منبع : اولین همایش منطقه ای معماری و معماری پایدار، شهرستان ایذه
دانلود فایل pdf متن کامل مقاله در ادامه مطلب
برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .
سید علی جوزی(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران)
سحر رضایان(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ایران)
مهدی ایرانخواهی(دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران)
مرجان شاکری(دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، ایران)
چکیده مقاله :
این پژوهش با هدف تدوین برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم بخش شهداد کرمان به انجام رسید. به این منظور در گام نخست جاذبههای طبیعی و تاریخی- فرهنگی منطقه مورد مطالعه و محدودههای پیرامونی آن شناسایی شد. با تکمیل پرسشنامه کلاوسون در قالب روش هزینه سفر(TCM) ارزش گذاری، بررسی و تجزیه و تحلیل شناساگر تقاضای اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه به انجام رسید. با این هدف تعداد 220 عدد پرسشنامه کلاوسون در زمان حداکثر تقاضای تفرجگاهی (اسفند 1387 لغایت فروردین ماه 1388) در منطقه مطالعاتی تکمیل شد. بر اساس محاسبات انجام شده ارزش تفرجگاهی بخش شهداد کرمان در زمان مطالعه 5 میلیارد و 698 میلیون و 250 هزار ریال در ماه برآورد شد.
در ادامه، به منظور تدوین و ارائه راهبردهای کمّی توسعه اکوتوریسم از روش برنامهریزی راهبردیSWOT بهرهگیری شد. این روش مبتنی بر شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوّت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدات) محیط تحت بررسی است. در این راستا، شناسایی عوامل داخلی و خارجی به روش دلفی صورت پذیرفت. پس از شناسایی، عوامل داخلی و خارجی در قالب جدول ها ارزشیابی عوامل داخلی(IFE) و ارزشیابی فاکتورهای خارجی(EFE) مرتب و سپس نمره دهی و وزن دهی بهاین عوامل با استعانت از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نرم افزار EXPERT CHOICE انجام شد. نتایج استخراج شده از این جدول ها مؤید آن بود که به رغم وجود جاذبههای طبیعی و فرهنگی کم نظیر، که بالقوه می تواند این عرصه را به قطب گردشگری طبیعت در مناطق کویری کشور بدل نمایند، وجود کمبودهایی همچون ضعف در امکانات زیربنایی و عدم معرفی و تبلیغات نامناسب سبب شده محدوده تحت بررسی در جدول برنامهریزی راهبردی در شرایط رقابتی (استراتژی ST) قرار گیرد.
در ادامه با هدف تدقیق و تلفیق اطلاعات حاصل از ارزشیابی عوامل داخلی و خارجی، جدول برنامهریزی راهبردی کمّی (QSPM) تکمیل شد. بر اساس نتایج این جدول سه استراتژی پیشنهاد شد که از این میان؛ جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق ارائه تسهیلات بانکی با دوره بازگشت طولانی مدت و واگذاری انفال در قالب اسناد نود و نه ساله با امتیاز مآخوذه 12/5 به عنوان مهمترین راهبردهای توسعه اکوتوریسم در منطقه مورد مطالعه در یک دوره 25 ساله قابل اشاره است.
منبع : نشریه محیط زیست طبیعی (دانشګاه تهران) - دوره 63 - شماره 4 - دی 1389 - صفحه 329 تا 345
دانلود فایل pdf متن کامل مقاله در ادامه مطلب
برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .
ادامه مطلب ...
برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .
مشاهده لیست همه مقالات زیست محیطی این وبلاګ از اینجا
برآورد ارزش تفریحی پارک هشت بهشت در اصفهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV)
1بتول رفعت؛ 2بقیت اله موسوی
1دانشگاه اصفهان ، استادیار گروه اقتصاد
2دانشگاه علامه طباطبایی تهران، کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست
چکیده
با توجه به نادیده گرفتن نقش جانبی محیط زیست، مشخص کردن این نقش و برآورد آن، اهمیت محیط زیست و نقش واقعی آن را در اقتصاد ملی روشن خواهد کرد. ارزش گردشگری و تفریحی جزء ارزشهای مستقیم اکوسیستم جنگلی و پارکها بوده که شامل استفاده از جنگل و پارک برای تفریح، گذران اوقات فراغت و سرگرمی، پیادهروی، و زیباییشناختی است. در این پژوهش، ارزش تفریحی پارک هشت بهشت اصفهان و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط تعیین و اندازهگیری شده است. بنابراین، تعداد 230 پرسشنامه تهیه شد و اطلاعات مورد نیاز طی ماههای اسفند 1390، فروردین و اردیبهشت 1391 جمعآوری شد. پیشنهادهای 2000، 3000 و 4000 ریالی، بهترتیب به عنوان پیشنهادهای پایین، میانی و بالا برای پرداخت بازدیدکنندگان مطرح شد. ابتدا پیشنهاد میانی مورد پرسش قرار گرفت و در صورت ارائة جواب منفی، قیمت پیشنهادی پایین، و در صورت ارائه جواب مثبت، قیمت پیشنهادی بالا ارائه شد. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد فرد، درآمد خانواده، تحصیلات، کیفیت پارک، ارزشمندی محیط زیست و نوع منزل مسکونی بر تمایل پرداخت بازدیدکنندگان برای استفاده از دلپذیری محیط زیست اثر مثبت داشته است. همچنین، متغیرهای سن افراد و مسافت خانه از پارک، رابطة منفی با میزان تمایل پرداخت افراد داشته است. متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک، 2618 ریال برای هر بازدید است و میانگین تمایل به پرداخت سالانه هر خانوار نیز برای بازدید از این پارک 4/106814 ریال بهدست آمده است.
