..:: محــــــــــیـــط ســـــبـــــــز (بیابان زدایی) ::..
منابع طبیعی-بیابان زدایی-محیط زیست..:: محــــــــــیـــط ســـــبـــــــز (بیابان زدایی) ::..
منابع طبیعی-بیابان زدایی-محیط زیستزباله های الکترونیکی ( e-waste)
به مجموعه ای از قطعات سخت افزاری مانند CPU و دیگر اجزای رایانه ای و RAM , MAIN BOARD شبکه ای ، تلفن همراه و همچنین اجزای برخی وسایل مانند مایکروویو و ماشین لباسشویی و... ، اطلاق می شود که به دلایلی غیرقابل استفاده شده است و امروزه به عنوان سریع ترین منبع تولید زباله دراتحادیه اروپا شناخته شده اند.
عمر کوتاه تجهیزات کامپیوتری از یک طرف و تنوع طلبی مردم به استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید سبب شده است که رفته رفته بحث زباله های الکترونیکی به مشکل بزرگ دنیا تبدیل شود؛ مشکلی که کشورهای پیشرفته و بزرگ برای آن راه حلی یافته اند و با تصویب قانون خاص مربوط به آن و موظف شناساندن تولیدکنندگان به بازیافت محصولات تولید شده خود این مشکل را تا حدودی حل کرده اند.
بر اساس گزارش سازمان ملل بین 20 تا 50 میلیون تن زباله الکترونیکی در سال دفع شده و کشور آمریکا بزرگترین تولید کننده این زباله ها در جهان محسوب می شود.
در اساس قوانین جهانی کنوانسیون زباله های الکترونیکی و الکتریکی ( WEE ) بازیافت این نوع زباله ها به میزان چهار کیلوگرم به ازای هر نفر الزامی است . به موجب این قانون تولیدکنندگان موظفند بودجه طرح های بازیافت را تامین کنند و خرده فروشان خدمات بازپس گیری را در اختیار مشتریان قرار دهند
طبق قراردادی از سوی سازمان ملل در سال 1989 برای کنترل زباله های خطرناک که از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر وارد می شود، هر کشوری میتواند بصورت یک جانبه واردات این زباله ها را ممنوع کند، و صادر کنندگان نیز قبل از فرستادن زباله باید موافقت کشور مقصد را کسب کند. اما آمریکا که مهمترین منبع تولید زباله دیجیتال و سمی محسوب می شود، هرگز این قرارداد را امضا نکرد و کشورهایی مانند چین نیز بخاطر پول، مقادیر زیادی از این ضایعات را وارد می کنند. هم اکنون ۷۰درصد کامپیوترها و موبایل های جهان در چین بازیافت میشود
ر رایانه رومیزی دارای ٣٢ درصد پلاستیک، نزدیک به ٧ درصد سرب، 41 درصد آلومینیوم، 0016/٠درصد طلا، ٢0 درصد آهن، 189/٠درصد نقره و مقادیری فلزات سنگین و خطرناک مانند کادمیوم، جیوه و آرسنیک است
***
طبق یک تحقیق انجام شده گفته میشود برای ساخت یک مانیتور ساده علاوه بر مواد اولیهء مورد نیاز در حدود ۲۴۰ کیلوگرم سوخت،۲۲ کیلوگرم مواد شیمیایی، ۱۵۰۰ لیتر آب نیاز است و با توجه به این مساله به نظر می‌رسد استفادهء مجدد از وسایل کامپیوتری میتواند تا حد زیادی در مصرف مواد طبیعی صرفه‌جویی به وجود آورد.
**
در ایران بیش از 4 میلیون رایانه از دور خارج شده وجود دارد
**
عمر مفید رایانه ها در دنیا 3 سال است.
**
زباله های الکترونیکی سومین منبع بزرگ تولید سرب درزباله های جامد شهری است.
گر چه زباله های الکترونیکی تنها 2 درصد از حجم کل زباله های جمع آوری شده در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد؛ اما این حجم ناچیز شامل 70 درصد زباله های حاوی مواد سمی است
انیتور رایانه بین ٤ تا ٨ پوند و یک تلویزیون رنگی ٧٢ اینچی به طور متوسط ٨ پوند سرب دارد که ازجمله زیان های آن، ایجاد آسیب های مغزی در کودکان است. Cpu نیز شامل مقادیری جیوه و کادمیوم است
عنصر سمی از جمله "کادمیوم” عنصری سرطان زا محسوب می شود، "آرسنیک" می تواند به مسمومیت های شدید یا حتی مرگ منجر شود، "سرب” مشکلاتی همچون کند ذهنی، کم خونی و مسمومیت به دنبال دارد .کروم می تواند زمینه بروز فشار خون بالا، کمبود آهن، بیماری های کبدی و آسیب های مغزی و عصبی را فراهم کند و در کنار همه اینها " جیوه " که تاثیر مخربی بر سیستم ایمنی بدن دارد و آنزیم ها و ژن ها را تغییر می دهد و موجب آسیب دیدن سیستم عصبی از جمله وارد آمدن صدماتی به حس چشایی، بینایی و لامسه می شود، همه این موارد موجب شده است تا نهادهای مسئول در کشورهای مختلف جهان برای دفع این نوع از زباله ها به صورت جدی اقدام کنند
بعضی شرکت های بزرگ خود موظف به بازیافت کالاهای تولیدی شان شده اند. مثلاً در ژاپن شرکت HP هنگام فروش کالا مبلغی را نیز به عنوان بازیافت می گیرد تا بعد از اسقاطی شدن کالای الکترونیکی، آن را بار دیگر وارد چرخه بهره وری کند
برآیند جداسازی قطعات الکترونیکی برای بازیافت کار پیچیده ای می باشد به طوری که در اروپا ٢ مرکز در سوئد و انگلستان برای انجام این کار احداث شده است و بقیه کشورها کالاهای الکترونیکی خود را برای بازیافت به این ٢ کشور می فرستند.
بسیاری از قطعات دستگاههای رایانه ای "الکترومگنتیک" هستند اگر به صورت درست و کارشناسانه دفع نشوند با تشعشعاتی که از خود بروز می دهند سلامتی انسانها را با خطر جدی روبرو خواهند کرد. در قطعات "الکترومگنتیک" امواج به صورت عمود بر هم منتشر می شود که برای انسانها بسیار خطرناک است. درست مانند کاری که دستگاههای مایکروویو انجام می دهند و مواد غذایی را از درون می پزند این تشعشعات نیز می توانند تاثیرات خطرناک و مخرب ژنتیکی بر بدن انسانها گذاشته و علاوه بر آسیب رساندن به اندامهای داخلی بدن موجب متولد شدن کودکان ناقص الخلقه نیز شوند.
در سال1371رایانه وارد ایران شده و اولین محموله تقریباً شامل 10 هزار رایانه بوده است، طبق برآوردها طی چند سال اخیر هر ساله یک میلیون و 200هزار تا یک میلیون و 500 هزار رایانه در ایران مونتاژ شده است.
زباله های رایانه ای هر چند به خاطر داشتن بعضی فلزات گران بها مثل طلا و پلاتین ارزشمند است، ولی بازیافت آن به علت وجود فلزات سنگین و سمی مثل سرب و کادمیوم نیاز به فناوری پیشرفته ای دارد.
بنابراین در ایران انجام این کار اقتصادی نیست و فقط قطعات پلاستیکی و بعضی از فلزات آن مانند آلومینیوم و آهن توسط زباله جمع کن ها جداسازی و برای استفاده مجدد فروخته می شود ولی قطعات مداری پس از چندین بار استفاده دور انداخته و با بقیه زباله ها دفن می شود.
