مقایسه تحلیلی ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست و پیشنهادهایی برای عملیاتی کردن آنها در برنامه‌های توسعه کشور

مجله محیط زیست و توسعه، سال 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، از صفحه 73 تا 90

فرزام پوراصغر سنگاچین

دانشجوی دوره دکتری برنامه‌ریزی محیط‌زیست دانشگاه تهران و

کارشناس محیط‌زیست مرکز ملی آمایش سرزمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ایران

(تاریخ دریافت مقاله: 4/4/1388، تاریخ تصویب: 5/11/1388)

(لینک دانلود فایل word این مقاله ارزشمند در انتها آورده شده است. از دست ندهید)

چکیده

نگاهی گذرا به وضعیت محیط‌زیست جهان مبین این واقعیت است‌که در چند دهه اخیر در نتیجه فعالیت‌های بشر، کره زمین متحمل صدمات جبران‌ناپذیری شده است. بی‌توجهی به ظرفیت‌های قابل تحمل محیط‌زیست، بهره‌برداری نامناسب از منابع طبیعی، آزمندی انسان برای بهره‌کشی از محیط‌زیست و در آخر بی‌توجهی به منطق علم اقتصاد در سیاستگزاری‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی و محیط‌زیستی، شرایطی را پدید آورده است که همه جوامع به نوعی با معضلات محیط‌زیستی دست به گریبان شده‌اند. با بسط و گسترش معضلات محیط‌زیستی ناشی از فعالیت‌های بشر مشخص شده است که فعالیت‌های اقتصادی بدون توجه به محدودیت‌های محیط‌زیست نمی‌توانند ادامه پیدا کنند. به همین دلیل استفاده از سازوکارهای بازار و ابزارهای اقتصادی و همچنین قانون و مقررات برای استفاده عقلایی از مواهب محیط‌زیست در کانون توجه بسیاری از دولت‌های جهان قرار گرفته است.

بر این اساس در این مقاله ابتدا پیشینه و ضرورت ارزشگذاری و استفاده از سازوکارهای اقتصادی و قانونی برای حفاظت از محیط‌زیست مطرح شد است، سپس ضمن معرفی مهم ترین ابزارهای سیاستگزاری محیط‌زیست (ابزارهای قانونی و اقتصادی)، نقاط قوت و ضعف آنها بررسی شده است. در انتها و پس از جمع‌بندی، پیشنهادهایی برای استفاده از این سازوکارها در برنامه‌های توسعه کشور ارائه شده است.

مقدمه 

دو مولفه اصلی اثرگذار بر محیط‌زیست، تعداد افراد و دیگری تأثیر هر فرد بر محیط‌زیست است. در گذشته، جمعیت انسان اندک و استفاده از فناوری برای بهره‌برداری از منابع کره زمین محدود بود، بنابراین تأثیر انسان بر محیط‌زیست منحصر به تأثیری محلی نبود و طبیعت می‌توانست خود را بازسازی کند. همچنین، آثار دراز مدت استفاده بی‌رویه از منابع محیطی چندان مشهود نبود و ابعاد چندانی نداشت. مشکل بنیادی امروز از زمانی به‌صورت بحرانی مطرح شد که جمعیت انسان افزایش زیادی یافت و قدرت فناوری بشر چنان نیرومند شد که تأثیر انسان بر محیط‌زیست دیگر محلی نبوده و تبعات آن در سطحی وسیع گسترده شد. به عبارت دیگر، پیشرفت فناوری بشر در دو سده اخیر قدرت اثرگذاری انسان بر محیط‌زیست را به‌طور شگفت‌انگیزی بالا برده و باعث شده تا ابعاد معضلات محیط‌زیستی ناشی از فعالیت‌های بشر بتدریج از سطوح محلی به ملی و منطقه‌ای و در نهایت جهانی گسترش پیدا کند.

نگاهی اجمالی به دستاوردها و ناکامی‌های بشر در دو سده اخیر می‌تواند، ابعاد مسائل و مشکلاتی را که بشر در حال حاضر با آن مواجه است به نحو بارزتری نمایان سازد. آنچه از این ارزیابی‌ها حاصل می‌شود، تصویری اعجاب‌آور از پیشرفت‌های بی‌سابقه بشری در پاره‌ای از حوزه‌ها و تیره‌روزی وصف ناشدنی انسان در بعضی از عرصه‌هاست که از یک سو چشم‌اندازی امیدوارکننده از آینده بشر و از سوی دیگر تصویری نگران‌کننده و مبهم از استمرار حیات در کره زمین نشان می‌دهد.

کارنامه توسعه انسانی حاکی از پیشرفت بی‌سابقه‌ای است. آهنگ توسعه کشورهای در حال توسعه سه برابر کشورهای صنعتی در قرن نوزدهم بوده است.

در خلال سده اخیر جامعه انسانی در عرصه‌های متعدد و مهمی پیش رفته است. اکثر ملت‌ها آزادی خود را به‌دست آورده‌اند. در قبال خطر وقوع فاجعه اتمی، دنیا در شرایط امن‌تری قرار دارد (گزارش توسعه انسانی، 2003).

ابتکار و نوآوری بشر از انقلاب اطلاعاتی گرفته تا کشفیات حیرت‌انگیز فضایی، از پیشرفت‌های شگرف بشر در دانش پزشکی تا توسعه فناوری زیستی، دریچه‌های جدیدی را فراروی بشر باز کرده است. در حوزه‌های آزادی‌های اجتماعی و بسط دمکراسی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است. اکنون بخش زیادی از مردم دنیا تحت نظام‌های کثرت‌گرا و مردم سالار زندگی می‌کنند. تعداد معاهدات و تفاهم‌نامه در مورد مسائل مختلف، بویژه در خصوص حفاظت از محیط‌زیست در سطح جهان افزایش چشمگیری یافته است و درک مشترکی از آن در سطح جهان در حال شکل‌گیری است.

این فهرست اجمالی از پیشرفت‌های بشر در عرصه‌های مختلف، مبین تحولات اساسی و دگرگونی‌های بنیادی در سطح جهان است. با وجود پیشرفت‌های بشر در عرصه‌های متعدد، هنوز در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن یک پنجم (= ₅/¹)، جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه گرسنه سر به بالین می‌گذارند، یک چهارم (= ₄/¹)، آنها از دسترسی به آب سالم و بهداشتی محروم هستند و تعداد کثیری از آنها در تنگدستی و فقر مطلق به‌سر می‌برند. همچنین امروز در جهانی از تفاوت‌های نگران‌کننده زندگی می‌کنیم. با وجود مقادیر انبوهی از ذخایر غذایی در سطح جهان، شمار زیادی از افراد بویژه در کشورهای در حال توسعه، قادر به تأمین حداقل نیازهای غذایی خود نیستند. تعداد زیادی از کودکان به‌دلیل کمبود منابع غذایی زنده نمی‌مانند (گزارش توسعه انسانی، 2007).

ملت‌های فقیر و غنی از ناهنجاری‌های متعدد انسانی در رنج هستند. فرسایش چارچوب‌های اجتماعی، افزایش میزان جرایم و توسعه باندهای تبهکاری سازمان یافته، شیوع انواع مواد مخدر، فقر و بیکاری، بروز بیماری‌های نوپدید (مانند ایدز) و بازپدید (مانند بیماری سل و مالاریا)، تروریسم و در نتیجه آلودگی‌ها و تخریب فزاینده محیط‌زیست از جمله معضلات جامعه جهانی است که در سطوح، منطقه‌ای و ملی محدود نیستند و اکنون ابعاد جهانی یافته‌اند. 

بسیاری از این معضلات، بخصوص مشکلات محیط‌زیستی تابع هیچ مرزی نبوده و عوارض مخرب آن سرتاسر جهان را در نوردیده است. در حالی‌که پیشرفت‌های بشر در عرصه‌های مختلف به یکپارچگی و وحدت کمک کرده است، مشکلات مسائلی را نیز به همراه داشته است که ناگهان بر جامعه جهانی تحمیل شده‌اند. تخریب لایه ازن، گرم شدن کره زمین و بروز پدیده گلخانه‌ای، تخریب فزاینده جنگل‌ها و تهی شدن ذخایر آبزیان، آلودگی شدید منابع آب، آلودگی هوا و انتشار طیف گسترده‌ای از آلاینده‌ها و پسماندهای خطرناک و غیره از جمله مسائلی است که جامعه جهانی را در آستانه ورود به هزاره سوم به چالش کشانده است. بنابراین بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

آنچه مسلم است، استمرار روندها و الگوهای تولید و مصرف و توسعه‌ای که تاکنون رایج بوده‌اند، به دلیل پیامدهای سوء آنها بر محیط‌زیست و محدودیت‌های کره زمین امکان‌پذیر نیست. بر این اساس طی سال‌های گذشته، بویژه پس از برگزاری کنفرانس سران زمین در ریودوژانیروی برزیل در 1992، رویکردهای جدیدی برای حفاظت از محیط‌زیست و استفاده عقلایی از منابع طبیعی و محیط‌زیستی در چارچوب علم اقتصاد مطرح شده و به منزله مهم‌ترین ابزارهای سیاستگزاری و اقتصادی برای بهره‌برداری اصولی از منابع کره زمین مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر استفاده‌های گسترده‌ای در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگزاری‌های مرتبط با محیط‌زیست دارند.

2- ضرورت قیمت‌گذاری و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست

هیچ نظام اقتصادی نمی تواند بدون حمایت نظام‌های بوم‌شناختی (منابع زنده و غیرزنده و روابط متقابل بین آنها) به حیات خود ادامه دهد. مفهوم این گفته این است که به منظور به حرکت در آمدن اقتصاد (یعنی تأمین کالاها و خدمات یا ثروت برای انسان‌) باید منابع اولیه (مواد خام و سوخت) را از طبیعت استخراج و فراوری کرد و پسماندها را به محیط بازگرداند. این موضوع بخوبی ارتباط تنگاتنگ بین نظام اقتصادی و محیط‌زیست را نمایان می‌سازد. فعالیت‌های عمرانی به طرق مختلف بر محیط‌زیست تأثیر می‌گذارند و رضامندی آن را برای جامعه کاهش می‌دهند. از سوی دیگر ظرفیت محیط‌زیست محدود است. بنابراین فعالیت‌های اقتصادی که محیط‌زیست را آلوده می‌کنند نمی‌توانند بدون هیچ محدودیتی ادامه یابند، زیرا ظرفیت خود پالایی محیط‌زیست محدود است (پوراصغر سنگاچین، 1380).

