
ریال پرداخت میشود.
2- در مورد مراتع غیر مشجر به نحو زیر رفتار میشود:
الف- نسبت به مراتع غیر مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند
چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک
زاید بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع
مزبور در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی میماند که طبق آییننامه مربوطه
آن را در اختیار کشاورزان یا شرکتهای تعاونی محلی یا اتحادیههای
شرکتهای تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که به موجب این بند در آتیه
به دولت منتقل میشود ده برابر عایدی علف چر یک ساله آن که در تصویبنامه
شماره 2432/12 مورخ 13/9/1339 مبلغ آن تعیین شده پرداخت میشود.
ب- مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 در
سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این
قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیأتهای
رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند
مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
تبصره- سازمان جنگلبانی
میتواند به هر خانواده جنگلنشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام
کوچک بدون دریافت حق التعلیف با توجه به ظرفیت چرا به مدت و در نقاط و طبق
شرایطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام
کوچک محسوب میشود.
ماده پنجم- در مورد منابع طبیعی مندرج در
ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها به نام اشخاص صادر
نشده ولی تقاضی ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت
طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن
صدور سند مالکیت به نام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و
گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی میگردد. نسبت
به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضایی یا هیأتهای
رسیدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضایی یا
هیأتهای رسیدگی به املاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذی حق پرداخت
خواهد شد.
ماده ششم- کلیه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت
به اموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب
این قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور میتوانند به قائم
مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی
که به موجب این قانون قابل پرداخت است و به ترتیبی که مقرر شده دریافت
نمایند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون
تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت به مازاد میتواند از سایر دارایی بدهکار
استیفای طلب نماید.
ماده هفتم- در مورد جنگلها و مراتع مشمول
این قانون که بهرهبرداری از آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی به هر عنوان
به اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و
بهرهبرداران در صورت تمایل به ادامه بهرهبرداری در جنگلها و مراتع فوق
باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند.
تبصره- مستثنیات این ماده به قرار ذیل است:
1- سازمان جنگلبانی میتواند نسبت به طرحهای جنگلداری که در تاریخ تصویب
این تصویبنامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت
پنج سال از این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ
بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری
طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکیت سابق خود باید
به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعایت تشریفات
آییننامه معاملات دولتی و با توجه به هزینههایی که در مورد اجرای طرح به
عمل آمده قرار داد لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید.
مدت این قبیل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه
مجریان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگلهای مورد طرح بهرهبرداری
نمایند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانههای قطع را که از سال مزبور
به بعد صادر میشود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به
عللی قادر به اجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی
مراتب را با تعیین ضربالاجلی به او اخطار میکند در خاتمه مدت تعیین شده
در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان
جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راساً عهدهدار و یا از طریق
مزایده به اشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت
هزینههای انجام شده نخواهد بود.
2 – اشخاصی که به استناد
ماده 24 قانون جنگلها و مراتع کشور تا تاریخ 8/6/1341 پروانه بهرهبرداری
از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که به استناد تصویبنامه شماره
42738-18/9/1341 در مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نمودهاند در صورتی که
خود مالک جنگل بوده و بهرهبرداری نمودهاند بهرهبرداری آنها تا خاتمه مدت
پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصیل مجوز
بهرهبرداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره
مالکانه به مالک قبلی پرداخت میشود.
ماده هشتم- از تاریخ
تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستایی جنگلنشینان و
دهکدههای مجاور جنگل با توجه به میزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت
بهره مالکانه اجازه بهرهبرداری صادر نماید.
ماده نهم- اشخاصی
که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی میباشند باید حداکثر ظرف مدت
یک سال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و یا
تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را
دقیقاً مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای
مدت مزبور نمیتوان به تقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل
مطالبه نمیباشد. نسبت به مشمولین ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل
یا حکم قطعی تا مدت یک سال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود.
ماده دهم- وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذیحق پرداخت میشود.