فن یا سوزاندن این زباله ها سبب ورود عناصر سنگین به آب های زیرزمینی و گازهای سمی به محیط زیست می شود.
در کشور ما براساس ماده ١١ قانون مدیریت پسماند، سازمان محیط زیست موظف است آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند را با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه کند تا نحوه برخورد با تمام پسماندها از جمله زباله های الکترونیکی مشخص شود.
طبق قانون مدیریت پسماندها، مسئولیت اجرایی پسماندهای ویژه و صنعتی بر عهده تولیدکنندگان آنها است و در واقع عرضه کنندگان اینگونه خدمات باید جنبه های مدیریت پسماندها ی تولیداتشان را هم ارائه دهند. ولی متاسفانه نه سازمان بازیافت و نه محیط زیست هنوز هیچ برنامه ای برای جمع آوری و بازیافت زباله های الکترونیکی نیندیشیده اند.
حال بایستی با این زباله های خطرناک چه کرد؟
مسلماً دفن یا سوزاندن این مواد که به طور وسیعی انجام می شود راه حل مناسبی نیست یا حداقل آخرین راه حلی است که باید بدان اندیشید. زیرا با دفن این زباله ها یا تلنبار کردنشان در محیط خرد و شکسته می شوند و بنابراین مواد سمی موجود در آنها راه خود را به سفره های آب زیرزمینی می یابد و سوزاندن آنها نیز تنها گازهای سمی خطرناک وارد محیط زیست می سازد.
نابراین بهتر آن است که در قدم اول تلاش کنیم تا این وسایل هر چه دیرتر به زباله تبدیل شوند. با خرید تجهیزاتی که قابل ترقی دادن هستند می توان عمر محصول را تا حد ممکن افزایش داد. یا مثلاً مانیتور کامپیوتر را برای استفاده نگه داشت و تنها بخش پردازندة مرکزی ( CPU ) را تعویض نمود. می توان با اضافه کردن حافظه به یک کامپیوتر یا ترفیع دادن نرم افزاری از آن همچنان استفاده کرد. این نه تنها مقرون به صرفه است بلکه به نفع محیط زیست نیز می باشد. کامپیوترهای کار کرده را همچنین می توان به خیریه ها یا مدارس اهدا نمود یا آنها را به افراد، سازمانها یا مؤسسات دیگر فروخت.
بازیافت بهترین راه برای کامپیوترهای بسیار قدیمی که دیگر قابل ترفیع دادن نیستند یا بخصوص مانیتورهایی است که شکسته اند. تقریباً کل یک کامپیوتر می تواند بازیافت شود، از شیشة مانیتور گرفته تا پلاستیک کیس، مس موجود در منبع تغذیه، فلزات گران قیمت به کار رفته در مدارات، مودم یا منابع تغذیه. اما عملاً صرف هزینه های زیادی برای بازیافت ایمن این مواد به گونه ای که هیچ مشکل آلودگی برای محیط و کارکنان در این زمینه ایجاد نکنند لازم است.
اه حل دیگر برای مشکل زبالة الکترونیکی آن است که شرکتهای تولید کننده مسؤولیت سیل عظیم ابتکاراتی را که تولید می کنند بر عهده بگیرند. در واقع محصولات کهنه را از مشتریان پس بگیرند. ترفیع و بازیافت یک محصول بلا استفاده برای شرکت تولید کننده آسان تر است. همچنین این وظیفه می تواند شرکتهای تولید کننده را وادار سازد محصولاتشان را به گونه ای طراحی کنند که آسانتر قابل بازیافت باشد.
اما آیا تجزیة بیولوژیکی می تواند راه حل مقرون به صرفة دیگری باشد؟ آیا می توان با روشهای بیولوژیکی با استفاده از میکروارگانیسمهای خاص فلزات سنگین را بازیافت نمود و اینگونه از صرف روشهای هزینه بر و خطرناک شیمیایی رهایی جست یا با روشهای بیولوژیکی به محصولات ارزشمند دیگری دست یافت؟ آیا راه حل اساسی دیگر می تواند جایگزین کردن مواد سازندة وسایل الکترونیکی با موادی باشد که قابلیت فروپاشی زیستی را داشته باشند؟ این راه حل غریبی نیست. چنانچه یک شرکت ژاپنی ( Fujitsu ) با به کار بردن مواد قابل تجزیة زیستی با پایة گیاهی به جای پلی استایرن، نوارهای انتقالی ساخته است که برای بسته بندی تراشه های مقیاس بزرگ هنگام انتقال استفاده می شوند. این ماده از اسید پلی لاکتیک مشتق شده از ذرت ساخته شده است که هم از نظر زیستی قابل تجزیه است و هم هنگام سوزانده شدن گازهای سمی تولید نمی کند.
حال اگر بتوانیم مواد دیگری در خود تراشه ها یا دیگر اجزای داخلی وسایل الکترونیکی به کار ببریم که از نظر زیستی قابل تجزیه باشند، آیا قدمی دیگر به نفع خودمان برنداشته ایم؟
در صورتی که پسماندهای رایانه های و الکترونیکی با روش اصولی بازیافت شود می توان فلزات متعددی را از آنها استخراج کرد به نحوی که از یک تن زباله موبایل می توان 150 تا 300 گرم طلا به دست آورد.همین وزن گوشی تلفن همراه علاوه بر طلا حدود 100 کیلوگرم مس و سه کیلوگرم نقره را در کنار فلزهای دیگر در خود جای داده است.
من اینکه پلاتین و نقره نیز از دیگر فلزات گرانبهایی است که در بازیافت اصولی می توان به دست آورد و این در حالی است که در معادن طلایی که اقتصادی به حساب می آید در هر تن سنگ معدن بین 20 تا 30 گرم طلا یافت می شود. از همین روی حضور شرکت های خصوصی برای کسب درآمد حائز اهمیت خواهدبود.
بازیافت قطعات الکترونیکی در ژاپن
ازیافت قطعات الکترونیکی در ژاپن که منابع طبیعی کمی دارد کار عقلانی به نظر می رسد. صنعت الکترونیک این کشور بالغ بر میلیاردها دلار است و سالانه بیش از ده میلیون گوشی همراه قدیمی در این کشور از رده خارج می شود. نوزومو یاماناکا مدیر اکوسیستم کارخانه بازیافت مواد که در آن هزاران گوشی تلفن همراه بازیافت و ذوب می شوند،.
ی گوید :«برای بسیاری گوشی های همراه انبار شده در کارخانه ما تنها یک توده فلزی و پلاستیکی به درد نخور هستند اما همین تپه های بی ارزش برای ما حکم معدن طلا را دارد.))
در کارخانه هانیو در 80 کیلومتری جنوب غربی توکیو استخراج طلا و نقره از داخل گوشی های همراه حسابی رونق دارد.
در این کارخانه مدارهای الکترونیکی در داخل کوره هایی قرار می گیرند و طلای آن در اثر حرارت آب شده و از سوراخی در زیر کوره خارج می شود. قیمت سه کیلو طلای به دست آمده از این روش حدود 90 هزار دلار است. این طلاهای مذاب پس از خروج از کوره به صورت شمش های طلا قالب گیری می شوند.
این کارخانه که 20 سال پیش فعالیت خود را در نزدیکی توکیوآغاز کرد، ماهانه بین 200 تا 300 کیلو شمش طلا با خلوصی معادل 99/99 درصد تولید می کند که قیمت آن حدود 8/8 میلیون دلار است. میزان تولید طلای این کارخانه تقریبا برابر میزان تولید طلایی است که از کارخانجات استخراج طلا از سنگ معدن به دست می آید. این کارخانه همچنین از کابل ها و جوهرهای سیاه که حاوی پلادیوم و نقره هستند و کارت های حافظه قدیمی انواع فلزها را استخراج می کند. به رغم اینکه دولت توجه خاصی به فعالیت این کارخانه و اهمیت آن در اقتصاد کشور مبذول داشته، این کارخانه با کمبود گوشی های قدیمی موبایل روبه رو است.
