عملکرد شبکه‌های NGOs محیط زیستی+اقدامات کارآفرینانه در NGOs محیط زیست

بررسی نقش عملکرد شبکه‌های NGOs محیط زیستی

بر اقدامات کارآفرینانه در NGOs محیط زیستی ایران

سید محمد مقیمی

امیر علم بیگ

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش عملکرد شبکه‌ها بر اقدامات کارآفرینانه در سازمان‌های غیردولتی (NGOs) محیط زیستی ایران و به روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی در سراسر کشور است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در نهایت 51 سازمان مردم نهاد محیط زیستی از میان سازمان مردم نهاد فعال در حوزة محیط زیستی به عنوان نمونة مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه بود که برای اندازه‌گیری مفاهیم استفاده شد.

رای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و با نظر خواهی از صاحب نظران استفاده شد. ابزار طراحی شده ابتدا در جمعیت خارج از نمونه آماری پیش آزمون و از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی آن بهره گرفته شد. میزان آلفای کرونباخ برای اقدامات کارآفرینانه 94/0 و برای عملکرد شبکه‌ها 92/0 است. تکنیک اصلی داده پردازی مدل‌سازی معادلات ساختاری بود که به منظور داده‌پردازی از نرم‌افزار PLS-Graph استفاده شد. نتایج مدل نشان می‌دهد که از بین ابعاد مورد مطالعه به عنوان عملکرد شبکه‌های سازمان‌های غیردولتی محیط زیستی، متغیر‌های ارتباطات و سرمایه اجتماعی، مأموریت و هدف، مشارکت و برنامه‌ریزی پایداری و بازبینی، نقش اساسی در شکل‌گیری اقدامات کارآفرینانه این سازمان‌های غیردولتی دارد.

نتایج حاکی از آن است که وجود مؤلفه‌های مورد مطالعه در قالب شبکه نقش مهمی در ارتقای اقدامات کارآفرینانه سازمان‌های غیر‌دولتی در حوزة محیط زیستی داشته است. در انتهای مقاله نیز راهکاری‌هایی برای ارتقای وضعیت کارآفرینی NGOs محیط زیستی ارائه شده است.

منبع : مجله محیط شناسی دانشگاه  تهران_شماره 39_1392

دانلود فایل pdf  متن کامل مقاله در ادامه مطلب

برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .

مشاهده لیست همه مقالات زیست محیطی این وبلاګ از اینجا

تسلیت

ایام سوگواری شهادت امیر مومنان(ع)، فاتح خیبر،یار همیشگی پیامبر اسلام(ص) و همچنین شبهای پر فضیلت قدر  را به همه مسلمانان جهان علی الخصوص شیعیان آن حضرت تسلیت گفته و از خداوند منان و آن حضرت طلب مغفرت و شفاعت روز قیامت را داریم . 

تیم سرپرستی محیط سبز

طراحی توقفگاه های اتوبوس براساس استاندارد های زیست محیطی

7- طراحی توقفگاه های اتوبوس براساس استاندارد های زیست محیطی

بیان مساله: یکی از معضلات جهان امروز مسایل زیست محیطی می­باشد. به علاوه توجه به مسائل زیست­محیطی در زیباسازی شهر نیز تاثیرگذار است. یکی از فضاهای شهر توقف­گاه­های اتوبوس است که به خصوص با توجه به سطح بالای آلودگی در این فضاها طراحی بر اساس اصول زیست محیطی دارای اهمیت بیشتری است. تهیه استاندارد طراحی بر اساس موضوعات زیست محیطی و تطبیق اصول طراحی توقف گاه های اتوبوس با این استانداردها پایه اصلی این تحقیق می­باشند.

هدف: اهداف این طرح طراحی توقفگاه های اتوبوس با رویکرد زیباسازی شهری و بهبود معیار های زیست محیطی است.

خروجی: 1-      تهیه استاندارد های زیست محیطی مربوط به طراحی توقف گاه های اتوبوس 2-     تدوین اصول طراحی توقف گاه با توجه به استانداردهای زیست محیطی

منبع : سایت اینترنتی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شههر تهران

دانلود کتاب Environmental Engineering

free download 

 Environmental
Engineering

نام کتاب  

Environmental
Engineering

تعداد صفحات : 510

تالیف : Ruth F. Weiner and Robin Matthews

نوع فایل : PDF

حجم : 12.4 MB

انتشار : وبلاگ محیط سبز

رمز دانلود : mohitesabs

دانلود
download

 

 

 

توضیح : این مطلب در صفحات ثابت این وب آورده شده است اما به دلیل ندیدن بعضی کاریران به صفحات عادی هم انتقال پیدا کرد .

دانلود کتاب Environmental Engineering

 free download

Environmental Engineering 

نام کتاب

 Environmental
Engineering

تعداد صفحات : 510

تالیف : Ruth F. Weiner and Robin  

 Matthews

نوع فایل :
PDF

حجم : 12.4 MB 

انتشار : وبلاگ محیط سبز

رمز دانلود : mohitesabs

دانلود
download

   

طبقه بندی بیابان های کشورمان(بیابان های داخلی منتهی به رشته کوههای البرز و زاگرس)

بعد از چالش تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین،چالش سوم و مهم جامعه جهانی در قرن 21 بیابانزایی است6/1جمعیت،4/3 اراضی خشک و3/1 خشکیهای جهان به مساحت حدود 5 میلیارد هکتار در 110 کشور جهان در معرض خطر جدی بیابانزایی است. 

طبق تعریف برنامه محیطی سازمان ملل متحد  

(unep1997= progromm united nation invironment ) 

بیابان به اکوسیستم زوال یافته ای اتلاق می گردد که پتانسیل تولید بیولوژیک خود را یا از دست داده و یا در حال از دست دادن است. 

-طبقه بندی بیابانهای ایران شامل بیابانهای داخلی منتهی به رشته کوههای البرز و زاگرس شامل استانهای یزد-کرمان-اصفهان-فارس-خراسان شمالی-خراسان جنوبی و خراسان رضوی و غیره بیابانهای ساحلی بصورت نوار شرقی-غربی با پهنای نا برابر در سواحل شمالی دریای عمان و خلیج فارس شامل استانهای سیستان وبلوچستان-هرمزگان-بوشهر و خوزستان میباشد. 

مساحت بیابانهای جهان 4/1 میلیارد هکتار  

 معادل 2/10 در صد خشکیها و مساحت بیابانهای ایران بر مبنای پدیده های بیابانی فاقد پوشش گیاهی (کویر)تپه و پهنه های ماسه ای-دق رسی و غیره حدود 32میلیون هکتار (بر اساس مطالعات پوشش گیاهی دفتر مهندسی)و بر اساس تعریفunep شامل 15 رخساره به مساحت 7/43 میلیون هکتار (5/26 درصد مساحت کشور ) میباشد در ایران حدود100 میلیون از اراضی در معرض بیابانی شدن است که شامل 75میلیون هکتار در نتیجه فرشایش آبی 20 میلیون هکتار در نتیجه فرسایش بادی 5 میلیون هکتار در نتیجه تخریب فیزیکی و شیمیایی مپل شوری زایی-کاهش حاصلخیزی و سایر تخریبها میباشد.

بالغ بر 2/235 میلیون هکتار از اراضی خشک و فراخشک جهان معادل 81/1درصد وحدود 20 میلیون هکتار از اراضی کشور عزیزمان ایران معادل 12 در صد تحت تاثیر فرسایش بادی است که متاسفانه حدود 6 برابر استاندارد جهانی است و مساحت بیابانهای استان بوشهر حدود 331600 هکتاربوده و 16کانون فرسایش بادی به مساحت 25567 هکتارو 1913 هکتار تپه های ماسه ای داریم که از این میزان تا کنون 26102 هکتار در مناطق بحرانی بادرختکاری تثبیت و احیاءشده است. حال با توجه به تعریف و ارقام و آمار ذکر شده فوق نتیجه گیری میشود که بیش از یک میلیارد انسان از پدیده بیابانزایی رنج می بردو آسایش این خیل عظیم انسانی مختل شده و زندگی ، رفاه ،بهداشت و سلامت روح و جسم آنها در معرض خطر جدی است .در بین 41 بلای طبیعی شناخته شده سیل ، زلزله، خشکسالی و طوفان بعنوان حساس ترین و خطرناکترین بلایا معرفی شده است از میان 4 بلای معرفی شده اثرات و آسیب رسانی سیل ، خشکسالی و طوفان در مناطق بیابانی به شدت بیشتر و سخت تر از سایر مناطق می باشد و مشکلات پیش آمده توسط بیابانزایی شامل مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، بهداشتی و غیره ... بوده که جبران این مشکلات به سادگی میسر نیست و قیاس خسارات ناشی از بیابانزایی تقریباً با اعداد و ارقام بسیار مشکل و گاهاً نا ممکن است زیرا قیمت خسارات بازاری ملموس شاید قابل محاسبه باشد اما محاسبه قیمت خسارات غیر بازاری یا ناملموس حقیقتاً بسیار دشوار است .

بخش عظیمی از پدیده بیابانزایی در اثر فعالیتهای ناسنجیده بشر اتفاق می افتد که این فعالیتها شامل : چرای مفرط دام در مراتع و کاهش توان تولید علوفه و در نتیجه فقدان پوشش علوفه ای – بهره بردارای بیش از حد و غیر علمی از مزارع و کاهش حاصلخیزی خاک، بهره برداری بی رویه از منابع آب زیر زمینی و کاهش ذخیره آبی سفره های زیر زمینی که منجر به خشک شدن افق های فوقانی و درنتیجه ایجاد درز وشکاف در سطح خاک و خشکیدگی خاک پیرامون ریشه درختان و گیاهان و در نتیجه خشکیدگی و آسیب دیدگی پوشش جنگلی و جنگل تراشی و بوته کنی ، بهره برداری شتابان از معادن سطح الارض و عدم اتخاذ تمهیدات لازم در زمینه جبران خسارات، توسعه شتابان ،شهرسازی که منجر به کاهش سطح مراتع میگردد ، فعالیتهای صنعتی و توسعه صنایع عظیم نفت ، گاز و پترو شیمی و سایر صنایع وابسته و غیر وابسته می باشد .لذا این همه فعالیت که در راستای تامین نیازمندیهای بشر و جامعه بشری است . انسانها را وادار میکند تا با مشارکت هم و با بهره گیری از علم و تکنولوژی موجودنسبت به رفع نقیصه اقدام و مبادرت به مقابله با بیابانزایی کنند اولین راه مقابله با بیابانزایی کنترل و ساماندهی فعالیتهای صدر الذکر می باشد و راه دوم انجام یکسری فعالیتهادر قالب بیابانزدایی نظیر کارهای بیولوژیکی، مکانیکی و بیو مکانیکی است که عمدتاً بخش دوم با تولیت و مدیریت دولت انجام میشود چنانچه مشارکت مردم در هر دو بخش چشمگیر شود ، امکان کنترل روند بیابانزایی میسر و احیای مناطق بیابانی تا حدودی ممکن میشود . لذا از مردم عزیزی که در همه صحنه ها پیشگام و همیشه حامی خادمین خودشان بوده اند و خواهند بود انشاء ا... تقاضا می کنم اولاً با افزایش سطح دانش و مهارت خود در زمینه استفاده از منابع طبیعی و دوماً با کاشتن حتی یک نهال در امر مبارزه با پدیده شوم بیابانزایی مقابله کنند./ذ

بیابانزایی یا تخریب سرزمین متاثر از دو علت

ت

پدیده بیابانزایی یا تخریب سرزمین مقوله ای است متاثر از دو عامل :  1.عوامل طبیعی 2عوامل انسانی عوامل طبیعی عوامل بطئی و گریز ناپذیر و لیکن عوامل انسانی – قابل مدیریت و کنترل است . از آنجائیکه دولت جمهوری اسلامی ایران از پیشگامان در امر نهضت بیابان زدایی در میان سایر کشورهای عضو کنوانسیون بین المللی بیابانزدایی است و همیشه و اینک نیز همگام و همسو با سایر نهادهای بین المللی (برنامه عمران ملل متحد) با رویکرد احیاء اراضی در 10 سال گذشته و در قالب پروژه مشترک (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و دفتر برنامه عمران ملل متحد) تحت عنوان پروژه ترسیب کربن (تبدیل کربن معدنی جو «احیاء اراضی در قالب جنگلکاری و مرتعداری » به کربن آلی ) در منطقه حسین آباد سر بیشه استان خراسان جنوبی بمنظور مدیریت عوامل انسانی تخریبگر ، این بار در این پروژه با رویگرد مشارکت جوامع محلی و بادستان پرتوان آنها در احیاء بازسازی اراضی قدم برداشته و اینک پس از ده سال تلاش و همت دولتنمردان ایرانی و دفتر برنامه عمران ملل متحد و اهالی منطقه، فاز اول پیشرفت خود را در قالب ظرفیت سازی در سطح محلی ، توانمند سازی مردان و زنان ، ایجاد مشاغل خرد و جلب مشارکت روستائیان و عشایر در احیاء اراضی تخریب شده ،خود در نمایان ساخت و در آراء و 15 پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری به پاس تقدیر از تلاشگران عرصه منابع طبیعی جشنواره دهمین سال اجرای پروژه ترسیب کربن در تهران با حضور ریاست سازمان جنگلهاو مراتع و آبخیزداری کشور ومدیران ستادی مرتبط ، نمایندگان دفتر عمران ملل متحد ، استانداران محترم استانهای اجرای پروژه و مدیرکل منابع طبیعی استانهای مرتبط (سالن همایش سازمانی ایرانی مجامع بین المللی وزارت امور خارجه) برگزار گردید و در این جشنواره با تائید اقدامات انجام شده از طرف نمایند دفتر عمران ملل متحد و تاکید مدیران ارشد پروژه بر ادامه اجرای فاز یک پروژه و اجرای فاز 2 در استان خراسان جنوبی و تعمیم پروژه به استانهای بیابانی (تهران – کرمان- مرکزی – بوشهر – البرز- سمنان) گردید و در ادامه سند اجرای پروژه به امضاء استانداران محترم استانها مذکور (سند پروژه مربوط به استان بوشهر توسط فرماندار محترم شهرستان دشتستان به نیابت از استاندار محترم استان صورت پذیرفت ) و نماینده دفتر عمران ملل متحد در ایران رسید . باشد که با همت و تلاش اهالی منطقه اجرای پروژه در استان (منطقه شبانکاره ، شهرستان دشتستان ) و دستورات و تاکیدات استاندار محترم و حمایت های فرماندار محترم بتوانیم گامی موثر در اجرای بموقع پروژه و دستیابی به اهداف اصلی پروژه برداریم .

مقایسه تحلیلی ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست و پیشنهادهایی برای عملیاتی کردن آنها در برنامه‌های توسعه کشور

مجله محیط زیست و توسعه، سال 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، از صفحه 73 تا 90

فرزام پوراصغر سنگاچین

دانشجوی دوره دکتری برنامه‌ریزی محیط‌زیست دانشگاه تهران و

کارشناس محیط‌زیست مرکز ملی آمایش سرزمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ایران

(تاریخ دریافت مقاله: 4/4/1388، تاریخ تصویب: 5/11/1388)

(لینک دانلود فایل word این مقاله ارزشمند در انتها آورده شده است. از دست ندهید)

چکیده

نگاهی گذرا به وضعیت محیط‌زیست جهان مبین این واقعیت است‌که در چند دهه اخیر در نتیجه فعالیت‌های بشر، کره زمین متحمل صدمات جبران‌ناپذیری شده است. بی‌توجهی به ظرفیت‌های قابل تحمل محیط‌زیست، بهره‌برداری نامناسب از منابع طبیعی، آزمندی انسان برای بهره‌کشی از محیط‌زیست و در آخر بی‌توجهی به منطق علم اقتصاد در سیاستگزاری‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی و محیط‌زیستی، شرایطی را پدید آورده است که همه جوامع به نوعی با معضلات محیط‌زیستی دست به گریبان شده‌اند. با بسط و گسترش معضلات محیط‌زیستی ناشی از فعالیت‌های بشر مشخص شده است که فعالیت‌های اقتصادی بدون توجه به محدودیت‌های محیط‌زیست نمی‌توانند ادامه پیدا کنند. به همین دلیل استفاده از سازوکارهای بازار و ابزارهای اقتصادی و همچنین قانون و مقررات برای استفاده عقلایی از مواهب محیط‌زیست در کانون توجه بسیاری از دولت‌های جهان قرار گرفته است.