منبع: مقاله 16، دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 157-164
دانلود اصل مقاله ( متن کامل مقاله)
لطفا در قبال دریافت مقاله 1+g (پایین سمت چپ) این وبلاگ را نمائید . (
plus.google
)
نوع فایل : pdf
حجم فایل: 248 kb
توریسم از اواخر قرن بیستم به یکی از مهمترین بخشهای فعالیت اقتصادی کشورها تبدیل شده است. در این بین اکوتوریسم در مقایسه با سایر شاخههای توریسم از رشد بسیار چشمگیری برخوردار بوده است.
براساس آخرین آمارهای سازمان جهانی جهانگردی UNWTO در سال 2007 تعداد 898 میلیون مسافرت بینالمللی در سطح جهان صورت گرفته است و درآمد حاصل از توریسم بینالملل بالغ بر 733میلیارد دلار(روزانه بالغ بر 2 میلیارد دلار) بوده است. این در حالیست که پیشبینی میشود تا سال 2020 آمار توریسم بینالملل به 6/1 میلیارد برسد.
با رشد صنعت گردشگری آمار تقاضا برای طبیعتگردی خصوصاً اکوتوریسم و شاخه ای مرتبط با آن نظیر توریسم روستایی، اگروتوریسم و … افزایش یافته است. سازمان جهانی جهانگردی رشد تقاضا برای گردشگری طبیعت را سالانه 10-30 درصد برآورد می کند، در حالی که رشد سالانه تقاضا برای گردشگری در کل 3- 4 درصد میباشد.
طبق آمار انجمن جهانی اکوتوریسم در سال 2004 نزدیک به 40 درصد انگیزه سفر گردشگران، اکوتوریسم و بازدید از جاذبههای طبیعی برآورد شده است.
تاریخچه اکوتوریسم به سال 1965هنگامی که هتزر واژه اکوتوریسم را به کار برد باز میگردد.
جامعه بینالمللی اکوتوریسم TIES تعریف فراگیری برای اکوتوریسم ارائه داده است:
((اکوتوریسم سفری مسئولانه به مناطق طبیعی است که در آن محیط زیست حفظ و بر رفاه مردم محلی تأکید می شود)).
اکوتوریسم از دیدگاه سازمان جهانی جهانگردی دارای مشخصات چهارگانه زیر است:
1) وابسته به طبیعت باشد.
2) از نظر اکولوژیک پایدار باشد.
3) آموزش و تفسیر ارزشهای سایت مهمترین بخش آن باشد.
4) جوامع محلی و میزبان در آن مشارکت داشته باشند.
کشور ایران را میتوان یکی از کشورهای برتر جهان از نظر قابلیتهای طبیعی دانست. تنوع زیستی، تنوع اکوسیستمها، تنوع اقلیمی و وجود چهار فصل کامل، و به طور کلی جاذبههای طبیعی بیبدیل در کنار فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی بیانگر قابلیت بالای توسعه طبیعتگردی و اکوتوریسم در ایران است.
مناطق حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، پارک ها و مناطق جنگلی تحت مدیریت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری در کنار سایر جاذبههای طبیعی کم نظیر از قابلیتهای ایران در خصوص توسعه طبیعتگردی میباشند.
نقش دوم دولت در عرصه گردشگری به برنامهریزی، نظارت و کنترل باز میگردد. در این وظیفه دولت میکوشد تا آثار گردشگری هر محیط طبیعی را کنترل نموده و به تعبیری ضمن تقویت آثار مثبت، آثار منفی را محدود سازد.
عالیتهای دولت در عرصهی گردشگری را در قالب وجوه زیر میتوان جستجو نمود؛ ـ تامین زیرساختهای لازم. ـ برنامهریزی، نظارت و کنترل بر محیطهای مقصد.
راه، یکی از مهمترین زیرساختهای لازم جهت توسعهی گردشگری است، اما احداث راهها مستلزم دستکاریهای جدی در محیط طبیعی است. خاکریزیهای گسترده، برداشت از تپههای شنی، وارد ساختن آسفالت به عنوان یک ماده مصنوعی به محیط طبیعی یک سمت مسئله را شکل میدهند. سمت دیگر آن دگرگونی در محیط طبیعی است آن هنگام که مسیر چشمههای آب، درههای بکر، صحاری و جنگلها را میخراشد و به آن هنگام که تپهها و کوهها را به واسطهی عملیات احداث جاده تغییر شکل میدهد. از طرف دیگر علاوه بر پوشش طبیعی گیاهی موضوع پوشش جانوری و تاثیرات احداث راهها بر آنها را نیز نباید از یاد برد. راهها مسیرهای طبیعی گذر جانوران را قطع میکند، به این ترتیب آنها حین تردد طبیعی خود مثلاً برای رسیدن به مراتع یا چشمهسارها یا گریز از تعقیب شکارچیان ناگزیر به عبور از محیط ناامن جاده هستند.
تصادم جانوران با خودروهای عبوری معضلی است که تمامی مناطق طبیعی که جادهای از آن عبور کرده است با آن مواجه بودهاند. کانگروها در استرالیا با همان مشکلاتی مواجهند که بزهای کوهی در کنارههای جادههای استان فارس. از طرف دیگر علاوه بر مسئلهی تصادم حیوانات وحشی با خودروها، موضوع دیگر آلودگیهایی است که این خودروها به محیط طبیعی محل گذر خود وارد میسازند، از دود اگزوز خودروها گرفته تا باقیمانده ظروف پلاستیکی یکبار مصرف و ته ماندههای غذا که در کنارههای جادهها به چشم میآیند همه بر سلامت محیط زیست گیاهی و جانوری تاثیر منفی دارند.