ماده
یازدهم- دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال به منظور
پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد.
ماده دوازدهم- وزارت کشاورزی مکلف است آییننامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیأتوزیران به موقع اجرا بگذارد.
ماده سیزدهم- وزارتخانههای کشاورزی – دارایی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی میباشند.
ماده چهاردهم- وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید.
قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (مصوب 11/5/1352)
ماده
1- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان قطع هر
نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها
در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزرات کشاورزی
و منابع طبیعی ممنوع است.
ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این
ماده در روستاها از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور
روستاها تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
تبصره- درخت از نظر این قانون هر نوع درختی است که محیط بن آن از پنجاه سانتیمتر بیشتر باشد.
ماده
2- شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهر مکلفند ظرف مدت یک سال
شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و
این شناسنامه که هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید میباشد ملاک و سند اجرای
این قانون خواهد بود.
نحوه تنظیم شناسنامه محلهای مشمول این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف- شهرداریها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تکمیل به ساکنین
محلهای مشمول این قانون تسلیم دارند و مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع
ساکنین محل توزیع شناسنامه برسانند.
ب- مأمورین شهرداری
موظفند ظرف سه ماه پس از توزیع برگ شناسنامه به محلهای مربوط مراجعه و
شناسنامههای تکمیل شده را در صورت لزوم رسیدگی و سپس گواهی نموده و یک
نسخه از آن را به ساکن محل تسلیم دارند.
ج- در صورتی که برگ
شناسنامه به وسیله ساکن محل تکمیل نشده بود مأمورین شهرداری با رعایت ماده 3
این قانون در تنظیم و تکمیل شناسنامه اقدام و یک نسخه آن را به ساکن محل
تسلیم مینماید.
شهرداری موظف است پس از وصول برگ
شناسنامههای مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطلاع ساکنین محل آگهی
نماید. در صورتی که پس از یک ماه ساکنین یا مالکین اعتراض ننمایند شناسنامه
ابلاغ شده تلقی میگردد. به اعتراضات واصله طبق مقررات آیین نامه مذکور در
ماده 12 رسیدگی میشود.
ماده 3- مأموران وزارت کشاورزی و
منابع طبیعی و شهرداریها بر حسب مورد میتوانند برای تنظیم یا تطبیق برگ
شناسایی درختان با در دست داشتن معرفینامه کتبی و نمایندگی دادستان وارد
محلهای مشمول این قانون بشوند.
ماده 4- قطع درخت در محلهای
مشمول این قانون از تاریخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصیل اجازه که
طبق مقررات آییننامه مذکور در ماده 12 داده خواهد شد.
تبصره
1- از تاریخ اجرای این قانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درختهای مشمول این
قانون بدون تحصیل اجازه طبق مقررات آییننامه مذکور در ماده 12 ممنوع است.
تبصره
2- اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محلهای کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن
از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون مستثنی است.
تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعایت مقررات
شهر سازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده به هر مساحت که باشد
بدون تحصیل اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.
تبصره 3- در
پروانههای ساختمانی که بر اساس طرح جامع یا هادی شهرها از طرف شهرداریها
صادر میشود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید
خواهد شد. در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در
پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر
در این قانون خواهد شد.
تبصره 4- شهرداریها موظفند به ازاء
درختهایی که در باغات و اماکن مشمول این قانون کاشته شده یا میشوند برای
مدتی که طبق مقررات این قانون اجازه قطع آنها داده نمیشود مبلغی را که به
پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور به تصویب هیأت
وزیران میرسد هر ساله به عنوان جایزه کاشت و حفظ و مراقبت از درخت به
صاحبان آن پرداخت نمایند.
نصف این مبالغ از محل اعتبار عوارض
نوسازی هر شهر و نصف دیگر آن از محل اعتباری که در بودجه وزارت کشاورزی و
منابع طبیعی برای این کار منظور خواهد شد تأمین میگردد.
آییننامه اجرایی این تبصره طبق ماده 12 تهیه و تصویب خواهد شد.