این محدودیت‌ها موجب شد تا استفاده از سازوکارهای اقتصادی و تشویقی مورد توجه بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد. به همین دلیل در فصل هشتم دستور کار 21 بر استفاده موثر از ابزارهای اقتصادی و ساز‌و‌کارهای بازار و سایر محرک‌های تشویقی برای دست یافتن به توسعه پایدار و حفاظت محیط‌زیست تأکید شده است. البته باید متذکر شد قانون و مقررات محیط‌زیستی از اهمیت به‌سزایی در حفاظت از محیط‌زیست برخوردارند، اما با توجه به گستردگی ابعاد معضلات محیط‌زیستی و تعدد بهره برداران و تولیدکنندگان آلودگی پیش‌بینی نمی‌شود که این مقررات به‌تنهایی قادر به حل مشکلات محیط‌زیستی و توسعه بر آیند، بلکه قیمت‌ها، بازار و سازوکارهای اقتصادی‌اند که در شکل‌گیری رویکرد تصمیم‌گیران و سیاستگزاران نقش تکمیلی داشته و در کارآمد کردن قانون و مقررات تأثیر غیرقابل انکاری خواهند داشت (دستور کار 21، 1377).

ابزارهای اقتصادی روشن می‌سازند که محیط‌زیست منبعی نامحدود نیست، حتی اگر برای آن بازار مشخصی وجود نداشته باشد. بویژه هنگامی که اجرای برخی طرح‌های  تولیدی منجر به تخریب محیط‌زیست می‌شود، ارزیابی اقتصادی محیط‌زیست می‌تواند کمیابی نهادی به نام محیط‌زیست را نمایان سازد.

به طور خلاصه از مهم‌ترین دلایل و ضرورت‌های استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست می‌توان موارد زیر را برشمرد (کامان و همکاران، 2005):

- اگر تمامی مولفه‌های محیط‌زیستی در تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته شوند، در این صورت راهکارهای توسعه اقتصادی که در تضاد با روش‌های صرفه‌جویانه هستند، از جنبه و دیدگاه بهتری مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. در این صورت تصمیم‌گیران به تصمیمی بهتر و معقول‌تر که کمترین تبعات محیط‌زیستی را داشته باشد، رهنمون خواهند شد.

-  استفاده از ابزارهای اقتصادی موجب بهبود محیط‌زیست می‌شود (برای مثال کاهش مقدار معینی از مقدار انتشار CO₂)

-  استفاده از این ابزارها سبب کاهش هزینه‌های کارگزاران اقتصادی (بنگاه ها، خانوارها و دولت) می‌شود.

-  استفاده از آنها موجب اجتناب از پیامدهای منفی و ایجاد آثار مثبت در سایر بخش‌های جامعه می‌شود (به عنوان مثال اشتغال، توزیع درآمد).

- این ابزارها انگیزه‌های مستمری را برای بهبود محصولات، یا فرایندهای تولید به‌وجود می‌آورند، به‌صورتی‌که خسارات کمتری را بر محیط‌زیست وارد کنند (معمولاً  این پدیده، کارایی پویا⁽¹⁾ نامیده می‌شود).

-  ابزارهای اقتصادی از توانایی‌ها و سازگاری‌های بیشتری با شرایط متغیر محیط اقتصادی برخوردارند.

- برخلاف رویکردهای قانونی، این ابزارها به اطلاعات چندانی برای اجرا نیاز نداشته و موجب نهادینه شدن حفاظت از محیط‌زیست در بنگاه های تولیدی می‌شوند.

- هنگامی که بهبود و اصلاح محیط‌زیست در دستور کار قرار داشته باشد، ابزارهای اقتصادی می‌توانند تعریف دقیق‌تر و شفاف‌تری از منافع و هزینه‌های پروژه در اختیار مجریان قرار دهند.

- هنگامی که ملاحظات محیط‌زیستی در فرایندهای تصمیم‌گیری لحاظ شدند، استفاده از ابزارهای اقتصادی محیط‌زیست باعث می‌شوند تا فرایندهای تصمیم‌گیری از داوری‌های دلخواه دور شود.

-  کاربرد ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست می‌تواند تصویر واقع بینانه‌تری از ارزش‌های اقتصادی پروژه‌ها و همچنین عملکرد مسئولان ارائه دهد.

- استفاده از ابزارهای اقتصادی می‌تواند سیاستگزاران بخش دولتی را به استفاده بهتر از ابزارهایی نظیر سیاست‌های پولی و مالی مانند مالیات، یا سوبسیدها، برای پیشبرد سیاست‌های محیط‌زیستی و اعتلای محیط‌زیست یاری دهد.

به این ترتیب هدف اصلی ارزشگزاری منابع و استفاده از ابزارهای اقتصادی، بالا بردن آگاهی‌های سیاستگزاران و تصمیم‌گیران، خانوارها و بنگاه های تولیدی در سطح جهان است تا از این رهگذر بتوانند تصمیمات منطقی‌تری برای استفاده از کالاهای منابع پایه اتخاذ کنند و ملاحظات محیط‌زیستی را با استفاده از ابزارهای مناسب اقتصادی در برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان ملی و بین‌المللی ادغام کنند.

بررسی عملکرد بسیاری از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست در جهان در چند دهه گذشته از این واقعیت حکایت دارد که تا به حال، تمرکز جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های حفاظت از محیط‌زیست، بیشتر بر اعمال سیاست‌های قانونی و منعی بوده و کمتر از رویکردهای اقتصادی استفاده شده است. اکنون این موضوع که منابع محیط‌زیستی در ردیف سایر منابع کمیاب قرار دارد، اصل پذیرفته شده تلقی می‌شود. به همین دلیل در استفاده از این‌گونه منابع، باید عقلانیت اقتصادی رعایت شود،‌ زیرا در غیر این صورت اصل استفاده بهینه از منابع رعایت نخواهد شد. بنابراین، منطق اقتصادی حکم می‌کند که اگر از عامل تولید استفاده کردیم می‌بایست سهمی را که متناسب با ارزش تولید آن است به آن عامل بپردازیم. بنابراین ابزارهای اقتصادی می‌توانند عقلانیت اقتصادی را بر بهره‌برداری از منابع طبیعی و محیط‌زیستی حاکم کنند.

3- پیشینه اقتصاد محیط‌زیست در جهان و ایران

منشاء اقتصاد محیط‌زیستی از سال 1960 مقارن با اولین جنبش‌های سبز و برداشت‌های سیاسی در کشورهای پیشرفته که به محیط‌زیست‌گرایی⁽²⁾ معروف است، شروع شد. البته به صورت موردی مباحثی در خصوص اقتصاد محیط‌زیست از گذشته مطرح بوده است، برای مثال، مارشال (1890) اولین کسی بود که روشی را برای تحلیل اقتصادی تخریب محیط‌زیست از طریق معرفی مفهومی به نام صرفه‌های جانبی⁽³⁾ ارائه کرد. اگر چه مارشال فقط منافع ناشی از توسعه صنعتی را مدنظر داشت، کلید اصلی تحلیل مسائل محیط‌زیست در این مفهوم نهفته است. بعدها پیگو (1920) مفهوم آثار جانبی را به شمشیری دو لبه تشبیه کرد که نه فقط منافع، بلکه هزینه‌ها را نیز شامل می‌شود. پیگو به عنوان نمونه، از اراضی جنگلی یاد می‌کند که توسط راه‌آهن تخریب می‌شوند. وی می‌گوید روشن است که نه فقط وضعیت تولید افرادی که خارج از این بازار هستند (در واقع طرف سوم است) نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بلکه رفاه افراد خصوصی (یا طرف‌های اصلی که طرف اول و دوم هستند) را از طریق تغییر در هزینه‌ها و منافع متأثر می‌سازد. یکی از مباحث اصلی که در اقتصاد محیط‌زیست مطرح شد، بحث آثار جانبی، یا خارجی است. اولین بحث جدی در مورد آثار جانبی توسط کاپ⁽⁴⁾ (1950) مطرح شد که پیامد معکوس رشد اقتصادی را بر محیط‌زیست پیش‌بینی کرد. در تحلیل وی، بر هزینه اجتماعی تأکید می‌شود. هزینه اجتماعی مبین بار مستقیم و غیرمستقیم است که توسط فعالیت‌های اقتصادی به مردم تحمیل می‌شود. او به‌روشنی تمامی هزینه‌هایی را ذکر می‌کند که از فرایند تولید ناشی شده و با آلوده کردن آب و هوا به دیگران منتقل می‌شود (سوری و همکاران، 1387).

آثار جانبی با نام‌های دیگری از قبیل، آثار خارجی، یا بیرونی، اثرهای انتشار، آثار فرعی و صرفه‌ها و عدم صرفه‌های بیرونی و هزینه‌های معطوف به غیر نیز مطرح می‌شود (پوراصغر، 1380)

این آثار زمانی به وجود می آیند که فعالیت واحدهای اقتصادی (بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان) به تولید و مصرف واحدهای دیگر اثر گذاشته و این هزینه‌ها و منافعی که به دیگران تحمیل می‌شود به طور رسمی در محاسبات سود و زیان وارد نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگرچه این آثار در عمل مشاهده می‌شوند، قیمت‌گذاری نشده و به‌طور رسمی هیچ جبرانی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. اگر بتوانیم این آثار جانبی را قیمت‌گذاری کرده و زیان دیدگان را جبران کنیم، ‌در این صورت می گوییم که آثار جانبی، یا بیرونی را درونی⁽⁵⁾ کرده‌ایم (پوراصغر سنگاچین، 1379).

برخی از اقتصاددانان مانند باتور تأکید می‌کنند که آثار جانبی صرفاً ناشی از ناتوانی بازار است. بامول و اوتس (1975) اشاره می‌کنند که ناتوانی بازار مفهوم خیلی کلی است‌که در بسیاری از مباحث اقتصادی مطرح می‌شود. آنها روش بوکانان و استابل بین (1962) را مورد تأکید قرار می‌دهند که بر اساس آن، آثار جانبی بر‌حسب این که چه تأثیری دارند، تعریف می‌شوند، نه بر‌حسب این که چه هستند. بدین‌معنی که مهم ترین کاری که آثار جانبی انجام می‌دهند این است که شرایط تخصیص بهینه منابع در اقتصاد را مختل می‌کنند (سوری، 1377).