آلودگی صوتی و آلودگی نوری مرتبط به گذر خودروها هم باید مورد لحاظ قرار گیرد. در دسترس قرار گرفتن خود جانوران، تعقیب آنها توسط افراد و آسیب رسانیدن به لانهها و آشیانههای پرندگان و پستانداران پیرامون مسیر را نیز نباید از خاطر برد.
همچنین باید توجه داشت که احداث جادهها به طور معمول به زمینهای زراعی هم آسیب وارد ساخته و گاه با گذر از بین آنها بخش قابل ملاحظهای از این اراضی را از بین میبرد. جاده به عنوان اسباب حمل و نقل و شریان اقتصادی خود عاملی جهت جابجاییهای جمعیتی مردمان محلی شده و تطابقی که طی دورههای زمانی گذشته میان سکونتگاههای ایشان و محیط طبیعی شکل گرفته است را دگرگون میسازد.
این موضوعات به صورتهای مختلف دربارهی سایر اقسام حمل و نقل هم مطرح هستند، مسایل مربوط به حمل و نقل ریلی نزدیک به حمل و نقل جادهای است، در حالی که در حمل و نقل هوایی موضوع آلودگی صوتی محیطهای طبیعی پیرامون فرودگاهها جدیتر به نظر میرسد. یا در حمل و نقل دریایی آلودگی سواحل به واسطه آلایندههایی که از سوی سرنشینان کشتیها به آب انداخته میشود و نیز آلودگی آب حاصل از سوخت و روغن موتور کشتیها اهمیت بیشتری دارد. موضوع تصادم حیوانات آبزی عظیمالجثه با کشتیهای بزرگ نیز در همین زمینه قابل طرح است. اما آیا همه نکات پیش گفته را میتوان دلیلی معقول بر آن داشت که از احداث مسیرها، برقراری خطوط کشتیرانی، احداث راهآهن یا فرودگاهها چشمپوشی نماییم.
آیا جز این است که زندگی اجتماعی انسان با جابجایی عجین گشته است. حمل و نقل نیاز زندگی بشری است که باید به طریق مقتضی و مناسب تامین شود. احداث راهی برای دستیابی به یک منطقهی زیبای تفریحی آیا منافعی را نصیب مردمان محلی ساکن در آن ناحیه نمیسازد و هزینههای آنها را کاهش نمیدهد. آیا به هنگام حوادث طبیعی یا نیازهای درمانی خدمترسانی به مردم محلی را تسریع نمیکند.
آیا ایجاد اشتغال برای ایشان نخواهد داشت و استقرار در کنار آن برای ایشان منافع اقتصادی ندارد و آیا ارزش اقتصادی برای امکانات ایشان ایجاد نمیکند. واقعیت هم آن است که حرکت توسعهای در تمامی جوامع بشری مستلزم تامین زیرساختهایی نظیر راه است، اما تردیدی نیست که در مورد اقدامات مربوط به این زیرساخت انجام مطالعات گسترده امکانسنجی که در کنار آن مسایل مربوط به تاثیرات آنها بر محیط زیست سنجیده شده باشد ضرورت دارد. درست از همین رو است که در بسیاری سرزمینهای توسعه یافته یک پروژه پیش از آن که ارزیابی زیست محیطی آن (EIA) انجام پذیرفته باشد و از قابلیت تحمل و پذیرش محیط زیست در آن صوص اطمینان حاصل نشود به مورد اجرا گذارده نمیشود. بهداشت و تامین آب شرب سالم، آموزش، انرژی و امنیت از دیگر زیرساختهایی هستند که دولت برای ایجاد و گسترش گردشگری در یک منطقه به ناچار باید در اندیشه تامین آنها باشد. ویژگی مهم این مجموعه زیرساختها در آثار خارجی مثبت حاصل از تولید و عرضه آنها ازسوی دولت است. به این معنا که زیرساختهای ذکر شده نه تنها برای توسعهی کسب و کار گردشگری ضرورت دارند و بر توسعهی آن موثرند بلکه مردم محلی و محیط طبیعی نیز از تامین آن نصیب خواهند برد.
نقش دوم دولت در عرصه گردشگری به برنامهریزی، نظارت و کنترل باز میگردد. در این وظیفه دولت میکوشد تا آثار گردشگری هر محیط طبیعی را کنترل نموده و به تعبیری ضمن تقویت آثار مثبت، آثار منفی را محدود سازد.
بدیهی است این وظیفه از دامنه و تنوعی بسیار گسترده برخوردار است، آنجا که اموری همچون برنامهریزی، نظارت و کنترل را در دل خود جای داده است. به عنوان مثال و در قالب امر برنامهریزی دولت مکلف خواهد بود که موضوع گسترش و توسعه گردشگری در یک منطقه را به کمک صاحبان اطلاع و کارشناسان با توجه به چارچوبها و اهداف دارای اولویت خود برنامهریزی کند. چه نوع از گردشگری در یک محیط معین میتواند توسعه یابد تا کمترین زیانهای ممکن را بر محیط طبیعی داشته و یا بیشترین آثار مثبت را در آن به ظهور برساند. دولت همچنین باید ضوابط فعالیت بخش خصوصی علاقمند به سرمایهگذاری در زمینهی گردشگری در این محل را تعیین نماید و نیز باید اولویتهای سرمایهگذاری خود و زیرساختهای منطقه را روشن سازد. همچنین دولت باید ساختارهای لازم و معیارهای مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد فعالین اقتصادی در محیط زیست را تبیین نماید و ساز و کارهای قانونی برای برخورد با متخلفین یا حمایت از فعالین مسوول و متعهد را تدوین کرده و به مورد اجرا گذارد. بنابراین دولت علاوه بر برنامهریزی نقش هدایتکننده، نظارهگر و کنترلکننده فعالیتهای گردشگری در یک مقصد معین را بر عهده گیرد. این وظایف گسترده و پیچیده هستند.
