رابطه جمعیت و محیط زیست (قسمت سوم)

رابطه جمعیت با توسعه پایدار و نیازهای مرتبط با آن

رشد بى‌رویه جمعیت و تهدیدهاى ناشى از آن در سال‌هاى دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ توجه صاحب‌نظران بسیارى را به خود جلب کرد و از این‌رو در مباحث مربوط به توسعه پایدار، انعکاس وسیعى یافت و درباره این مسئله که نرخ بالاى رشد جمعیت در کشورهاى در حال توسعه، اهداف آنها را در زدودن فقر، ایجاد اشتغال و خودکفائى به مخاطره افکنده است تقریباً اجماع وجود داشت.

گفتنى است که توماس مالتوس (Malthus) در سال ۱۷۹۸ طى مقاله‌اى تحت عنوان درباب اصول جمعیت نظریه رابطه جمعیت و توسعه به‌ویژه توسعه اقتصادى را مطرح کرد. نظریه‌اى که از آن زمان تاکنون، تأثیرات عمیق و دامنه‌دارى برجاى گذاشته است. براساس این نظریه، در حالى‌که رشد جمعیت بر مبناى 'تصاعد هندسى' صورت مى‌گیرد عرضه مواد غذائى به‌صورت 'تصاعد حسابى' گسترش پیدا مى‌کند لذا در صورت تداوم رشد جمعیت، گرسنگى و قحطى اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در حال حاضر و دو قرن بعد از مالتوس، علاوه بر غذا و غلات، دسته‌اى دیگر از نیازها به‌تدریج شکل گرفته‌اند که در زمان مالتوس، موضوعیت نداشت و همچنین نیازهائى هستند که در رابطه با جمعیت و توسعه ابعاد پیچیده‌ترى دارند. نیازهائى همچون بهداشت، آموزش و بهره‌گیرى از دستاوردهاى تکنولوژى در زمینه‌هائى مانند مسکن، اشتغال مولد، مصرف انرژى و سایر جنبه‌هاى زیستى و رفاهى که در یک قالب کلى مى‌توان به‌عنوان نیازهاى مرتبط با توسعه از آنها یاد کرد.

علاوه بر نیازهاى مرتبط با توسعه، جنبه دیگرى که در ربع آخر قرن بیستم به‌طور فزاینده‌اى ذهن صاحب‌نظران را در ارتباط با توسعه پایدار به خود مشغول داشته مسائل مرتبط با محیط‌زیست است.

 بقیه در ادامه مطلب...

 

بر اثر استفادهٔ بى‌رویه و غیراصولى از منابع اصولى از منابع طبیعى در صنعت و نیز رشد شتابان جمعیت، محیط‌زیست در آستانهٔ بحران‌هاى جدى قرار گرفته است. کمبود آب، کمبود انرژى، تخریب منابع طبیعى و جنگل‌ها، فرسایش خاک، آلودگى هوا، آلودگى صوتى و به‌طور کلى افزایش بار آلودگى‌ها به‌ویژه در مناطق شهرى و شهرهاى بزرگ و پرجمعیت از جمله مسائلى است که بسیارى از کشورهاى دنیا را با مشکلاتى مواجه ساخته است.

به این ترتیب دغدغه‌اى که مالتوس از دو قرن پیش ایجاد نمود و زنگ خطرى که او به صدا درآورد در زمان ما ابعاد وسیع‌تر و متنوع‌ترى از آنچه ذهن مالتوس را به خود مشغول داشته بود پیدا کرده است.

برنامه‌هاى توسعهٔ اجتماعى که در سال‌هاى نخست بعد از جنگ دوم جهانى در کشورهاى در حال توسعه اجراء شد عموماً با هدف بالا بردن میزان رشد اقتصادى بود. در این برنامه‌ها بسیارى از کشورهاى در حال توسعه میزان بالائى از رشد اقتصادى را کسب نمودند ولى رشد اقتصادى به‌دست آمده نتیجه و فایده چندانى براى نسبت زیادى از جمعیت این کشورها نداشت. چند دهه بعد از اجراء این برنامه‌ها و به‌ویژه در دهه ۱۹۷۰ میلادى مشخص شد که برنامه‌هاى توسعه‌اى که صرفاً با تأکید بر رشد اقتصادى شکل گرفته بودند على‌رغم دست‌آوردهاى اقتصادى قابل توجه نتوانستند نیازهاى مرتبط با توسعه اکثریت فقیر جامعه را در حد مطلوب برآورده کنند. چنین وضعیتى منجر به آن شد که رهیافت توسعه با هدف رشد اقتصادى به سبب تحت‌الشعاع قرار دادن جنبه‌هاى غیراقتصادى مرتبط با توسعه زیر سؤال برود. لذا در چند دهه اخیر توجه به بعد توزیع متناسب و محرمیت‌زدائى در کنار توجه به رشد اقتصادى در برنامه‌ریزى‌هاى توسعه، جایگاه خود را باز کرده و هدف ارتقاء سطح زندگى عموم افراد جامعه مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گرفته است.

توجه به مسائلى نظیر تغذیه، بهداشت، آموزش، اشتغال مولد، مسکن، محیط‌زیست و سایر جنبه‌هاى مرتبط با رفاه اجتماعى منجر به توسعه منابع انسانى و از آن طریق توسعه اجتماعى و اقتصادى همه جانبه و پایدار خواهد شد. در رهیافت نوین برنامه‌ریزى‌هاى توسعه، عامل جمعیت و وقوف به اطلاعات جمعیتى اهمیتى فزاینده‌اى یافت و نقش متغیرهاى جمعیتى و رابطه متقابل جمعیت و توسعه مورد توجه قرار گرفت.

به‌طور کلى پذیرفته شده است که الگوهاى ناپایدار مصرف و تولید به استفاده ناپایدار از مناع و اضمحلال محیط‌زیست کمک مى‌کند. بنابراین دولت‌ها باید از سه طریق، تعهد سیاسى خود را به ادغام و تلفیق امور جمعیتى و توسعه تقویت نمایند.

۱. آموزش عمومى و برنامه‌هاى اطلاعاتى

۲. حفاظت منابع با همکارى سازمان‌هاى غیردولتى و بخش خصوصى

۳. بهبود زیر بناى معلومات به‌وسیله تحقیقات و ایجاد قابلیت‌هاى ملى و محلى