128 میلیون جمعیت ژاپن به طور متوسط از هر گوشی تلفن همراه دو سال و هشت ماه استفاده می کنند. این بدان معنی است که سالانه تعداد زیادی گوشی همراه از استفاده ساقط می شوند. مشکل کار اینجا است که تنها 10 تا 20 درصد از آنها بازیافت می شوند زیرا مردم اغلب گوشی های خود را در کمد خانه هایشان نگه می دارند زیرا نگرانند که مبادا اطلاعات شخصی در آنها باشد که ممکن باشد در آینده به آنها نیاز پیدا کنند. در مارس 2007 تنها 558 تن گوشی قدیمی تلفن همراه برای بازیافت جمع آوری شد که میزان آن یک سوم میزان گوشی های همراه از رده خارج شده یی بود که در سه سال گذشته دور انداخته شده بودند.
زباله‌های الکترونیک، معضل عصر تحولات دیجیتال
.
بسیاری از کاربران، کامپیوترهای قدیمی و از رده خارج‌شده یا خراب خود را دور انداخته و دستگاه تازه‌ای را جایگزین می‌کنند. اما چه بر سر محصولات قدیمی که حالا «زباله‌الکترونیک» هستند می‌آید؟
حاصل انقلاب‌های فن‌آوری و دیجیتال ما اگر در پایان عمر مفیدشان به شکل اصولی بازیافت نشود، برای زمین و محیط زیست سم خالص است.» این جمله معروف را تد اسمیت، بنیان‌گذار «ائتلاف مبارزه با سموم دیجیتال» واقع در دره سیلیکون بر زبان آورده است. دره سیلیکون منطقه‌ای واقع در جنوب شرقی شهر سانفرانسیسکو است که شهرت جهانی‌اش به دلیل وجود دفاتر مرکزی بسیاری از بزرگترین شرکتهای انفورماتیک و فن‌آوری مطرح جهان است.
بسیاری از کاربران محصولات دیجیتال و الکترونیکی، دستگاههای کامپیوتر، لپ‌تاپ، گوشی‌های تلفن‌‌های همراه یا هارد دیسک‌های خود را بعد از کهنه شدن یا آسیب جدی، دیگر استفاده نمی‌کنند. کاربران ترجیح می‌دهند دستگاه تازه‌ای را جایگزین قبلی کنند و دستگاه قبلی را در اختیار فرد دیگری قرار داده یا دور بیاندازند.
تقریبا روی بدنه همه محصولات الکترونیکی، نشان سه گوش قابل بازیافت دیده میشود با این‌حال برخی تحقیقات حاکی از آن است که درج این نشان و استاندارد، لزوما به معنی تعهد کامل شرکت تولیدکننده به ضوابط زیست‌محیطی و امکان بازیافت کامل نیست. برای مثال در سالهای اخیر شرکت «دل» که از تولیدکنندگان مهم لپ‌تاپ و ال‌سی‌دی به شمار می‌رود، بارها متهم شده است که در تولید محصول، استانداردهای بازیافت را رعایت نمی‌کند.
تد اسمیت و «ائتلاف مبارزه با سموم دیجیتال» نیز بارها «دل» را متهم کرده‌اند که محصولاتی مضر محیط زیست تولید کرده و کارخانه‌های این شرکت رعایت استانداردهای لازم را نمی‌کنند. «دل» اما همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.
در بسیاری از کشورها محل ویژه‌ای برای تحویل دستگاه کهنه یا خراب الکترونیکی وجود دارد که مصرف‌کنندگان می‌توانند دستگاههای از رده خارج‌شده را تحویل دهند تا بازیافت شود. اما چه بر سر دستگاه کهنه که حالا «زباله الکترونیکی» محسوب میشود می‌آید؟
افزایش نگران‌کننده زباله‌های الکترونیکی
زباله‌های الکترونیکی به هرگونه دستگاه و ابزار الکترونیکی مصرف‌شده‌ای اطلاق میشود که قطعات آن حاوی فلزات خطرناکی مثل سرب یا جیوه است که در صورت عدم بازیافت، محیط زیست را به شدت آلوده کرده و تا مدتی بسیار طولانی خطر تخریبی آنها در محیط باقی می‌ماند.
به گزارش دویچه‌وله، چندی پیش برنامه حفظ محیط زیست سازمان ملل متحد در گزارشی با ابراز نگرانی از مشکل زباله‌های الکترونیکی، اعلام کرد که میزان زباله‌های الکترونیک در جهان افزایشی ۴۰ درصدی داشته است.
سازمان ملل متحد در گزارش خود متذکر میشود که هنوز بسیاری از کشورهای عضو کنوانسیون «بسل» که پیمانی بین‌المللی برای کاهش تولید و جابجایی زباله‌های پرخطر و از جمله زباله‌های الکترونیکی است، اقدامات مناسب یا کافی برای حل این معضل جهانی انجام نداده و میزان تولید زباله‌های پرخطر روز به روز افزایش یافته و محیط زیست را تخریب می‌کند. کنوانسیون «بسل» در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و کشورهای عضو را موظف می‌کند که «حداقل میزان جابجایی ضروری» را درباره زباله‌های پرخطر و به‌ویژه زباله‌های الکترونیکی اعمال کنند و هر کشور با ایجاد تمهیدات لازم، زباله‌ها را در قلمرو خود بازیافت کند.
با این که ۱۷۵ کشور جهان، کنوانسیون «بسل» را امضا کرده و متعهد به کاهش تولید و عدم جابجایی زباله پرخطر هستند، با این‌حال بخش عمده زباله‌های الکترونیکی کشورهای پیشرفته جهان مثل ایالات متحده آمریکا یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به کشورهای جهان سوم و به خصوص قاره آفریقا ارسال میشود و قانون عدم جابجایی زباله پرخطر را نقض می‌کند.
بنا بر آمار رسمی، ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشور دیگری زباله الکترونیک تولید می‌کند و تنها در سال ۲۰۰۵ این کشور ۵ میلیون تن زباله الکترونیکی پرخطر تولید کرده که این رقم هرسال رشد بیشتری داشته است. ایالات متحده آمریکا در کنار کشورهایی مانند هائیتی، یکی از معدود کشورهایی است که کنوانسیون «بسل» را امضا نکرده و علی‌رغم فشارهای بین‌المللی و تلاش‌های فعالین محیط زیست، از امضای این معاهده سرباز می‌زند.
این نیز دیگر کشور بزرگ و قدرت جهانی است که به دلیل کسب درآمد از طریق بازیافت زباله‌های الکترونیکی، از امضای کنوانسیون «بسل» و عدم جابجایی زباله‌های پرخطر زیست محیطی سرباز زده است. بنا بر آمار، نزدیک به ۷۰ درصد زباله‌های الکترونیکی جهان، در کارخانه‌های چین بازیافت می‌شوند که لزوما همه این کارخانه‌ها از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.
اما جهنم واقعی زباله‌های الکترونیکی و تاثیرات مخرب آن، نه چین یا قاره آسیا، که جایی در غرب قاره آفریقا و در قلب کشور غنا است.
کیلومترها پلاستیک سوخته، دود سیاه و فلز در غرب آفریقا
در منطقه «آگبوگ بلوشی» در حاشیه شهر آکرا، پایتخت جمهوری غنا، یکی از بزرگترین زباله‌دان‌های الکترونیکی جهان روز به روز گسترده‌تر شده و محیط زیست را آلوده‌تر می‌کند.