مثلاً دولت با بررسی محیط طبیعی بستر رودخانهها به این نتیجه میرسد که این مناطق نقاط مناسبی برای استقرار اقامتگاههای گردشگران نیستند، برخورد با ساخت و سازهای انجام شده، ممانعت از انجام ساخت و سازهای جدید و یا تخریب آنچه پیشتر وجود داشته است تنها از موضعی انجام پذیر است که دولت در آن قرار دارد. یا اگر چه توسعهی گردشگری مبتنی بر شکار در یک منطقه ممکن است طرف توجه دولت باشد اما ایجاد سازمان محیطبانی، استخدام، آموزش و به کارگیری نیروی شایسته برای آن، تدوین مقرراتی که اجازه شکار قانونی را میدهد و تنظیم قوانینی که امکان و چگونگی برخورد با شکارچیان متخلف را روشن میسازد و حمایت از ضابطان مستقر دولت در محل وظیفه اوست. دولت همچنین با بررسی داشتههای گردشگری یک مقصد نظیر ابنیهی قدیمی و ارزشمند تاریخی و ضمن پذیرش اصل توسعه گردشگری فرهنگی در این مقصد ضوابطی را برای نحوه بهرهبرداری، تغییرات کاربری، تعمیرات و نگهداری این ابنیه تدارک بیند که تداوم حیات آنها در قالب کارکردی نو را تضمین میکند. سیستم نظارتی دولت بر اقدامات فعالین بخش خصوصی و نیز شرکتها و دستگاههای دولتی فعال در عرصهی خدمات گردشگری متمرکز میشود تا وقوع تخلفاتی که سلامت و امنیت را در محیط زیست به خطر میاندازد ثبت نموده و به طریق مقتضی با آن برخورد نماید. تعطیل هتلها و اقامتگاههایی که در بالا دست سد کرج فاضلاب انسانی خود را روانه این رودخانه میکردند نمونهای از این دست به شمار میرود.
بدیهی است دولت به اقتضای شرایط گاه و بیگاه فعالیتهای نظیر عرضهی کالاها و خدمات صنعت گردشگری را هم خود برعهده گرفته است که البته از نظر منطق اقتصادی معقول به نظر نمیرسد و به طور متعارف نتیجه آن زیاندهی این فعالیتها است. از جمله اموری که دولت در تصدی آنها نقش آفرینی کرده است؛ ارایهی خدمات اقامتی، هواپیمایی دولتی و راهآهن دولتی هستند. بدیهی است در بسیاری موارد دلیل دولت برای تصدی این فعالیتها اهمیت استراتژیک آنها است (نظیر هواپیمایی ملی)، گاه نیز ممکن است فقدان شرکتهای خصوصی توانمندی که قابلیت اداره چنین کسب و کارهای عظیمی را در یک اقتصاد در حال توسعه داشته باشند، عامل دخالت دولت و عرضه ی این خدمات باشد.
به نقل از سایت اینترنتی شهرداری زرند
اقتصاد گردشگری به سهم گردشگری در اقتصاد جهانی، ملی و محلی اشاره دارد که میتواند شامل درآمد، اشتغال و صادرات باشد.
برآوردهای شورای جهانی سفر و
گردشگری نشان میدهد که افزایش سهم گردشگری در اقتصاد جهانی و اشتغالزایی،
در 10 سال آینده تداوم خواهد داشت. سفر و گردشگری بر چند حوزه اقتصادی کمک
میکند:
تولید ناخالص داخلی: در سال 2008، سهم گردشگری در GDP کشورهای گردشگرپذیر به طور میانگین در حدود 10 درصد بود.
اشتغالزایی: در سال 2008، از هر 11 شغل یک شغل مرتبط با گردشگری بود.
صادرات:
در سال 2008، درآمدهای صادراتی حاصل از بازدیدهای بینالمللی و مبادله
کالاهای گردشگری در حدود 11 درصد از کل صادرات جهانی بود.
انتظار
میرود که این آمار حداقل تا سال 2018 روند رو به رشد خود را حفظ کند. لذا،
در چند سال آینده گردشگری نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا خواهد کرد.
یکی
از شاخههای اقتصاد، "اقتصاد کلان" است. اقتصاد کلان گردشگری معمولاً به
مطالعهی رشد اقتصادی، توازن در پرداختها، اشتغالزایی و مخارج،
میپردازد. چون گردشگری به میزان قابل توجهی بر تمام این حوزهها تأثیر
میگذارد، گزینه جذابی برای بیشتر دولتهاست. با این حال، منافع اقتصادی
باید با هزینههای زیستمحیطی و اجتماعی مقایسه شود. امکان کسب ارز خارجی
(بالاخص ارزهای قوی مانند دلار آمریکا، پوند انگلیس یا یورو) که تأثیر مثبت
فراوانی بر توازن پرداختها دارد، دولتها را به سمت توسعهی گردشگری سوق
میدهد. گردشگری میتواند به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند. تولید
ناخالص داخلی یعنی ارزش بازاریِ کل کالاها و خدمات تولید شده بهوسیله
اقتصاد یک کشور در یک دوره زمانی مشخص. اگرچه شغلهایی که گردشگری ایجاد
میکند معمولاً پاره وقت و فصل هستند، ولی گردشگری در چند سطح اشتغالزایی
میکند. بهعلاوه، گردشگری میتواند به جذب سرمایهگذاری (مثلاً، از
شرکتهای خارجی) و بهبود اثرات تکاثری درآمد نیز کمک کند.