تبصره
5- به منظور تشویق در امر ایجاد و توسعه فضای سبز در شهر و روستا دولت
اعتباراتی با شرایط مساعد و بهره نازل تخصیص خواهد داد و هرگونه کمک و
راهنمایی به اشخاص و افراد مربوط مینماید.
ماده
5- از بین بردن درختان واقع در معابر، پارکهای عمومی، میادین داخل شهرها و
همچنین در شاهراهها و راههای عمومی خارج شهر به هر قطر ممنوع است. مگر
طبق آییننامه این قانون.
تبصره- کاشت و حفاظت و آبیاری درختهای معابر و میادین و پارکهای عمومی از اهم وظایف شهرداریها میباشد.
ماده
6- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میتواند وظایف و اختیارات حاصل از این
قانون را به سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و انجمنهای ده، شهر،
شهرستان و استان تفویض نماید.
ماده 7- در مورد درختان در جنگل و مناطق دیگر منابع طبیعی کماکان طبق مقررات قوانین وآییننامههای مربوط عمل خواهد شد.
تبصره- اراضی جنگلی جلگهای شمال که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
برای اجرای طرح به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا منتقل شده است به هیچ
عنوان و صورتی قابل تفکیک نیست و عدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نیز ولو
بعد از انتقال قطعی مجاز نمیباشد و هر گونه تغییری در طرح از نظر کشاورزی
در جهت بهبود بهرهبرداری از اراضی مذکور موکول به ارائه طرح مجدد و
موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است.
به هر حال مقررات دیگر ماده 36 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع نیز به قوت خود باقی است.
عدم رعایت مفاد این تبصره موجب خلع ید از اراضی واگذار شده یا منتقل شده
در مقابل بازپرداخت عین وجوه دریافتی اولیه به علاوه هزینههای عادله انجام
عملیات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میباشد.
نحوه ارزیابی و بازپرداخت طبق آییننامهای که به موجب ماده 12 این قانون
به تصویب میرسد خواهد بود.
ماده 8- ضوابط مربوط به خزانه و
جابجا کردن، جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهرهبرداری از
نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد دیگر دارد به موجب آییننامههای
اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.
ماده 9- هرکس عمداً و
برخلاف مقررات این قانون مرتکب از بین بردن درختان مشمول این قانون بشود
همچنین مالکان باغات که عمداً موجبات از بین رفتن درختان مشمول این قانون
رافراهم نمایند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به شرح زیر محکوم
میشوند:
در روستاهای آگهیشده یک هزار ریال برای هر اصله درخت.
در محلهای مذکور در ماده 2 ده هزار ریال برای هر اصله درخت.
در محلهای مذکور ماده 5 برحسب نوع و قطر درخت از یک هزار تا یک صد هزار ریال.
تبصره- مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نیست و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
ماده
10- گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و
شهرداریها مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس
مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به منزله
گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده 11- هرکس اعم از مأموران مجری
این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور دراین قانون را به خلاف
حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه
سال محکوم میشود مگر اینکه در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیش بینی شده
باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. رعایت تبصره ماده 9 این
قانون در این مورد الزامی است.
ماده 12- آییننامههای اجرایی
این قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور تهیه و به
تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل
بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز
دوشنبه 8 /5/1352در جلسه فوقالعاده روز پنجشنبه یازدهم مردادماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
1 ـ برخی مقدمات ضروری از زیست شناسی، ریاضیات و اسلوب شناسی علمی
2 ـ اصول علم محیط زیست
3 ـ متغیرهای اصلی بومشناسی: ماده، انرژی، فضا، زمان و تنوع
4 ـ مکانیسمهای خودنظم در سیستمهای بوم شناختی
5 ـ اختلالات ناشی از آب و هوا در سیستمهای بومشناختی
6 ـ انسان، سوختهای فسیلی و آلودگی، اختلال و تباهی سیستمهای بومشناختی
7 ـ دریاچه: نمونه بارزی از یک اکوسیستم قابل بهرهبرداری
8 ـ جنگل: مطالعه عوامل تعیینکننده ساختمان و پویایی اکوسیستم
9 ـ آبخیز: نمونهای از استفادههای چندگانه و علائق متضاد
10 ـ سیستمهای کشاورزی مسئله جایگزینی استراتژیهای مطلوبکننده طبیعت به وسیله ی استراتژیهای مطلوب کننده بشر
اقتصاد گردشگری به سهم گردشگری در اقتصاد جهانی، ملی و محلی اشاره دارد که میتواند شامل درآمد، اشتغال و صادرات باشد.