هدف اولیه‌ای که منجر به چنین زباله‌دانی مخربی در حاشیه آکرا شد، هدفی ظاهرا خیرخواهانه بود. بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، در اقدامی هماهنگ تصمیم گرفتند که کامپیوترهای دست دوم را با هدف توسعه و گسترش استفاده از فن‌آوری، به کشورهای غرب آفریقا اهدا کنند.
اما مشکل از همان ابتدای امر شروع شد. بسیاری از این کامپیوترهای اهدایی، شکسته و دچار نقص فنی غیرقابل تعمیر بودند و تعدادشان آن‌قدر زیاد بود که دولت‌غنا اصلا انتظار این حجم دستگاههای الکترونیکی را نداشت. واردات کامپیوترها و دیگر دستگاههای الکترونیکی دست دوم از کشورهای غربی نه تنها متوقف نشد، که افزایش هم یافت. دولت غنا نیز بی‌توجه به عواقب وخیم عدم بازیافت، انبوه دستگاههای الکترونیکی غیرقابل مصرف را که بیشتر حجم واردات را شامل می‌شد، در زمین‌های منطقه «آگبوگ بلوشی» تلنبار کرد.
حاشیه پایتخت غنا حالا تبدیل به یکی از بزرگترین زباله‌دانی‌های الکترونیک و مسموم‌ترین محیط‌های زیست جهان شده است. بیش از ۴۰ هزار نفر ساکنان منطقه «آگبوگ بلوشی» از آب و میوه درختان این منطقه تغذیه می‌کنند که حالا در اثر تجمع میلیون‌ها تن زباله الکترونیکی، مسموم شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تمام این منطقه در هاله‌ای از دود سیاه ناشی از سوزاندن پلاستیک‌ها فرو رفته و بوی سرب در همه‌جا استشمام میشود. ساکنین این منطقه حالا روی انبوهی از صفحه کلیدهای شکسته، مانیتورهای خردشده، هارد دیسک‌های خراب و سی‌دی درایورهای به دردنخور راه می‌روند.
بسیاری از کارشناسان محیط زیست و فعالین استفاده ایمن از محصولات الکترونیکی بر این عقیده هستند که اهدای کامپیوترهای دست دوم به کشورهای فقیر آفریقایی از ابتدا هم حربه کشورهای غربی بوده که مفاد کنوانسیون «بسل» را نقض کرده و زیرپا گذارند و در پوشش اهداف خیرخواهانه، خود را از انبوه زباله‌های الکترونیکی کشورشان خلاص کرده و هزینه بازیافت آن را متقبل نشوند.
ولی‌رغم اعتراض‌های جهانی هنوز هم روزانه چندین کامیون با برچسب «اهدایی» صدها تن محصولات الکترونیکی شکسته و خراب که به درد استفاده نمی‌خورند را به کشور غنا وارد کرده و زباله‌دانی‌های حواشی پایتخت را گسترش داده و به مسمومیت محیط زیست بیشتر دامن می‌زنند.
این در حالی است که غنا بنا بر گزارش سازمان امنیت آمریکا، یکی از کشورهایی است که با بالاترین حجم جرایم سایبری نیز مواجه است و قوانین این کشور کارایی لازم برای مقابله با انبوه این جرایم که در این کشور رخ می‌دهد را ندارد. گزارش سازمان امنیت آمریکا می‌گوید بسیاری از جرایم سایبری سازمان‌یافته در اشل جهانی، از داخل کشور غنا هدایت میشود.
سخت‌افزارها تنها زباله‌های الکترونیکی نیستند
بسیاری از کاربران و مصرف‌کنندگان محصولات الکترونیکی بر این گمان هستند که تنها دستگاههای الکترونیکی و قطعات آنها که سخت‌افزار محسوب می‌شوند، مصداق زباله الکترونیکی و آسیب به محیط زیست است. بنا به گزارش سال ۲۰۱۰ «اقتصاد اینترنت و گرم شدن کره زمین» بسیاری از فعالیت‌های آنلاین ما هم میتواند مستقیم و غیرمستقیم میزان تولید زباله الکترونیکی را افزایش داده و انرژی و منابع طبیعی را هدر دهد.
روزانه کاربران اینترنت حجم وسیعی از دیتا را تولید می‌کنند که بسیاری از این دیتاها را دیگر استفاده نمی‌کنند. تولید این حجم انبوه دیتا و تقریبا هر فعالیت آنلاینی که کاربر انجام می‌دهد، میزان مصرف انرژی و کاربن را افزایش می‌دهد. برای مثال شرکت تولیدکننده آنتی‌ویروس «مک آفی» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که میزان برقی که برای ارسال روزانه میلیون‌ها اسپم به میل باکس کاربران هدر می‌رود، معادل میزان برق مصرفی سه میلیون خانوار در ایالات متحده آمریکا است.
از سوی دیگر در شرایطی که بیشتر توجه روی سخت‌افزارها و چگونگی بازیافت آنها متمرکز شده است، میزان ضایعات نرم‌افزاری که تولید میشود از نظر دور مانده است. کارشناسان می‌گویند کاربری که از یک دستگاه کامپیوتر برای سالهای متمادی استفاده می‌کند، احتمالا فایل‌های بسیاری را در کامپیوتر خود نگهداری می‌کند که دیگر به دلیل انقضای برنامه مورداستفاده برای باز کردن فایل، دسترسی به آن ندارد. کارشناسان این بخش از فایل‌های قدیمی که تاریخ انقضایشان سرآمده است را مصداق «ضایعات دیجیتال» می‌دانند.
آمارهای جهانی حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مصرف‌کنندگان محصولات الکترونیکی بسیاری از ملزومات جانبی مثل جوهر کارتریج دستگاههای چاپگر خود را بازیافت نکرده و خیلی ساده با زباله‌های دیگر دور می‌اندازند.
حاصل انقلاب‌های فن‌آوری و دیجیتال ما اگر در پایان عمر مفیدشان به شکل اصولی بازیافت نشود، برای زمین و محیط زیست سم خالص است.» این جمله معروف را تد اسمیت، بنیان‌گذار «ائتلاف مبارزه با سموم دیجیتال» واقع در دره سیلیکون بر زبان آورده است. دره سیلیکون منطقه‌ای واقع در جنوب شرقی شهر سانفرانسیسکو است که شهرت جهانی‌اش به دلیل وجود دفاتر مرکزی بسیاری از بزرگترین شرکتهای انفورماتیک و فن‌آوری مطرح جهان است.
بسیاری از کاربران محصولات دیجیتال و الکترونیکی، دستگاههای کامپیوتر، لپ‌تاپ، گوشی‌های تلفن‌‌های همراه یا هارد دیسک‌های خود را بعد از کهنه شدن یا آسیب جدی، دیگر استفاده نمی‌کنند. کاربران ترجیح می‌دهند دستگاه تازه‌ای را جایگزین قبلی کنند و دستگاه قبلی را در اختیار فرد دیگری قرار داده یا دور بیاندازند.
تقریبا روی بدنه همه محصولات الکترونیکی، نشان سه گوش قابل بازیافت دیده میشود با این‌حال برخی تحقیقات حاکی از آن است که درج این نشان و استاندارد، لزوما به معنی تعهد کامل شرکت تولیدکننده به ضوابط زیست‌محیطی و امکان بازیافت کامل نیست. برای مثال در سالهای اخیر شرکت «دل» که از تولیدکنندگان مهم لپ‌تاپ و ال‌سی‌دی به شمار می‌رود، بارها متهم شده است که در تولید محصول، استانداردهای بازیافت را رعایت نمی‌کند.