بر این اساس در این مقاله ابتدا پیشینه و ضرورت ارزشگذاری و استفاده از سازوکارهای اقتصادی و قانونی برای حفاظت از محیط‌زیست مطرح شد است، سپس ضمن معرفی مهم ترین ابزارهای سیاستگزاری محیط‌زیست (ابزارهای قانونی و اقتصادی)، نقاط قوت و ضعف آنها بررسی شده است. در انتها و پس از جمع‌بندی، پیشنهادهایی برای استفاده از این سازوکارها در برنامه‌های توسعه کشور ارائه شده است.

مقدمه 

دو مولفه اصلی اثرگذار بر محیط‌زیست، تعداد افراد و دیگری تأثیر هر فرد بر محیط‌زیست است. در گذشته، جمعیت انسان اندک و استفاده از فناوری برای بهره‌برداری از منابع کره زمین محدود بود، بنابراین تأثیر انسان بر محیط‌زیست منحصر به تأثیری محلی نبود و طبیعت می‌توانست خود را بازسازی کند. همچنین، آثار دراز مدت استفاده بی‌رویه از منابع محیطی چندان مشهود نبود و ابعاد چندانی نداشت. مشکل بنیادی امروز از زمانی به‌صورت بحرانی مطرح شد که جمعیت انسان افزایش زیادی یافت و قدرت فناوری بشر چنان نیرومند شد که تأثیر انسان بر محیط‌زیست دیگر محلی نبوده و تبعات آن در سطحی وسیع گسترده شد. به عبارت دیگر، پیشرفت فناوری بشر در دو سده اخیر قدرت اثرگذاری انسان بر محیط‌زیست را به‌طور شگفت‌انگیزی بالا برده و باعث شده تا ابعاد معضلات محیط‌زیستی ناشی از فعالیت‌های بشر بتدریج از سطوح محلی به ملی و منطقه‌ای و در نهایت جهانی گسترش پیدا کند.

نگاهی اجمالی به دستاوردها و ناکامی‌های بشر در دو سده اخیر می‌تواند، ابعاد مسائل و مشکلاتی را که بشر در حال حاضر با آن مواجه است به نحو بارزتری نمایان سازد. آنچه از این ارزیابی‌ها حاصل می‌شود، تصویری اعجاب‌آور از پیشرفت‌های بی‌سابقه بشری در پاره‌ای از حوزه‌ها و تیره‌روزی وصف ناشدنی انسان در بعضی از عرصه‌هاست که از یک سو چشم‌اندازی امیدوارکننده از آینده بشر و از سوی دیگر تصویری نگران‌کننده و مبهم از استمرار حیات در کره زمین نشان می‌دهد.

کارنامه توسعه انسانی حاکی از پیشرفت بی‌سابقه‌ای است. آهنگ توسعه کشورهای در حال توسعه سه برابر کشورهای صنعتی در قرن نوزدهم بوده است.

در خلال سده اخیر جامعه انسانی در عرصه‌های متعدد و مهمی پیش رفته است. اکثر ملت‌ها آزادی خود را به‌دست آورده‌اند. در قبال خطر وقوع فاجعه اتمی، دنیا در شرایط امن‌تری قرار دارد (گزارش توسعه انسانی، 2003).

ابتکار و نوآوری بشر از انقلاب اطلاعاتی گرفته تا کشفیات حیرت‌انگیز فضایی، از پیشرفت‌های شگرف بشر در دانش پزشکی تا توسعه فناوری زیستی، دریچه‌های جدیدی را فراروی بشر باز کرده است. در حوزه‌های آزادی‌های اجتماعی و بسط دمکراسی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است. اکنون بخش زیادی از مردم دنیا تحت نظام‌های کثرت‌گرا و مردم سالار زندگی می‌کنند. تعداد معاهدات و تفاهم‌نامه در مورد مسائل مختلف، بویژه در خصوص حفاظت از محیط‌زیست در سطح جهان افزایش چشمگیری یافته است و درک مشترکی از آن در سطح جهان در حال شکل‌گیری است.

این فهرست اجمالی از پیشرفت‌های بشر در عرصه‌های مختلف، مبین تحولات اساسی و دگرگونی‌های بنیادی در سطح جهان است. با وجود پیشرفت‌های بشر در عرصه‌های متعدد، هنوز در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن یک پنجم (= ₅/¹)، جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه گرسنه سر به بالین می‌گذارند، یک چهارم (= ₄/¹)، آنها از دسترسی به آب سالم و بهداشتی محروم هستند و تعداد کثیری از آنها در تنگدستی و فقر مطلق به‌سر می‌برند. همچنین امروز در جهانی از تفاوت‌های نگران‌کننده زندگی می‌کنیم. با وجود مقادیر انبوهی از ذخایر غذایی در سطح جهان، شمار زیادی از افراد بویژه در کشورهای در حال توسعه، قادر به تأمین حداقل نیازهای غذایی خود نیستند. تعداد زیادی از کودکان به‌دلیل کمبود منابع غذایی زنده نمی‌مانند (گزارش توسعه انسانی، 2007).

ملت‌های فقیر و غنی از ناهنجاری‌های متعدد انسانی در رنج هستند. فرسایش چارچوب‌های اجتماعی، افزایش میزان جرایم و توسعه باندهای تبهکاری سازمان یافته، شیوع انواع مواد مخدر، فقر و بیکاری، بروز بیماری‌های نوپدید (مانند ایدز) و بازپدید (مانند بیماری سل و مالاریا)، تروریسم و در نتیجه آلودگی‌ها و تخریب فزاینده محیط‌زیست از جمله معضلات جامعه جهانی است که در سطوح، منطقه‌ای و ملی محدود نیستند و اکنون ابعاد جهانی یافته‌اند. 

بسیاری از این معضلات، بخصوص مشکلات محیط‌زیستی تابع هیچ مرزی نبوده و عوارض مخرب آن سرتاسر جهان را در نوردیده است. در حالی‌که پیشرفت‌های بشر در عرصه‌های مختلف به یکپارچگی و وحدت کمک کرده است، مشکلات مسائلی را نیز به همراه داشته است که ناگهان بر جامعه جهانی تحمیل شده‌اند. تخریب لایه ازن، گرم شدن کره زمین و بروز پدیده گلخانه‌ای، تخریب فزاینده جنگل‌ها و تهی شدن ذخایر آبزیان، آلودگی شدید منابع آب، آلودگی هوا و انتشار طیف گسترده‌ای از آلاینده‌ها و پسماندهای خطرناک و غیره از جمله مسائلی است که جامعه جهانی را در آستانه ورود به هزاره سوم به چالش کشانده است. بنابراین بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

آنچه مسلم است، استمرار روندها و الگوهای تولید و مصرف و توسعه‌ای که تاکنون رایج بوده‌اند، به دلیل پیامدهای سوء آنها بر محیط‌زیست و محدودیت‌های کره زمین امکان‌پذیر نیست. بر این اساس طی سال‌های گذشته، بویژه پس از برگزاری کنفرانس سران زمین در ریودوژانیروی برزیل در 1992، رویکردهای جدیدی برای حفاظت از محیط‌زیست و استفاده عقلایی از منابع طبیعی و محیط‌زیستی در چارچوب علم اقتصاد مطرح شده و به منزله مهم‌ترین ابزارهای سیاستگزاری و اقتصادی برای بهره‌برداری اصولی از منابع کره زمین مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر استفاده‌های گسترده‌ای در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگزاری‌های مرتبط با محیط‌زیست دارند.

2- ضرورت قیمت‌گذاری و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست

هیچ نظام اقتصادی نمی تواند بدون حمایت نظام‌های بوم‌شناختی (منابع زنده و غیرزنده و روابط متقابل بین آنها) به حیات خود ادامه دهد. مفهوم این گفته این است که به منظور به حرکت در آمدن اقتصاد (یعنی تأمین کالاها و خدمات یا ثروت برای انسان‌) باید منابع اولیه (مواد خام و سوخت) را از طبیعت استخراج و فراوری کرد و پسماندها را به محیط بازگرداند. این موضوع بخوبی ارتباط تنگاتنگ بین نظام اقتصادی و محیط‌زیست را نمایان می‌سازد. فعالیت‌های عمرانی به طرق مختلف بر محیط‌زیست تأثیر می‌گذارند و رضامندی آن را برای جامعه کاهش می‌دهند. از سوی دیگر ظرفیت محیط‌زیست محدود است. بنابراین فعالیت‌های اقتصادی که محیط‌زیست را آلوده می‌کنند نمی‌توانند بدون هیچ محدودیتی ادامه یابند، زیرا ظرفیت خود پالایی محیط‌زیست محدود است (پوراصغر سنگاچین، 1380).

این محدودیت‌ها موجب شد تا استفاده از سازوکارهای اقتصادی و تشویقی مورد توجه بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد. به همین دلیل در فصل هشتم دستور کار 21 بر استفاده موثر از ابزارهای اقتصادی و ساز‌و‌کارهای بازار و سایر محرک‌های تشویقی برای دست یافتن به توسعه پایدار و حفاظت محیط‌زیست تأکید شده است. البته باید متذکر شد قانون و مقررات محیط‌زیستی از اهمیت به‌سزایی در حفاظت از محیط‌زیست برخوردارند، اما با توجه به گستردگی ابعاد معضلات محیط‌زیستی و تعدد بهره برداران و تولیدکنندگان آلودگی پیش‌بینی نمی‌شود که این مقررات به‌تنهایی قادر به حل مشکلات محیط‌زیستی و توسعه بر آیند، بلکه قیمت‌ها، بازار و سازوکارهای اقتصادی‌اند که در شکل‌گیری رویکرد تصمیم‌گیران و سیاستگزاران نقش تکمیلی داشته و در کارآمد کردن قانون و مقررات تأثیر غیرقابل انکاری خواهند داشت (دستور کار 21، 1377).

ابزارهای اقتصادی روشن می‌سازند که محیط‌زیست منبعی نامحدود نیست، حتی اگر برای آن بازار مشخصی وجود نداشته باشد. بویژه هنگامی که اجرای برخی طرح‌های  تولیدی منجر به تخریب محیط‌زیست می‌شود، ارزیابی اقتصادی محیط‌زیست می‌تواند کمیابی نهادی به نام محیط‌زیست را نمایان سازد.

به طور خلاصه از مهم‌ترین دلایل و ضرورت‌های استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست می‌توان موارد زیر را برشمرد (کامان و همکاران، 2005):

- اگر تمامی مولفه‌های محیط‌زیستی در تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته شوند، در این صورت راهکارهای توسعه اقتصادی که در تضاد با روش‌های صرفه‌جویانه هستند، از جنبه و دیدگاه بهتری مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. در این صورت تصمیم‌گیران به تصمیمی بهتر و معقول‌تر که کمترین تبعات محیط‌زیستی را داشته باشد، رهنمون خواهند شد.

-  استفاده از ابزارهای اقتصادی موجب بهبود محیط‌زیست می‌شود (برای مثال کاهش مقدار معینی از مقدار انتشار CO₂)

-  استفاده از این ابزارها سبب کاهش هزینه‌های کارگزاران اقتصادی (بنگاه ها، خانوارها و دولت) می‌شود.

-  استفاده از آنها موجب اجتناب از پیامدهای منفی و ایجاد آثار مثبت در سایر بخش‌های جامعه می‌شود (به عنوان مثال اشتغال، توزیع درآمد).

- این ابزارها انگیزه‌های مستمری را برای بهبود محصولات، یا فرایندهای تولید به‌وجود می‌آورند، به‌صورتی‌که خسارات کمتری را بر محیط‌زیست وارد کنند (معمولاً  این پدیده، کارایی پویا⁽¹⁾ نامیده می‌شود).

-  ابزارهای اقتصادی از توانایی‌ها و سازگاری‌های بیشتری با شرایط متغیر محیط اقتصادی برخوردارند.

- برخلاف رویکردهای قانونی، این ابزارها به اطلاعات چندانی برای اجرا نیاز نداشته و موجب نهادینه شدن حفاظت از محیط‌زیست در بنگاه های تولیدی می‌شوند.

- هنگامی که بهبود و اصلاح محیط‌زیست در دستور کار قرار داشته باشد، ابزارهای اقتصادی می‌توانند تعریف دقیق‌تر و شفاف‌تری از منافع و هزینه‌های پروژه در اختیار مجریان قرار دهند.

- هنگامی که ملاحظات محیط‌زیستی در فرایندهای تصمیم‌گیری لحاظ شدند، استفاده از ابزارهای اقتصادی محیط‌زیست باعث می‌شوند تا فرایندهای تصمیم‌گیری از داوری‌های دلخواه دور شود.

-  کاربرد ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست می‌تواند تصویر واقع بینانه‌تری از ارزش‌های اقتصادی پروژه‌ها و همچنین عملکرد مسئولان ارائه دهد.

- استفاده از ابزارهای اقتصادی می‌تواند سیاستگزاران بخش دولتی را به استفاده بهتر از ابزارهایی نظیر سیاست‌های پولی و مالی مانند مالیات، یا سوبسیدها، برای پیشبرد سیاست‌های محیط‌زیستی و اعتلای محیط‌زیست یاری دهد.

به این ترتیب هدف اصلی ارزشگزاری منابع و استفاده از ابزارهای اقتصادی، بالا بردن آگاهی‌های سیاستگزاران و تصمیم‌گیران، خانوارها و بنگاه های تولیدی در سطح جهان است تا از این رهگذر بتوانند تصمیمات منطقی‌تری برای استفاده از کالاهای منابع پایه اتخاذ کنند و ملاحظات محیط‌زیستی را با استفاده از ابزارهای مناسب اقتصادی در برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان ملی و بین‌المللی ادغام کنند.

بررسی عملکرد بسیاری از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست در جهان در چند دهه گذشته از این واقعیت حکایت دارد که تا به حال، تمرکز جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های حفاظت از محیط‌زیست، بیشتر بر اعمال سیاست‌های قانونی و منعی بوده و کمتر از رویکردهای اقتصادی استفاده شده است. اکنون این موضوع که منابع محیط‌زیستی در ردیف سایر منابع کمیاب قرار دارد، اصل پذیرفته شده تلقی می‌شود. به همین دلیل در استفاده از این‌گونه منابع، باید عقلانیت اقتصادی رعایت شود،‌ زیرا در غیر این صورت اصل استفاده بهینه از منابع رعایت نخواهد شد. بنابراین، منطق اقتصادی حکم می‌کند که اگر از عامل تولید استفاده کردیم می‌بایست سهمی را که متناسب با ارزش تولید آن است به آن عامل بپردازیم. بنابراین ابزارهای اقتصادی می‌توانند عقلانیت اقتصادی را بر بهره‌برداری از منابع طبیعی و محیط‌زیستی حاکم کنند.

3- پیشینه اقتصاد محیط‌زیست در جهان و ایران

منشاء اقتصاد محیط‌زیستی از سال 1960 مقارن با اولین جنبش‌های سبز و برداشت‌های سیاسی در کشورهای پیشرفته که به محیط‌زیست‌گرایی⁽²⁾ معروف است، شروع شد. البته به صورت موردی مباحثی در خصوص اقتصاد محیط‌زیست از گذشته مطرح بوده است، برای مثال، مارشال (1890) اولین کسی بود که روشی را برای تحلیل اقتصادی تخریب محیط‌زیست از طریق معرفی مفهومی به نام صرفه‌های جانبی⁽³⁾ ارائه کرد. اگر چه مارشال فقط منافع ناشی از توسعه صنعتی را مدنظر داشت، کلید اصلی تحلیل مسائل محیط‌زیست در این مفهوم نهفته است. بعدها پیگو (1920) مفهوم آثار جانبی را به شمشیری دو لبه تشبیه کرد که نه فقط منافع، بلکه هزینه‌ها را نیز شامل می‌شود. پیگو به عنوان نمونه، از اراضی جنگلی یاد می‌کند که توسط راه‌آهن تخریب می‌شوند. وی می‌گوید روشن است که نه فقط وضعیت تولید افرادی که خارج از این بازار هستند (در واقع طرف سوم است) نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بلکه رفاه افراد خصوصی (یا طرف‌های اصلی که طرف اول و دوم هستند) را از طریق تغییر در هزینه‌ها و منافع متأثر می‌سازد. یکی از مباحث اصلی که در اقتصاد محیط‌زیست مطرح شد، بحث آثار جانبی، یا خارجی است. اولین بحث جدی در مورد آثار جانبی توسط کاپ⁽⁴⁾ (1950) مطرح شد که پیامد معکوس رشد اقتصادی را بر محیط‌زیست پیش‌بینی کرد. در تحلیل وی، بر هزینه اجتماعی تأکید می‌شود. هزینه اجتماعی مبین بار مستقیم و غیرمستقیم است که توسط فعالیت‌های اقتصادی به مردم تحمیل می‌شود. او به‌روشنی تمامی هزینه‌هایی را ذکر می‌کند که از فرایند تولید ناشی شده و با آلوده کردن آب و هوا به دیگران منتقل می‌شود (سوری و همکاران، 1387).