با این
حال، دیدگاههای دولتی نسبت به توسعه اقتصادی و روشهای پژوهشیای که برای
اندازهگیری منافع کلان اقتصادی گردشگری بهکار میروند، تا حدودی پیچیده
هستند. گردشگری از نظر اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که
صنایع معدودی دارند (مانند جزایر) بسیار جذاب است؛ این امر به وابستگی بیش
از حد آنها به این صنعت انجامیده است. سهم گردشگری در GDP کشورهایی که به
این صنعت وابستگی فراوانی دارند به 50 درصد و حتی بیشتر میرسد (مثلاً در
جزایر کارائیب یا پاسفیک جنوبی) که ریسک بسیار بزرگی است، زیرا هر آن ممکن
است صنعت گردشگری آن کشور تحت تأثیر عاملی به مخاطره افتد (مانند فجایع
طبیعی یا تروریسم). وارد کردن افراد متخصص از خارج، میتواند باعث بروز
مشکلات اجتماعی و فرهنگی نیز شود، زیرا مردم ممکن است احساس کنند که تحت
سلطه و کنترل یک رژیم سیطرهخواه و بیگانه قرار گرفتهاند. این مقوله
بهویژه در کشورهایی که سابقا مستعمره بودند بسیار حساس است. بنابراین،
بسیاری از حکومتها سعی میکنند تا میزان سرمایهگذاری و نیروی کار خارجی
را در کشور خود محدود کنند.
کشورهای وابسته باید سایر بخشهای
اقتصادی خود را نیز تقویت کنند و آنها را به صنعت گردشگری پیوند دهند. برای
نمونه، این کشورها به جای وارد کردن کالا که به نشت اقتصادی منجر میشود
میتوانند کالاهایشان را خود تولید کنند (مثلاً با توسعه روشهای کشاورزی
یا ماهیگیری). نوع گردشگری نیز بر میزان نشت اقتصادی تأثیر میگذارد. برای
مثال، توسعهی بستههای جامع سفر معمولاً گزینهی مناسبی برای این مقصدها
نیست، زیرا قسمت عمدهی درآمد حاصل به جیب تورگردان یا هتلهای زنجیرهای
خارجی میرود. جزایر کوچک مانند جزایر کارائیب و پاسفیک جنوبی میتوانند با
یکدیگر همکاری کرده و کالاها و نیروی کار مورد نیازشان را از درون منطقه
خود تأمین کنند.
از آنجا که تفکیک مخارج گردشگری از سایر مخارج ملی
بسیار دشوار است، اکنون بسیاری از کشورها اقدام به گردآوری حسابهای
اقماری گردشگری (TSA) میکنند. امروزه از TSAها، بهطور وسیعی، بهعنوان
ابزار مناسبی برای اندازهگیری اهمیت و جایگاه گردشگری در اقتصاد یک کشور
استفاده میشود. سازمان جهانی جهانگردی، سازمان ملل، OECD و EUROSTAT ،
روششناسی TSA را تأیید کردهاند. دادههای مربوط به مخارج بازدیدکنندگان،
از پیمایشها، و سایر دادههای مربوط به صنعت گردشگری از حسابهای اقتصاد
ملی گردآوری میشوند (ترایب، 2005). در حسابهای اقماری گردشگری، آمارهای
دقیقی در مورد اندازه بخشهای مختلف گردشگری، ماهیت تقاضای گردشگری، ماهیت
عرضه در بخشهای مختلف گردشگری و تأثیر مستقیم گردشگری بر GDP و
اشتغالزایی، جمعآوری میشود. یک حساب اقماری برای شناسایی میزان تأثیر
گردشگر بر اقتصاد ملی، سیستم حسابهای ملی را مجدداً ساماندهی میکند.
مزیت رویکرد محاسبه اقماری، استفادهی آن از دادههای موجود اقتصادی و
گنجاندن گردشگری در یک سیستم پذیرفته شده از حسابهاست. از معایب این سیستم
آن است که اطلاعات مورد نیاز برای استخراج آمارهای گردشگری از حسابهای
اقتصاد ملی غالباً ناقص هستند و بهطور غیرمنسجم گردآوری میشوند. علاوه بر
این، بهکارگیری روشهای اقماری برای سطوح پایینتر از سطح ملی یا برای
زیربخشهای گردشگری فرایندی بسیار دشوارتر است.
شورای جهانی سفر و
گردشگری در گزارش سال 2008 میلادی خود، بهطور شفاف به متداولترین روش
بینالمللی گردآوری دادههای TSA اشاره میکند. در طرف تقاضا، سهم هر یک از
مؤلفههای تقاضای نهایی از GDP کل (که از مخارج سفر و گردشگری به دست
آمدهاند) گردآوری میشود. در طرف عرضه، GDP گردشگری عبارت است از مجموع
مؤلفههای تقاضا که "مصرف گردشگری" را شکل میدهند منهای مؤلفههای وارداتی
آن. "GDP اقتصاد گردشگری" بدینگونه محاسبه میشود: "تقاضای کل گردشگری"
منهای مؤلفههای وارداتی آن. شورای جهانی سفر و گردشگری (2008 ب) برای
تعیین ارزش افزودهای که باعث افزایش سهم سفر و گردشگری در GDP میشود از
یک رویکرد داده – ستانده استفاده میکند. در این رویکرد، ارتباط ستاندهی
هر صنعت با مؤلفههای تقاضای گردشگری بررسی میشود.