تد اسمیت و «ائتلاف مبارزه با سموم دیجیتال» نیز بارها «دل» را متهم کرده‌اند که محصولاتی مضر محیط زیست تولید کرده و کارخانه‌های این شرکت رعایت استانداردهای لازم را نمی‌کنند. «دل» اما همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.
در بسیاری از کشورها محل ویژه‌ای برای تحویل دستگاه کهنه یا خراب الکترونیکی وجود دارد که مصرف‌کنندگان می‌توانند دستگاههای از رده خارج‌شده را تحویل دهند تا بازیافت شود. اما چه بر سر دستگاه کهنه که حالا «زباله الکترونیکی» محسوب میشود می‌آید؟
افزایش نگران‌کننده زباله‌های الکترونیکی
زباله‌های الکترونیکی به هرگونه دستگاه و ابزار الکترونیکی مصرف‌شده‌ای اطلاق میشود که قطعات آن حاوی فلزات خطرناکی مثل سرب یا جیوه است که در صورت عدم بازیافت، محیط زیست را به شدت آلوده کرده و تا مدتی بسیار طولانی خطر تخریبی آنها در محیط باقی می‌ماند.
به گزارش دویچه‌وله، چندی پیش برنامه حفظ محیط زیست سازمان ملل متحد در گزارشی با ابراز نگرانی از مشکل زباله‌های الکترونیکی، اعلام کرد که میزان زباله‌های الکترونیک در جهان افزایشی ۴۰ درصدی داشته است.
سازمان ملل متحد در گزارش خود متذکر میشود که هنوز بسیاری از کشورهای عضو کنوانسیون «بسل» که پیمانی بین‌المللی برای کاهش تولید و جابجایی زباله‌های پرخطر و از جمله زباله‌های الکترونیکی است، اقدامات مناسب یا کافی برای حل این معضل جهانی انجام نداده و میزان تولید زباله‌های پرخطر روز به روز افزایش یافته و محیط زیست را تخریب می‌کند. کنوانسیون «بسل» در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و کشورهای عضو را موظف می‌کند که «حداقل میزان جابجایی ضروری» را درباره زباله‌های پرخطر و به‌ویژه زباله‌های الکترونیکی اعمال کنند و هر کشور با ایجاد تمهیدات لازم، زباله‌ها را در قلمرو خود بازیافت کند.
با این که ۱۷۵ کشور جهان، کنوانسیون «بسل» را امضا کرده و متعهد به کاهش تولید و عدم جابجایی زباله پرخطر هستند، با این‌حال بخش عمده زباله‌های الکترونیکی کشورهای پیشرفته جهان مثل ایالات متحده آمریکا یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به کشورهای جهان سوم و به خصوص قاره آفریقا ارسال میشود و قانون عدم جابجایی زباله پرخطر را نقض می‌کند.
بنا بر آمار رسمی، ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشور دیگری زباله الکترونیک تولید می‌کند و تنها در سال ۲۰۰۵ این کشور ۵ میلیون تن زباله الکترونیکی پرخطر تولید کرده که این رقم هرسال رشد بیشتری داشته است. ایالات متحده آمریکا در کنار کشورهایی مانند هائیتی، یکی از معدود کشورهایی است که کنوانسیون «بسل» را امضا نکرده و علی‌رغم فشارهای بین‌المللی و تلاش‌های فعالین محیط زیست، از امضای این معاهده سرباز می‌زند.
این نیز دیگر کشور بزرگ و قدرت جهانی است که به دلیل کسب درآمد از طریق بازیافت زباله‌های الکترونیکی، از امضای کنوانسیون «بسل» و عدم جابجایی زباله‌های پرخطر زیست محیطی سرباز زده است. بنا بر آمار، نزدیک به ۷۰ درصد زباله‌های الکترونیکی جهان، در کارخانه‌های چین بازیافت می‌شوند که لزوما همه این کارخانه‌ها از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.
اما جهنم واقعی زباله‌های الکترونیکی و تاثیرات مخرب آن، نه چین یا قاره آسیا، که جایی در غرب قاره آفریقا و در قلب کشور غنا است.
کیلومترها پلاستیک سوخته، دود سیاه و فلز در غرب آفریقا
در منطقه «آگبوگ بلوشی» در حاشیه شهر آکرا، پایتخت جمهوری غنا، یکی از بزرگترین زباله‌دان‌های الکترونیکی جهان روز به روز گسترده‌تر شده و محیط زیست را آلوده‌تر می‌کند.
هدف اولیه‌ای که منجر به چنین زباله‌دانی مخربی در حاشیه آکرا شد، هدفی ظاهرا خیرخواهانه بود. بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، در اقدامی هماهنگ تصمیم گرفتند که کامپیوترهای دست دوم را با هدف توسعه و گسترش استفاده از فن‌آوری، به کشورهای غرب آفریقا اهدا کنند.
اما مشکل از همان ابتدای امر شروع شد. بسیاری از این کامپیوترهای اهدایی، شکسته و دچار نقص فنی غیرقابل تعمیر بودند و تعدادشان آن‌قدر زیاد بود که دولت‌غنا اصلا انتظار این حجم دستگاههای الکترونیکی را نداشت. واردات کامپیوترها و دیگر دستگاههای الکترونیکی دست دوم از کشورهای غربی نه تنها متوقف نشد، که افزایش هم یافت. دولت غنا نیز بی‌توجه به عواقب وخیم عدم بازیافت، انبوه دستگاههای الکترونیکی غیرقابل مصرف را که بیشتر حجم واردات را شامل می‌شد، در زمین‌های منطقه «آگبوگ بلوشی» تلنبار کرد.
حاشیه پایتخت غنا حالا تبدیل به یکی از بزرگترین زباله‌دانی‌های الکترونیک و مسموم‌ترین محیط‌های زیست جهان شده است. بیش از ۴۰ هزار نفر ساکنان منطقه «آگبوگ بلوشی» از آب و میوه درختان این منطقه تغذیه می‌کنند که حالا در اثر تجمع میلیون‌ها تن زباله الکترونیکی، مسموم شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تمام این منطقه در هاله‌ای از دود سیاه ناشی از سوزاندن پلاستیک‌ها فرو رفته و بوی سرب در همه‌جا استشمام میشود. ساکنین این منطقه حالا روی انبوهی از صفحه کلیدهای شکسته، مانیتورهای خردشده، هارد دیسک‌های خراب و سی‌دی درایورهای به دردنخور راه می‌روند.
بسیاری از کارشناسان محیط زیست و فعالین استفاده ایمن از محصولات الکترونیکی بر این عقیده هستند که اهدای کامپیوترهای دست دوم به کشورهای فقیر آفریقایی از ابتدا هم حربه کشورهای غربی بوده که مفاد کنوانسیون «بسل» را نقض کرده و زیرپا گذارند و در پوشش اهداف خیرخواهانه، خود را از انبوه زباله‌های الکترونیکی کشورشان خلاص کرده و هزینه بازیافت آن را متقبل نشوند.
ولی‌رغم اعتراض‌های جهانی هنوز هم روزانه چندین کامیون با برچسب «اهدایی» صدها تن محصولات الکترونیکی شکسته و خراب که به درد استفاده نمی‌خورند را به کشور غنا وارد کرده و زباله‌دانی‌های حواشی پایتخت را گسترش داده و به مسمومیت محیط زیست بیشتر دامن می‌زنند.