آثار جانبی با نام‌های دیگری از قبیل، آثار خارجی، یا بیرونی، اثرهای انتشار، آثار فرعی و صرفه‌ها و عدم صرفه‌های بیرونی و هزینه‌های معطوف به غیر نیز مطرح می‌شود (پوراصغر، 1380)

این آثار زمانی به وجود می آیند که فعالیت واحدهای اقتصادی (بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان) به تولید و مصرف واحدهای دیگر اثر گذاشته و این هزینه‌ها و منافعی که به دیگران تحمیل می‌شود به طور رسمی در محاسبات سود و زیان وارد نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگرچه این آثار در عمل مشاهده می‌شوند، قیمت‌گذاری نشده و به‌طور رسمی هیچ جبرانی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. اگر بتوانیم این آثار جانبی را قیمت‌گذاری کرده و زیان دیدگان را جبران کنیم، ‌در این صورت می گوییم که آثار جانبی، یا بیرونی را درونی⁽⁵⁾ کرده‌ایم (پوراصغر سنگاچین، 1379).

برخی از اقتصاددانان مانند باتور تأکید می‌کنند که آثار جانبی صرفاً ناشی از ناتوانی بازار است. بامول و اوتس (1975) اشاره می‌کنند که ناتوانی بازار مفهوم خیلی کلی است‌که در بسیاری از مباحث اقتصادی مطرح می‌شود. آنها روش بوکانان و استابل بین (1962) را مورد تأکید قرار می‌دهند که بر اساس آن، آثار جانبی بر‌حسب این که چه تأثیری دارند، تعریف می‌شوند، نه بر‌حسب این که چه هستند. بدین‌معنی که مهم ترین کاری که آثار جانبی انجام می‌دهند این است که شرایط تخصیص بهینه منابع در اقتصاد را مختل می‌کنند (سوری، 1377).

در اقتصاد محیط‌زیستی، این فرضیه پذیرفته شده است‌که ارتباط تنگاتنگی بین نظام اقتصادی و محیط‌زیست وجود دارد. زیرا اگر برای محیط‌زیست سه کارکرد اصلی فراهم آورنده مواد اولیه (منابع تجدید شوند و غیرقابل تجدید) برای تولید محصولات، جذب‌کننده بسیاری از ضایعات حاصل از فرایندهای تولیدی، و رضایت خاطر معنوی افراد بشر از نظر امکان بهره‌برداری‌های زیباشناختی، در نظر گرفته شود، هریک از این کارکردها کارکرد اقتصادی محسوب می‌شود و چنانچه این کارکردها در یک فروشگاه مبادله شوند قیمت‌های بسیار خوبی خواهند داشت. متأسفانه، بسیاری از این کارکردها قیمت‌گذاری نشده و این مسئله باعث شده است تا افراد رفتار خوبی با محیط‌زیست نداشته باشند و به طرق مختلف آلودگی و تخریب آن را باعث شوند. بنابراین قیمت‌گذاری کارکردهای محیط‌زیستی، گام مهمی به‌منظور تعدیل تصمیمات اقتصادی و مدنظر قرار دادن محیط‌زیست در سیاست‌های کلان اقتصادی است. همان‌طور که عنوان شد برای مبادله کالاها و خدمات خصوصی، بازار وجود دارد. همچنین اطلاعات به نسبت روشنی در مورد مشخصات و قیمت آنها موجود است. اما در مورد کالاهای محیط‌زیستی که در زمره کالاهای عمومی دسته‌بندی می‌شوند، چنین موضوعی مصداق ندارد، زیرا در استفاده از منابع محیط‌زیستی نه فقط بین منافع و هزینه‌های استفاده از آنها انقطاع وجود دارد، بلکه اطلاعات به نسبت دقیقی از قیمت آنها نیز وجود ندارد. همین مسئله مقدمه‌ای است برای شکست بازار⁽⁶⁾ ‌و به تبع آن بروز آثار منفی (هزینه‌های جانبی) خارجی خواهد بود. این پدیده سبب می‌شود تا مصرف‌کنندگان با شدت بیشتری از منابع محیط‌زیستی استفاده کرده و باعث تنزل کیفیت و کمیت آنها شوند. در نهایت دخالت دولت به‌عنوان گزینه‌ای مناسب (نه لزوماً بهترین گزینه) برای تلفیق منابع محیط‌زیستی و اهداف توسعه اقتصادی توجیه‌پذیر می‌گردد. دخالت دولت در ایران برای کنترل آلودگی و حفاظت از محیط‌زیست تجربه موفقی نبوده است. همان‌طور که قبلاً یادآور شد در ایران مقوله حفاظت از محیط‌زیست بیشتر از طریق وضع قانون و تدوین استانداردها دنبال شده و کمتر از ابزارهای اقتصادی و سازوکارهای بازار برای تخصیص منابع و حفاظت از محیط‌زیست استفاده شده است. تجربه توسعه اقتصادی در ایران مبین این واقعیت است که در امور تولیدی و سرمایه‌گذاری نقش دولت گسترده در فعالیت‌های اقتصادی تعیین‌کننده است. این مسئله باعث شده است تا دولت به‌منظور رفع نیازهای جامعه به تولید کالاهایی مبادرت ورزد که در فرایند تولید آنها رعایت استانداردهای محیط‌زیستی نشده است (صالح و همکاران، 1380).

از آنجایی‌که منابع محیط‌زیستی محدود است و از طرف دیگر با گسترش فعالیت‌های تولیدی از کیفیت این‌گونه منابع کاسته می‌شود، ضرورت دارد تا به منظور منطقی کردن استفاده از منابع محیط‌زیستی، سیستم قیمت‌گذاری تعریف و به تناسب آن ابزارهای اقتصادی مرتبط استفاده شود. 

گاهی بروز معضلات و مخاطرات گوناگون آلودگی هوا در سطح جهان به صورت فاجعه در بعضی از شهرهای جهان نمایان می‌شود که از مهم ترین آنها می‌توان به مه- دود فتوشیمیایی که در دسامبر سال 1952 شهر لندن حادث و بعدها به Pea- Super Smog معروف شد، اشاره کرد. در این واقعه حدود 4000 نفر جان خود را از دست دادند (چیویان و همکاران، 1377).

به دنبال مخاطرات پیش آمده تلاش‌های گسترده برای کنترل آلودگی هوا در بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا و ایالات متحده آغاز شد. با روشن شدن ابعاد خطرهای آلودگی هوا و آثار آن بر سلامت شهروندان، به‌تدریج مطالعات گسترده‌ای برای تعیین آثار و برآوردهای اقتصادی آنها بر محیط‌زیست و شهروندان در بسیاری از کشورها شروع شد، تا به‌واسطه آنها بتوان سیاست‌ها و ابزارهای مناسبی را برای بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش انتشار آلاینده‌ها اتخاذ کرد. ادبیات ارزشگزاری اقتصادی آلودگی‌های هوا ابتدا در کشورهای توسعه یافته شروع شد، اما به‌تدریج این مسئله در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز مورد استقبال قرار گرفته و مطالعات گوناگونی در این خصوص انجام شده است.

Grilieshes (1970) و روزن (1994) از اولین کسانی بودند که با استفاده از روش ارزشگزاری براساس اصل لذت‌گرایی، اصول و مبانی ارزشگزاری کیفیت محیط‌زیست، برای مثال کیفیت هوا و صدا را با استفاده از ارزش کالاهای مشابه ارزشگزاری کردند (دیکسون و همکاران، 1384).

روش هزینه بیماری⁽⁷⁾ برای برآورد هزینه‌های ناشی از آلودگی هوا، توسط بانک جهانی در سال 1991 میلادی در مکزیک انجام شد. در این مطالعه که از روش هزینه بیماری استفاده شد، مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به نمونه‌های آزمایشگاهی و مطالعات اپیدیمولوژیکی در ایالات متحده امریکا در مورد آلاینده‌ها (ذرات جامد معلق) استفاده شد. این مطالعه نشان داد که هزینه‌های سالانه ناشی از آلودگی هوا در شهر مکزیکوسیتی، به یک میلیارد دلار بالغ می‌شود. البته این مقدار حداقل برآوردها را نمایان می‌سازد. زیرا این برآورد، فقط هزینه‌هایی نظیر هزینه‌های درمانی و میزان دستمزدهای از دست رفته را در بر می‌گرفت و به صورت مستقیم ضررهای اقتصادی عدم رضایت افراد (برای مثال ناراحتی‌های روحی، هزینه فرصت زمان از دست رفته) را در محاسبات خود منظور نکرد (دیکسون و همکاران، 1384).

یکی از دقیق‌ترین و مشهورترین مطالعات در رابطه تحلیل اقتصادی انتشار آلاینده‌ها و برآورد اقتصادی هزینه‌های جانبی، پروژه ExternE است که با حمایت مالی کمیسیون اروپا صورت گرفت. این مطالعه به مدت 10 سال و با مشارکت پژوهشگران 12 کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شد. این پروژه برای تحلیل اقتصادی هزینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی ناشی از انتشار آلاینده‌ها برای تولید الکتریسته (سوخت‌های فسیلی، سوخت هسته‌ای و سوخت‌های تجدیدپذیر) برای کل اروپا به اجرا درآمد. گزارش فاز اول این پروژه برای تحلیل اقتصادی هزینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی گزینه‌های مختلف تولید برق (سوخت‌های فسیلی، سوخت هسته‌ای و سوخت‌های تجدیدپذیر) طی سال‌های 1998 تا 2000منتشر شد (Bickel & Friedrich, 2001).

دولوچی و مورفی⁽⁸⁾ (1996، 1999) از روش تابع خسارات چند مرحله‌ای⁽⁹⁾ برای تخمین هزینه‌های درمانی میزان آلودگی هوا در ایالات متحده استفاده کردند. آنها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که هزینه‌های درمانی ناشی از آلودگی هوا در هر منطقه تابعی از مقدار انتشار، کیفیت هوا، خصوصیات و ویژگی‌های جمعیت است. آنها با استفاده از تابع خسارت چند مرحله‌ای دریافتند که کل هزینه‌های آلودگی هوای ناشی از فعالیت‌های انسانی (حمل و نقل، نیروگاه‌ها و ...) در ایالات متحده در سال 1990 حدود 55 تا 670 میلیارد دلار بوده است. براساس این مطالعات مشخص شد که اکسیدهای گوگرد (Sox) و اکسیدهای ازت (NOx) و آئروسل‌ها عامل به‌وجود آورنده 95 درصد از خسارات هستند. مرگ و میرهای ناشی از ذرات جامد معلق نیز در ایجاد 70 درصد خسارت نقش دارند.

استرو⁽¹⁰⁾ در سال 1994، خسارات اقتصادی ذرات جامد معلق بر سلامتی شهروندان در شهر جاکارتای اندونزی را مورد بررسی قرار داد. او با استفاده از مدل‌ها و اطلاعات کشورهای توسعه یافته خسارات درمانی را با استفاده از روش هزینه بیماری انجام داد. او با استفاده از آنالیز رگرسیون، ضرایب مرتبط را تعیین و سپس تغییرات غلظت آلودگی هوا را در جمعیتی که در معرض این آلودگی‌ها قرار گرفتند، محاسبه کرد و با تعدیل مناسب ضرایب و با استفاده از مدل‌های بر گرفته از کشورهای توسعه یافته، خسارات اقتصادی ذرات جامد معلق را برای شهر جاکارتا تخمین زد (دیکسون و همکاران، 1384).

در خلال سال‌های گذشته، موضوع ارزشگزاری اقتصادی منابع محیط‌زیستی به‌طور عام و برآورد خسارات اقصادی ناشی از انتشار آلاینده‌ها در ایران نیز موضوع تحقیقات متعددی بوده است. لطفعلیخانی (1373) هزینه‌های اجتماعی آلودگی هوای تهران (با تأکید بر هزینه‌های درمانی) را بررسی کرد.

سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز طرح جامعی را با عنوان«ارزیابی اقتصادی خسارات وارده بر سلامتی حاصل از آلودگی هوای تهران بزرگ (1382)» با همکاری دانشگاه تهران با روش‌های مختلف از جمله روش برآورد آماری زندگی انسان (VSL)⁽¹¹⁾ انجام داد. حسینی و مزرعتی (1383) با استفاده از نتایج بررسی‌های اپیدمیولوژیک شهر تهران و نتایج مطالعات طرح جامع ارزیابی خسارات وارده بر سلامت، حاصل از آلودگی هوای تهران بزرگ، هزینه‌های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی بر سلامت شهروندان را محاسبه کردند. در این بررسی، کل هزینه‌های اجتماعی ناشی از بیماری‌ها در اثر انتشار سه آلاینده منواکسیدکربن، دی‌اکسیدنیتروژن و ذرات جامد معلق (PM10) در سال 1380 در شهر تهران، حدود 4423 میلیون ریال برآورد شد. هزینه‌های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی بر نیروی انسانی در تهران نیز براساس روش ارزش آماری زندگی انسان، معادل 66/286 میلیارد ریال تخمین زده شد (حسینی و مزرعتی، 1383).

سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز با کمک مالی و کارشناسی بانک جهانی، هزینه‌های اجتماعی ناشی از مصرف حامل‌های مختلف انرژی را در گزارشی با عنوان «بازنگری سیاست های انرژی» برای سال 2000 و سال 2019 انجام داده است. براساس این مطالعات خسارات بهداشتی ناشی از آلودگی هوا در ایران در سال 2001، حدود 56000 میلیارد ریال (7 میلیارد دلار) برآورد شده که این مقدار حدود 4/8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال یاد شده است. براساس این بررسی و با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی و در صورت استمرار روند موجود (در صورت بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های مصرف انرژی) خسارات وارده بر محیط‌زیست در سال 2019 معادل 155000 میلیارد ریال (19 میلیارد دلار) به قیمت سال 2001 خواهد شد (سازمان حفاظت محیط‌زیست، 1382).

وزارت نیرو نیز در گزارش ترازنامه انرژی خود با استفاده از ضرایب انتشار سایر کشورها هزینه‌های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی را برآورد و به صورت سالانه منتشر می‌کند. براساس گزارش ترازنامه انرژی سال 1382، کل هزینه‌های اجتماعی گازهای منتشر شده از بخش‌های عمده مصرف‌کننده انرژی برای پنج گاز آلاینده هوا (شامل Nox, SO₂, CO, CH, SPM) و گاز گلخانه‌ای دی‌اکسیدکربن، معادل 52050 میلیارد ریال برآورد شده است (ترازنامه انرژی سال 1382).

4- قانون و مقررات مرتبط با سیاستگزاری‌های اقتصادی محیط‌زیست در ایران

هر چند موضوع اقتصاد محیط‌زیست به‌طور عام و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست به طور اخص از پیشینه چندان طولانی در کشور برخوردار نیست، به صورت موردی، احکامی در برنامه‌های توسعه گذشته، بخصوص برنامه چهارم توسعه مشاهده می‌شوند که بر استفاده از سازوکارهای اقتصادی و تشویقی برای حفاظت از محیط‌زیست، تأکید دارند. از مهم‌ترین این قانون‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368

براساس این تبصره، صنایع آلوده‌کننده، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها موظف شدند تا به‌منظور فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم برای پیشگیری و جلوگیری از آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌ها، یک در هزار فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز کنند. وجوه هزینه شده از این محل جزء هزینه‌های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد.

با توجه به اتمام برنامه اول توسعه، ماده قانونی فوق در تاریخ 28/12/1373 در غالب بند «د» ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجدداً ابقا شد.

بند «ج» ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379

براساس این بند از قانون، واحدهای تولیدی موظف شدند تا به منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده محیط‌زیست، بویژه در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط‌زیست و کاهش آلودگی ها اقدام کنند. هزینه‌های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه‌های قابل قبول واحدها تلقی می‌شود.

آیین‌نامه این ماده قانونی در 27/12/1379 در 17 ماده به تصویب هیئت وزیران رسید. در آیین‌نامه این ماده قانونی، تعیین میزان آلودگی‌ها، نحوه محاسبه جرایم انتشار آلودگی‌ها، نحوه محاسبه میزان خسارات وارده بر محیط‌زیست و برآورد خسارات و نحوه برخورداری از معافیت‌ها در قالب جداولی تعیین شده است.

ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379

براساس این ماده صدور هرگونه مجوز بهره‌برداری از منابع آب سطحی، یا زیرزمینی و شبکه توزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که تولید فاضلاب با حجم زیاد می‌کنند و همچنین استمرار مجوزهای صادره در گذشته، منوط به اجرای تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب است. تا زمان اجرای تأسیسات مناسب، از واحدهای مصرف‌کننده آب با توجه به نوع و میزان آلودگی، جرایمی بر مبنای آیین‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ می‌شود که پس از واریز به خزانه، معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد، در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار می‌گیرد تا برای طرح‌های  حفاظت کیفی منابع آب و تصفیه دفع بهداشتی فاضلاب هزینه کند.

جزء (1) بند (ب) ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه17/1/1379:

براساس این بند مبادله موافقتنامه طرح‌های  عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید فقط پس از طی انجام مطالعات و توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی امکان‌پذیر است.

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات، موسوم به «قانون تجمیع عوارض» مصوب 25/10/1381

بر اساس بند (ه) ماده 3 این قانون از سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و مطابق فهرستی که به پیشنهاد کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال، برای سال بعد به تصویب می‌رسد، 3 درصد قیمت فروش (2 درصد مالیات و 1 درصد عوارض) دریافت می‌شود. برای آن دسته از محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط‌زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محیط‌زیست که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند، یک درصد قیمت فروش به‌عنوان عوارض دریافت می‌شود.

بند (ج) ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه در ماده 71 قانون برنامه چهارم برای یک دوره 5 ساله عیناً تنفیذ شده است.

ماده 134 قانون برنامه سوم در ماده 20 قانون برنامه چهارم برای یک دوره 5 ساله عیناً تنفیذ شده است.

ماده 59 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383.

براساس این بند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف شده است تا با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط، به‌منظور برآورد ارزش‌های اقتصادی منابع‌طبیعی و محیط‌زیستی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط‌زیست در فرایند توسعه و محاسبه آن در حساب‌های ملی، نسبت به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش‌ها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع‌زیستی، و آلودگی‌های محیط‌زیستی در نقاط حساس اقدام کرده و در مراجع ذی‌ربط به تصویب برساند.

ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383

براساس این بند، اعتبار طرح‌های  تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید صرفاً براساس گزارش‌های توجیهی فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی تأیید شده برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌شود، به تفکیک سال‌های برنامه چهارم و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

5- انواع ابزارهای اقتصادی برای سیاستگزاری  و حفاظت از محیط‌زیست :

انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاستگزاری مختلف برای حفاظت از محیط‌زیست یک وظیفه چالش برانگیز برای دولت‌هاست. این مسئله بسیار حایز اهمیت است، زیرا دولت‌ها دارای اهداف چندگانه و متعددند. در حیات سیاسی روزمره، این اهداف از شبکه‌ای از فشارها و نفوذ اقشار مختلف در نظامی اداری و سیاسی تدوین می‌شود. اهداف را می‌توان به عنوان معیاری برای مقایسه ابزارهای سیاستگزاری با یکدیگر قلمداد کرد. در نتیجه، ابزار سیاسی برتری که انتخاب می‌شوند، بالاترین رتبه را در بین این معیارها کسب کرده‌اند.

ابزارهای سیاستگزاری مختلف، روش‌های مختلفی را برای دستیابی به این اهداف مورد استفاده قرار می‌دهند. برای مثال، استانداردهای محیط‌زیستی بر رعایت حد معینی از انتشار تأکید دارند، در حالی که ابزارهای مبتنی بر بازار، بر سازوکارهایی نظیر مالیات‌ها تأکید می‌کنند. هر ابزار سیاستگزاری آثار و پیامدهایی را بر سایر بخش‌های جامعه بر جای می‌گذارد. شدت و گستره این تأثیرات و این مسئله که اعمال آنها بر جامعه دارای آثار و پیامدهای مثبت و منفی است نه، فقط بستگی به ابزارهای مورد استفاده دارد، بلکه به برنامه‌ریزی مؤسسات و نهادهای متولی اجرای این سیاست‌ها نیز بستگی دارد.

اقتصاددانان، بویژه اقتصاددانان نئوکلاسیک، از ابزارهای مبتنی بر بازار حمایت می‌کنند که به معنای کنترل فعالان اقتصادی از طریق سازوکار قیمت است. این رویکرد نوع به نسبت جدیدی از ابزارهای سیاستگزاری محیط‌زیستی قلمداد می‌شود که براساس آن فعالان اقتصادی و آلوده‌کنندگان ترغیب می‌شوند تا کل هزینه‌ها را برای دستیابی به اهداف محیط‌زیستی کاهش دهند، یا با هزینه‌ای مشخص به اهداف بیشتری دست پیدا کنند. پشتوانه منطقی این استدلال است که برای آلوده‌کنندگان بسیار ساده‌تر است تا به‌گونه‌ای تشویق شوند که هزینه کاهش انتشار خودشان را به تناسب مقدار انتشار پرداخت کنند.

بر عکس، محیط‌زیست‌گرایان بر استفاده از ابزارهای کنترل و فرمان تأکید دارند، زیرا به باور این گروه، از این طریق اهداف حفاظت از محیط‌زیست تضمین می‌شود. شایان ذکر است، هیچ ابزار سیاستگزاری منحصر به فردی وجود ندارد که برای کلیه شرایط، بهترین قلمداد شود. استفاده و به‌کارگیری هر ابزاری بستگی به تعارضات و بده- بستان⁽¹²⁾ بین معیارهای مختلف، اولویت‌های کشورها و سیاستگزاران، ساختار اقتصادی و اجتماعی و سایر مولفه‌ها دارد. به‌طورکلی، ابزارهای اقتصادی و سیاستگزاری محیط‌زیست را می‌توان در سه گروه عمده به شرح زیر طبقه‌بندی کرد (کامان و همکاران، 2005) :

1- ابزارهای غیرمتمرکز نظیر قانون عرفی⁽¹³⁾، وجه‌الضمان‌های عملکرد محیط‌زیستی⁽¹⁴⁾، مشوق‌های اخلاقی⁽¹⁵⁾، حقوق مالکیت⁽¹⁶⁾، قانون مسئولیت⁽¹⁷⁾.

2- ابزارهای مبتنی بر بازار⁽¹⁸⁾، نظیر عوارض انتشار⁽¹⁹⁾، عوارض محصول⁽²⁰⁾، مالیات‌های تفاضلی⁽²¹⁾، یارانه‌ها⁽²²⁾، سیستم ودیعه- بازپرداخت⁽²³⁾، مجوزهای قابل مبادله⁽²⁴⁾.

3- کنترل و فرمان⁽²⁵⁾ (قانون و مقررات مستقیم) نظیر استانداردهای محیط، استاندارد انتشار، یا استاندارد فناوری به موازات ضمانت اجرا.

پیش از بحث در مورد نقاط قوت و ضعف هر یک از ابزارهای اقتصادی، لازم است دو مفهوم هزینه‌های خارجی و هزینه‌های اجتماعی⁽²⁶⁾ تبیین شود. هزینه‌های اجتماعی شامل هزینه‌های خصوصی⁽²⁷⁾ و هزینه‌های خارجی style=است. هزینه‌های خصوصی دربرگیرنده هزینه‌های بنگاه شامل هزینه‌های ثابت، هزینه‌های جاری، نیروی کار، انرژی، مواد خام، تصفیه فاضلاب و ... است. هزینه‌های خارجی نیز هزینه‌هایی است که در نتیجه فعالیت بنگاه بر سایر بنگاه‌ها، یا شهروندان تحمیل می‌شود. به این ترتیب از مجموع هزینه خارجی و هزینه‌های خصوصی هزینه‌های اجتماعی بدست می آید. به این ترتیب با محاسبه هزینه‌های خارجی و ادغام آن در هزینه‌های تولید بنگاه، هزینه‌های نهایی درونی شده⁽²⁸⁾ و منطق اقتصادی بر فرایندهای تولید بنگاه ها حاکم می‌شود.

هزینه‌های خصوصی + هزینه‌های خارجی

= هزینه‌های اجتماعی

چنانچه هزینه‌های جانبی وجود نداشته باشد، هزینه‌های خصوصی با هزینه‌های اجتماعی برابر می‌شود. البته هزینه‌های جانبی همیشه وجود دارد و اصولاً فلسفه وجود اقتصاد محیط‌زیست، محاسبه هزینه‌های جانبی است. که می‌باید توسط دولت صورت گیرد.

دو مفهوم هزینه نهایی کاهش آلودگی (MAC)⁽²⁹⁾ و هزینه نهایی خسارات محیط‌زیست (MDC)⁽³⁰⁾ نیز که در مباحث  اقتصاد محیط‌زیست و استفاده از ابزارهای اقتصادی استفاده می‌شود و براساس آنها آلودگی‌ها قیمت‌گذاری شده و نرخ مالیات تعیین می‌شوند، بسیار حایز اهمیت هستند.

هزینه نهایی کاهش آلودگی، شامل مقدار هزینه‌ای است که بنگاه‌های آلوده‌کننده برای کاهش هر واحد آلودگی پرداخت می‌کنند و هزینه نهایی خسارات محیط‌زیست نیز شامل هزینه‌های هر واحد تخریب محیط‌زیست است.  

باید یادآور شد که فعالیت تولیدی هزینه‌هایی را بر محیط‌زیست تحمیل می‌کند، بنابراین جامعه متحمل زیان می‌شود. حال چنانچه هیچ‌گونه ابزار کنترلی نباشد، بنگاه تولیدی هیچ‌گونه تلاشی برای کنترل آلودگی‌ها نخواهد کرد. چنانچه سازوکارهای اقتصادی یا کنترلی بر فعالیت بنگاه‌های آلوده‌کننده وضع شود، در این صورت بنگاه‌ها مجبورند تا به این قواعد پای بند باشند. در این صورت بنگاه تلاش می‌کند تا میزان آلودگی را در سطح بهینه از منظر اجتماعی تقلیل دهد که این نقطه به نقطه بهینه اجتماعی موسوم است. نمودار (1) نقطه بهینه از منظر اجتماعی را نشان می‌دهد.

نقطه بهینه انتشار آلودگی در جایی قرار می‌گیرد که هزینه‌های کاهش آلودگی (MAC) با هزینه‌های نهایی خسارات وارده بر محیط‌زیست (MDC) بــرابـر باشد (نقطه E). در حقیقت تلاش تمامی ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست، سوق دادن واحدهای آلوده‌کننده به این نقطه است.

5-1 ابزارهای غیرمتمرکز (قانون عرفی، مشوق‌های اخلاقی، حقوق مالکیت، قانون مسئولیت)

در رویکـرد قانــون‌های عرفــی، عــرف‌های حـاکم بر

نمودار (1): نقطه بهینه آلودگی از منظر اجتماعی

جامعه، مبنای قضاوت برای حل معضلات آلودگی قرار می‌گیرد. بر اساس اصل «پرداخت آلودگی از سوی خسارت زننده⁽³¹⁾» هر فرد، یا بنگاهی که آلوده کرده است، مکلف است تا نسبت به رفع آلودگی، یا پرداخت خسارت اقدام کند. بر این اساس لازم است تا آلوده‌کننده با آلوده‌شونده وارد مذاکره شود تا بتواند هزینه‌های نهایی خسارات وارده را بپردازد.

وجه‌الضمان‌های عملکرد محیط‌زیستی، روش به نسبت جدیدی است که در این گروه طبقه بندی می‌شود. در این رویکرد، مبالغی از مجریان طرح ها و پروژه‌های اثرگذار بر محیط‌زیست به‌منظور حسن اجرای فعالیت‌ها و اقدامات بهسازی محیط‌زیست اخذ و در صندوقی نگهداری می‌شود. در صورتی‌که مجریان الزامات مرتبط با طرح‌های بهسازی را در پروژه‌های خود اجرا کنند، مبلغ وجه‌الضمان به مجریان عودت داده می‌شود. در صورت عدم رعایت الزامات محیط‌زیستی و طرح‌های بهسازی، منابع مالی توسط صندوق یا نهاد مالی ضبط می‌شود و برای طرح‌های بهسازی محیط‌زیست و انجام طرح‌های پژوهشی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست هزینه می‌شود. اتخاذ این سازوکار می‌تواند انگیزه‌های لازم برای اجرای طرح‌های بهسازی⁽³²⁾ مندرج در گزارش‌های ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی (EIA)⁽³³⁾ بوجود آورد و اجرای آنها را تضمین کند.   

در روش تعیین حق مالکیت که برای نخستین بار توسط رونالد کوژ⁽³⁴⁾ در سال 1964 مطرح شد، بر شناسایی حق مالکیت تأکید شده است. با توجه به این که منابع محیط‌زیستی در زمره کالاهای عمومی طبقه‌بندی می‌شوند، پس بسیاری از ضوابط و مقررات کالاهای خصوصی در مورد آنها حاکم نیست. حال چنانچه حق مالکیت برای هر کدام از طرف‌های ذی‌نفع (آلوده‌کننده و آلوده‌شونده) مشخص شود، در این صورت طرفین می‌توانند از نقطه بهینه آلودگی و خسارت برسند. این رویکرد که در ادبیات اقتصاد محیط‌زیست به قضیه کوژ⁽³⁵⁾ مطرح است، زیر بنای فکری بسیاری از ابزارهای اقتصادی حفاظت از محیط‌زیست محسوب می‌شود. براساس این قضیه، چنانچه بتوان حقوق مالکیت را برای هرکدام از طرفین معامله (آلوده‌کننده، یا آلوده‌شونده) تعریف کرد، در این صورت می‌توان میزان تخریب، یا آلودگی محیط‌زیست را از طریق چانه‌زنی⁽³⁶⁾ به سطح بهینه رساند. برای این منظور نیز بازار خرید و فروش آلودگی ایجاد می‌کنند. این بازار مبنای خرید آلودگی می‌شود (بنا به این که حقوق مالکیت برای کدام طرف معامله تعیین شود). از مهم‌ترین نقاط ضعف این روش می‌توان موارد زیر را بر شمرد:

- اثبات خسارت، یا آلودگی در این شیوه بسیار مشکل است. برای مثال در مورد آلودگی هوا، اثبات این مسئله که بیماری‌های ناشی از آلودگی در اثر فعالیت بنگاه است مشکل است، در ضمن در برخی موارد بین تماس و بروز آلودگی زمان طولانی وجود دارد.

- شناسایی خسارت زننده در اکثر موارد با مشکلاتی همراه است. برای نمونه، در صورت وجود تعداد زیادی آلوده‌کننده در حاشیه رودخانه اثبات این که سهم هر کدام چه قدر است با پیچیدگی زیادی مواجه است.

-  تعداد زیاد آلوده‌شدگان و خسارات دیدگان: این روش در مواقعی که تعداد آلوده‌کنندگان و آلوده‌شوندگان زیاد باشد، فاقد کارایی است. زیرا، هزینه‌های مبادله⁽³⁷⁾ در این شیوه بسیار زیاد است (افزایش جلسات مذاکره، بالا بودن هزینه‌های چانه زنی، هزینه‌های دادرسی و...)

- مشکلات سواری مجانی⁽³⁸⁾: این مشکل در مواقعی بوجود می‌آید که تعداد آلوده‌کنندگان زیاد است. به همین دلیل برخی از آلوده‌کنندگان به امید این که دیگران هزینه‌ها را پرداخت کرده‌اند، از پرداخت هزینه‌های تخریب و آلودگی محیط‌زیست طفره می‌روند. این موضوع یکی از چالش‌های اساسی در مورد کالاهای عمومی است.

تشویق اخلاقی عبارت است از استفاده از سازوکارهای تشویقی، یا اقدام به عملی از روی درک و شعور اخلاقی. از این رویکرد، یک مقام، یا دستگاه مسئول (برای نمونه، آژانس حفاظت از محیط‌زیست ایالات متحده (EPA)، اتحادیه اروپا، وزارت محیط‌زیست)، بدون این‌که الزامات قانونی را بر بنگاه‌ها، یا افراد تحمیل کند تا رفتار آنها را در راستای اهداف خود هدایت کند، مورد استفاده قرار می‌دهد. هدف تشویق‌های اخلاقی ایجاد تحول در فرهنگ محیط‌زیستی است. این کار مستلزم تلاش به‌منظور تغییر ترجیحات کارگزاران اقتصادی⁽³⁹⁾ مختلف است، بدون این‌که اقدامات کنترل- فرمان و ساختار قیمت‌ها تغییر یابد. مهم‌ترین رسالت تشویق اخلاقی تأمین و اشاعه اطلاعات در مورد پیامدهای محیط‌زیستی رفتار کارگزاران اقتصادی است. مثال‌هایی از تشویق اخلاقی به عنوان ابزارهای سیاست‌گزاری محیط‌زیستی شامل موارد زیر است:

-  تأمین منابع مالی لازم برای ارتقای آگاهی‌های عمومی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست

-  الزامات و قانون درخصوص برچسب زنی محصولات⁽⁴⁰⁾

-  امضای تفاهم نامه‌های داوطلبانه به وسیله منابع انتشار آلاینده‌ها درخصوص اهداف انتشار

-  پرداخت یارانه برای پژوهش و توسعه فناوری‌های مختلف

-  تأمین منابع مالی پژوهش‌های بنیادی

در عمل، این رویکردها به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد سیاستمداران علاقه زیادی به تشویق‌های اخلاقی دارند، زیرا چنین سازوکارهایی مردم را ترغیب می‌کند تا کارهای درست (اخلاقی) را انجام دهند، اما ریسک انتقادهایی را که ممکن است در نتیجه مجبور کردن مردم به تغییر رفتارشان، یا افزایش مالیات مطرح می شود، نمی‌پذیرند. بنگاه‌ها رویکردهای داوطلبانه را ترجیح می‌دهند، زیرا آنها می‌توانند از این رویکردها به‌عنوان بخشی از ارتباطات مردمی خود استفاده کرده و فضای مناسبی را برای بنگاه به منظور تصمیم‌گیری در مورد این که آیا این کار را در شرایط رقابتی انجام بدهند، یا ندهند، به وجود می‌آورد.