برآوردهای شورای جهانی سفر و
گردشگری نشان میدهد که افزایش سهم گردشگری در اقتصاد جهانی و اشتغالزایی،
در 10 سال آینده تداوم خواهد داشت. سفر و گردشگری بر چند حوزه اقتصادی کمک
میکند:
تولید ناخالص داخلی: در سال 2008، سهم گردشگری در GDP کشورهای گردشگرپذیر به طور میانگین در حدود 10 درصد بود.
اشتغالزایی: در سال 2008، از هر 11 شغل یک شغل مرتبط با گردشگری بود.
صادرات:
در سال 2008، درآمدهای صادراتی حاصل از بازدیدهای بینالمللی و مبادله
کالاهای گردشگری در حدود 11 درصد از کل صادرات جهانی بود.
انتظار
میرود که این آمار حداقل تا سال 2018 روند رو به رشد خود را حفظ کند. لذا،
در چند سال آینده گردشگری نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا خواهد کرد.
یکی
از شاخههای اقتصاد، "اقتصاد کلان" است. اقتصاد کلان گردشگری معمولاً به
مطالعهی رشد اقتصادی، توازن در پرداختها، اشتغالزایی و مخارج،
میپردازد. چون گردشگری به میزان قابل توجهی بر تمام این حوزهها تأثیر
میگذارد، گزینه جذابی برای بیشتر دولتهاست. با این حال، منافع اقتصادی
باید با هزینههای زیستمحیطی و اجتماعی مقایسه شود. امکان کسب ارز خارجی
(بالاخص ارزهای قوی مانند دلار آمریکا، پوند انگلیس یا یورو) که تأثیر مثبت
فراوانی بر توازن پرداختها دارد، دولتها را به سمت توسعهی گردشگری سوق
میدهد. گردشگری میتواند به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند. تولید
ناخالص داخلی یعنی ارزش بازاریِ کل کالاها و خدمات تولید شده بهوسیله
اقتصاد یک کشور در یک دوره زمانی مشخص. اگرچه شغلهایی که گردشگری ایجاد
میکند معمولاً پاره وقت و فصل هستند، ولی گردشگری در چند سطح اشتغالزایی
میکند. بهعلاوه، گردشگری میتواند به جذب سرمایهگذاری (مثلاً، از
شرکتهای خارجی) و بهبود اثرات تکاثری درآمد نیز کمک کند.
با این
حال، دیدگاههای دولتی نسبت به توسعه اقتصادی و روشهای پژوهشیای که برای
اندازهگیری منافع کلان اقتصادی گردشگری بهکار میروند، تا حدودی پیچیده
هستند. گردشگری از نظر اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که
صنایع معدودی دارند (مانند جزایر) بسیار جذاب است؛ این امر به وابستگی بیش
از حد آنها به این صنعت انجامیده است. سهم گردشگری در GDP کشورهایی که به
این صنعت وابستگی فراوانی دارند به 50 درصد و حتی بیشتر میرسد (مثلاً در
جزایر کارائیب یا پاسفیک جنوبی) که ریسک بسیار بزرگی است، زیرا هر آن ممکن
است صنعت گردشگری آن کشور تحت تأثیر عاملی به مخاطره افتد (مانند فجایع
طبیعی یا تروریسم). وارد کردن افراد متخصص از خارج، میتواند باعث بروز
مشکلات اجتماعی و فرهنگی نیز شود، زیرا مردم ممکن است احساس کنند که تحت
سلطه و کنترل یک رژیم سیطرهخواه و بیگانه قرار گرفتهاند. این مقوله
بهویژه در کشورهایی که سابقا مستعمره بودند بسیار حساس است. بنابراین،
بسیاری از حکومتها سعی میکنند تا میزان سرمایهگذاری و نیروی کار خارجی
را در کشور خود محدود کنند.