این در حالی است که غنا بنا بر گزارش سازمان امنیت آمریکا، یکی از کشورهایی است که با بالاترین حجم جرایم سایبری نیز مواجه است و قوانین این کشور کارایی لازم برای مقابله با انبوه این جرایم که در این کشور رخ می‌دهد را ندارد. گزارش سازمان امنیت آمریکا می‌گوید بسیاری از جرایم سایبری سازمان‌یافته در اشل جهانی، از داخل کشور غنا هدایت میشود.
سخت‌افزارها تنها زباله‌های الکترونیکی نیستند
بسیاری از کاربران و مصرف‌کنندگان محصولات الکترونیکی بر این گمان هستند که تنها دستگاههای الکترونیکی و قطعات آنها که سخت‌افزار محسوب می‌شوند، مصداق زباله الکترونیکی و آسیب به محیط زیست است. بنا به گزارش سال ۲۰۱۰ «اقتصاد اینترنت و گرم شدن کره زمین» بسیاری از فعالیت‌های آنلاین ما هم میتواند مستقیم و غیرمستقیم میزان تولید زباله الکترونیکی را افزایش داده و انرژی و منابع طبیعی را هدر دهد.
روزانه کاربران اینترنت حجم وسیعی از دیتا را تولید می‌کنند که بسیاری از این دیتاها را دیگر استفاده نمی‌کنند. تولید این حجم انبوه دیتا و تقریبا هر فعالیت آنلاینی که کاربر انجام می‌دهد، میزان مصرف انرژی و کاربن را افزایش می‌دهد. برای مثال شرکت تولیدکننده آنتی‌ویروس «مک آفی» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که میزان برقی که برای ارسال روزانه میلیون‌ها اسپم به میل باکس کاربران هدر می‌رود، معادل میزان برق مصرفی سه میلیون خانوار در ایالات متحده آمریکا است.
از سوی دیگر در شرایطی که بیشتر توجه روی سخت‌افزارها و چگونگی بازیافت آنها متمرکز شده است، میزان ضایعات نرم‌افزاری که تولید میشود از نظر دور مانده است. کارشناسان می‌گویند کاربری که از یک دستگاه کامپیوتر برای سالهای متمادی استفاده می‌کند، احتمالا فایل‌های بسیاری را در کامپیوتر خود نگهداری می‌کند که دیگر به دلیل انقضای برنامه مورداستفاده برای باز کردن فایل، دسترسی به آن ندارد. کارشناسان این بخش از فایل‌های قدیمی که تاریخ انقضایشان سرآمده است را مصداق «ضایعات دیجیتال» می‌دانند.
آمارهای جهانی حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مصرف‌کنندگان محصولات الکترونیکی بسیاری از ملزومات جانبی مثل جوهر کارتریج دستگاههای چاپگر خود را بازیافت نکرده و خیلی ساده با زباله‌های دیگر دور می‌اندازند.
سهم ایران، چهارمیلیون تن زباله الکترونیکی
جمهوری اسلامی ایران با این که یکی از کشورهایی است که کنوانسیون «بسل» را امضا کرده و متعهد به بازیافت زباله‌های پرخطر خود در داخل خاک خود شده است، قوانین و سیستم مدون و مشخصی برای بازیافت زباله‌های الکترونیکی ندارد.
برآوردهای سازمان‌های متولی از جمله وزارت صنایع، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت ارتباطات و مخابرات حاکی از آن است که از مجموع سالانه نزدیک به ۵۰ میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان، نزدیک به ۴ میلیون تن از این زباله‌ها در ایران تولید میشود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از زباله‌های الکترونیکی همراه با دیگر زباله‌ها بی توجه به امر بازیافت دور ریخته میشود و بخش مهمی نیز انبار میشود.
در برخی مناطق شهرهای بزرگ ایران، از جمله منطقه شوش شهر تهران، مغازه‌ها و دفاتر خرید کامپیوترها و دیگر دستگاههای الکترونیکی مستهلک دایر است که بعد از خرید، این قطعات را بازیافت می‌کنند. اما هنوز بسیاری از قطعات غیرقابل بازیافت در ایران، در زیر خاک مدفون میشود که این اقدام برخلاف اصول محیط زیستی است و در درازمدت آسیبهای جدی زیست محیطی به بار خواهد آورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها شیوه منظم و اصولی برای بازیافت ضایعه‌های الکترونیکی در ایران وجود ندارد بلکه اطلاع‌رسانی کافی درباره خطر آلودگی ناشی از زباله‌های الکترونیکی در رسانه‌ها نیز صورت نمی‌گیرد. نتایج یک تحقیق نشان داد که ۹۲ درصد شرکت‌ها و ادارات و موسسه‌ها در ایران نمی‌دانند که با کامپیوترهای غیرقابل استفاده و از رده خارج شده خود چه باید انجام داد و یا از امکان بازیافت قطعات آن مطلع نیستند.
گزارش سال ۲۰۱۰ موسسه «صلح سبز» که سازمانی جهانی برای حفاظت از محیط زیست است پیش‌بینی کرده است که حجم ۵۰ میلیون تن ضایعات الکترونیکی تا سال ۲۰۱۰ سه برابر افزایش خواهد یافت و معضلی به نام «زباله الکترونیکی» از مهمترین چالش‌های زیست محیطی سالهای آینده خواهد بود.
..................................................................................................................................
گزارش سازمان ملل در مورد زباله‌های الکترونیکی
گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که زباله‌های الکترونیکی چالش بزرگی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده‌است
به گزارش بی‌بی سی، این گزارش که در 11 کشور مختلف انجام شده، نشان می‌دهد که میزان زیادی ضایعات الکترونیکی در چین، هند و کشورهای آفریقایی بدون نظارت جمع شده‌است.
در این بین هند تا سال 2020 میتواند شاهد 500 درصد رشد در میزان کامپیوترهای دورریخته شده باشد. این میزان نسبت به سال 2007 در چین و آفریقای جنوبی 400 درصد خواهد بود.
براساس یافته‌های این گزارش، تولید زباله‌های الکترونیکی حاصل از دورریختن دستگاههای دیجیتالی و گجتها همه ساله 40 میلیون تن افزایش می‌یابد.
در ده سال آینده نیز میزان زباله‌های الکترونیکی گوشی‌های موبایل در چین 7 برابر و در هند 18 برابر افزایش خواهد یافت.
بعضی کشورها نیز از این زباله‌های استفاده بهینه می‌کنند و از قطعات قابل بازیافت آنها بهره می‌برند. برای مثال به طور میانگین در هر سال، صنایع تولیدی موبایل از 4 درصد طلا و نقره، 13 درصد پالادیم و 15 درصد کوبالت بازیافتی استفاده می‌کنند.
این گزارش نشان می‌دهد که اکثر تلاشها برای بازیافت زباله‌های الکترونیکی کمکی چندانی به محافظت محیط زیست از خطرات این مواد نمی‌کند.
این گزارش پیش‌بینی می‌کند که در صورت عدم مدیریت بازیافت این زباله‌ها، این کشورها با مشکلات زیست‌محیطی جدی روبرو خواهند شد.
به گزارش بی‌بی سی، این گزارش که در 11 کشور مختلف انجام شده، نشان می‌دهد که میزان زیادی ضایعات الکترونیکی در چین، هند و کشورهای آفریقایی بدون نظارت جمع شده‌است.
در این بین هند تا سال 2020 میتواند شاهد 500 درصد رشد در میزان کامپیوترهای دورریخته شده باشد. این میزان نسبت به سال 2007 در چین و آفریقای جنوبی 400 درصد خواهد بود.
براساس یافته‌های این گزارش، تولید زباله‌های الکترونیکی حاصل از دورریختن دستگاههای دیجیتالی و گجتها همه ساله 40 میلیون تن افزایش می‌یابد.