البته این سازوکار بیشتر در کشورهایی که فرهنگ محیط‌زیستی در سطح بالایی قرار دارد و حفاظت از محیط‌زیست در زمره مهم‌ترین تقاضای جامعه است، از کارایی برخوردار است. اما در کشورهای در حال توسعه که قادر به تأمین حداقل نیازهای خود نیستند، چندان کارایی ندارد.

قانون مسئولیت نیز در مورد آن دسته از فعالیت‌هایی که امکان بروز خسارات و حوادث محیط‌زیستی وجود دارد، اعمال می‌شود (مانند احداث نیروگاه اتمی). پیش فرض این رویکرد بر حداکثر اجتناب از تحمیل خسارت بر دیگران استوار است. پس در صورت بروز هرگونه حادثه، یا رخداد محیط‌زیستی، مجری، یا کارگزار اقتصادی مجبور به جبران کلیه خسارات است. در این رویکرد، سیاستگزار هیچ‌گونه سازوکاری در مورد نحوه مقابله و پیشگیری از بروز خسارت بر محیط‌زیست، برای فعالان و کارگزاران اقتصادی پیش‌بینی نمی‌کند و کلیه این وظایف بر عهده کارگزاران و فعالان اقتصادی گذاشته می‌شود. اما در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای، کارگزار موظف است تا کلیه هزینه‌های تخریب محیط‌زیست را پرداخت کند. به همین دلیل کارگزار، یا فعال اقتصادی مجبور است تا هزینه‌های پیش‌بینی شده رخدادهای احتمالی⁽⁴¹⁾ را در هزینه‌های خود در نظر بگیرد. با توجه به هزینه‌های زیاد جبران خسارات در این رویکرد (بنا به نوع فعالیت) کارگزاران و فعالان اقتصادی همیشه تلاش می‌کنند تا با هزینه‌های مناسب از بروز حوادث و رخداد غیرمترقبه ممانعت به‌عمل آورند.

همانطور که مطرح شد، این رویکرد معمولاً در جوامعی از کارایی لازم برخوردار است که اولاً، قانون‌های محیط‌زیستی شفاف بوده و ضمانت اجرایی داشته باشند، ثانیاً فرهنگ و آگاهی مردم در زمینه محیط‌زیست در سطح بالایی قرار داشته باشد.

5-2 ابزارهای مبتنی بر بازار، نظیر عوارض انتشار (مالیات)، عوارض محصول، مالیات‌های تفاضلی، یارانه‌ها⁽⁴²⁾، سیستم ودیعه- بازپرداخت، مجوزهای قابل مبادله

کالاهای محیط‌زیستی در زمره کالاهای عمومی قلمداد می‌شوند. غیرانحصاری بودن، عدم رقابت در مصرف، هزینه نهایی صفر و نامشخص بودن مالکیت این کالاها و عدم تقسیم‌پذیری آنها باعث می‌شود تا این کالاها مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و بهره‌برداری از آنها تشدید شود. به همین دلیل نیز ضابطه‌مند کردن بهره‌برداری از این منابع با استفاده از سازوکار بازار و استفاده از ابزارهای اقتصادی در کنار قانون و مقررات، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از محیط‌زیست دارد. وضع مالیات بر انتشار آلودگی‌ها از جمله مهم‌ترین ابزارها برای ضابطه‌مند کردن انتشار آلودگی‌ها محسوب می‌شود (Kolstad, 2000).

موضوع مالیات بر انتشار آلودگی‌ها نخستین بار توسط سرآرتور پیگو در سال 1920 مطرح شده است. برای تعیین و وضع مالیات بر انتشار آلاینده‌ها ضروری است تا هزینه نهایی خسارت وارده بر محیط‌زیست و هزینه نهایی کاهش آلودگی بنگاه‌ها تعیین شود. از محل تقاطع این دو منحنی، قیمت هر واحد آلودگی مشخص می‌شود که این نقطه، نقطه بهینه انتشار آلودگی از نظر اجتماعی است. البته در برخی از موارد براساس این رویکرد، مالیات (Tax) و در برخی موارد عوارض (Fee) اخذ می‌شود. تفاوت مالیات با عوارض در این است که مالیات مصرف ملی داشته و عوارض مصرف محلی دارد (نمودار 2).

(لینک دانلود فایل word این مقاله ارزشمند در انتها آورده شده است. از دست ندهید)

نمودار (2): نحوه محاسبه مالیات بر انتشار آلودگی

همانطور که عنوان شد، برای این که نرخ مالیات تعیین شود لازم است که نقطه بهینه آلودگی مشخص شود. این کار از طریق برآورد هزینه نهایی کاهش آلودگی (MAC) و هزینه نهایی خسارت محیط‌زیست (MDC) تعیین می‌شود. تعیین هزینه نهایی خســارات

کار ساده‌ای است و به‌سادگی می‌توان از روش‌های مختلف ارزشگزاری محیط‌زیست، این هزینه‌ها را تخمین زد، اما تعیین هزینه‌های نهایی کاهش آلودگی (MAC) بسیار مشکل است، زیرا برای تعیین و برآورد آنها باید اطلاعات را از بنگاه‌ها اخذ کرد که معمولاً به‌دلیل این که بنگاه‌ها تمایلی به پرداخت مالیات‌های بیشتر ندارند از دادن اطلاعات مناسب و اعلام هزینه‌های واقعی طفره می‌روند (Kolstad, 2000، کامان و همکاران، 1388).

از مهم‌ترین مزایای مالیات‌ها، یا عوارض می‌توان موارد زیر را برشمرد:

-  برقراری مالیات روش ساده‌ای است و اجرای آن در صورتی که هزینه‌های نهایی کاهش آلودگی و هزینه‌های نهایی خسارت مشخص باشد، کم هزینه است.

-  نیاز به سازمان و تشکیلات گسترده‌ای ندارد.

- اعمال ابزار مالیاتی موجب خلاقیت و نوآوری در بنگاه‌ها می‌شود، زیرا با ابداع نوآوری‌های تصفیه پسماندها، هزینه نهایی کاهش انتشار کاهش و به تبع آن هزینه هر واحد مالیات نیز کاهش یافته و از میزان آلودگی کاسته می‌شود.

-  امکان جابه‌جایی مقدار مالیات به‌سادگی میسر است.

-  در کنار مزایای یاد شده، این روش معایبی نیز دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-  تعیین هزینه نهایی خسارت (MDC) و بویژه هزینه نهایی کاهش (MAC) و به تبع آن تعیین نرخ دقیق مالیاتی بسیار مشکل است.

- وضع مالیات باعث افزایش هزینه‌های تولید شده و قدرت رقابت بنگاه‌ها را بخصوص در کشورهای در حال توسعه و فقیر کاهش می‌دهد. ضمن این که افزایش هزینه‌های تولید در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

- در برخی از موارد که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند، مالیات ها را برای کسب درآمد بیشتر و جبران کسری بودجه افزایش می‌دهند. به‌عبارت دیگر مالیات بر آلودگی به‌عنوان هدف قلمداد شده و حفاظت از محیط‌زیست در حاشیه قرار می‌گیرد.

-  با اعمال مالیات اقشار فقیر جامعه بیشتر آسیب می‌بینند.

دادن یارانه شیوه خاصی از کنترل آلودگی است که در آن دولت به بنگاه‌های آلوده‌کننده‌ای که از منابع مالی لازم برخوردار نیستند، کمک‌های بی‌عوض در قالب یارانه پرداخت می‌کند. استفاده از یارانه‌ها برای کاهش آلودگی در بلند مدت و کوتاه مدت آثار متفاوتی دارند. اتخاذ سیاست یارانه در بلند مدت روشی کارا نیست، زیرا زمانی که یارانه‌هایی برای بنگاه‌هایی در نظر گرفته می‌شود، در نتیجه تقاضا برای آن صنعت افزایش یافته و تعداد بنگاه‌های بیشتری وارد آن صنعت می‌شوند. در این حالت، هر چند، از مقدار آلودگی هر بنگاه کاسته می‌شود، اما به‌دلیل ورود بنگاه‌های بیشتر (به‌دلیل پرداخت یارانه) حجم کل انتشار آلاینده‌ها بیشتر می‌شود که به تبع آن محیط‌زیست بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد. برای رویارویی و مدیریت صحیح یارانه‌ها، لازم است دولت تمهیداتی اتخاذ کند. برای مثال دولت می‌تواند ممنوعیت‌هایی را برای ورود بنگاه‌های جدید به این صنعت اعمال کند. در ضمن برای اثر بخشی یارانه‌ها، لازم است تا سطح بهینه‌ای از آلودگی از سوی سیاستگزار تعریف شود تا در صورتی‌که بنگاه اقتصادی توانست به این سطح آلودگی دست پیدا کند، به آن بنگاه یارانه تعلق گیرد. تعیین سطح بهینه آلودگی معمولاً نیاز به اطلاعات زیاد دارد و با مشکلات خاص خود همراه است. این مسئله یکی از نقاط ضعف این ابزار اقتصادی است. به این ترتیب سیاست یارانه در بلند مدت توصیه نمی‌شود. (بلند مدت به دوره‌ای گفته می‌شود که طی آن بنگاه‌های جدید می‌توانند وارد صنعت، شده یا از آن خارج شوند).

مجوزهای قابل مبادله انتشار، از دیگر ابزارهای مبتنی بر بازار هستند. این ابزار اقتصادی یکی از روش‌های متعارف در بسیاری از کشورهای توسعه یافته است و از دهه 70 میلادی در برخی از کشورهای توسعه یافته در مورد پاره‌ای از آلاینده‌ها استفاده می‌شود. در این روش سطحی از آلودگی توسط دولت برای مجموعه‌ای از بنگاه‌ها و برای آلودگی خاصی (برای نمونه SO₂) مشخص می‌شود (برای انتشار روزانه 1000 تن). در این حالت برای سیاستگزار، یا دولت مهم نیست که کدام یک از بنگاه‌ها چه میزان آلاینده تولید می‌کنند؛ هدف اصلی دولت کنترل میزان انتشار به میزان سقف تعیین شده (1000 تن) است. این شیوه باعث توقف تولید نمی‌شود. به عبارتی ایجاد آلودگی مستلزم پرداخت هزینه است. پس از تعیین سقف آلودگی، مجوزها و سهمیه‌های انتشار به بنگاه‌ها داده می‌شود. در مرحله بعد بنگاه‌ها می‌توانند با یکدیگر وارد مبادله شده و مجوزهای خود را مبادله کنند. در این صورت بنگاه‌هایی که هزینه نهایی کاهش آلودگی آنها کمتر و به‌عبارتی از فناوری بهتری برای کنترل انتشار برخوردارند، فروشنده و بر عکس بنگاه‌هایی که دارای «هزینه نهایی کاهش (MAC)» بالاتر هستند و از فناوری کنترل آلودگی پایین‌تری برخوردارند، خریدار مجوزها هستند. از مهم‌ترین مزایای این ابزار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-  انگیزه‌های اقتصادی در بنگاه‌ها برای کاهش انتشار و خلاقیت و نوآوری در بنگاه‌ها به وجود می‌آید.

-  این شیوه هزینه‌های چندانی برای سیاستگزاران محیط‌زیست و دولت ندارد(هزینه اجرایی کم).

-  کارایی این روش در مورد برخی از آلاینده‌ها کاملاً به اثبات رسیده است.

از مهم‌ترین معایب این ابزار اقتصادی، مشکلات مربوط به تعیین میزان کل انتشار آلاینده‌ها در محیط‌زیست است. زیرا برای تعیین میزان انتشار بهینه، باید قدرت خودپالایی محیط‌زیست (آب یا هوا) تعیین شود که این کار نیاز به اطلاعات و تخصص بسیار زیاد، بویژه در کشورهای در حال توسعه دارد. در ضمن وضعیت آلودگی در بسیاری از زیست‌بوم‌ها، بخصوص در کشورهای در حال توسعه‌ای نظیر ایران (مانند رودخانه زرجوب رشت)، به حدی بالاست که از ظرفیت خودپالایی⁽⁴³⁾ فراتر رفته و در عمل فاقد خاصیت خودپالایی هستند، در نتیجه این شیوه با وجود موفقیت‌های قابل قبول در کشورهای توسعه یافته، در کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود اطلاعات و آلودگی بسیار شدید برخی از زیست‌بوم‌های حیاتی، ممکن است از کارایی لازم برخوردار نباشد. با این حال این شیوه در مورد انتشار آلاینده‌های هوا بسیار کارایی دارد.

عوارض بر محصولات، نوع خاصی از عوارض هستند که بر محصولاتی وضع می‌شود که در فرایند تولید آنها موادی مصرف می‌شوند که دارای آثار سوء بر محیط‌زیست هستند. میزان عوارض بر این محصولات براساس خساراتی که از جانب این تولیدات بر محیط‌زیست تحمیل می‌کنند، تعیین می‌شود. برای نمونه می‌توان به وضع عوارض بر برخی از محصولات حاوی گازهای مخرب لایه ازن در بعضی از کشورها اشاره کرد.

سیستم ودیعه- بازپرداخت یکی دیگر از ابزارهای اقتصادی است که بیشتر با هدف ارتقای بازیافت برخی از محصولات استفاده می‌شود. سیستم مزبور مستلزم پرداخت ودیعه برای فرآورده‌های آلوده‌کننده محیط‌زیست است. چنانچه این فرآورده‌ها پس از مصرف به محل‌های مجاز جمع‌آوری و بازیافت بازگردانده شوند، ودیعه پرداخت شده، به مصرف‌کننده عودت داده می‌شود.

این سیستم ابتدا هزینه‌هایی را از پیش بر مصرف‌کنندگان، یا آلوده‌کنندگان تحمیل می‌کند که آن را سپرده می‌نامند و از این سپرده برای پرداخت هزینه‌های خسارت‌های بالقوه محیط‌زیستی استفاده می‌شود. سپس به دلیل انجام اقدامات مثبت، نظیر پس فرستادن محصولی (نظیر پس دادن شیشه‌های پلاستیکی) برای بازیافت، یا معدوم کردن آن، این هزینه به مصرف‌کنندگان عودت داده می‌شود.

5-3 کنترل و فرمان (قانون و مقررات مستقیم) نظیر استانداردهای محیط‌زیست

ابزارهای کنترل و فرمان، روش غالب قانون و مقررات محیط‌زیستی در اکثر کشورهای جهان محسوب می‌شوند. این رویکردها بیشتر برای کنترل آلودگی‌ها و مدیریت منابع دارای مالکیت مشترک⁽⁴⁴⁾ (نظیر مدیریت شیلات در آب‌های سرزمینی⁽⁴⁵⁾) استفاده می شوند.

ابزارهای کنترل- فرمان که در حال حاضر در مراحل مختلف تولید و فرایند تولید آلودگی ملاک عمل قرار می‌گیرند، شامل استفاده از نهاده‌ها، روش‌های تولید، مقدار کالاهای تولید شده، خروجی‌های انتشار، محل انتشار و میزان آلودگی محیط پیرامون⁽⁴⁶⁾ است. هدایت و کنترل‌ در نزدیک‌ترین محل انتشار که هدف اصلی است، یعنی میزان آلودگی محیط پیرامون، به آلوده‌کنندگان این امکان را می‌دهد تا به میزان کاهش مورد نظر دست پیدا کنند.