کشورهای وابسته باید سایر بخشهای
اقتصادی خود را نیز تقویت کنند و آنها را به صنعت گردشگری پیوند دهند. برای
نمونه، این کشورها به جای وارد کردن کالا که به نشت اقتصادی منجر میشود
میتوانند کالاهایشان را خود تولید کنند (مثلاً با توسعه روشهای کشاورزی
یا ماهیگیری). نوع گردشگری نیز بر میزان نشت اقتصادی تأثیر میگذارد. برای
مثال، توسعهی بستههای جامع سفر معمولاً گزینهی مناسبی برای این مقصدها
نیست، زیرا قسمت عمدهی درآمد حاصل به جیب تورگردان یا هتلهای زنجیرهای
خارجی میرود. جزایر کوچک مانند جزایر کارائیب و پاسفیک جنوبی میتوانند با
یکدیگر همکاری کرده و کالاها و نیروی کار مورد نیازشان را از درون منطقه
خود تأمین کنند.
از آنجا که تفکیک مخارج گردشگری از سایر مخارج ملی
بسیار دشوار است، اکنون بسیاری از کشورها اقدام به گردآوری حسابهای
اقماری گردشگری (TSA) میکنند. امروزه از TSAها، بهطور وسیعی، بهعنوان
ابزار مناسبی برای اندازهگیری اهمیت و جایگاه گردشگری در اقتصاد یک کشور
استفاده میشود. سازمان جهانی جهانگردی، سازمان ملل، OECD و EUROSTAT ،
روششناسی TSA را تأیید کردهاند. دادههای مربوط به مخارج بازدیدکنندگان،
از پیمایشها، و سایر دادههای مربوط به صنعت گردشگری از حسابهای اقتصاد
ملی گردآوری میشوند (ترایب، 2005). در حسابهای اقماری گردشگری، آمارهای
دقیقی در مورد اندازه بخشهای مختلف گردشگری، ماهیت تقاضای گردشگری، ماهیت
عرضه در بخشهای مختلف گردشگری و تأثیر مستقیم گردشگری بر GDP و
اشتغالزایی، جمعآوری میشود. یک حساب اقماری برای شناسایی میزان تأثیر
گردشگر بر اقتصاد ملی، سیستم حسابهای ملی را مجدداً ساماندهی میکند.
مزیت رویکرد محاسبه اقماری، استفادهی آن از دادههای موجود اقتصادی و
گنجاندن گردشگری در یک سیستم پذیرفته شده از حسابهاست. از معایب این سیستم
آن است که اطلاعات مورد نیاز برای استخراج آمارهای گردشگری از حسابهای
اقتصاد ملی غالباً ناقص هستند و بهطور غیرمنسجم گردآوری میشوند. علاوه بر
این، بهکارگیری روشهای اقماری برای سطوح پایینتر از سطح ملی یا برای
زیربخشهای گردشگری فرایندی بسیار دشوارتر است.
شورای جهانی سفر و
گردشگری در گزارش سال 2008 میلادی خود، بهطور شفاف به متداولترین روش
بینالمللی گردآوری دادههای TSA اشاره میکند. در طرف تقاضا، سهم هر یک از
مؤلفههای تقاضای نهایی از GDP کل (که از مخارج سفر و گردشگری به دست
آمدهاند) گردآوری میشود. در طرف عرضه، GDP گردشگری عبارت است از مجموع
مؤلفههای تقاضا که "مصرف گردشگری" را شکل میدهند منهای مؤلفههای وارداتی
آن. "GDP اقتصاد گردشگری" بدینگونه محاسبه میشود: "تقاضای کل گردشگری"
منهای مؤلفههای وارداتی آن. شورای جهانی سفر و گردشگری (2008 ب) برای
تعیین ارزش افزودهای که باعث افزایش سهم سفر و گردشگری در GDP میشود از
یک رویکرد داده – ستانده استفاده میکند. در این رویکرد، ارتباط ستاندهی
هر صنعت با مؤلفههای تقاضای گردشگری بررسی میشود.