با این حال، به
نظر میرسد هنوز شکافهایی در دادهها وجود دارد. بهعلاوه، این رویکرد یک
مدل جامع داده و ستانده ارائه نمیدهد که بتواند سفر و گردشگری را با سایر
صنایع مقایسه کند. گرچه روششناسی TSA مدام در حال بهتر شدن است ولی این
حسابها معمولاً تأثیرات مستقیم گردشگری را اندازهگیری میکنند و برای
سنجش تأثیرات غیرمستقیم و القایی از روش تحلیل تکاثری استفاده میشود. با
کم کردن مخارج اتباع یک کشور در خارج، از دریافتیهای آن کشور از
بازدیدکنندگان خارجی، تراز گردشگری به دست میآید. البته گردآوری و تخمین
تمام دریافتیها و دقیق بودن در چنین محاسباتی، کار دشواری است. اثرات
تکاثری گردشگری که با استفاده از روشهای مختلفی قابل اندازهگیری است،
فرایند پیچیدهای میباشد.
درآمد، اشتغال، فروش و ستانده اندازهگیری
میشود. تعداد دفعاتی که پول خرج میشود و شیوه گردش پول مورد سنجش قرار
میگیرد. برای مثال، گردشگران ممکن است پول خود را مستقیماً در یک هتل،
مغازه یا رستوران محلی خرج کنند، سپس از این پول برای پرداخت هزینههای
سربار و یا حقوق کارگران استفاده شود. کارگران نیز با این پول، کالاهای
محلی میخرند و آن را برای خرید چیز دیگری مصرف میکنند و... . اقتصاددانان
از این گردشهای پولی با عناوین مستقیم، غیرمستقیم و القایی نام میبرند.
از این اصطلاحات برای اشتغال نیز استفاده میشود؛ بسیاری از مردم بهطور
مستقیم در صنعت گردشگری مشغول بهکارند، برخی دیگر ممکن است در صنایع حامی
(مانند ساخت و ساز) مشغول به فعالیت باشند. شرایط آرمانی آن است که پول
برای همیشه در اقتصاد یک کشور در حال گردش باشد، ولی وقوع این حالت ممکن
نیست و پول در نهایت به علت واردات کالا یا نیروی کار به اقتصاد کشور دیگری
نشت میکند. در بهترین شرایط، یک کشور صنعت گردشگری خود را بهگونهای
توسعه میدهد که به سرمایهگذاری، مدیریت و نیروی کار خارجی خیلی متکی
نباشد، در غیر این صورت میزان نشت اقتصادی بالا میرود و منافع به حداقل
میرسد.
اقتصاد خرد به مطالعه رفتار بنگاهها، مصرفکنندگان و تعیین
قیمت بازار میپردازد. گردشگری اساساً تحت سلطه شرکتهای چندملیتیای است
که برای جذب مصرفکنندگان با یکدیگر رقابت میکنند. بازار گردشگری بهشدت
قطبی شده است؛ در یک طرف آن تعدادی خطوط هوایی، هتل و تورگردان زنجیرهای
بزرگ قرار دارند و در طرف دیگر، شماری از تورگردانان کوچک هستند که به
بازارهای دنج (بکر) خدماترسانی میکنند. محیط کلان اقتصادی تأثیر بهسزایی
بر موفقیت کسب و کارها میگذارد (برای مثال، رکود اقتصادی جهان ممکن است
سبب ورشکستگی برخی شرکتها شود). تورگردانان و هتلها بهشدت در دنیای
واقعی و مجازی با یکدیگر در رقابت هستند. میزان کشش قیمتی نیز بسیار
بالاست؛ یعنی، تورگردانان برای پاسخگویی به تقاضای مصرفکنندگان میتوانند
انعطافپذیر مل کنند. با این حال، چنین کشش بالایی میتواند سبب ورشکستگی
آنها شود. عوامل بسیار دیگری از قبیل مقدار درآمد قابل تصرف مردم، اولویت
سفر در زندگی افراد، واکنش آنها به تبلیغات و بازاریابی، و تغییر مدها و
روندها بر تقاضای گردشگری تأثیر میگذارند.
قیمت، عامل تعیین کنندهای در
رفتار و الگوهای خرید است. این مهم سبب شده است که در سالهای اخیر تعدادی
از خطوط هوایی ارزانقیمت رشد (و افول) کنند. هرچند گردشگری در سالهای
اخیر (بهویژه مسافرت هوایی) نسبتاً ارزان شده است، ولی گرم شدن زمین،
تغییرات اقلیمی و رکود اقتصادی باعث افزایش هزینه و مالیات سوخت گردیده
است. بلایای طبیعی و تروریسم نیز تأثیرات اقتصادی مخربی بر بسیاری از
مقصدها داشتهاند.
بهطور آرمانی، منافع اقتصادی گردشگری باید به
سمت بیبضاعتترین قشرهای جامعه نیز جریان پیدا کند و تنها به خزانه دولت و
جیب سرمایهگذاران خارجی نرود. از آنجا که درآمد حاصل از گردشگری گاه
برای توسعه گردشگری، پاسداری از محیط زیست و حمایت از جامعه محلی
سرمایهگذاری مجدد نمیگردد، منافع اجتماعی و اقتصادی آن نیز بیشینه
نمیشود. این وضعیت تا حدود زیادی به دیدگاه دولت و اهمیتی بستگی دارد که
آنها برای گردشگری قائل هستند. هرچند معمولاً اعتقاد بر آن است که گردشگری
از خود صیانت میکند (به قول معروف "تو بساز، گردشگران میآیند")، ولی
دولتهایی که این دیدگاه را دارند، هنگاام بروز بحران، صنعت گردشگری خود را
از لحاظ اقتصادی در خطر بزرگی میبینند (رکود، تروریسم، بلایای محیطی،
جنگ).