همانگونه که از نام این رویکرد بر می‌آید، این رهیافت شامل نوعی نظارت است که بر مبنای آن آلوده‌کنندگان نباید از حد مشخص انتشار آلاینده‌ها تجاوز کنند. در این شیوه سطح آلودگی تعیین می‌شود و براساس آنها بنگاه‌ها مکلف می‌شوند تا میزان انتشار خودشان را در آن سطح کنترل کنند. در صورت عدول بنگاه‌ها از سطح استاندارد، جرایم سختی برای بنگاه‌های آلوده‌کننده تعیین می‌شود (برای مثال تعطیلی بنگاه). زمانی که استانداردها از لحاظ حقوقی تعریف می‌شوند، می‌توان آنها را به سه دسته به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

-  استانداردهای آزاد⁽⁴⁷⁾

در این حالت، سطح کیفی محیط‌زیست برای هوا، یا آب تعیین می‌شود. معمولاً این استانداردها به صورت حداکثر مجاز برخی از آلوده‌کننده‌های خاص در محیط‌زیست بیان می‌شوند و سازمان‌های مسئول محیط‌زیست برای تعیین کیفیت آب و همچنین برای تعیین کیفیت هوا از استانداردهای آزاد استفاده می‌کنند.

-  استانداردهای مبتنی بر فناوری⁽⁴⁸⁾

این استانداردها، ابزار یا روش‌هایی را برای رسیدن به سطح معینی از آلودگی تعیین می‌کنند. همان‌طور که از نام آن پیدا است، بر نوعی از کاهش آلودگی تأکید دارد که تمامی بنگاه‌های آلوده‌کننده، ملزم به استفاده از آنها می‌شوند (برای نمونه استفاده از فیلتر برای جلوگیری از انتشار گرد و غبار در هوا به وسیله صنایع سیمان).

-  استانداردهای مبتنی بر عملکرد⁽⁴⁹⁾

در این نوع از استانداردها، سطحی از آلودگی، یا انتشار تعیین می‌شود که بنگاه ملزم به رعایت آن است. این استاندارد، انتشار آلودگی را که تمامی بنگاه‌های آلوده‌کننده تحت نظارت ملزم به رعایت آن هستند، تعیین می‌کند؛ اما به فناوری مورد نظر اشاره نمی‌کند.

این ابزار سیاستگزاری، به مانند سایر ابزارهای بررسی شده در بخش‌های قبل، دارای نقاط قوت و ضعف‌هایی است. از مهم‌ترین نقاط قوت این ابزارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

·      از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار می‌باشند و عملی‌تر هستند.

·      از پذیرش اجتماعی بیشتری نسبت به سایر روش‌ها برخوردارند.

·      منبطق با اصل احتیاطی⁽⁵⁰⁾ هستند.

·      ارزیابی نتایج استانداردها ساده‌تر است.

·      در مواردی که آثار و پیامدهای انتشار آلاینده‌ها بر محیط‌زیست با عدم قطعیت مواجه است، این شیوه از کارایی بیشتری برخوردار است.

این رویکرد دارای نقاط ضعف فراوانی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

·      اجرای این روش بسیار پرهزینه است. زیرا نظارت بر رعایت استاندارد مستلزم استفاده از نیروی انسانی، دستگاه‌های اندازه‌گیری و نمونه‌برداری از بنگاه‌هاست.

·      در این شیوه، بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای خلاقیت و نوآوری برای کاهش آلودگی‌ها ندارند.

·   این شیوه به اطلاعات بسیار زیادی در مورد سطح بهینه آلودگی و آستانه آلودگی‌ها نیاز دارد. این موضوع بویژه در مورد ایران بسیار حایز اهمیت است. زیرا استانداردهای ایران اولاً ملی بوده و اکثر آنها برگرفته و ترجمه استانداردهای سایر کشورهاست که گاهی بسیار سخت و اجرای آنها بسیار پرهزینه است. همچنین بسیاری از استانداردهای کشور ملی بوده و تناسبی با شرایط منطقه‌ای کشور ندارد.

·      در اجرای این شیوه بسیاری از سوالات را باید از بنگاه‌ها پرسید که در بسیاری از موارد، پاسخ‌های گمراه‌کننده می‌دهند.

·      نظارت بر این شیوه، بخصوص در کشورهایی که صنایع کوچک و متوسط (SMEs)⁽⁵¹⁾ زیاد هستند، بسیار مشکل است.

·      در این رویکرد تناسب مناسبی بین تخلف از استانداردهای مجاز و میزان جرایم وجود ندارد و در برخی موارد اعمال جرایم با سخت‌گیری همراه نیست.

·      امکان تخلف از استانداردهای مصوب در این رویکرد بسادگی امکان‌پذیر است.

6-  جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این مقاله ابتدا پیشینه اقتصاد محیط‌زیست و اهمیت استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست بررسی شد. در مرحله بعد مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی برای حفاظت محیط‌زیست و نقاط قوت و ضعف هر کدام از آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

این تحلیل و مقایسه نشان داد، ابزارهای اقتصادی حفاظت از محیط‌زیست که در سیاستگزاری‌های حفاظت از محیط‌زیست مورد استفاده می‌شوند، نقش تعیین‌کننده و مهم بهره‌برداری پایدار از منابع محیط‌زیستی را دارا بوده و سازوکارهای لازم را برای ادغام ملاحظات محیط‌زیستی در سیاست‌های کلان اقتصادی فراهم می‌کنند. به همین دلیل بسرعت به عنوان ابزار کارامد اقتصادی در سطح جهان مطرح شده‌اند. هدف اصلی نهادینه کردن این ابزارها در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشورها، بالا بردن آگاهی‌های سیاستگزاران و تصمیم‌گیران اقتصادی در سطح کشورهاست تا از این رهگذر بتوانند تصمیمات منطقی‌تری برای استفاده از کالاهای محیط‌زیستی که متعلق به تمامی نسل‌هاست، اتخاذ کنند و ملاحظات محیط‌زیستی را با استفاده از ابزارهای مناسب اقتصادی در برنامه‌ریزی‌های کلان ملی و بین‌المللی ادغام کنند.

بررسی عملکرد بسیاری از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست در جهان در چند دهه گذشته از جمله ایران، از این واقعیت حکایت دارد که تا چندی پیش، تمرکز جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های حفاظت از محیط‌زیست، بیشتر متکی بر اعمال سیاست‌های قانونی و بازدارنده بوده و کمتر از رویکردهای اقتصادی که در چارچوب ابزارهای اقتصادی بیان می‌شوند، سود برده شده است. بنابراین استفاده از ابزارهای اقتصادی در کنار قانون و مقررات می‌تواند نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای برای حفاظت از محیط‌زیست ایفا کند.

بهترین نتیجه‌ای که از این مقاله می‌توان گرفت، این موضوع است که رویکردها و ابزارهای اقتصادی، سازوکارهای مناسبی برای استفاده بهینه از منابع طبیعی و محیط‌زیستی محسوب شده و به‌عنوان مکمل قانون و مقررات می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به اهداف توسعه پایدار داشته باشند. اما باید توجه کرد که هیچ ابزار سیاستی خاصی وجود ندارد که بتواند در کلیه شرایط بهترین باشد. بنابراین استفاده از هر کدام از آنها بستگی به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیستی کشورها دارد. استفاده از مجموعه‌ای از این ابزارها بهترین گزینه است که باید در کانون توجه قرار گیرند. در شرایطی که اعمال سیاست‌های بهره‌برداری از منابع و آثار آنها بر محیط‌زیست، با عدم قطعیت همراه است، رویکردهای کنترل- فرمان (نظیر استانداردها) نسبت به سایر رویکردها ارجحیت دارند، اما در شرایطی که عدم قطعیتی در مورد استفاده از منابع و آثار آن بر محیط‌زیست وجود نداشته و فرایندهای حاکم بر محیط‌زیست شناخته شده باشند، رویکردهای مبتنی بر بازار ارجح هستند.

در مجموع، مسئله انتخاب ابزار به مانند موضوع اهداف سیاستی، در نتیجه این واقعیت که معمولاً عدم قطعیت‌های زیادی در حوزهای محیط‌زیستی وجود دارد و همچنین این واقعیت که ابزار اتخاذ شده برای پیگیری اهداف ممکن است سایر اهداف سیاستی توسعه پایدار را تحت تأیید قرار دهد، موضوعی است که باید در کانون توجه دولت مردان و سیاستگزاران قرار گیرد تا بتوانند از آنها به بهترین نحو در سیاستگزاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های محیط‌زیست، بخصوص در حوزه‌های مهندسی محیط‌زیست استفاده نمایند.

7- گزینه‌های پیش‌رو

1-   استفاده از سازوکارها و ابزارهای اقتصادی، بویژه مالیات‌های محیط‌زیست در قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون تجمیع عوارض.

2-   استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تهیه طرح‌های توجیهات فنی، اقتصادی و محیط زیستی موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه.

3-   ارزشگزاری محیط‌زیستی و ادغام آن در گزارش‌های ارزیابی محیط‌زیستی (EIA) طرح‌ها و پروژه‌ها موضوع ماده 71 قانون برنامه چهارم.

4-   اخذ وجه‌الضمان‌های محیط‌زیستی در گزارش‌های ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی به‌منظور حسن اجرای طرح‌های بهسازی.

5-   محاسبه و ادغام هزینه‌های تخریب محیط‌زیست در حسابهای ملی با استفاده از ضرایب و شاخص‌های مختص ایران.

6-   استفاده از ابزارهای اقتصادی نظیر مالیات‌های تبعیضی⁽⁵²⁾ در مکانیابی فعالیت‌های صنعتی.

7-   استفاده از سازوکارهای مناسب برای اشاعه و تولید کالاهای دوستدار محیط‌زیست (نظیر برچسب‌های اکولوژیکی).

8-   بازنگری در قانون و مقررات اخذ جرایم و خسارات محیط‌زیستی با استفاده از ابزارهای اقتصاد محیط‌زیست.

9-   واریز درآمدهای حاصل از مالیات‌ها و عوارض به صندوق ملی محیط‌زیست موضوع بند (ب ) ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه.

یادداشت ها

1-   Dynamic Efficiency

2-   Environmentalism

3-   Externalities

4-   Kap

5-   Internalizing the externalities

6-   Value of Statistical Life

7-   Trade - off

8-   Common Law

9-   Environmental Performance Bound

10-  Moral Suasion

11-  Property Rights

12-  Liability law

13-  Market-Based Instruments

14-  Emission charges

15-  Product charges

16-  Tax differentation

17-  Susidies

18-  Deposit – refund system

19-  Tradable permits

20-  Command and Control

21-  Social Costs

22-  Private Costs

23-  Internalizing the  Externalities

24-  Marginal Abatement Costs

25-  Marginal Damage Costs

26-  Principle polluter to Pays

27-  Mitigation Plans

28-  Environmental Impact Assessment

29-  Ronal Coase

30-  Coas Theorem

31-  Bargining

32-  Transaction costs

33-  Free riding Problems

34-  Preferences of economic agents

35-  Product- labelling requirements

36-  Expected Accident Costs

37-  Subsidies

38-  Self-purification

39-  Common property resources

40-  Territorial waters

41-  Ambient pollution levels

42-  Ambient Standards

43-  Technology-Based Standards

44-  Performance-based Standards

45-  Precautionary Principal

46-  Smal and Medium Enterprises

47-  Tax differential

منابع مورد استفاده

آجایی، جان آسافو. 1381. اقتصاد محیط‌زیست برای غیر اقتصاددانان، ترجمه دکتر سیاوش دهقانیان، زکریا، فرج زاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

بوتکین.دانیل، کلر. ادوارد. 1378. شناخت محیط‌زیست، زمین سیاره زنده، انتشارات طبیعت و حیات‌وحش ایران، تهران.

بیدقی، بختیار. 1376. ارزیابی اثرات اقتصادی و زیست‌محیطی آلودگی هوای تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران.

پوراصغر سنگاچین. فرزام. 1380. استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست، محیط‌زیست، فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط‌زیست ،شماره 35.

ترنر. آ. ک، پیرس .دی، باتمن .ای. 1374. اقتصاد محیط‌زیست، ترجمه سیاوش دهقانیان، عوض کوچکی، علی کلاهی، فرج زاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

چیویان. اریک، مایکل مک کالی، هوارد هو، اندرو هاینز. 1377. شرایط بحرانی- سلامت انسان و محیط‌زیست، ترجمه حمید طراوتی و فرزانه بها، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

حسینی. نونا، مزرعتی محمد. 1383. برآورد هزینه‌های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی بر سلامت ساکنان تهران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال اول، شماره 3.

دیکسون و همکاران، تحلیل اقتصادی پیامدهای محیط‌زیست، 1384، ترجمه فرزام پوراصغر سنگاچین، علیرضا صالح، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دستور کار 21. 1377. ترجمه حمید طراوتی، سید امیر ایافت، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه عمران سازمان ملل متحد.

راجر. پرمن، یوما، جیمز مک گیل ری. 1382. اقتصاد محیط‌زیست و منابع طبیعی، ترجمه حمید رضا ارباب، انتشارات نشر نی.

سوری. علی، ابراهیمی، محسن. 1378. اقتصاد محیط‌زیست و منابع طبیعی،  انتشارات نور علم.

صالح، علیرضا. 1379. قیمت گذاری خسارات وارده به منابع زیست‌محیطی با تأکید بر آلودگی‌های ناشی از فاضلاب‌های صنعتی، رساله دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. 1379. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. 1383. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

کامان. مایک، استاگل. زیگرید. 2005. مقدمه ای بر اقتصاد بوم شناختی، ترجمه اسماعیل صالحی، علی حبیبی، فرزام پوراصغر سنگاچین، دانشگاه تهران (در دست انتشار).

گزارش توسعه انسانی. 1994. برنامه عمران سازمان ملل متحد، ترجمه قدرت‌الله معمارزاده سازمان برنامه و بودجه، 1374، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

وین .تیم .آن. 1380. مدیریت محیط‌زیست، ترجمه ‌هادی خاتمی، محمد خسروی، برهان ریاضی، تقی عبادی، سعید فردوسی، ناصر محرم‌نژاد، سازمان حفاظت محیط‌زیست.

Bikel Peter, Rainer Friedrich. 2001. Toward an evidence-based charging policy for transporting infrastructure, Institut fur Energiesysteme und Raionelle Energeanwendung, Universitat Stuttgart.

Delucchi A.Mark, James J. Murphy J. James, Donald R. McCubbin. 2001. The health and visibility cost of air pollution: a comparison of estimation methods, Journal of Environmental Management, Volum 64, Pages 139- 152.

Energy, Environment and Sustainable Development- United Nations, New York 1995- No. 35.

Environmental Energy Report (EER)-IRAN, Final Report, Department of Environment, 2004, PP 138- 145.

Http://externe.jrc.es/overview.html

Http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch8en/conc8en/ch8c3en.html

Http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch8en/conc8en/ch8c3en.html

http://www.its.leeds.ac.uk/projects/unite/paris/bickel.pdf

Human Development Report, 2003, United Nations.

Jean-Paul,2000, Transportation pollutants and Environmental Externalities.

Kolstad .D.Charles, 2000, Environmental Economics, Oxford University Press, New York.

Mackenzie.L.Davis, Cornewell A. David,Introdution to Environmental Engineering, 1991, Second Edition,McGRAHILL-International Editions.

National Technical University of Athens, Global Nest: the Int.J.Vol, No2, pp77-89, 1999.

P.S.Curtiss Joint Center For Energy Management, University of Colorado and A.Rabl,Ecole des Mines, published in Atmospheric Environment Vol.3.p 3331-3347(1996), Impacts of Air Pollution: General relationship and Dependence.

Rahmatian, Morteza, Hedonic Pricing Method, Environmental Impact Assessment Capacity Building and Institutional Strengthening in Iran. Summer 2000.Tehran, Iran.

Transportation pollutants and Environmental Externalities, Jean-Paul.

Vossiniotis.G, Assimacopoulos, The Marginal Environmental Costs of Transport in Greece. 1999. Department of Chemical Engineering.

لینک دانلود این مقاله

مصرف بی رویه پلاستیک به بحران زیست محیطی تبدیل شده است

مصرف بی رویه پلاستیک به ویژه  همگام با رشد صنعت و تکنولوژی به دلیل فرایند برگشت پذیری آهسته و کند که عملا صدها سال به طول می انجامد، آنرا را به یک بحران زیست محیطی تبدیل کرده است .