در اقتصاد محیط‌زیستی، این فرضیه پذیرفته شده است‌که ارتباط تنگاتنگی بین نظام اقتصادی و محیط‌زیست وجود دارد. زیرا اگر برای محیط‌زیست سه کارکرد اصلی فراهم آورنده مواد اولیه (منابع تجدید شوند و غیرقابل تجدید) برای تولید محصولات، جذب‌کننده بسیاری از ضایعات حاصل از فرایندهای تولیدی، و رضایت خاطر معنوی افراد بشر از نظر امکان بهره‌برداری‌های زیباشناختی، در نظر گرفته شود، هریک از این کارکردها کارکرد اقتصادی محسوب می‌شود و چنانچه این کارکردها در یک فروشگاه مبادله شوند قیمت‌های بسیار خوبی خواهند داشت. متأسفانه، بسیاری از این کارکردها قیمت‌گذاری نشده و این مسئله باعث شده است تا افراد رفتار خوبی با محیط‌زیست نداشته باشند و به طرق مختلف آلودگی و تخریب آن را باعث شوند. بنابراین قیمت‌گذاری کارکردهای محیط‌زیستی، گام مهمی به‌منظور تعدیل تصمیمات اقتصادی و مدنظر قرار دادن محیط‌زیست در سیاست‌های کلان اقتصادی است. همان‌طور که عنوان شد برای مبادله کالاها و خدمات خصوصی، بازار وجود دارد. همچنین اطلاعات به نسبت روشنی در مورد مشخصات و قیمت آنها موجود است. اما در مورد کالاهای محیط‌زیستی که در زمره کالاهای عمومی دسته‌بندی می‌شوند، چنین موضوعی مصداق ندارد، زیرا در استفاده از منابع محیط‌زیستی نه فقط بین منافع و هزینه‌های استفاده از آنها انقطاع وجود دارد، بلکه اطلاعات به نسبت دقیقی از قیمت آنها نیز وجود ندارد. همین مسئله مقدمه‌ای است برای شکست بازار⁽⁶⁾ ‌و به تبع آن بروز آثار منفی (هزینه‌های جانبی) خارجی خواهد بود. این پدیده سبب می‌شود تا مصرف‌کنندگان با شدت بیشتری از منابع محیط‌زیستی استفاده کرده و باعث تنزل کیفیت و کمیت آنها شوند. در نهایت دخالت دولت به‌عنوان گزینه‌ای مناسب (نه لزوماً بهترین گزینه) برای تلفیق منابع محیط‌زیستی و اهداف توسعه اقتصادی توجیه‌پذیر می‌گردد. دخالت دولت در ایران برای کنترل آلودگی و حفاظت از محیط‌زیست تجربه موفقی نبوده است. همان‌طور که قبلاً یادآور شد در ایران مقوله حفاظت از محیط‌زیست بیشتر از طریق وضع قانون و تدوین استانداردها دنبال شده و کمتر از ابزارهای اقتصادی و سازوکارهای بازار برای تخصیص منابع و حفاظت از محیط‌زیست استفاده شده است. تجربه توسعه اقتصادی در ایران مبین این واقعیت است که در امور تولیدی و سرمایه‌گذاری نقش دولت گسترده در فعالیت‌های اقتصادی تعیین‌کننده است. این مسئله باعث شده است تا دولت به‌منظور رفع نیازهای جامعه به تولید کالاهایی مبادرت ورزد که در فرایند تولید آنها رعایت استانداردهای محیط‌زیستی نشده است (صالح و همکاران، 1380).

از آنجایی‌که منابع محیط‌زیستی محدود است و از طرف دیگر با گسترش فعالیت‌های تولیدی از کیفیت این‌گونه منابع کاسته می‌شود، ضرورت دارد تا به منظور منطقی کردن استفاده از منابع محیط‌زیستی، سیستم قیمت‌گذاری تعریف و به تناسب آن ابزارهای اقتصادی مرتبط استفاده شود. 

گاهی بروز معضلات و مخاطرات گوناگون آلودگی هوا در سطح جهان به صورت فاجعه در بعضی از شهرهای جهان نمایان می‌شود که از مهم ترین آنها می‌توان به مه- دود فتوشیمیایی که در دسامبر سال 1952 شهر لندن حادث و بعدها به Pea- Super Smog معروف شد، اشاره کرد. در این واقعه حدود 4000 نفر جان خود را از دست دادند (چیویان و همکاران، 1377).

به دنبال مخاطرات پیش آمده تلاش‌های گسترده برای کنترل آلودگی هوا در بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا و ایالات متحده آغاز شد. با روشن شدن ابعاد خطرهای آلودگی هوا و آثار آن بر سلامت شهروندان، به‌تدریج مطالعات گسترده‌ای برای تعیین آثار و برآوردهای اقتصادی آنها بر محیط‌زیست و شهروندان در بسیاری از کشورها شروع شد، تا به‌واسطه آنها بتوان سیاست‌ها و ابزارهای مناسبی را برای بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش انتشار آلاینده‌ها اتخاذ کرد. ادبیات ارزشگزاری اقتصادی آلودگی‌های هوا ابتدا در کشورهای توسعه یافته شروع شد، اما به‌تدریج این مسئله در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز مورد استقبال قرار گرفته و مطالعات گوناگونی در این خصوص انجام شده است.

Grilieshes (1970) و روزن (1994) از اولین کسانی بودند که با استفاده از روش ارزشگزاری براساس اصل لذت‌گرایی، اصول و مبانی ارزشگزاری کیفیت محیط‌زیست، برای مثال کیفیت هوا و صدا را با استفاده از ارزش کالاهای مشابه ارزشگزاری کردند (دیکسون و همکاران، 1384).

روش هزینه بیماری⁽⁷⁾ برای برآورد هزینه‌های ناشی از آلودگی هوا، توسط بانک جهانی در سال 1991 میلادی در مکزیک انجام شد. در این مطالعه که از روش هزینه بیماری استفاده شد، مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به نمونه‌های آزمایشگاهی و مطالعات اپیدیمولوژیکی در ایالات متحده امریکا در مورد آلاینده‌ها (ذرات جامد معلق) استفاده شد. این مطالعه نشان داد که هزینه‌های سالانه ناشی از آلودگی هوا در شهر مکزیکوسیتی، به یک میلیارد دلار بالغ می‌شود. البته این مقدار حداقل برآوردها را نمایان می‌سازد. زیرا این برآورد، فقط هزینه‌هایی نظیر هزینه‌های درمانی و میزان دستمزدهای از دست رفته را در بر می‌گرفت و به صورت مستقیم ضررهای اقتصادی عدم رضایت افراد (برای مثال ناراحتی‌های روحی، هزینه فرصت زمان از دست رفته) را در محاسبات خود منظور نکرد (دیکسون و همکاران، 1384).

یکی از دقیق‌ترین و مشهورترین مطالعات در رابطه تحلیل اقتصادی انتشار آلاینده‌ها و برآورد اقتصادی هزینه‌های جانبی، پروژه ExternE است که با حمایت مالی کمیسیون اروپا صورت گرفت. این مطالعه به مدت 10 سال و با مشارکت پژوهشگران 12 کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شد. این پروژه برای تحلیل اقتصادی هزینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی ناشی از انتشار آلاینده‌ها برای تولید الکتریسته (سوخت‌های فسیلی، سوخت هسته‌ای و سوخت‌های تجدیدپذیر) برای کل اروپا به اجرا درآمد. گزارش فاز اول این پروژه برای تحلیل اقتصادی هزینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی گزینه‌های مختلف تولید برق (سوخت‌های فسیلی، سوخت هسته‌ای و سوخت‌های تجدیدپذیر) طی سال‌های 1998 تا 2000منتشر شد (Bickel & Friedrich, 2001).

دولوچی و مورفی⁽⁸⁾ (1996، 1999) از روش تابع خسارات چند مرحله‌ای⁽⁹⁾ برای تخمین هزینه‌های درمانی میزان آلودگی هوا در ایالات متحده استفاده کردند. آنها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که هزینه‌های درمانی ناشی از آلودگی هوا در هر منطقه تابعی از مقدار انتشار، کیفیت هوا، خصوصیات و ویژگی‌های جمعیت است. آنها با استفاده از تابع خسارت چند مرحله‌ای دریافتند که کل هزینه‌های آلودگی هوای ناشی از فعالیت‌های انسانی (حمل و نقل، نیروگاه‌ها و ...) در ایالات متحده در سال 1990 حدود 55 تا 670 میلیارد دلار بوده است. براساس این مطالعات مشخص شد که اکسیدهای گوگرد (Sox) و اکسیدهای ازت (NOx) و آئروسل‌ها عامل به‌وجود آورنده 95 درصد از خسارات هستند. مرگ و میرهای ناشی از ذرات جامد معلق نیز در ایجاد 70 درصد خسارت نقش دارند.

استرو⁽¹⁰⁾ در سال 1994، خسارات اقتصادی ذرات جامد معلق بر سلامتی شهروندان در شهر جاکارتای اندونزی را مورد بررسی قرار داد. او با استفاده از مدل‌ها و اطلاعات کشورهای توسعه یافته خسارات درمانی را با استفاده از روش هزینه بیماری انجام داد. او با استفاده از آنالیز رگرسیون، ضرایب مرتبط را تعیین و سپس تغییرات غلظت آلودگی هوا را در جمعیتی که در معرض این آلودگی‌ها قرار گرفتند، محاسبه کرد و با تعدیل مناسب ضرایب و با استفاده از مدل‌های بر گرفته از کشورهای توسعه یافته، خسارات اقتصادی ذرات جامد معلق را برای شهر جاکارتا تخمین زد (دیکسون و همکاران، 1384).

در خلال سال‌های گذشته، موضوع ارزشگزاری اقتصادی منابع محیط‌زیستی به‌طور عام و برآورد خسارات اقصادی ناشی از انتشار آلاینده‌ها در ایران نیز موضوع تحقیقات متعددی بوده است. لطفعلیخانی (1373) هزینه‌های اجتماعی آلودگی هوای تهران (با تأکید بر هزینه‌های درمانی) را بررسی کرد.

سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز طرح جامعی را با عنوان«ارزیابی اقتصادی خسارات وارده بر سلامتی حاصل از آلودگی هوای تهران بزرگ (1382)» با همکاری دانشگاه تهران با روش‌های مختلف از جمله روش برآورد آماری زندگی انسان (VSL)⁽¹¹⁾ انجام داد. حسینی و مزرعتی (1383) با استفاده از نتایج بررسی‌های اپیدمیولوژیک شهر تهران و نتایج مطالعات طرح جامع ارزیابی خسارات وارده بر سلامت، حاصل از آلودگی هوای تهران بزرگ، هزینه‌های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی بر سلامت شهروندان را محاسبه کردند. در این بررسی، کل هزینه‌های اجتماعی ناشی از بیماری‌ها در اثر انتشار سه آلاینده منواکسیدکربن، دی‌اکسیدنیتروژن و ذرات جامد معلق (PM10) در سال 1380 در شهر تهران، حدود 4423 میلیون ریال برآورد شد. هزینه‌های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی بر نیروی انسانی در تهران نیز براساس روش ارزش آماری زندگی انسان، معادل 66/286 میلیارد ریال تخمین زده شد (حسینی و مزرعتی، 1383).

سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز با کمک مالی و کارشناسی بانک جهانی، هزینه‌های اجتماعی ناشی از مصرف حامل‌های مختلف انرژی را در گزارشی با عنوان «بازنگری سیاست های انرژی» برای سال 2000 و سال 2019 انجام داده است. براساس این مطالعات خسارات بهداشتی ناشی از آلودگی هوا در ایران در سال 2001، حدود 56000 میلیارد ریال (7 میلیارد دلار) برآورد شده که این مقدار حدود 4/8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال یاد شده است. براساس این بررسی و با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی و در صورت استمرار روند موجود (در صورت بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های مصرف انرژی) خسارات وارده بر محیط‌زیست در سال 2019 معادل 155000 میلیارد ریال (19 میلیارد دلار) به قیمت سال 2001 خواهد شد (سازمان حفاظت محیط‌زیست، 1382).