در ده سال آینده نیز میزان زباله‌های الکترونیکی گوشی‌های موبایل در چین 7 برابر و در هند 18 برابر افزایش خواهد یافت.
بعضی کشورها نیز از این زباله‌های استفاده بهینه می‌کنند و از قطعات قابل بازیافت آنها بهره می‌برند. برای مثال به طور میانگین در هر سال، صنایع تولیدی موبایل از 4 درصد طلا و نقره، 13 درصد پالادیم و 15 درصد کوبالت بازیافتی استفاده می‌کنند.
این گزارش نشان می‌دهد که اکثر تلاشها برای بازیافت زباله‌های الکترونیکی کمکی چندانی به محافظت محیط زیست از خطرات این مواد نمی‌کند.
این گزارش پیش‌بینی می‌کند که در صورت عدم مدیریت بازیافت این زباله‌ها، این کشورها با مشکلات زیست‌محیطی جدی روبرو خواهند شد.
.................................................................................................................................
اهمال در دفن زباله‌های الکترونیکی/ 850 روز بی‌تفاوتی به هشدار دادستان!
سلامت نیوز : بیش از 850 روز از هشدار دادستان وقت به سازمان محیط زیست برای دفع و امحای چهارمیلیون قطعه زباله الکترونیکی می گذرد این در حالی است که دفن این قطعات به همراه زباله های عادی تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت شهروندان است.
به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور طی نامه ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن هشدار نسبت به تبعات دفع زباله رایانهای وی را مسئول پیگیری راهکاری های مربوط به امحاء صحیح، اصولی و کم خطر این زباله ها دانسته بود. حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در آذرماه سال 1387 در این نامه از فاطمه واعظ جوادی خواسته است تا با بررسی روشهای مشابه در سایر کشورها از بروز مشکلات زیست محیطی مربوط به امحاء حدود چهار میلیون قطعه ابزار الکترونیک جلوگیری کند. نامه ای که پس از گذشت دو سال هنوز اجرایی نشده است.
تولید زباله‌های الکترونیکی سالانه 40 میلیون تن افزایش می‌یابد
دادستان وقت کشور در حالی موضوع امحای زباله های الکترونیکی را مطرح کرده است که براساس گزارش سازمان ملل تولید زباله‌های الکترونیکی حاصل از دورریختن دستگاههای دیجیتالی و گجتها همه ساله 40 میلیون تن افزایش می‌یابد.
بر اساس این گزارش به طور میانگین در هر سال، صنایع تولیدی موبایل از 4 درصد طلا و نقره، 13 درصد پالادیم و 15 درصد کوبالت بازیافتی استفاده می‌کنند که اکثر تلاشها برای بازیافت زباله‌های الکترونیکی کمکی چندانی به محافظت محیط زیست از خطرات این مواد نمی‌کند. همچنین پیش‌بینی می شود که در صورت عدم مدیریت بازیافت این زباله‌ها کشورهای در حال توسعه را با مشکلات زیست‌محیطی جدی روبرو می کند.
کارنامه ناموفق محیط زیست برای امحای مناسب زباله های الکترونیکی
دکتر اسماعیل کهرم دکترای محیط زیست از دانشگاه ویلز انگلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست می گوید: متاسفانه در سالهای اخیر به همه مسائلی که به نوعی دغدغه و مورد نگرانی مردم، علاقمندان و کارشناسان مسائل زیست محیطی مانند حیات وحش، تالابها، جنگلها، آلودگی هوای شهرهای بزرگ و... بوده با بی برنامگی و کارهای غیرکارشناسی مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست کشور آسیبهای جدی وارد شده است، به همین دلیل امیدی نمی رود که در رابطه با دفع زباله های قطعات رایانه ای کار درست و صحیحی از سوی این سازمان انجام شود.
کهرم اظهار داشت: البته مساله زباله های خطرناک زیست محیطی تنها به پسماندهای رایانهای محدود نمی شود چرا که قطعات پر خطر دیگری نیز مانند باطریهای اتومبیل، قطعات یخچال که آلوده به گاز «سی اف سی» است، باکهای بنزین، قطعات تلویزیون و... هر روزه و به صورت غیر کارشناسی همراه با دیگر زباله ها دفع می شود که هر کدام با توجه به میزان خطری که دارند محیط زیست و حیات انسانها را با آسیبهای جدی روبه رو می کند.
عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اظهار داشت: باید این قطعات را بعد از تفکیک به روشهای درست حمل کرد و بعد از آن با ریختن قالب زخیم بتن اطراف آن در عمق 7 تا 8 متری زمین چال کرد تا کوچکترین تشعشعات آن به بیرون و فضای محیط زیست نفوذ نکند.
امحای زباله های الکترونیکی برعهده شهرداریهاست
فرهاد پورسخا مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست کشور در مورد دستور دادستان کشور گفت: طرح مدیریت جامع پسماند کشور در کمیسیون زیربنایی دولت نهایی شده و تا پایان فروردین ماه سال جاری به تمامی استانها و وزارتخانه های مسئول ابلاغ می شود.
وی افزود: پسماندهای الکترونیک به دو دسته لوازم برقی و لوازم الکترونیک و رایانه تقسیم می شوند که در برخی از کشورهای توسعه یافته به علت بالا بودن تعداد این زباله ها حضور بخش خصوصی و سودآوری بازیافت مقرون به صرفه است ولی در ایران وسایل برقی و الکترونیکی به زودی مستهلک نمی شود. ضمن اینکه سیتم کانالیزه کردن هم نداریم.
پورسخا اظهار داشت: به عنوان مثال یک دستگاه رایانه در یک ارگان دولتی به علت داشتن شماره اموال به راحتی قابل دور ریختن نیست و معمولا در انبارها نگهداری می شود و یا اینکه لوازم برقی در خانه ها و مراکز تعمیرات تبدیل به احسن می شوند و همین امر حجم زباله های الکترونیک در کشور را پایین آورده است.
تولیدکنندگان وسایل صنعتی، درمانی و... مسئول بازیافت آن هستند
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل تدوین شده تولیدکنندگان وسایل صنعتی، درمانی و... مسئول بازیافت آن هم هستند گفت: به عنوان مثال وزارت بهداشت مسئول بی خطر کردن زباله های عفونی و وزارت صنایع مسئول خودروهای فرسوده و... است ولی در بخش زباله های الکترونیکی خانگی موضوع متفاوت است زیرا مسئول پسماندهای شهری شهرداریها هستند.
وی اظهار داشت: شهرداریها می توانند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت پسماند زباله های الکترونیکی وارد شوند ولی بخش خصوصی به شرطی وارد می شود که شهرداری تضمین کند این مقدار زباله را در ماه می تواند تحویل دهد تا برای بخش غیردولتی مقرون به صرفه باشد.
شهرداری تهران آماده است ولی برنامه شفاف نیست
محمد هادی حیدرزاده مشاور محیط زیست شهردار تهران در پاسخ به اظهارات مدیرکل آب و خاک سازمان محیط زیست گفت: مکان یابی برای امحا و دفن زباله های الکترونیکی در تهران انجام نشده است. وقتی خود شهرداری تهران جایگاهش در مدیریت پسماند الکترونیکی تعریف نشده و شفاف نیست چگونه می توان انتظار داشت بخش خصوصی به این حوزه وارد شود.
مشاور شهردار تهران تاکید کرد: شهرداری تهران با ارائه تسهیلات ویژه از سوی بانک شهر و اعطای زمین مشارکتی شرایط لازم را برای ورود بخش خصوصی به بازیافت و امحای زباله های الکترونیکی آماده کرده است.