شیوع مصرف مواد پلاستیکی به خصوص در کشور های در حال در حال توسعه نظیر ایران چنان گسترده شده است که حتی برخی افراد ترجیح می دهند صرف نظر از آسیب چبران ناپذیری که به محیط زیست وارد می شود از این ظروف در منزل نیز استفاده کنند. طیق آمار موجود کشور ما جز 5 کشور اول جهان در زمینه سرانه پلاستیک به گونه ای که از سال 85 به بعد سالانه بیش از 570 هزار تن از این در کشور تولید شده که با یک حساب ساده این مقدار تا کنون بالغ بر 4 هزار تن بوده است.این در حالی است که برای برای تجزیه ظروف پلاستیکی سالها زمان لازم است و طی این مدت آسیبجدی و فاجعه باری به محیط زیست وارد می شود.

فرهنگ سازی

برای فرهنگ سازی در این مورد در میان خانواده برای جلوگیری از معضلات زیست محیطی تاکید کرد هر چند توجه به رویکرد و راهکار های فرهنگی نقش بسزایی در زمینه کاهش مصرف  پلاستیک خواهد داشت ولی می بایست توجه کرد که اساسا" بدون اتخاذ سیاست های کلان و همکاری و هماهنگی تمامی بخش های دولتی خصوصی و سازمان های مردم نهاد این امر عملا چندان نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت. البته به عقیده من مشارکت همه جانبه مردم در ارتقای سلامت تعیین و نهضتی را ایجاد می کند فعالان و دوستداران محیط زیست می توانند پرچمداران آن بوده و آن را به حرکت جهانی حذف کامل پلاستیک از طبیعت سوق دهد.

جنگل های حرا و جاذبه های آن

جنگلهای حرا گونه ای از درختان مانگرو هستند که به دلیل ویژگی منحصر به فردشان در مناطق خاصی میرویند. اینگونه نادر گیاهی در ایران در برخی مناطق حاشیه خلیج فارس از جمله خلیج نایبندان در بوشهر و حاشیه شمال غربی قشم میروید. درختان مانگرو را دانشمندان گیاه شناس اروپایی به احترام و یاد ابوعلی سینا، فیلسوف و دانشمند ایرانی که در مورد علم گیاه شناسی تحقیقات زیادی دارد Avicienia نام نهادند. سازمان یونسکو جنگل های حرای جزیره قشم را در فهرست ذخایر زیست جهان به ثبت رسانده است. جنگل های حرا محل مناسبی در زمستان برای پرندگان مهاجر است. سالانه بیش از یکصد گونه پرنده آبزی و کنار آبزی در این منطقه دیده میشود. انواع کاکاییها، پرستوهای دریایی، فلامینگوهای سرخ پر، حواصیل های سفید و خاکستری از انواع پرندگان مهاجر هستند که با جمعیتی چند صدتایی و گاه چند هزارتایی به این مکان مهاجرت میکنند. درختان جنگل حرا به نعمت وجود جزر و مدهای دریا رشد یافته و تکثیر میشوند. به این ترتیب که هر 6 ساعت یکبار هنگام جزر که آب دریا پایین میرود ریشههای این درختان از آب بیرون آمده و اکسیژن مورد نیازشان را از هوا میگیرند و دوباره در زمان مد که آب دریا بالا میآید به زیر آب میروند. گاهی در زمان مد، آب دریا چنان بالا می آید که تنها میتوان سرشاخه های درختان حرا را دید. درختان جنگل حرا رشد خود را با آب شور دریا تطبیق دادهاند. درختان این جنگل در اواخر تیر و اواسط مرداد گل میدهند و بعد به میوه ای شبیه بادام تبدیل میشوند. این میوهها پس از مدتی جوانه میزنند و به داخل آب میافتند و در خاکهای ساحلی ریشه دوانده و نمو میکنند. هر درخت حرا خود به منزله خزانه تولید درختان دیگر است. میوه و برگ درختان حرا نیز به عنوان داروی گیاهی مورد استفاده قرار میگیرد، همچنین ریشه درختان حرا به منزله سدی طبیعی عمل میکند و از فرسایش و ویرانی تاسیسات ساحلی توسط امواج و طوفانهای دریایی محافظت میکنند. متأسفانه توسعه ناپایدار، دامن مانگروها را نیز گرفته و این جنگل های منحصر به فرد هم قربانی پروژه های عمرانی بدون ارزیابی زیست محیطی شده اند.

چهتر منطقه کلی محیط زیسست اران

کشور پهناور ایران دارای محیط زیست غنی و متنوعی است. به دلیل دارا بودن آب و هوای چهار فصل در مناطق مختلف، جاذبه های شگفت انگیزی در آن به وجود آمده به طوری که ایران را با وجود قرار داشتن در بخش خشک و نیمه خشک قاره آسیا، نمایی سبز و با طراوت بخشیده است. برهمین اساس سازمان محیط زیست طبق تعاریف و معیارهای جهانی محیط زیست، ایران را در 4 طبقه کلی توصیف کرده است. این طبقه بندی در سال 1974 میلادی1353 ه . ش به مجلس ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت و ضمناً اختیارات قانونی و اداره کلی مناطق تحت حفاظت به سازمان محیط زیست واگذار شد. 

...............................................................................

-پارک های ملی، 

-آثار طبیعی ملی، 
-منطقه حفاظت شده

پناهاخگاه منطقه حفاظت شده در ایران

مفاهیم متناقض در مورد تالاب ها

در تفکر عام هر جا که کمی آب جمع شده ورفت و آمد به سهولت در آن صورت نپذیرد باتلاق یا مرداب گفته میشود در حالیکه تالاب دارای تعریف علمی بوده و ارزشهای بسیاری دارد. کلمه تالاب از نظر لغوی معادلWetland (زمینهای خیس) بکار برده میشود و از دو کلمه تال و آب تشکیل شده است. کلمه تال در زبان هندی به معنی آبگیر است ولی چگونگی وارد شدنش به زبان فارسی و قرار گرفتن آن در کنار آب به طور دقیق مشخص نیست. در فرهنگ دهخدا کلمه کول یا کولاب معادل تالاب بکار رفته است، یا تال را نوعی نبات پیچیده جنگلی (دار دوست) گفته اند(ثابتی 1355)، ولی تال به معنای رشته نیز میباشد و چون تالاب معمولاً به صورت رشتهرودها و نهرهای بهم پیوسته میباشد، بکارگیری آن همراه با آب میتواند معادلWetland باشد که همان زمین های خیس است. بهرحال برای تالاب تعریفهای مختلفی صورت گرفته است که از بین آنها تعریف بیان شده توسط کنوانسیون رامسر در جهان پذیرفته شده است.

تالاب‌ها دارای سیمای بسیار متفاوتی در طبیعت بوده و وجود آب ساکن، خاک هیدرومورف و گیاهان تطابق یافته و یا مقاوم به خاک‌های غرقابی، از مهم‌ترین ویژگی‌های آنهاست. با این وجود با توجه به شرایط هیدرولوژیکی بسیار متفاوتی که دارند و از سراب حوضه‌ها شروع شده و تا آب‌های عمیق ادامه دارند و همچنین با توجه به ابعاد متفاوت، موقعیت‌های جغرافیایی مختلف و اثر انسان روی آن‌ها، نمی‌توان بطور دقیق آنها را تعریف نمود. بنابراین نخستین سئوالی که مطرح می‌گردد آنست که: تالاب چیست؟


تعریف تالاب از این رو مشکل است که بیش از آن که به مسائل علمی توجه شود مسائل سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامی که در یک تالاب بزرگ، بهره‌برداران مختلفی وجود دارند که به آن، از منظر اقتصادی می‌نگرند و زمانی که جوامع بشری متوجه ارزش‌های والای تالاب‌ها شدند سعی در تعیین محدوده آن و مناطق اثرگذار روی آن (حوضه آبخیز) نمودند و آن را وارد قوانین و مقررات کشوری کردند تا از نابودی آن جلوگیری شود.

در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم میلادی هنگامی که زهکشی تالاب‌ها و تبدیل آن‌ها به کاربری‌های دیگر امری عادی بود تعریف تالاب اهمیت چندانی نداشت چون برای آن ارزشی قائل نبودند ولی از دهه 1970 به بعد که اهمیت تالاب‌ها در سطح جهان مطرح شد، نیاز به داشتن تعریف دقیق از تالاب‌ها نیز احساس گردید تا بتوان مشخص نمود که چه مناطقی را می‌توان تالاب نامید. این نتیجه بدست آمد که تعریف تالاب بسیار با اهمیت تر از تعریف هر اکوسیستم دیگری می‌باشد و سیاست دولت‌ها در برخورد با مسئله مدیریت تالاب‌ها، بستگی به این تعاریف خواهد داشت.

یک باتلاق شور ساحلی(مانند تالاب شادگان در خوزستان) با پدیده های ظاهری ناشی از جذر و مد آب و یا یک دریاچه کم عمق با پوشش گیاهی ویژه در اطراف آن(مانند دریاچه پریشان) تصاویر مشخصی از تالاب‌ها را ارائه می‌دهند و در تشخیص انها اشتباهی صورت نخواهد گرفت، درحالیکه در موارد دیگر اشکال تالاب براحتی قابل تفکیک و تمیز نیستند، مثل چمنزارهای مرطوب یا پیت لندها (تالاب گندمان در چهارمحال و بختیاری).

تمامی این تالاب‌ها در بعضی ویژگی‌ها مشترک می‌باشند. تمامی آنها دارای آب کم عمق بوده و یا خاک اشباع از آب دارند، در تمامی آنها مواد آلی گیاهی تجمع یافته و به آهستگی تجزیه می‌شوند و همگی دارای گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری بوده که با شرایط غرقابی تطابق دارند. از این رو برای تعریف تالاب‌ها می‌توان گفت که تالاب‌ها اغلب دارای سه ویژگی زیر می‌باشند:

- دارای آب در سطح و یا در منطقه ریشه دوانی هستند.

- دارای خاک ویژه و متفاوت از خاک مناطق اطراف می‌باشند(خاک‌های هیدرومورف)

- دارای گیاهان آبدوست (هیدروفیت) بوده که خود را با شرایط غرقابی تطبیق داده‌اند و برعکس، در آنها گیاهان حساس به غرقاب شدن دیده نمی‌شود.

با وجود این، نمی‌توان تنها با ترکیب سه عامل بالا، نسبت به تعریف تالاب‌ها اقدام نمود زیرا ویژگی‌های دیگری نیز وجود دارند که عبارتند از:

- هر چند آب در تالاب‌ها حداقل در بخشی از سال وجود دارد ولی عمق و مدت آن از تالابی به تالاب دیگر و از سالی به سال دیگر بسیار متفاوت است. بعضی از تالاب‌ها(مانند تالاب انزلی) همواره دارای آب بوده درحالیکه در بعضی‌ دیگر(مانند کفه‌های نمکی در مناطق بیابانی و یا تالابهای هامون در سیستان) تنها مدت کوتاهی در سطح و یا حتی در زیر سطح آبگیری می‌شود. همچنین با توجه به تغییرات سطح آب از فصلی به فصل دیگر و از سالی به سال دیگر، تعیین محدوده تالاب‌ها نمی‌تواند تنها بر اساس آب موجود در آن تعیین شود.

- تالاب‌ها اغلب حد فاصل بین آب‌های عمیق و سراب حوضه‌ها می‌باشند و در نتیجه برخوردار از هر دو سیستم هستند. این موقعیت اکوتونی باعث شده تا بعضی از دانشمندان برای آن هویت جداگانه‌ای قائل نباشند و آن را جزو یکی از سیستم‌های خشکی و یا آب‌های عمیق بدانند هر چند بسیاری از دانشمندان ویژگی‌هایی را برای تالاب‌ها بیان می‌کنند که نه در سیستم خشکی و نه در سیستم آب‌های عمیق نمی‌توان سراغ داشت.

از لحاظ تغذیه آب، تالابها به چهار دسته تقسیم می شوند. چنانکه در شکل(2) نشان داده شده تالاب ها از نظر منبع تغذیه آب به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

1- تالاب عمدتا تحت تاثیر آبهای سطحی است.

2- تالاب عمدتا تحت تاثیر آب زیرزمینی است.

3- تالاب تحت تاثیر جزر و مد است.

4- تالابهای جنگلی مناطق بارانی

- گونه‌های موجود در تالاب شامل گیاهان، جانوران، میکروب‌ها و طیف و دامنه‌ای از موجودات تطابق یافته با شرایط مرطوب یا خشک بطور اختیاری(faculative)، تا آنهایی که تنها در شرایط مرطوب بطور اجباری (obligate) زندگی می‌کنند را دارا می‌باشند و در نتیجه استفاده از آنها به عنوان شاخص‌های تالاب (Wetland indicators) مشکل است.

بطورکلی در یک سایت تالابی نسبتا“ دست نخورده، می توان گیاهان را مهم ترین عامل برای تشخیص مرز تالاب به حساب آورد. اگر این گیاهان از نوع گیاهان پرستار تالابی باشند احتمال این که منطقه تالابی باشد بسیار است.

گیاهان پرستار نقش تغذیه کننده و پناهگاه جانوران تالاب را بازی میکنند و بطور کلی در سه حالت زیر دیده می شوند:

- گیاهان آبزی مانند نی ، لویی ، جگن و بوته برنج

- گیاهان کنار آبزی مانند حرا و چندل

- گیاهان سطح آب مانند لاله تالابی

اگر بیش از 50 درصد گیاهان منطقه ای از نوع گیاهان پرستار تالابی طبیعی و یا کاشته شده باشند ، آنگاه آن منطقه با معیارهای تالاب مطابقت دارد.

- تالاب‌ها دارای اندازه‌های مختلف بوده که از یک سطح مرطوب و چمنزار مرتعی چند هکتاری و یا دریاچه‌های کم عمق حدود یک هکتار شروع و به چند صد هزار هکتار می‌رسد. هر چند این طیف وسیع مساحت منحصر به تالاب‌ها نیست ولی مسئله مقیاس همواره برای بحث حفاظت از آنها مطرح می‌باشد و وارد جنبه‌های حقوقی می‌گردد. تالاب‌ها می‌توانند در اندازه بزرگ، به تدریج نابود شوند و یا در اندازه کوچک در یک زمان کوتاه نابود گردند. اما آیا باید تخریب را به‌طور تجمعی و در طول زمان (Cumulative loss) در نظر گرفت و یا حساس به تخریب‌های آنی ولی در مقیاس کوچک بود؟

- موقعیت تالاب‌ها می‌تواند خیلی گسترده باشد به‌طوری که از تالاب‌های داخلی(inland wetlands) تا تالاب‌های ساحلی(coastal wetlands) و مناطق شهری و غیرشهری پراکنده می‌باشند. با وجود آنکه اکوسیستم‌های زیادی مانند جنگل‌ها و یا دریاچه‌ها چنین ساختار و عملکردی دارند، ولی تفاوت اساسی بین انواع تالاب‌ها مانند باتلاق‌های شور ساحلی، چاله‌های ماندابی داخلی و مناطق پوشیده از جنگل وجود دارد. در مناطق غیرشهری، تالاب‌ها در ارتباط با اراضی کشاورزی، مرتعی و جنگلی بوده؛ درحالیکه در مناطق شهری، تالاب‌ها در معرض اثرات شدید فاضلاب‌های ورودی به آنها و تغییرات هیدرولوژیکی می‌‌باشند.

- وضعیت تالاب(Wetland condition) یا درجه‌ای که تالاب تحت تأثیر عوامل انسانی قرار دارد از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر و از یک تالاب به تالابی دیگر متفاوت است. بسیاری از تالاب‌ها می‌توانند به آسانی زهکشی شده و توسط دخالت انسان به اراضی خشک تبدیل گردند. همچنین تغییر وضعیت هیدرولوژیکی و افزایش رواناب در سراب حوضه‌های آبخیز ناشی از تخریب پوشش گیاهی و خاک و یا آبیاری زیاد می‌تواند باعث توسعه تالاب‌ها در مناطقی گردد که پیش از آن جزو اراضی خشک محسوب می‌شدند. آبیاری بیش از اندازه در دشت مغان در شمال استان اردبیل و تغییر وضعیت هیدرولوژی (altered hydrology) نمونه بارزی از این موضوع است.

در این زمینه تعیین محدوده و حریم تالابها نقش مهمی دارد. حریم اکولوژیکی تالاب مطابق شکل(3) شامل مرز تالاب باضافه زیستگاههای بلافصل حاشیه ای و مرتبط با آن می باشد. برای تعیین حریم اکولوژیکی تالاب علاوه بر مطالعات پوشش گیاهی و خاک که در تعیین مرز تالاب کاربرد دارد ، بررسی زیستگاهها و قلمرو حیوانات نیز صورت میگیرد.


شکل(3): حریم اکولوژیکی تالاب شامل مرز و زیستگاههای بلافصل تالاب می گردد.