وزارت نیرو نیز در گزارش ترازنامه انرژی خود با استفاده از ضرایب انتشار سایر کشورها هزینه‌های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی را برآورد و به صورت سالانه منتشر می‌کند. براساس گزارش ترازنامه انرژی سال 1382، کل هزینه‌های اجتماعی گازهای منتشر شده از بخش‌های عمده مصرف‌کننده انرژی برای پنج گاز آلاینده هوا (شامل Nox, SO₂, CO, CH, SPM) و گاز گلخانه‌ای دی‌اکسیدکربن، معادل 52050 میلیارد ریال برآورد شده است (ترازنامه انرژی سال 1382).

4- قانون و مقررات مرتبط با سیاستگزاری‌های اقتصادی محیط‌زیست در ایران

هر چند موضوع اقتصاد محیط‌زیست به‌طور عام و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست به طور اخص از پیشینه چندان طولانی در کشور برخوردار نیست، به صورت موردی، احکامی در برنامه‌های توسعه گذشته، بخصوص برنامه چهارم توسعه مشاهده می‌شوند که بر استفاده از سازوکارهای اقتصادی و تشویقی برای حفاظت از محیط‌زیست، تأکید دارند. از مهم‌ترین این قانون‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368

براساس این تبصره، صنایع آلوده‌کننده، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها موظف شدند تا به‌منظور فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم برای پیشگیری و جلوگیری از آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌ها، یک در هزار فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز کنند. وجوه هزینه شده از این محل جزء هزینه‌های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد.

با توجه به اتمام برنامه اول توسعه، ماده قانونی فوق در تاریخ 28/12/1373 در غالب بند «د» ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجدداً ابقا شد.

بند «ج» ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379

براساس این بند از قانون، واحدهای تولیدی موظف شدند تا به منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده محیط‌زیست، بویژه در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط‌زیست و کاهش آلودگی ها اقدام کنند. هزینه‌های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه‌های قابل قبول واحدها تلقی می‌شود.

آیین‌نامه این ماده قانونی در 27/12/1379 در 17 ماده به تصویب هیئت وزیران رسید. در آیین‌نامه این ماده قانونی، تعیین میزان آلودگی‌ها، نحوه محاسبه جرایم انتشار آلودگی‌ها، نحوه محاسبه میزان خسارات وارده بر محیط‌زیست و برآورد خسارات و نحوه برخورداری از معافیت‌ها در قالب جداولی تعیین شده است.

ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379

براساس این ماده صدور هرگونه مجوز بهره‌برداری از منابع آب سطحی، یا زیرزمینی و شبکه توزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که تولید فاضلاب با حجم زیاد می‌کنند و همچنین استمرار مجوزهای صادره در گذشته، منوط به اجرای تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب است. تا زمان اجرای تأسیسات مناسب، از واحدهای مصرف‌کننده آب با توجه به نوع و میزان آلودگی، جرایمی بر مبنای آیین‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ می‌شود که پس از واریز به خزانه، معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد، در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار می‌گیرد تا برای طرح‌های  حفاظت کیفی منابع آب و تصفیه دفع بهداشتی فاضلاب هزینه کند.

جزء (1) بند (ب) ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه17/1/1379:

براساس این بند مبادله موافقتنامه طرح‌های  عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید فقط پس از طی انجام مطالعات و توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی امکان‌پذیر است.

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات، موسوم به «قانون تجمیع عوارض» مصوب 25/10/1381

بر اساس بند (ه) ماده 3 این قانون از سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و مطابق فهرستی که به پیشنهاد کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال، برای سال بعد به تصویب می‌رسد، 3 درصد قیمت فروش (2 درصد مالیات و 1 درصد عوارض) دریافت می‌شود. برای آن دسته از محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط‌زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محیط‌زیست که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند، یک درصد قیمت فروش به‌عنوان عوارض دریافت می‌شود.

بند (ج) ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه در ماده 71 قانون برنامه چهارم برای یک دوره 5 ساله عیناً تنفیذ شده است.

ماده 134 قانون برنامه سوم در ماده 20 قانون برنامه چهارم برای یک دوره 5 ساله عیناً تنفیذ شده است.

ماده 59 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383.

براساس این بند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف شده است تا با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط، به‌منظور برآورد ارزش‌های اقتصادی منابع‌طبیعی و محیط‌زیستی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط‌زیست در فرایند توسعه و محاسبه آن در حساب‌های ملی، نسبت به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش‌ها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع‌زیستی، و آلودگی‌های محیط‌زیستی در نقاط حساس اقدام کرده و در مراجع ذی‌ربط به تصویب برساند.

ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383

براساس این بند، اعتبار طرح‌های  تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید صرفاً براساس گزارش‌های توجیهی فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی تأیید شده برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌شود، به تفکیک سال‌های برنامه چهارم و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

5- انواع ابزارهای اقتصادی برای سیاستگزاری  و حفاظت از محیط‌زیست :

انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاستگزاری مختلف برای حفاظت از محیط‌زیست یک وظیفه چالش برانگیز برای دولت‌هاست. این مسئله بسیار حایز اهمیت است، زیرا دولت‌ها دارای اهداف چندگانه و متعددند. در حیات سیاسی روزمره، این اهداف از شبکه‌ای از فشارها و نفوذ اقشار مختلف در نظامی اداری و سیاسی تدوین می‌شود. اهداف را می‌توان به عنوان معیاری برای مقایسه ابزارهای سیاستگزاری با یکدیگر قلمداد کرد. در نتیجه، ابزار سیاسی برتری که انتخاب می‌شوند، بالاترین رتبه را در بین این معیارها کسب کرده‌اند.

ابزارهای سیاستگزاری مختلف، روش‌های مختلفی را برای دستیابی به این اهداف مورد استفاده قرار می‌دهند. برای مثال، استانداردهای محیط‌زیستی بر رعایت حد معینی از انتشار تأکید دارند، در حالی که ابزارهای مبتنی بر بازار، بر سازوکارهایی نظیر مالیات‌ها تأکید می‌کنند. هر ابزار سیاستگزاری آثار و پیامدهایی را بر سایر بخش‌های جامعه بر جای می‌گذارد. شدت و گستره این تأثیرات و این مسئله که اعمال آنها بر جامعه دارای آثار و پیامدهای مثبت و منفی است نه، فقط بستگی به ابزارهای مورد استفاده دارد، بلکه به برنامه‌ریزی مؤسسات و نهادهای متولی اجرای این سیاست‌ها نیز بستگی دارد.

اقتصاددانان، بویژه اقتصاددانان نئوکلاسیک، از ابزارهای مبتنی بر بازار حمایت می‌کنند که به معنای کنترل فعالان اقتصادی از طریق سازوکار قیمت است. این رویکرد نوع به نسبت جدیدی از ابزارهای سیاستگزاری محیط‌زیستی قلمداد می‌شود که براساس آن فعالان اقتصادی و آلوده‌کنندگان ترغیب می‌شوند تا کل هزینه‌ها را برای دستیابی به اهداف محیط‌زیستی کاهش دهند، یا با هزینه‌ای مشخص به اهداف بیشتری دست پیدا کنند. پشتوانه منطقی این استدلال است که برای آلوده‌کنندگان بسیار ساده‌تر است تا به‌گونه‌ای تشویق شوند که هزینه کاهش انتشار خودشان را به تناسب مقدار انتشار پرداخت کنند.

بر عکس، محیط‌زیست‌گرایان بر استفاده از ابزارهای کنترل و فرمان تأکید دارند، زیرا به باور این گروه، از این طریق اهداف حفاظت از محیط‌زیست تضمین می‌شود. شایان ذکر است، هیچ ابزار سیاستگزاری منحصر به فردی وجود ندارد که برای کلیه شرایط، بهترین قلمداد شود. استفاده و به‌کارگیری هر ابزاری بستگی به تعارضات و بده- بستان⁽¹²⁾ بین معیارهای مختلف، اولویت‌های کشورها و سیاستگزاران، ساختار اقتصادی و اجتماعی و سایر مولفه‌ها دارد. به‌طورکلی، ابزارهای اقتصادی و سیاستگزاری محیط‌زیست را می‌توان در سه گروه عمده به شرح زیر طبقه‌بندی کرد (کامان و همکاران، 2005) :

1- ابزارهای غیرمتمرکز نظیر قانون عرفی⁽¹³⁾، وجه‌الضمان‌های عملکرد محیط‌زیستی⁽¹⁴⁾، مشوق‌های اخلاقی⁽¹⁵⁾، حقوق مالکیت⁽¹⁶⁾، قانون مسئولیت⁽¹⁷⁾.

2- ابزارهای مبتنی بر بازار⁽¹⁸⁾، نظیر عوارض انتشار⁽¹⁹⁾، عوارض محصول⁽²⁰⁾، مالیات‌های تفاضلی⁽²¹⁾، یارانه‌ها⁽²²⁾، سیستم ودیعه- بازپرداخت⁽²³⁾، مجوزهای قابل مبادله⁽²⁴⁾.

3- کنترل و فرمان⁽²⁵⁾ (قانون و مقررات مستقیم) نظیر استانداردهای محیط، استاندارد انتشار، یا استاندارد فناوری به موازات ضمانت اجرا.

پیش از بحث در مورد نقاط قوت و ضعف هر یک از ابزارهای اقتصادی، لازم است دو مفهوم هزینه‌های خارجی و هزینه‌های اجتماعی⁽²⁶⁾ تبیین شود. هزینه‌های اجتماعی شامل هزینه‌های خصوصی⁽²⁷⁾ و هزینه‌های خارجی style=است. هزینه‌های خصوصی دربرگیرنده هزینه‌های بنگاه شامل هزینه‌های ثابت، هزینه‌های جاری، نیروی کار، انرژی، مواد خام، تصفیه فاضلاب و ... است. هزینه‌های خارجی نیز هزینه‌هایی است که در نتیجه فعالیت بنگاه بر سایر بنگاه‌ها، یا شهروندان تحمیل می‌شود. به این ترتیب از مجموع هزینه خارجی و هزینه‌های خصوصی هزینه‌های اجتماعی بدست می آید. به این ترتیب با محاسبه هزینه‌های خارجی و ادغام آن در هزینه‌های تولید بنگاه، هزینه‌های نهایی درونی شده⁽²⁸⁾ و منطق اقتصادی بر فرایندهای تولید بنگاه ها حاکم می‌شود.

هزینه‌های خصوصی + هزینه‌های خارجی

= هزینه‌های اجتماعی

چنانچه هزینه‌های جانبی وجود نداشته باشد، هزینه‌های خصوصی با هزینه‌های اجتماعی برابر می‌شود. البته هزینه‌های جانبی همیشه وجود دارد و اصولاً فلسفه وجود اقتصاد محیط‌زیست، محاسبه هزینه‌های جانبی است. که می‌باید توسط دولت صورت گیرد.