با این حال، به
نظر میرسد هنوز شکافهایی در دادهها وجود دارد. بهعلاوه، این رویکرد یک
مدل جامع داده و ستانده ارائه نمیدهد که بتواند سفر و گردشگری را با سایر
صنایع مقایسه کند. گرچه روششناسی TSA مدام در حال بهتر شدن است ولی این
حسابها معمولاً تأثیرات مستقیم گردشگری را اندازهگیری میکنند و برای
سنجش تأثیرات غیرمستقیم و القایی از روش تحلیل تکاثری استفاده میشود. با
کم کردن مخارج اتباع یک کشور در خارج، از دریافتیهای آن کشور از
بازدیدکنندگان خارجی، تراز گردشگری به دست میآید. البته گردآوری و تخمین
تمام دریافتیها و دقیق بودن در چنین محاسباتی، کار دشواری است. اثرات
تکاثری گردشگری که با استفاده از روشهای مختلفی قابل اندازهگیری است،
فرایند پیچیدهای میباشد.
درآمد، اشتغال، فروش و ستانده اندازهگیری
میشود. تعداد دفعاتی که پول خرج میشود و شیوه گردش پول مورد سنجش قرار
میگیرد. برای مثال، گردشگران ممکن است پول خود را مستقیماً در یک هتل،
مغازه یا رستوران محلی خرج کنند، سپس از این پول برای پرداخت هزینههای
سربار و یا حقوق کارگران استفاده شود. کارگران نیز با این پول، کالاهای
محلی میخرند و آن را برای خرید چیز دیگری مصرف میکنند و... . اقتصاددانان
از این گردشهای پولی با عناوین مستقیم، غیرمستقیم و القایی نام میبرند.
از این اصطلاحات برای اشتغال نیز استفاده میشود؛ بسیاری از مردم بهطور
مستقیم در صنعت گردشگری مشغول بهکارند، برخی دیگر ممکن است در صنایع حامی
(مانند ساخت و ساز) مشغول به فعالیت باشند. شرایط آرمانی آن است که پول
برای همیشه در اقتصاد یک کشور در حال گردش باشد، ولی وقوع این حالت ممکن
نیست و پول در نهایت به علت واردات کالا یا نیروی کار به اقتصاد کشور دیگری
نشت میکند. در بهترین شرایط، یک کشور صنعت گردشگری خود را بهگونهای
توسعه میدهد که به سرمایهگذاری، مدیریت و نیروی کار خارجی خیلی متکی
نباشد، در غیر این صورت میزان نشت اقتصادی بالا میرود و منافع به حداقل
میرسد.
اقتصاد خرد به مطالعه رفتار بنگاهها، مصرفکنندگان و تعیین
قیمت بازار میپردازد. گردشگری اساساً تحت سلطه شرکتهای چندملیتیای است
که برای جذب مصرفکنندگان با یکدیگر رقابت میکنند. بازار گردشگری بهشدت
قطبی شده است؛ در یک طرف آن تعدادی خطوط هوایی، هتل و تورگردان زنجیرهای
بزرگ قرار دارند و در طرف دیگر، شماری از تورگردانان کوچک هستند که به
بازارهای دنج (بکر) خدماترسانی میکنند. محیط کلان اقتصادی تأثیر بهسزایی
بر موفقیت کسب و کارها میگذارد (برای مثال، رکود اقتصادی جهان ممکن است
سبب ورشکستگی برخی شرکتها شود). تورگردانان و هتلها بهشدت در دنیای
واقعی و مجازی با یکدیگر در رقابت هستند. میزان کشش قیمتی نیز بسیار
بالاست؛ یعنی، تورگردانان برای پاسخگویی به تقاضای مصرفکنندگان میتوانند
انعطافپذیر مل کنند. با این حال، چنین کشش بالایی میتواند سبب ورشکستگی
آنها شود. عوامل بسیار دیگری از قبیل مقدار درآمد قابل تصرف مردم، اولویت
سفر در زندگی افراد، واکنش آنها به تبلیغات و بازاریابی، و تغییر مدها و
روندها بر تقاضای گردشگری تأثیر میگذارند.