از آنجا که تالاب‌ها می‌توانند به سادگی تغییر یابند اغلب مشکل خواهد بود بتوان آنها را پس از تخریب و تغییر شکل شناسایی نمود. در این مورد برای نمونه می‌توان تالاب‌هایی را نام برد که سال‌هاست زیر کشت قرار دارند (تالابهای دشت مغان در اردبیل و جلگه رودخانه های دز و کرخه و کارون در خوزستان نمونه‌ای از اینگونه تالابهای دگرگون شده در سال‌های اخیر هستند).

بر اساس تعریف R.L.Smith ، «تالاب‌ها نیمه‌ راه جهانی بین اکوسیستم‌های خشکی و آبی بوده و نمایشگاهی از ویژگی‌های هر یک از آنها می‌باشند». به عبارتی دیگر، تالاب‌ها بخشی از مسیر ممتد بین سراب حوضه‌ها و آب‌های عمیق را تشکیل می‌دهند.

مشاهده می‌شود که در بسیاری از تعاریف، حد بالا و پایین تالاب‌ها بطور کلی مشخص می‌باشد. مشکل اصلی در تعریف محدوده خود تالاب بروز می‌کند که دارای شرایط مرطوب‌ تر و یا خشک تر می‌باشند. به عبارتی دیگر از محدوده مرطوب تا کجا باید بالاتر رفت که دیگر آنرا محیط تالابی ندانیم و از سوی دیگر در محیط‌های دریایی و دریاچه‌های بزرگ، چقدر می‌توان جلو رفت تا بگوییم که محیط تالابی را ترک نموده‌ایم. آیا یک توده شناور گیاهی می‌تواند محدوده تالاب را تعیین کند؟

احتمال سیل‌گیری و غرقاب شدن، متغیری است که باعث تعاریف ضد و نقیضی از تالاب‌ها شده است. در بعضی از طبقه‌بندی‌ها، جنگل‌های پهن برگ دشتی را که بطور فصلی غرقاب می‌شوند جزو تالاب‌ها می‌دانند درحالیکه در سایر طبقه‌بندی‌ها، این نوع جنگل‌ها از فهرست تالاب‌ها حذف شده‌اند چون سطح آنها در مدت زیادی از سال، خشک می‌باشد. با این وجود لازم است تعریف مشخصی از تالاب صورت گیرد تا بتواند نیازهای دانشمندان، برنامه‌ریزان و مدیران را برطرف نماید.

دانشمندان علم تالاب مایل هستند تعریف قابل انعطاف و دقیقی را داشته باشند که طبقه‌بندی و نحوه دخالت و تحقیقات را امکان‌پذیر نماید. از سوی دیگر، مدیران و برنامه‌ریزان تالاب‌ها، که با مسائل حقوقی و تدوین مقررات روبرو می‌باشند تا از نابودی و تغییر آنها جلوگیری نمایند، نیاز به تعاریف روشن با محدوده‌های دقیق قانونی دارند. با توجه به نیازهای متفاوت این دو گروه، تعاریف مختلفی نیز برای تالاب ارائه شده است.

در زیر، انواع تعاریف ارائه شده در مورد تالاب‌ها بیان می‌گردند:
- تعریف تالاب در بخش‌نامه شماره 39 (circular 39) آمریکا

یکی از تعاریف قدیمی واژه تالاب که هنوز نیز توسط هر دو گروه دانشمندان و مدیران مورد استفاده قرار دارد تعریف ارائه شده توسط سازمان شیلات و حیات وحش آمریکا(Fish and wildlife service، 1956) می‌باشد که به نام بخش‌نامه شماره 39 معروف شده است:

«واژه‌ تالاب به مناطق پستی اطلاق می‌شود که توسط آب کم عمق دائمی و یا موقتی پوشیده شده و شامل (marshes)، (swamps)، (bogs)، (wet meadows)، (potholes)، (sloughs)، (river- Overflow lands) می‌باشند.

دریاچه‌های کمعمق(shallow lakes) و آبگیرها(ponds) که معمولاً مملو از گیاهان می‌باشند سیمای واضحی از تالاب‌ها بوده و در تعریف گنجانده شده‌اند ولی این تعریف آب‌های دایمی رودخانه‌ها، مخازن‌ سدها و دریاچه‌های عمیق را در بر نمی‌گیرد. همچنین مناطقی که بسیار موقتی از آب پوشانده شدهاند و اثر بسیار کم و یا بدون اثر بر توسعه گیاهان در رابطه با رطوبت خاک هستند جزو تالاب‌ها محسوب نشده‌اند.»

بخشنامه شماره 39 اولاً تالاب‌ها را مناطقی می‌داند که از نظر زیستگاههای پرندگان آبی(waterfowl habitats) بسیار مهم می‌باشند و ثانیاً 20 نوع تالابی را که در آن زمان برای طبقه‌بندی تالاب‌ها بکار رفته در بر می‌گیرد. بنابراین، تعریف فوق تنها بخشی از نیازهای دانشمندان و مدیران را تأمین می‌نماید.
- تعریف سازمان شیلات و حیات وحش آمریکا در سال 1979

پس از چند سال استفاده از تعریف بخشنامه 39 و بازنگری‌های لازم در آن، سازمان شیلات و حیات وحش آمریکا در سال 1979 در گزارش مربوط به طبقه‌بندی تالاب‌ها و زیستگاه‌های آب‌های عمیق در آمریکا، تعریف زیر را برای تالاب ارائه نمود:

«تالاب‌ها اراضی بینابینی (lands transitional) بین سیستم‌های خشکی و آبی بوده که در آنها سفره آب معمولاً روی سطح زمین و یا نزدیک به آن بوده و یا اراضی پوشیده از آب کم عمقی می‌باشند. تالاب‌ها می‌بایست یک یا چند مشخصه از مشخصه‌های سه گانه زیر را دارا باشند:

- ، زمین باید شرایط زیست را حداقل بطور فصلی برای گیاهان عمدتاً آب‌دوست(hydrophytes)، فراهم نماید.

- کف تالاب بطور عمده از خاک‌های غرقابی و بدون زهکشی پوشیده شده باشد.

- کف تالاب پوشیده از آب کم عمق در پاره‌ای مواقع در فصل رویش گیاهی در هر سال می‌باشد.

تعریف ارائه شده اگر چه طیف وسیعی از نیازهای دانشمندان را تأمین می‌کند ولی از نظر مدیریتی و حقوقی، دارای مشکلاتی می‌باشد.
- تعریف کانادایی‌ها از تالاب:

در کانادا مناطق وسیعی از تورب‌زارها و مناطق ماندابی وجود دارد و نیاز اساسی به تعریف تالاب وجود داشته است. Zoltai در 1979 با همکاری کارشناسان مختلف، تالاب را به صورت زیر تعریف نمود:

«تالاب‌ها اراضی هستند که‌ بطور عمده‌ای دارای خاک‌های مرطوب و سطح سفره آب در نزدیکی و یا بالاتر از سطح زمین بوده و یا زمین به مدت کافی مرطوب بوده تا شرایط لازم برای بوجود آمدن وضعیت آبی (aquatic) که شامل خاک‌های هیدریک، پوششگیاهی هیدروفیت و انواع مختلف فعالیت‌های بیولوژیکی می‌باشد را فراهم نماید.»
- تعریف کنوانسیون رامسر:

اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) در کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها که به کنوانسیون رامسر معروف است و اولین اجلاس آن در سال 1971 در رامسر تشکیل شد تعریف زیر را برای تالاب ارائه نموده است:

تالاب به مناطق مردابی، آب مانده اراضی سیاه خیس باتلاقی، برکه ها، که مصنوعی یا طبیعی، بطور دائم یا موقت دارای آب ساکن یا جاری، با مزه آب شیرین، شور و لب شور بوده و هم چنین مناطق ساحلی دریاها که هنگام جذر، ارتفاع آب بیشتر از 6 متر نباشد، تالاب گفته می شود.

تالاب ها بهترین و مهم ترین مخازن ژن گیاهی و جانوری روی زمین می باشند که تعاریف مختلفی برای آنها بکار رفته است. دوگان (1994) عقیده دارد که امروزه نزدیک به 50 تعریف از تالاب وجود دارد که این تعاریف را به دو دسته تعاریف گسترده و باز و تعاریف محدود و بسته می توان گروهبندی کرد. تعریفی که در سال 1349 در کنوانسیون رامسر مورد قبول قرار گرفت و کاربرد آن بخاطر مؤثر بودن تعریف، مورد قبول همه کشورها و سازمانهای مرتبط با تالابها است و در زمره تعاریف باز قرار دارد و به این صورت تعریف شده است :

" Wetlands are area of marsh , fen, peatland or water , whether natural or artificial , permanent or temporary , with water that is static or flowing , fresh , brackish or salt , including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters. “



" مناطق مردابی، آبگیرها، توربزارها، آبهایی که به صورت طبیعی، مصنوعی، دائم یا موقت با آب ساکن یا جاری، شیرین، لب شور یا شور، همچنین آن دسته از آبهای دریایی که عمق آب از 6 متر تجاوز نکند را تالاب می گویند. "

این تعریف کفه‌های صخره‌ای، بسترهای علفی دریایی در مناطق ساحلی، کفه‌های گلی، مانگروها، مصب‌ها، رودخانه‌ها، آب‌های شیرین، باتلاق‌های جنگلی و مشجر، دریاچه‌ها، مرداب‌ها و دریاچه‌های شور را در برمی‌گیرد.

مفاهیم زیر در سومین همایش کشورهای عضو کنوانسیون رامسر در رژینای کانادا در سال 1987 از تعریف فوق استخراج و مورد پذیرش قرار گرفته است:

- استفاده خردمندانه از تالاب‌ها عبارت ا‌ست از بهره‌برداری پایدار از آنها برای نوع بشر به شیوه‌ای که خصوصیات طبیعی اکوسیستم برای همیشه حفظ و تضمین گردد.

- بهره‌برداری پایدار از تالاب‌ها عبارت‌ است از استفاده‌ انسان به گونه‌ای که حداکثر فواید مستمر برای نسل حاضر بدون کاهش پتانسیل منابع برای برآورد نیازهای مادی و معنوی نسل آتی تأمین گردد.

- خصوصیات طبیعی اکوسیستم عبارت است از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی اجزاء تشکیل‌دهنده اکوسیستم نظیر خاک، آب، گیاهان، جانوران، عناصر غذایی و روابط متقابل بین آن‌ها.

کاربری تالاب‌ها و اراضی پیرامون آنها بسیار متفاوت است تفرج و توریسم در 41 درصد، صید و شکار در 40 درصد از مناطق ثبت شده رامسر از جمله رایجترین کاربری‌ها هستند. در اراضی پیرامونی، تالاب‌ها عمدتاً برای کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در 56 درصد از سایت‌ها کشاورزی یک فعالیت عمده محسوب می‌شود.

در کشورهای جنوب بیشتر کاربری‌ها بر حفاظت تفوق دارند، درحالیکه در کشورهای شمال حفاظت نسبت به بقیه کاربری‌ها برتری نشان می‌دهد و در هر یک از کشورها نوعی از کاربری‌ها غالب است.

در سایت‌های رامسر در آفریقا، استفاده از فرآورده‌های طبیعی از جمله پنج کاربری مهم، در اروپای شرقی جنگل‌داری و در امریکای لاتین اسکان به عنوان عمده‌ترین کاربری‌ها گزارش شده‌اند.

پیامدهای کاربریها بسیار متفاوت بوده ولی اغلب منجر به تغییر ویژگی‌های اکولوژیکی تالاب‌ها می‌گردند. پیامدهای کشاورزی و آلودگی از مهم‌ترین و ملموس‌ترین عوامل تغییر دهنده تالاب‌ها محسوب می‌شوند.

لیست تالاب های موجود

   لیست تالاب های موجود


حله

آجی گل

آلماگل

گمیشان

گاوخونی

شادگان

پریشان

دلتای رود گز و حرا

دلتای رود شور ، شیرین و میناب

هامون پوزک

هامون صابری

بختگان

چغاخور

تالاب بین المللی جزیره شیدور

امیرکلایه

فریدونکنار

آلاگل

تنگه خوران

کولاب بندر کیاشهر و دهانه سفیدرود

میانکاله


تالاب انزلی

یادگارلو

خلیج گواتر و هور باهو

تالاب دوران

گرده قیت و میمند

دورگه سنگی

گپی باباعلی

حسنلو

قوریگل

سلدوز

کانی برازان

دریاچه ارومیه

کلیه مشخصات و ویژگی تالاب ها،موقعیت قرار گرفتن به زودی در همین وب ................

عناوین وبلاگ های کشور

  لیست تالاب های موجود  


حله

آجی گل

آلماگل

گمیشان

گاوخونی

شادگان

پریشان

دلتای رود گز و حرا

دلتای رود شور ، شیرین و میناب

هامون پوزک

هامون صابری

بختگان

چغاخور

تالاب بین المللی جزیره شیدور

امیرکلایه

فریدونکنار

آلاگل

تنگه خوران

کولاب بندر کیاشهر و دهانه سفیدرود

میانکاله


تالاب انزلی

یادگارلو

خلیج گواتر و هور باهو

تالاب دوران

گرده قیت و میمند

دورگه سنگی

گپی باباعلی

حسنلو

قوریگل

سلدوز

کانی برازان

دریاچه ارومیه

کلیه مشخصات و ویژگی تالاب ها،موقعیت قرار گرفتن به زودی در همین وب ................

اطلاعات تالاب‌های کشور

بانک اطلاعات تالاب‌های کشور به منظور ایجاد مرجع جامعی برای مدیران، متخصصان، محققان و علاقه‌مندان به حوزه تالاب‌ها و با هدف «ساماندهی بهینه داده‌ها و اطلاعات گردآوری شده تالاب‌ها»، «تغییر، اصلاح و به‌روزرسانی داده‌ها و اطلاعات تالاب‌ها به منظور کمک به تصمیم‌سازی» و «امکان توسعه پایگاه و پیاده‌سازی برنامه کاربردی GIS در مراحل توسعه نرم‌افزار در آینده» راه‌اندازی شد. این بانک اطلاعاتی با جمع‌آوری داده‌های جامع و اطلاعات به‌روز در خصوص تالاب‌های کشور، می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و آگاهی‌رسانی مورد استفاده قرار گیرد. این بانک با بررسی بانک اطلاعاتی Medwet که دربرگیرنده اطلاعات تالاب‌های حوزه مدیترانه است و با همکاری مشاوران بین‌المللی و کارشناسان و متخصصان ملی ذی‌ربط (از طریق برگزاری کارگاه آموزشی و نشست‌های مشورتی) و پس از تدوین چارچوب مفهومی اولیه ویژه‌سازی شده برای تالاب‌های ایران راه اندازی شد. بانک اطلاعات تالاب‌های کشور به ساماندهی و پردازش اطلاعات تالاب‌ها در دو سطح حوضه آبخیر و سطح تالاب پرداخته است. این بانک همچنین در برگیرنده حوزه‌های مطالعاتی مختلف و منابع و مراجع مختلفی در زمینه مدیریت جامع تالاب‌ها است.

ر سطح حوضه آبخیز «حوضه‌های اصلی شش‌گانه کشور» و «حوضه‌های فرعی» ارائه شده‌اند. در «حوزه‌های فرعی» اطلاعاتی همچون «شناسنامه تالاب»، «موقعیت تالاب»، «اطلاعات جمعیتی» و «اطلاعات فیزیوگرافیک شامل: اقلیم، هیدرولوژی و زمین‌شناسی» ارائه می‌شود. نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در زمینه‌های مختلف شامل پرندگان، خاک، آب و تیپولوژی نیز در بخش کارهای مطالعاتی ارائه می‌شود. همچنین منابع و مراجع قابل استفاده در مدیریت جامع تالاب شامل کتاب، نقشه، تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی نیز در این بانک اطلاعات گردآوری می‌شود. نرم‌افزار این بانک اطلاعاتی بر اساس داده‌های ورودی گزارش‌های تحلیلی ارائه می‌دهد. همچنین سطوح دسترسی متفاوتی برای نمایش و ورود اطلاعات پیش‌بینی شده است.

لیست تالاب های موجود

مند

حله

آجی گل

آلماگل

گمیشان

گاوخونی

شادگان


پریشان

دلتای رود گز و حرا

دلتای رود شور ، شیرین و میناب

هامون پوزک

هامون صابری

بختگان

چغاخور


تالاب بین المللی جزیره شیدور

امیرکلایه

فریدونکنار

آلاگل

تنگه خوران

کولاب بندر کیاشهر و دهانه سفیدرود

میانکاله


تالاب انزلی

یادگارلو

خلیج گواتر و هور باهو

تالاب دوران

گرده قیت و میمند

دورگه سنگی

گپی باباعلی


حسنلو

قوریگل

سلدوز

کانی برازان

دریاچه ارومیه