دو مفهوم هزینه نهایی کاهش آلودگی (MAC)⁽²⁹⁾ و هزینه نهایی خسارات محیط‌زیست (MDC)⁽³⁰⁾ نیز که در مباحث  اقتصاد محیط‌زیست و استفاده از ابزارهای اقتصادی استفاده می‌شود و براساس آنها آلودگی‌ها قیمت‌گذاری شده و نرخ مالیات تعیین می‌شوند، بسیار حایز اهمیت هستند.

هزینه نهایی کاهش آلودگی، شامل مقدار هزینه‌ای است که بنگاه‌های آلوده‌کننده برای کاهش هر واحد آلودگی پرداخت می‌کنند و هزینه نهایی خسارات محیط‌زیست نیز شامل هزینه‌های هر واحد تخریب محیط‌زیست است.  

باید یادآور شد که فعالیت تولیدی هزینه‌هایی را بر محیط‌زیست تحمیل می‌کند، بنابراین جامعه متحمل زیان می‌شود. حال چنانچه هیچ‌گونه ابزار کنترلی نباشد، بنگاه تولیدی هیچ‌گونه تلاشی برای کنترل آلودگی‌ها نخواهد کرد. چنانچه سازوکارهای اقتصادی یا کنترلی بر فعالیت بنگاه‌های آلوده‌کننده وضع شود، در این صورت بنگاه‌ها مجبورند تا به این قواعد پای بند باشند. در این صورت بنگاه تلاش می‌کند تا میزان آلودگی را در سطح بهینه از منظر اجتماعی تقلیل دهد که این نقطه به نقطه بهینه اجتماعی موسوم است. نمودار (1) نقطه بهینه از منظر اجتماعی را نشان می‌دهد.

نقطه بهینه انتشار آلودگی در جایی قرار می‌گیرد که هزینه‌های کاهش آلودگی (MAC) با هزینه‌های نهایی خسارات وارده بر محیط‌زیست (MDC) بــرابـر باشد (نقطه E). در حقیقت تلاش تمامی ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست، سوق دادن واحدهای آلوده‌کننده به این نقطه است.

5-1 ابزارهای غیرمتمرکز (قانون عرفی، مشوق‌های اخلاقی، حقوق مالکیت، قانون مسئولیت)

در رویکـرد قانــون‌های عرفــی، عــرف‌های حـاکم بر

نمودار (1): نقطه بهینه آلودگی از منظر اجتماعی

جامعه، مبنای قضاوت برای حل معضلات آلودگی قرار می‌گیرد. بر اساس اصل «پرداخت آلودگی از سوی خسارت زننده⁽³¹⁾» هر فرد، یا بنگاهی که آلوده کرده است، مکلف است تا نسبت به رفع آلودگی، یا پرداخت خسارت اقدام کند. بر این اساس لازم است تا آلوده‌کننده با آلوده‌شونده وارد مذاکره شود تا بتواند هزینه‌های نهایی خسارات وارده را بپردازد.

وجه‌الضمان‌های عملکرد محیط‌زیستی، روش به نسبت جدیدی است که در این گروه طبقه بندی می‌شود. در این رویکرد، مبالغی از مجریان طرح ها و پروژه‌های اثرگذار بر محیط‌زیست به‌منظور حسن اجرای فعالیت‌ها و اقدامات بهسازی محیط‌زیست اخذ و در صندوقی نگهداری می‌شود. در صورتی‌که مجریان الزامات مرتبط با طرح‌های بهسازی را در پروژه‌های خود اجرا کنند، مبلغ وجه‌الضمان به مجریان عودت داده می‌شود. در صورت عدم رعایت الزامات محیط‌زیستی و طرح‌های بهسازی، منابع مالی توسط صندوق یا نهاد مالی ضبط می‌شود و برای طرح‌های بهسازی محیط‌زیست و انجام طرح‌های پژوهشی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست هزینه می‌شود. اتخاذ این سازوکار می‌تواند انگیزه‌های لازم برای اجرای طرح‌های بهسازی⁽³²⁾ مندرج در گزارش‌های ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی (EIA)⁽³³⁾ بوجود آورد و اجرای آنها را تضمین کند.   

در روش تعیین حق مالکیت که برای نخستین بار توسط رونالد کوژ⁽³⁴⁾ در سال 1964 مطرح شد، بر شناسایی حق مالکیت تأکید شده است. با توجه به این که منابع محیط‌زیستی در زمره کالاهای عمومی طبقه‌بندی می‌شوند، پس بسیاری از ضوابط و مقررات کالاهای خصوصی در مورد آنها حاکم نیست. حال چنانچه حق مالکیت برای هر کدام از طرف‌های ذی‌نفع (آلوده‌کننده و آلوده‌شونده) مشخص شود، در این صورت طرفین می‌توانند از نقطه بهینه آلودگی و خسارت برسند. این رویکرد که در ادبیات اقتصاد محیط‌زیست به قضیه کوژ⁽³⁵⁾ مطرح است، زیر بنای فکری بسیاری از ابزارهای اقتصادی حفاظت از محیط‌زیست محسوب می‌شود. براساس این قضیه، چنانچه بتوان حقوق مالکیت را برای هرکدام از طرفین معامله (آلوده‌کننده، یا آلوده‌شونده) تعریف کرد، در این صورت می‌توان میزان تخریب، یا آلودگی محیط‌زیست را از طریق چانه‌زنی⁽³⁶⁾ به سطح بهینه رساند. برای این منظور نیز بازار خرید و فروش آلودگی ایجاد می‌کنند. این بازار مبنای خرید آلودگی می‌شود (بنا به این که حقوق مالکیت برای کدام طرف معامله تعیین شود). از مهم‌ترین نقاط ضعف این روش می‌توان موارد زیر را بر شمرد:

- اثبات خسارت، یا آلودگی در این شیوه بسیار مشکل است. برای مثال در مورد آلودگی هوا، اثبات این مسئله که بیماری‌های ناشی از آلودگی در اثر فعالیت بنگاه است مشکل است، در ضمن در برخی موارد بین تماس و بروز آلودگی زمان طولانی وجود دارد.

- شناسایی خسارت زننده در اکثر موارد با مشکلاتی همراه است. برای نمونه، در صورت وجود تعداد زیادی آلوده‌کننده در حاشیه رودخانه اثبات این که سهم هر کدام چه قدر است با پیچیدگی زیادی مواجه است.

-  تعداد زیاد آلوده‌شدگان و خسارات دیدگان: این روش در مواقعی که تعداد آلوده‌کنندگان و آلوده‌شوندگان زیاد باشد، فاقد کارایی است. زیرا، هزینه‌های مبادله⁽³⁷⁾ در این شیوه بسیار زیاد است (افزایش جلسات مذاکره، بالا بودن هزینه‌های چانه زنی، هزینه‌های دادرسی و...)

- مشکلات سواری مجانی⁽³⁸⁾: این مشکل در مواقعی بوجود می‌آید که تعداد آلوده‌کنندگان زیاد است. به همین دلیل برخی از آلوده‌کنندگان به امید این که دیگران هزینه‌ها را پرداخت کرده‌اند، از پرداخت هزینه‌های تخریب و آلودگی محیط‌زیست طفره می‌روند. این موضوع یکی از چالش‌های اساسی در مورد کالاهای عمومی است.

تشویق اخلاقی عبارت است از استفاده از سازوکارهای تشویقی، یا اقدام به عملی از روی درک و شعور اخلاقی. از این رویکرد، یک مقام، یا دستگاه مسئول (برای نمونه، آژانس حفاظت از محیط‌زیست ایالات متحده (EPA)، اتحادیه اروپا، وزارت محیط‌زیست)، بدون این‌که الزامات قانونی را بر بنگاه‌ها، یا افراد تحمیل کند تا رفتار آنها را در راستای اهداف خود هدایت کند، مورد استفاده قرار می‌دهد. هدف تشویق‌های اخلاقی ایجاد تحول در فرهنگ محیط‌زیستی است. این کار مستلزم تلاش به‌منظور تغییر ترجیحات کارگزاران اقتصادی⁽³⁹⁾ مختلف است، بدون این‌که اقدامات کنترل- فرمان و ساختار قیمت‌ها تغییر یابد. مهم‌ترین رسالت تشویق اخلاقی تأمین و اشاعه اطلاعات در مورد پیامدهای محیط‌زیستی رفتار کارگزاران اقتصادی است. مثال‌هایی از تشویق اخلاقی به عنوان ابزارهای سیاست‌گزاری محیط‌زیستی شامل موارد زیر است:

-  تأمین منابع مالی لازم برای ارتقای آگاهی‌های عمومی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست

-  الزامات و قانون درخصوص برچسب زنی محصولات⁽⁴⁰⁾

-  امضای تفاهم نامه‌های داوطلبانه به وسیله منابع انتشار آلاینده‌ها درخصوص اهداف انتشار

-  پرداخت یارانه برای پژوهش و توسعه فناوری‌های مختلف

-  تأمین منابع مالی پژوهش‌های بنیادی

در عمل، این رویکردها به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد سیاستمداران علاقه زیادی به تشویق‌های اخلاقی دارند، زیرا چنین سازوکارهایی مردم را ترغیب می‌کند تا کارهای درست (اخلاقی) را انجام دهند، اما ریسک انتقادهایی را که ممکن است در نتیجه مجبور کردن مردم به تغییر رفتارشان، یا افزایش مالیات مطرح می شود، نمی‌پذیرند. بنگاه‌ها رویکردهای داوطلبانه را ترجیح می‌دهند، زیرا آنها می‌توانند از این رویکردها به‌عنوان بخشی از ارتباطات مردمی خود استفاده کرده و فضای مناسبی را برای بنگاه به منظور تصمیم‌گیری در مورد این که آیا این کار را در شرایط رقابتی انجام بدهند، یا ندهند، به وجود می‌آورد.

البته این سازوکار بیشتر در کشورهایی که فرهنگ محیط‌زیستی در سطح بالایی قرار دارد و حفاظت از محیط‌زیست در زمره مهم‌ترین تقاضای جامعه است، از کارایی برخوردار است. اما در کشورهای در حال توسعه که قادر به تأمین حداقل نیازهای خود نیستند، چندان کارایی ندارد.