هرچند که بیش از 850 روز از دستور دادستان کل کشور در مورد امحای صحیح زباله های الکترونیکی م گذرد ولی با توجه به اظهارات مدیرکل آب و خاک محیط زیست در مورد ابلاغ طرح مدیریت پسماند کشور امیدواریم دستور دادستان هر چه زودتر اجرایی شده و زباله های الکترونیکی از زندگی شهروندان دور شوند.
سلامت نیوز : بیش از 850 روز از هشدار دادستان وقت به سازمان محیط زیست برای دفع و امحای چهارمیلیون قطعه زباله الکترونیکی می گذرد این در حالی است که دفن این قطعات به همراه زباله های عادی تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت شهروندان است.
به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور طی نامه ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن هشدار نسبت به تبعات دفع زباله رایانهای وی را مسئول پیگیری راهکاری های مربوط به امحاء صحیح، اصولی و کم خطر این زباله ها دانسته بود. حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در آذرماه سال 1387 در این نامه از فاطمه واعظ جوادی خواسته است تا با بررسی روشهای مشابه در سایر کشورها از بروز مشکلات زیست محیطی مربوط به امحاء حدود چهار میلیون قطعه ابزار الکترونیک جلوگیری کند. نامه ای که پس از گذشت دو سال هنوز اجرایی نشده است.
تولید زباله‌های الکترونیکی سالانه 40 میلیون تن افزایش می‌یابد
دادستان وقت کشور در حالی موضوع امحای زباله های الکترونیکی را مطرح کرده است که براساس گزارش سازمان ملل تولید زباله‌های الکترونیکی حاصل از دورریختن دستگاههای دیجیتالی و گجتها همه ساله 40 میلیون تن افزایش می‌یابد.
بر اساس این گزارش به طور میانگین در هر سال، صنایع تولیدی موبایل از 4 درصد طلا و نقره، 13 درصد پالادیم و 15 درصد کوبالت بازیافتی استفاده می‌کنند که اکثر تلاشها برای بازیافت زباله‌های الکترونیکی کمکی چندانی به محافظت محیط زیست از خطرات این مواد نمی‌کند. همچنین پیش‌بینی می شود که در صورت عدم مدیریت بازیافت این زباله‌ها کشورهای در حال توسعه را با مشکلات زیست‌محیطی جدی روبرو می کند.
کارنامه ناموفق محیط زیست برای امحای مناسب زباله های الکترونیکی
دکتر اسماعیل کهرم دکترای محیط زیست از دانشگاه ویلز انگلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست می گوید: متاسفانه در سالهای اخیر به همه مسائلی که به نوعی دغدغه و مورد نگرانی مردم، علاقمندان و کارشناسان مسائل زیست محیطی مانند حیات وحش، تالابها، جنگلها، آلودگی هوای شهرهای بزرگ و... بوده با بی برنامگی و کارهای غیرکارشناسی مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست کشور آسیبهای جدی وارد شده است، به همین دلیل امیدی نمی رود که در رابطه با دفع زباله های قطعات رایانه ای کار درست و صحیحی از سوی این سازمان انجام شود.
کهرم اظهار داشت: البته مساله زباله های خطرناک زیست محیطی تنها به پسماندهای رایانهای محدود نمی شود چرا که قطعات پر خطر دیگری نیز مانند باطریهای اتومبیل، قطعات یخچال که آلوده به گاز «سی اف سی» است، باکهای بنزین، قطعات تلویزیون و... هر روزه و به صورت غیر کارشناسی همراه با دیگر زباله ها دفع می شود که هر کدام با توجه به میزان خطری که دارند محیط زیست و حیات انسانها را با آسیبهای جدی روبه رو می کند.
عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اظهار داشت: باید این قطعات را بعد از تفکیک به روشهای درست حمل کرد و بعد از آن با ریختن قالب زخیم بتن اطراف آن در عمق 7 تا 8 متری زمین چال کرد تا کوچکترین تشعشعات آن به بیرون و فضای محیط زیست نفوذ نکند.
امحای زباله های الکترونیکی برعهده شهرداریهاست
فرهاد پورسخا مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست کشور در مورد دستور دادستان کشور گفت: طرح مدیریت جامع پسماند کشور در کمیسیون زیربنایی دولت نهایی شده و تا پایان فروردین ماه سال جاری به تمامی استانها و وزارتخانه های مسئول ابلاغ می شود.
وی افزود: پسماندهای الکترونیک به دو دسته لوازم برقی و لوازم الکترونیک و رایانه تقسیم می شوند که در برخی از کشورهای توسعه یافته به علت بالا بودن تعداد این زباله ها حضور بخش خصوصی و سودآوری بازیافت مقرون به صرفه است ولی در ایران وسایل برقی و الکترونیکی به زودی مستهلک نمی شود. ضمن اینکه سیتم کانالیزه کردن هم نداریم.
پورسخا اظهار داشت: به عنوان مثال یک دستگاه رایانه در یک ارگان دولتی به علت داشتن شماره اموال به راحتی قابل دور ریختن نیست و معمولا در انبارها نگهداری می شود و یا اینکه لوازم برقی در خانه ها و مراکز تعمیرات تبدیل به احسن می شوند و همین امر حجم زباله های الکترونیک در کشور را پایین آورده است.
تولیدکنندگان وسایل صنعتی، درمانی و... مسئول بازیافت آن هستند
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل تدوین شده تولیدکنندگان وسایل صنعتی، درمانی و... مسئول بازیافت آن هم هستند گفت: به عنوان مثال وزارت بهداشت مسئول بی خطر کردن زباله های عفونی و وزارت صنایع مسئول خودروهای فرسوده و... است ولی در بخش زباله های الکترونیکی خانگی موضوع متفاوت است زیرا مسئول پسماندهای شهری شهرداریها هستند.
وی اظهار داشت: شهرداریها می توانند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت پسماند زباله های الکترونیکی وارد شوند ولی بخش خصوصی به شرطی وارد می شود که شهرداری تضمین کند این مقدار زباله را در ماه می تواند تحویل دهد تا برای بخش غیردولتی مقرون به صرفه باشد.
شهرداری تهران آماده است ولی برنامه شفاف نیست
محمد هادی حیدرزاده مشاور محیط زیست شهردار تهران در پاسخ به اظهارات مدیرکل آب و خاک سازمان محیط زیست گفت: مکان یابی برای امحا و دفن زباله های الکترونیکی در تهران انجام نشده است. وقتی خود شهرداری تهران جایگاهش در مدیریت پسماند الکترونیکی تعریف نشده و شفاف نیست چگونه می توان انتظار داشت بخش خصوصی به این حوزه وارد شود.
مشاور شهردار تهران تاکید کرد: شهرداری تهران با ارائه تسهیلات ویژه از سوی بانک شهر و اعطای زمین مشارکتی شرایط لازم را برای ورود بخش خصوصی به بازیافت و امحای زباله های الکترونیکی آماده کرده است.
هرچند که بیش از 850 روز از دستور دادستان کل کشور در مورد امحای صحیح زباله های الکترونیکی م گذرد ولی با توجه به اظهارات مدیرکل آب و خاک محیط زیست در مورد ابلاغ طرح مدیریت پسماند کشور امیدواریم دستور دادستان هر چه زودتر اجرایی شده و زباله های الکترونیکی از زندگی شهروندان دور شوند.
.
.
منابع :
پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران ( سبز پرس ) WWW.isdle.ir
پایگاه خبری آی سی تی ایران
پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران ( سبز پرس ) WWW.isdle.ir
پایگاه خبری آی سی تی ایران
همشهری آنلاین
..................................................................................................................................
خوشحال می شوم تنادل اطلاعت داشته باشیم
خیلی هم خوب...در چه زمینه و چطور ؟