قیمت، عامل تعیین کنندهای در
رفتار و الگوهای خرید است. این مهم سبب شده است که در سالهای اخیر تعدادی
از خطوط هوایی ارزانقیمت رشد (و افول) کنند. هرچند گردشگری در سالهای
اخیر (بهویژه مسافرت هوایی) نسبتاً ارزان شده است، ولی گرم شدن زمین،
تغییرات اقلیمی و رکود اقتصادی باعث افزایش هزینه و مالیات سوخت گردیده
است. بلایای طبیعی و تروریسم نیز تأثیرات اقتصادی مخربی بر بسیاری از
مقصدها داشتهاند.
بهطور آرمانی، منافع اقتصادی گردشگری باید به
سمت بیبضاعتترین قشرهای جامعه نیز جریان پیدا کند و تنها به خزانه دولت و
جیب سرمایهگذاران خارجی نرود. از آنجا که درآمد حاصل از گردشگری گاه
برای توسعه گردشگری، پاسداری از محیط زیست و حمایت از جامعه محلی
سرمایهگذاری مجدد نمیگردد، منافع اجتماعی و اقتصادی آن نیز بیشینه
نمیشود. این وضعیت تا حدود زیادی به دیدگاه دولت و اهمیتی بستگی دارد که
آنها برای گردشگری قائل هستند. هرچند معمولاً اعتقاد بر آن است که گردشگری
از خود صیانت میکند (به قول معروف "تو بساز، گردشگران میآیند")، ولی
دولتهایی که این دیدگاه را دارند، هنگاام بروز بحران، صنعت گردشگری خود را
از لحاظ اقتصادی در خطر بزرگی میبینند (رکود، تروریسم، بلایای محیطی،
جنگ).
عوامل بسیاری بر اقتصاد گردشگری تأثیر میگذارند از قبیل وسعت
کشور، قدرت اقتصاد، سطح توسعه گردشگری، حجم و میزان مخارج گردشگران و فصل
بودن آن. مقصدهای بسیاری به دلایل اقلیمی مانند سرمای شدید، زمستانهایی با
روزهای کوتاه، گردبادها و فصلهای پرباران، گرمای شدید و... نمیتوانند در
تمام طول سال گردشگران را جذب کنند یا اشتغالزایی دائم و تمام وقت داشته
باشند. طرحهای توسعه گردشگری نیز گاه در یک بخش از کشور متمرکز هستند و
سایر مناطق، کمتر توسعه یافتهاند. تدابیری نیز برای متنوعسازی گردشگری و
توزیع منافع اقتصادی آن باید اتخاذ شود. از طرف دیگر، برخی مکانها از لحاظ
محیطی و فرهنگی به اندازهای آسیب پذیرند که نمیتوانند توسعه گردشگری خود
را ادامه دهند. بنابراین، در این مقصدها نباید منافع اقتصادی را همواره در
صدر اولویتها قرار داد. روی هم رفته میتوان گفت که تأثیرات زیستمحیطی و
اجتماعی بهطور جداییناپذیری با تأثیرات اقتصادی گره خوردهاند. دولت و
شرکتهای خصوصیِ توسعه باید این موضوع را درک کرده و به آن بها دهند.
شرکتی هلندی قصد دارد با استفاده از حجم بزرگی از زباله های پلاستیکی شناور بر روی اقیانوس آرام، بزرگترین جزیره شناور پلاستیکی جهان را در منطقه ای میان سن فرانسیسکو و هاوایی بنا کند