قانون مسئولیت نیز در مورد آن دسته از فعالیت‌هایی که امکان بروز خسارات و حوادث محیط‌زیستی وجود دارد، اعمال می‌شود (مانند احداث نیروگاه اتمی). پیش فرض این رویکرد بر حداکثر اجتناب از تحمیل خسارت بر دیگران استوار است. پس در صورت بروز هرگونه حادثه، یا رخداد محیط‌زیستی، مجری، یا کارگزار اقتصادی مجبور به جبران کلیه خسارات است. در این رویکرد، سیاستگزار هیچ‌گونه سازوکاری در مورد نحوه مقابله و پیشگیری از بروز خسارت بر محیط‌زیست، برای فعالان و کارگزاران اقتصادی پیش‌بینی نمی‌کند و کلیه این وظایف بر عهده کارگزاران و فعالان اقتصادی گذاشته می‌شود. اما در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای، کارگزار موظف است تا کلیه هزینه‌های تخریب محیط‌زیست را پرداخت کند. به همین دلیل کارگزار، یا فعال اقتصادی مجبور است تا هزینه‌های پیش‌بینی شده رخدادهای احتمالی⁽⁴¹⁾ را در هزینه‌های خود در نظر بگیرد. با توجه به هزینه‌های زیاد جبران خسارات در این رویکرد (بنا به نوع فعالیت) کارگزاران و فعالان اقتصادی همیشه تلاش می‌کنند تا با هزینه‌های مناسب از بروز حوادث و رخداد غیرمترقبه ممانعت به‌عمل آورند.

همانطور که مطرح شد، این رویکرد معمولاً در جوامعی از کارایی لازم برخوردار است که اولاً، قانون‌های محیط‌زیستی شفاف بوده و ضمانت اجرایی داشته باشند، ثانیاً فرهنگ و آگاهی مردم در زمینه محیط‌زیست در سطح بالایی قرار داشته باشد.

5-2 ابزارهای مبتنی بر بازار، نظیر عوارض انتشار (مالیات)، عوارض محصول، مالیات‌های تفاضلی، یارانه‌ها⁽⁴²⁾، سیستم ودیعه- بازپرداخت، مجوزهای قابل مبادله

کالاهای محیط‌زیستی در زمره کالاهای عمومی قلمداد می‌شوند. غیرانحصاری بودن، عدم رقابت در مصرف، هزینه نهایی صفر و نامشخص بودن مالکیت این کالاها و عدم تقسیم‌پذیری آنها باعث می‌شود تا این کالاها مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و بهره‌برداری از آنها تشدید شود. به همین دلیل نیز ضابطه‌مند کردن بهره‌برداری از این منابع با استفاده از سازوکار بازار و استفاده از ابزارهای اقتصادی در کنار قانون و مقررات، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از محیط‌زیست دارد. وضع مالیات بر انتشار آلودگی‌ها از جمله مهم‌ترین ابزارها برای ضابطه‌مند کردن انتشار آلودگی‌ها محسوب می‌شود (Kolstad, 2000).

موضوع مالیات بر انتشار آلودگی‌ها نخستین بار توسط سرآرتور پیگو در سال 1920 مطرح شده است. برای تعیین و وضع مالیات بر انتشار آلاینده‌ها ضروری است تا هزینه نهایی خسارت وارده بر محیط‌زیست و هزینه نهایی کاهش آلودگی بنگاه‌ها تعیین شود. از محل تقاطع این دو منحنی، قیمت هر واحد آلودگی مشخص می‌شود که این نقطه، نقطه بهینه انتشار آلودگی از نظر اجتماعی است. البته در برخی از موارد براساس این رویکرد، مالیات (Tax) و در برخی موارد عوارض (Fee) اخذ می‌شود. تفاوت مالیات با عوارض در این است که مالیات مصرف ملی داشته و عوارض مصرف محلی دارد (نمودار 2).

(لینک دانلود فایل word این مقاله ارزشمند در انتها آورده شده است. از دست ندهید)

نمودار (2): نحوه محاسبه مالیات بر انتشار آلودگی

همانطور که عنوان شد، برای این که نرخ مالیات تعیین شود لازم است که نقطه بهینه آلودگی مشخص شود. این کار از طریق برآورد هزینه نهایی کاهش آلودگی (MAC) و هزینه نهایی خسارت محیط‌زیست (MDC) تعیین می‌شود. تعیین هزینه نهایی خســارات

کار ساده‌ای است و به‌سادگی می‌توان از روش‌های مختلف ارزشگزاری محیط‌زیست، این هزینه‌ها را تخمین زد، اما تعیین هزینه‌های نهایی کاهش آلودگی (MAC) بسیار مشکل است، زیرا برای تعیین و برآورد آنها باید اطلاعات را از بنگاه‌ها اخذ کرد که معمولاً به‌دلیل این که بنگاه‌ها تمایلی به پرداخت مالیات‌های بیشتر ندارند از دادن اطلاعات مناسب و اعلام هزینه‌های واقعی طفره می‌روند (Kolstad, 2000، کامان و همکاران، 1388).

از مهم‌ترین مزایای مالیات‌ها، یا عوارض می‌توان موارد زیر را برشمرد:

-  برقراری مالیات روش ساده‌ای است و اجرای آن در صورتی که هزینه‌های نهایی کاهش آلودگی و هزینه‌های نهایی خسارت مشخص باشد، کم هزینه است.

-  نیاز به سازمان و تشکیلات گسترده‌ای ندارد.

- اعمال ابزار مالیاتی موجب خلاقیت و نوآوری در بنگاه‌ها می‌شود، زیرا با ابداع نوآوری‌های تصفیه پسماندها، هزینه نهایی کاهش انتشار کاهش و به تبع آن هزینه هر واحد مالیات نیز کاهش یافته و از میزان آلودگی کاسته می‌شود.

-  امکان جابه‌جایی مقدار مالیات به‌سادگی میسر است.

-  در کنار مزایای یاد شده، این روش معایبی نیز دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-  تعیین هزینه نهایی خسارت (MDC) و بویژه هزینه نهایی کاهش (MAC) و به تبع آن تعیین نرخ دقیق مالیاتی بسیار مشکل است.

- وضع مالیات باعث افزایش هزینه‌های تولید شده و قدرت رقابت بنگاه‌ها را بخصوص در کشورهای در حال توسعه و فقیر کاهش می‌دهد. ضمن این که افزایش هزینه‌های تولید در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

- در برخی از موارد که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند، مالیات ها را برای کسب درآمد بیشتر و جبران کسری بودجه افزایش می‌دهند. به‌عبارت دیگر مالیات بر آلودگی به‌عنوان هدف قلمداد شده و حفاظت از محیط‌زیست در حاشیه قرار می‌گیرد.

-  با اعمال مالیات اقشار فقیر جامعه بیشتر آسیب می‌بینند.

دادن یارانه شیوه خاصی از کنترل آلودگی است که در آن دولت به بنگاه‌های آلوده‌کننده‌ای که از منابع مالی لازم برخوردار نیستند، کمک‌های بی‌عوض در قالب یارانه پرداخت می‌کند. استفاده از یارانه‌ها برای کاهش آلودگی در بلند مدت و کوتاه مدت آثار متفاوتی دارند. اتخاذ سیاست یارانه در بلند مدت روشی کارا نیست، زیرا زمانی که یارانه‌هایی برای بنگاه‌هایی در نظر گرفته می‌شود، در نتیجه تقاضا برای آن صنعت افزایش یافته و تعداد بنگاه‌های بیشتری وارد آن صنعت می‌شوند. در این حالت، هر چند، از مقدار آلودگی هر بنگاه کاسته می‌شود، اما به‌دلیل ورود بنگاه‌های بیشتر (به‌دلیل پرداخت یارانه) حجم کل انتشار آلاینده‌ها بیشتر می‌شود که به تبع آن محیط‌زیست بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد. برای رویارویی و مدیریت صحیح یارانه‌ها، لازم است دولت تمهیداتی اتخاذ کند. برای مثال دولت می‌تواند ممنوعیت‌هایی را برای ورود بنگاه‌های جدید به این صنعت اعمال کند. در ضمن برای اثر بخشی یارانه‌ها، لازم است تا سطح بهینه‌ای از آلودگی از سوی سیاستگزار تعریف شود تا در صورتی‌که بنگاه اقتصادی توانست به این سطح آلودگی دست پیدا کند، به آن بنگاه یارانه تعلق گیرد. تعیین سطح بهینه آلودگی معمولاً نیاز به اطلاعات زیاد دارد و با مشکلات خاص خود همراه است. این مسئله یکی از نقاط ضعف این ابزار اقتصادی است. به این ترتیب سیاست یارانه در بلند مدت توصیه نمی‌شود. (بلند مدت به دوره‌ای گفته می‌شود که طی آن بنگاه‌های جدید می‌توانند وارد صنعت، شده یا از آن خارج شوند).

مجوزهای قابل مبادله انتشار، از دیگر ابزارهای مبتنی بر بازار هستند. این ابزار اقتصادی یکی از روش‌های متعارف در بسیاری از کشورهای توسعه یافته است و از دهه 70 میلادی در برخی از کشورهای توسعه یافته در مورد پاره‌ای از آلاینده‌ها استفاده می‌شود. در این روش سطحی از آلودگی توسط دولت برای مجموعه‌ای از بنگاه‌ها و برای آلودگی خاصی (برای نمونه SO₂) مشخص می‌شود (برای انتشار روزانه 1000 تن). در این حالت برای سیاستگزار، یا دولت مهم نیست که کدام یک از بنگاه‌ها چه میزان آلاینده تولید می‌کنند؛ هدف اصلی دولت کنترل میزان انتشار به میزان سقف تعیین شده (1000 تن) است. این شیوه باعث توقف تولید نمی‌شود. به عبارتی ایجاد آلودگی مستلزم پرداخت هزینه است. پس از تعیین سقف آلودگی، مجوزها و سهمیه‌های انتشار به بنگاه‌ها داده می‌شود. در مرحله بعد بنگاه‌ها می‌توانند با یکدیگر وارد مبادله شده و مجوزهای خود را مبادله کنند. در این صورت بنگاه‌هایی که هزینه نهایی کاهش آلودگی آنها کمتر و به‌عبارتی از فناوری بهتری برای کنترل انتشار برخوردارند، فروشنده و بر عکس بنگاه‌هایی که دارای «هزینه نهایی کاهش (MAC)» بالاتر هستند و از فناوری کنترل آلودگی پایین‌تری برخوردارند، خریدار مجوزها هستند. از مهم‌ترین مزایای این ابزار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-  انگیزه‌های اقتصادی در بنگاه‌ها برای کاهش انتشار و خلاقیت و نوآوری در بنگاه‌ها به وجود می‌آید.

-  این شیوه هزینه‌های چندانی برای سیاستگزاران محیط‌زیست و دولت ندارد(هزینه اجرایی کم).

-  کارایی این روش در مورد برخی از آلاینده‌ها کاملاً به اثبات رسیده است.