عوامل بسیاری بر اقتصاد گردشگری تأثیر میگذارند از قبیل وسعت
کشور، قدرت اقتصاد، سطح توسعه گردشگری، حجم و میزان مخارج گردشگران و فصل
بودن آن. مقصدهای بسیاری به دلایل اقلیمی مانند سرمای شدید، زمستانهایی با
روزهای کوتاه، گردبادها و فصلهای پرباران، گرمای شدید و... نمیتوانند در
تمام طول سال گردشگران را جذب کنند یا اشتغالزایی دائم و تمام وقت داشته
باشند. طرحهای توسعه گردشگری نیز گاه در یک بخش از کشور متمرکز هستند و
سایر مناطق، کمتر توسعه یافتهاند. تدابیری نیز برای متنوعسازی گردشگری و
توزیع منافع اقتصادی آن باید اتخاذ شود. از طرف دیگر، برخی مکانها از لحاظ
محیطی و فرهنگی به اندازهای آسیب پذیرند که نمیتوانند توسعه گردشگری خود
را ادامه دهند. بنابراین، در این مقصدها نباید منافع اقتصادی را همواره در
صدر اولویتها قرار داد. روی هم رفته میتوان گفت که تأثیرات زیستمحیطی و
اجتماعی بهطور جداییناپذیری با تأثیرات اقتصادی گره خوردهاند. دولت و
شرکتهای خصوصیِ توسعه باید این موضوع را درک کرده و به آن بها دهند.
اکوتوریسم عبارت است از مسافرت مسئولانه و هدفمند در طبیعت، به نحوی که از محیط، حفاظت شود و به رفاه مردم بومی خدشه وارد نیاید. اکوتوریسم هر نوع توریسمی را که با طبیعت مرتبط می شود دربر می گیرد. در اکوتوریسم انگیزه اصلی مسافرت، جذابیت های طبیعی یک منطقه، شامل ویژگی های فیزیکی و فرهنگ بومی است و توریست پس از مشاهده جذابیت ها، بدون اینکه خللی در آنها وارد آورد یا آن ها را تخریب کند، محل را ترک می کند. در واقع توریسم طبیعت گرا نوعی از توریسم است که بر طبیعت اثر مخرب نگذارد، به حفظ انواع جانوران و گیاهان کمک کند و مستقیم و غیر مستقیم به حفظ طبیعت مدد رساند. اکوتوریسم، گردشگری مسئولانه و پایدار است و بدین سبب نیاز به حفاظت منابع ملی، اعم از زنده و بی جان، دارد؛ تسریع توسعه غمخوارانه و مناسب و آنچه به اهداف توسعه عدالت اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی و ثبات، به ویژه برای جوامعی که در مجاورت مناطق حفاظت شده زندگی می کنند، کمک می کند، در مقوله اکوتوریسم قابل تعریف است.
با توسعه ارتباطات بشری در قرون اخیر و افزایش دانش عمومی در سطح جهان، جهانگردی از امری فطری و محدود، به صنعتی غول آسا و فراگیر بدل شده و بر اساس آمار سازمان جهانی جهانگردی (WTO) در حال حاضر دومین صنعت پول ساز جهان است و انتظار میرود که در قرن حاضر به اولین آنها تبدیل شود. به گفته آقای "کبالوس" ( رئیس اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در اجلاس 1987) صنعت جهانگردی بزرگترین صنعت اجتماعی جهان است. برابر مطالعات انجام گرفته از سوی دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا در سال 1990 حدود 440 میلیون جهانگرد و مسافر در نقاط مختلف جهان با صرف هزینهای معادل با 257 میلیارد دلار به سفر پرداختهاند. بر اساس همین تحقیقات در بین گرایشهای مختلف موجود در سفرهای جهانگردی بیشترین سطح رشد به سفرهای زیست محیطی یا "سافاری" اختصاص یافته است.
جهانگردی میتواند به مثابه منبعی از برکات اقتصادی و اجتماعی از قبیل اکتساب ارز خارجی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه باشد. مطابق آمار سال 1990 کشورهای در حال توسعه جهان از همین مجرا معادل 5/62 میلیارد دلار کسب نمودهاند. اصلاح زیر ساختار کشورهای در حال توسعه مثل شبکههای حمل و نقل شهری و روستایی، ایجاد تسهیلات، خدمات تفریحی و رفاهی و در نتیجه اشتغال وسیع روستایی و ملی از دیگر برکات جهانگردی در کشورهای رو به رشد تلقی میگردند. اما همین برکات و منافع زمانی که جهانگردی را در مفهوم پایدار آن یعنی به صورت جهانگردی پایدار (Sustainable Tourism) نبینیم، به مصائبی بزرگ بدل خواهد شد و همچون سایر داد و ستدهای اقتصادی مبتنی بر استفاده مستقیم و فروش غیر تبدیلی منابع ملی، زیانی عظیم را متوجه حیات و آینده ملل خواهد نمود، هر چند که به ظاهر درآمدهای کلانی را نیز متوجه افراد خاص یا کشورهای خاص نماید.