از مهم‌ترین معایب این ابزار اقتصادی، مشکلات مربوط به تعیین میزان کل انتشار آلاینده‌ها در محیط‌زیست است. زیرا برای تعیین میزان انتشار بهینه، باید قدرت خودپالایی محیط‌زیست (آب یا هوا) تعیین شود که این کار نیاز به اطلاعات و تخصص بسیار زیاد، بویژه در کشورهای در حال توسعه دارد. در ضمن وضعیت آلودگی در بسیاری از زیست‌بوم‌ها، بخصوص در کشورهای در حال توسعه‌ای نظیر ایران (مانند رودخانه زرجوب رشت)، به حدی بالاست که از ظرفیت خودپالایی⁽⁴³⁾ فراتر رفته و در عمل فاقد خاصیت خودپالایی هستند، در نتیجه این شیوه با وجود موفقیت‌های قابل قبول در کشورهای توسعه یافته، در کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود اطلاعات و آلودگی بسیار شدید برخی از زیست‌بوم‌های حیاتی، ممکن است از کارایی لازم برخوردار نباشد. با این حال این شیوه در مورد انتشار آلاینده‌های هوا بسیار کارایی دارد.

عوارض بر محصولات، نوع خاصی از عوارض هستند که بر محصولاتی وضع می‌شود که در فرایند تولید آنها موادی مصرف می‌شوند که دارای آثار سوء بر محیط‌زیست هستند. میزان عوارض بر این محصولات براساس خساراتی که از جانب این تولیدات بر محیط‌زیست تحمیل می‌کنند، تعیین می‌شود. برای نمونه می‌توان به وضع عوارض بر برخی از محصولات حاوی گازهای مخرب لایه ازن در بعضی از کشورها اشاره کرد.

سیستم ودیعه- بازپرداخت یکی دیگر از ابزارهای اقتصادی است که بیشتر با هدف ارتقای بازیافت برخی از محصولات استفاده می‌شود. سیستم مزبور مستلزم پرداخت ودیعه برای فرآورده‌های آلوده‌کننده محیط‌زیست است. چنانچه این فرآورده‌ها پس از مصرف به محل‌های مجاز جمع‌آوری و بازیافت بازگردانده شوند، ودیعه پرداخت شده، به مصرف‌کننده عودت داده می‌شود.

این سیستم ابتدا هزینه‌هایی را از پیش بر مصرف‌کنندگان، یا آلوده‌کنندگان تحمیل می‌کند که آن را سپرده می‌نامند و از این سپرده برای پرداخت هزینه‌های خسارت‌های بالقوه محیط‌زیستی استفاده می‌شود. سپس به دلیل انجام اقدامات مثبت، نظیر پس فرستادن محصولی (نظیر پس دادن شیشه‌های پلاستیکی) برای بازیافت، یا معدوم کردن آن، این هزینه به مصرف‌کنندگان عودت داده می‌شود.

5-3 کنترل و فرمان (قانون و مقررات مستقیم) نظیر استانداردهای محیط‌زیست

ابزارهای کنترل و فرمان، روش غالب قانون و مقررات محیط‌زیستی در اکثر کشورهای جهان محسوب می‌شوند. این رویکردها بیشتر برای کنترل آلودگی‌ها و مدیریت منابع دارای مالکیت مشترک⁽⁴⁴⁾ (نظیر مدیریت شیلات در آب‌های سرزمینی⁽⁴⁵⁾) استفاده می شوند.

ابزارهای کنترل- فرمان که در حال حاضر در مراحل مختلف تولید و فرایند تولید آلودگی ملاک عمل قرار می‌گیرند، شامل استفاده از نهاده‌ها، روش‌های تولید، مقدار کالاهای تولید شده، خروجی‌های انتشار، محل انتشار و میزان آلودگی محیط پیرامون⁽⁴⁶⁾ است. هدایت و کنترل‌ در نزدیک‌ترین محل انتشار که هدف اصلی است، یعنی میزان آلودگی محیط پیرامون، به آلوده‌کنندگان این امکان را می‌دهد تا به میزان کاهش مورد نظر دست پیدا کنند.

همانگونه که از نام این رویکرد بر می‌آید، این رهیافت شامل نوعی نظارت است که بر مبنای آن آلوده‌کنندگان نباید از حد مشخص انتشار آلاینده‌ها تجاوز کنند. در این شیوه سطح آلودگی تعیین می‌شود و براساس آنها بنگاه‌ها مکلف می‌شوند تا میزان انتشار خودشان را در آن سطح کنترل کنند. در صورت عدول بنگاه‌ها از سطح استاندارد، جرایم سختی برای بنگاه‌های آلوده‌کننده تعیین می‌شود (برای مثال تعطیلی بنگاه). زمانی که استانداردها از لحاظ حقوقی تعریف می‌شوند، می‌توان آنها را به سه دسته به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

-  استانداردهای آزاد⁽⁴⁷⁾

در این حالت، سطح کیفی محیط‌زیست برای هوا، یا آب تعیین می‌شود. معمولاً این استانداردها به صورت حداکثر مجاز برخی از آلوده‌کننده‌های خاص در محیط‌زیست بیان می‌شوند و سازمان‌های مسئول محیط‌زیست برای تعیین کیفیت آب و همچنین برای تعیین کیفیت هوا از استانداردهای آزاد استفاده می‌کنند.

-  استانداردهای مبتنی بر فناوری⁽⁴⁸⁾

این استانداردها، ابزار یا روش‌هایی را برای رسیدن به سطح معینی از آلودگی تعیین می‌کنند. همان‌طور که از نام آن پیدا است، بر نوعی از کاهش آلودگی تأکید دارد که تمامی بنگاه‌های آلوده‌کننده، ملزم به استفاده از آنها می‌شوند (برای نمونه استفاده از فیلتر برای جلوگیری از انتشار گرد و غبار در هوا به وسیله صنایع سیمان).

-  استانداردهای مبتنی بر عملکرد⁽⁴⁹⁾

در این نوع از استانداردها، سطحی از آلودگی، یا انتشار تعیین می‌شود که بنگاه ملزم به رعایت آن است. این استاندارد، انتشار آلودگی را که تمامی بنگاه‌های آلوده‌کننده تحت نظارت ملزم به رعایت آن هستند، تعیین می‌کند؛ اما به فناوری مورد نظر اشاره نمی‌کند.

این ابزار سیاستگزاری، به مانند سایر ابزارهای بررسی شده در بخش‌های قبل، دارای نقاط قوت و ضعف‌هایی است. از مهم‌ترین نقاط قوت این ابزارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

·      از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار می‌باشند و عملی‌تر هستند.

·      از پذیرش اجتماعی بیشتری نسبت به سایر روش‌ها برخوردارند.

·      منبطق با اصل احتیاطی⁽⁵⁰⁾ هستند.

·      ارزیابی نتایج استانداردها ساده‌تر است.

·      در مواردی که آثار و پیامدهای انتشار آلاینده‌ها بر محیط‌زیست با عدم قطعیت مواجه است، این شیوه از کارایی بیشتری برخوردار است.

این رویکرد دارای نقاط ضعف فراوانی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

·      اجرای این روش بسیار پرهزینه است. زیرا نظارت بر رعایت استاندارد مستلزم استفاده از نیروی انسانی، دستگاه‌های اندازه‌گیری و نمونه‌برداری از بنگاه‌هاست.

·      در این شیوه، بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای خلاقیت و نوآوری برای کاهش آلودگی‌ها ندارند.

·   این شیوه به اطلاعات بسیار زیادی در مورد سطح بهینه آلودگی و آستانه آلودگی‌ها نیاز دارد. این موضوع بویژه در مورد ایران بسیار حایز اهمیت است. زیرا استانداردهای ایران اولاً ملی بوده و اکثر آنها برگرفته و ترجمه استانداردهای سایر کشورهاست که گاهی بسیار سخت و اجرای آنها بسیار پرهزینه است. همچنین بسیاری از استانداردهای کشور ملی بوده و تناسبی با شرایط منطقه‌ای کشور ندارد.

·      در اجرای این شیوه بسیاری از سوالات را باید از بنگاه‌ها پرسید که در بسیاری از موارد، پاسخ‌های گمراه‌کننده می‌دهند.

·      نظارت بر این شیوه، بخصوص در کشورهایی که صنایع کوچک و متوسط (SMEs)⁽⁵¹⁾ زیاد هستند، بسیار مشکل است.

·      در این رویکرد تناسب مناسبی بین تخلف از استانداردهای مجاز و میزان جرایم وجود ندارد و در برخی موارد اعمال جرایم با سخت‌گیری همراه نیست.

·      امکان تخلف از استانداردهای مصوب در این رویکرد بسادگی امکان‌پذیر است.

6-  جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این مقاله ابتدا پیشینه اقتصاد محیط‌زیست و اهمیت استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست بررسی شد. در مرحله بعد مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی برای حفاظت محیط‌زیست و نقاط قوت و ضعف هر کدام از آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

این تحلیل و مقایسه نشان داد، ابزارهای اقتصادی حفاظت از محیط‌زیست که در سیاستگزاری‌های حفاظت از محیط‌زیست مورد استفاده می‌شوند، نقش تعیین‌کننده و مهم بهره‌برداری پایدار از منابع محیط‌زیستی را دارا بوده و سازوکارهای لازم را برای ادغام ملاحظات محیط‌زیستی در سیاست‌های کلان اقتصادی فراهم می‌کنند. به همین دلیل بسرعت به عنوان ابزار کارامد اقتصادی در سطح جهان مطرح شده‌اند. هدف اصلی نهادینه کردن این ابزارها در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشورها، بالا بردن آگاهی‌های سیاستگزاران و تصمیم‌گیران اقتصادی در سطح کشورهاست تا از این رهگذر بتوانند تصمیمات منطقی‌تری برای استفاده از کالاهای محیط‌زیستی که متعلق به تمامی نسل‌هاست، اتخاذ کنند و ملاحظات محیط‌زیستی را با استفاده از ابزارهای مناسب اقتصادی در برنامه‌ریزی‌های کلان ملی و بین‌المللی ادغام کنند.

بررسی عملکرد بسیاری از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست در جهان در چند دهه گذشته از جمله ایران، از این واقعیت حکایت دارد که تا چندی پیش، تمرکز جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های حفاظت از محیط‌زیست، بیشتر متکی بر اعمال سیاست‌های قانونی و بازدارنده بوده و کمتر از رویکردهای اقتصادی که در چارچوب ابزارهای اقتصادی بیان می‌شوند، سود برده شده است. بنابراین استفاده از ابزارهای اقتصادی در کنار قانون و مقررات می‌تواند نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای برای حفاظت از محیط‌زیست ایفا کند.

بهترین نتیجه‌ای که از این مقاله می‌توان گرفت، این موضوع است که رویکردها و ابزارهای اقتصادی، سازوکارهای مناسبی برای استفاده بهینه از منابع طبیعی و محیط‌زیستی محسوب شده و به‌عنوان مکمل قانون و مقررات می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به اهداف توسعه پایدار داشته باشند. اما باید توجه کرد که هیچ ابزار سیاستی خاصی وجود ندارد که بتواند در کلیه شرایط بهترین باشد. بنابراین استفاده از هر کدام از آنها بستگی به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیستی کشورها دارد. استفاده از مجموعه‌ای از این ابزارها بهترین گزینه است که باید در کانون توجه قرار گیرند. در شرایطی که اعمال سیاست‌های بهره‌برداری از منابع و آثار آنها بر محیط‌زیست، با عدم قطعیت همراه است، رویکردهای کنترل- فرمان (نظیر استانداردها) نسبت به سایر رویکردها ارجحیت دارند، اما در شرایطی که عدم قطعیتی در مورد استفاده از منابع و آثار آن بر محیط‌زیست وجود نداشته و فرایندهای حاکم بر محیط‌زیست شناخته شده باشند، رویکردهای مبتنی بر بازار ارجح هستند.

در مجموع، مسئله انتخاب ابزار به مانند موضوع اهداف سیاستی، در نتیجه این واقعیت که معمولاً عدم قطعیت‌های زیادی در حوزهای محیط‌زیستی وجود دارد و همچنین این واقعیت که ابزار اتخاذ شده برای پیگیری اهداف ممکن است سایر اهداف سیاستی توسعه پایدار را تحت تأیید قرار دهد، موضوعی است که باید در کانون توجه دولت مردان و سیاستگزاران قرار گیرد تا بتوانند از آنها به بهترین نحو در سیاستگزاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های محیط‌زیست، بخصوص در حوزه‌های مهندسی محیط‌زیست استفاده نمایند.

7- گزینه‌های پیش‌رو

1-   استفاده از سازوکارها و ابزارهای اقتصادی، بویژه مالیات‌های محیط‌زیست در قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون تجمیع عوارض.

2-   استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تهیه طرح‌های توجیهات فنی، اقتصادی و محیط زیستی موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه.

3-   ارزشگزاری محیط‌زیستی و ادغام آن در گزارش‌های ارزیابی محیط‌زیستی (EIA) طرح‌ها و پروژه‌ها موضوع ماده 71 قانون برنامه چهارم.

4-   اخذ وجه‌الضمان‌های محیط‌زیستی در گزارش‌های ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی به‌منظور حسن اجرای طرح‌های بهسازی.

5-   محاسبه و ادغام هزینه‌های تخریب محیط‌زیست در حسابهای ملی با استفاده از ضرایب و شاخص‌های مختص ایران.

6-   استفاده از ابزارهای اقتصادی نظیر مالیات‌های تبعیضی⁽⁵²⁾ در مکانیابی فعالیت‌های صنعتی.

7-   استفاده از سازوکارهای مناسب برای اشاعه و تولید کالاهای دوستدار محیط‌زیست (نظیر برچسب‌های اکولوژیکی).

8-   بازنگری در قانون و مقررات اخذ جرایم و خسارات محیط‌زیستی با استفاده از ابزارهای اقتصاد محیط‌زیست.

9-   واریز درآمدهای حاصل از مالیات‌ها و عوارض به صندوق ملی محیط‌زیست موضوع بند (ب ) ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه.

یادداشت ها

1-   Dynamic Efficiency

2-   Environmentalism

3-   Externalities

4-   Kap

5-   Internalizing the externalities

6-   Value of Statistical Life

7-   Trade - off

8-   Common Law

9-   Environmental Performance Bound

10-  Moral Suasion

11-  Property Rights

12-  Liability law

13-  Market-Based Instruments

14-  Emission charges

15-  Product charges

16-  Tax differentation

17-  Susidies

18-  Deposit – refund system

19-  Tradable permits

20-  Command and Control

21-  Social Costs

22-  Private Costs

23-  Internalizing the  Externalities

24-  Marginal Abatement Costs

25-  Marginal Damage Costs

26-  Principle polluter to Pays

27-  Mitigation Plans

28-  Environmental Impact Assessment

29-  Ronal Coase

30-  Coas Theorem

31-  Bargining

32-  Transaction costs

33-  Free riding Problems

34-  Preferences of economic agents

35-  Product- labelling requirements

36-  Expected Accident Costs

37-  Subsidies

38-  Self-purification

39-  Common property resources

40-  Territorial waters

41-  Ambient pollution levels

42-  Ambient Standards

43-  Technology-Based Standards

44-  Performance-based Standards

45-  Precautionary Principal

46-  Smal and Medium Enterprises

47-  Tax differential

منابع مورد استفاده

آجایی، جان آسافو. 1381. اقتصاد محیط‌زیست برای غیر اقتصاددانان، ترجمه دکتر سیاوش دهقانیان، زکریا، فرج زاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

بوتکین.دانیل، کلر. ادوارد. 1378. شناخت محیط‌زیست، زمین سیاره زنده، انتشارات طبیعت و حیات‌وحش ایران، تهران.

بیدقی، بختیار. 1376. ارزیابی اثرات اقتصادی و زیست‌محیطی آلودگی هوای تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران.

پوراصغر سنگاچین. فرزام. 1380. استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست، محیط‌زیست، فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط‌زیست ،شماره 35.

ترنر. آ. ک، پیرس .دی، باتمن .ای. 1374. اقتصاد محیط‌زیست، ترجمه سیاوش دهقانیان، عوض کوچکی، علی کلاهی، فرج زاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

چیویان. اریک، مایکل مک کالی، هوارد هو، اندرو هاینز. 1377. شرایط بحرانی- سلامت انسان و محیط‌زیست، ترجمه حمید طراوتی و فرزانه بها، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

حسینی. نونا، مزرعتی محمد. 1383. برآورد هزینه‌های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی بر سلامت ساکنان تهران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال اول، شماره 3.

دیکسون و همکاران، تحلیل اقتصادی پیامدهای محیط‌زیست، 1384، ترجمه فرزام پوراصغر سنگاچین، علیرضا صالح، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دستور کار 21. 1377. ترجمه حمید طراوتی، سید امیر ایافت، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه عمران سازمان ملل متحد.

راجر. پرمن، یوما، جیمز مک گیل ری. 1382. اقتصاد محیط‌زیست و منابع طبیعی، ترجمه حمید رضا ارباب، انتشارات نشر نی.

سوری. علی، ابراهیمی، محسن. 1378. اقتصاد محیط‌زیست و منابع طبیعی،  انتشارات نور علم.

صالح، علیرضا. 1379. قیمت گذاری خسارات وارده به منابع زیست‌محیطی با تأکید بر آلودگی‌های ناشی از فاضلاب‌های صنعتی، رساله دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. 1379. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. 1383. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

کامان. مایک، استاگل. زیگرید. 2005. مقدمه ای بر اقتصاد بوم شناختی، ترجمه اسماعیل صالحی، علی حبیبی، فرزام پوراصغر سنگاچین، دانشگاه تهران (در دست انتشار).

گزارش توسعه انسانی. 1994. برنامه عمران سازمان ملل متحد، ترجمه قدرت‌الله معمارزاده سازمان برنامه و بودجه، 1374، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

وین .تیم .آن. 1380. مدیریت محیط‌زیست، ترجمه ‌هادی خاتمی، محمد خسروی، برهان ریاضی، تقی عبادی، سعید فردوسی، ناصر محرم‌نژاد، سازمان حفاظت محیط‌زیست.

Bikel Peter, Rainer Friedrich. 2001. Toward an evidence-based charging policy for transporting infrastructure, Institut fur Energiesysteme und Raionelle Energeanwendung, Universitat Stuttgart.

Delucchi A.Mark, James J. Murphy J. James, Donald R. McCubbin. 2001. The health and visibility cost of air pollution: a comparison of estimation methods, Journal of Environmental Management, Volum 64, Pages 139- 152.

Energy, Environment and Sustainable Development- United Nations, New York 1995- No. 35.

Environmental Energy Report (EER)-IRAN, Final Report, Department of Environment, 2004, PP 138- 145.

Http://externe.jrc.es/overview.html

Http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch8en/conc8en/ch8c3en.html

Http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch8en/conc8en/ch8c3en.html

http://www.its.leeds.ac.uk/projects/unite/paris/bickel.pdf

Human Development Report, 2003, United Nations.

Jean-Paul,2000, Transportation pollutants and Environmental Externalities.

Kolstad .D.Charles, 2000, Environmental Economics, Oxford University Press, New York.

Mackenzie.L.Davis, Cornewell A. David,Introdution to Environmental Engineering, 1991, Second Edition,McGRAHILL-International Editions.

National Technical University of Athens, Global Nest: the Int.J.Vol, No2, pp77-89, 1999.

P.S.Curtiss Joint Center For Energy Management, University of Colorado and A.Rabl,Ecole des Mines, published in Atmospheric Environment Vol.3.p 3331-3347(1996), Impacts of Air Pollution: General relationship and Dependence.

Rahmatian, Morteza, Hedonic Pricing Method, Environmental Impact Assessment Capacity Building and Institutional Strengthening in Iran. Summer 2000.Tehran, Iran.

Transportation pollutants and Environmental Externalities, Jean-Paul.

Vossiniotis.G, Assimacopoulos, The Marginal Environmental Costs of Transport in Greece. 1999. Department of Chemical Engineering.

لینک دانلود این مقاله

مصرف بی رویه پلاستیک به بحران زیست محیطی تبدیل شده است

مصرف بی رویه پلاستیک به ویژه  همگام با رشد صنعت و تکنولوژی به دلیل فرایند برگشت پذیری آهسته و کند که عملا صدها سال به طول می انجامد، آنرا را به یک بحران زیست محیطی تبدیل کرده است .

شیوع مصرف مواد پلاستیکی به خصوص در کشور های در حال در حال توسعه نظیر ایران چنان گسترده شده است که حتی برخی افراد ترجیح می دهند صرف نظر از آسیب چبران ناپذیری که به محیط زیست وارد می شود از این ظروف در منزل نیز استفاده کنند. طیق آمار موجود کشور ما جز 5 کشور اول جهان در زمینه سرانه پلاستیک به گونه ای که از سال 85 به بعد سالانه بیش از 570 هزار تن از این در کشور تولید شده که با یک حساب ساده این مقدار تا کنون بالغ بر 4 هزار تن بوده است.این در حالی است که برای برای تجزیه ظروف پلاستیکی سالها زمان لازم است و طی این مدت آسیبجدی و فاجعه باری به محیط زیست وارد می شود.

فرهنگ سازی

برای فرهنگ سازی در این مورد در میان خانواده برای جلوگیری از معضلات زیست محیطی تاکید کرد هر چند توجه به رویکرد و راهکار های فرهنگی نقش بسزایی در زمینه کاهش مصرف  پلاستیک خواهد داشت ولی می بایست توجه کرد که اساسا" بدون اتخاذ سیاست های کلان و همکاری و هماهنگی تمامی بخش های دولتی خصوصی و سازمان های مردم نهاد این امر عملا چندان نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت. البته به عقیده من مشارکت همه جانبه مردم در ارتقای سلامت تعیین و نهضتی را ایجاد می کند فعالان و دوستداران محیط زیست می توانند پرچمداران آن بوده و آن را به حرکت جهانی حذف کامل پلاستیک از طبیعت سوق دهد.