اگر استفاده از منابع به قیمت نابودی و انقراض آنها باشد، طبیعی است که توسعه، پایدار نخواهد ماند. از طرفی رشد فزاینده جمعیتهای بشری در کره خاکی و نیاز روز افزون آنها، بهرهبرداری از منابع زمینی را ناگزیر میسازد و بدون دست زدن به این منابع جهت استخراج و استحصال، زندگی و پیشرفت و توسعه امکان پذیر نخواهد گردید. لذا گفته میشود بهرهبرداری بهینه، منطقی و معقول از منابع به نحوی که فرصت تجدید آن داده شود تا موجودی حفظ و تضمین گردد و این توسعه پایدار خواهد بود.
همانطوری که در توسعه پایدار(Sustainable development، که توسعهای ممدوح است که ضمن بهترین بهرهبرداری از منافع موجود برای منافع نسل حاضر، این منابع را به صورتی مستمر جهت استفاده نسلهای بعدی نیز حفظ نماید، در مفهوم توریسم پایدار نیز روشی مقبول و ممدوح است که ضمن برطرف ساختن نیازهای تفرجی و تفریحی جهانگردان کنونی جهان این حقیقت را در نظر داشته باشد که مناطق مورد بازدید جهانگردان فعلی متعلق به نسلهای آینده نیز میباشد و بایستی ضمن استفاده صحیح از آن، چنان آن را حفظ نمود که فرزندان ما نیز بتوانند این گوهرهای گرانبها را لمس نمایند. گزارشهای ارایه شده بوسیله ارگانهای مسئول جهانی همچون بانک جهانی، برنامه محیط زیست، سازمان ملل و سازمان جهانی گردشگری نشان میدهد که در حال حاضر این صنعت از مهمترین شاخههای در هم تنیده اقتصاد جهانی بوده و در چرخش مالی جهانی نقش اساسی ایفا مینماید. همین بررسیها نشان میهد که در چهل سال گذشته تعداد بازدید کنندگانی که با هدف گردشگری به مسافرت پرداختهاند، از حدود 25 میلیون نفر به بیش از 450 میلیون نفر افزایش یافته و بر اساس پیش بینیهای انجام شده در سالهای اولیه قرن حاضر این تعداد تا 500 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
بررسی نقش این صنعت در کشورهای مختلف آسیا و اروپا که در اکثر موارد جاذبه های موجود و آتی آنها فراتر از آنچه که در ایران میتوان بوجود آورد و یا معرفی نمود، نیز نمیباشد خود روشنگر این مطلب میباشد که در صورت وجود نگرش، برنامه و راهکارهای اساسی در راستای تحول شرایط حاکم بر مجموعه عوامل دست اندر کار در ایران و به تبع آن در نواحی متنوع اقلیمی، فرهنگی، قومی و تاریخی آن میتوان جایگاه واقعی خود را در شبکه جهانی این صنعت بازیافته و بدون وارد آوردن تنشهای مخرب بر محیط پیرامونی، منابع مالی کشور را به صورتی مؤثر تنوع بخشید.
از سوی دیگر باید توجه نمود که فرایندهای متنوع گردشگری همراه با اثرات مثبت، چنانچه به صورت یک مجموعه همه جانبه و پویا مورد توجه قرار نگیرد میتواند در میان مدت موجب بروز اثرات منفی در تمام وجوه اجتماعی و فرهنگی و نیز جنبههای متفاوت زیست محیطی گردد.
ماده 1- منظور از طبیعت گردی (اکوتوریسم) عبارت است از برآوردن تمنیات و تمایلات خردمندانه و انسانی گردشگران طبیعت در محیطی طبیعی، فرهنگی، آموزشی و غیر مصرفی و به صورت پایدار و در حد ظرفیت قابل تحمل با حداقل تأثیر منفی بر محیط طبیعی و فرهنگی تحت شرایط و ضوابطی که ضمن حفظ محیط زیست و فرهنگ بومی و ارزشهای آن، امکان رشد اقتصادی و محلی را فراهم آورد.
دانلود آئین نامه طبیعت گردی مصوبه هیئت وزیران از این لینک
مقدمه :
امروزه بیشتر کشور های جهان در رقابتی نزدیک و تنگاتنگ در پی بهره گیری از فرایای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد . بالا بردن سطح اشتغال ناشی از صنعت جهانگردی در کشور خود هستند.
کشورها علیرغم در اختیار داشتن جاذبه های فراوان ، حتی در میان هشتاد کشور نخست در زمینه پذیرش گردشگری هم قرار ندارند و شکی نیست که با توجه به جاذبه های طبیعی ، فرهنگی و تاریخی این وضعیت با سهمی که کشورمان می باید دارا باشد فاصله زیادی دارد.
ایران یکی از پنج کشور اول برخوردار از بیشترین تنوع زیستی در کره زمین و نیز یکی از ده کشور اول تاریخی جهان است. و این دو ویژگی در واقع دو امتیاز مهم جهت جذب توریست محسوب می شود و لازم است با برنامه ریزی درست و اختصاصی ، بودجه مناسب ، امکانات و شرایط استفاده از توانمندیهای طبیعی و تاریخی کشور فراهم آید.
با توجه به این دو ویژگی یاد شده صنعت توریسم در ایران باید در حال حاضر سالانه به طور متوسط 20 میلیارد دلار درآمد داشته باشد اما می دانیم که این گونه نیست و اکنون توریسم ایران با درآمد سالانه کمتر از ششصد میلیون دلار حتی در میان 80 کشور توریستی نخست جهان نیز جایی ندارد. لذا با تقویت فرهنگ عمومی می توان سهم بیشتری از این صنعت عاید کشور کرد.
ادامه این پست در ادامه مطلب