کنفرانس ریو ـ موافقت ها _کنوانسیون ها _ توسعه پایدار _ موضوعات

مجمع عمومى سازمان ملل در سال 1989 تصمیم گرفت که به منظور شناساندن و پیشرفت توسعه پایدار در سال 1992 در شهر ریودوژانیرى برزیل (اجلاس عالى زمین ) را با نام کنفرانس ‍ محیط زیست و توسعه سازمان ملل برگزار نماید.

.

آماده سازى شرایط براى برگزارى کنفرانس ریو

دستور کار اجلاس ریو به سرعت تدوین شد. در اواخر دهه 1980 نگرانیهاى بین المللى از افزایش گازهاى گلخانه اى مانند دى اکسید کربن ، متان ، اکسیدهاى نیترات (سى . اف . سى ) به شدت در حال گسترش ‍ بود، زیرا این گازها بر تعادل کلى انرژى زمین تاثیر مى گذارند و به گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوا دامن مى زنند. در سال 1988 و به منظور ارزیابى و بررسى خطرات تغییرات آب و هوا، هیاتى بین المللى مرکب از دانشمندان ، به نام هیات بین المللى بررسى تغییرات آب و هوا با همکارى یونپ و سازمان جهانى هواشناسى تشکیل شد. کشورهاى شرکت کننده در دومین کنفرانس جهانى آب و هوا که در نوامبر 1990 در شهر ژنو برگزار شد، با استناد به گزارشهاى انتشار یافته هیات فوق در آن سال ، به این نتیجه رسیدند که ایجاد کنوانسیونى بین المللى براى مقابله با معضل تغییرات آب و هوا بسیار حیاتى است . سه ماه پس از آن مذاکرات شروع شد و کشورهاى مذاکره کننده مصمم شدند کنوانسیون مقدماتى تغییرات آب و هوا را تشکیل دهند و آنرا در کنفرانس ریو به تصویب رسانند. همچنین نگرانیهاى بین المللى گسترده اى در زمینه نابودى منابع طبیعى و انقراض نسل بسیارى از گونه هاى گیاهى - جانورى مشاهده مى شد. یونپ در خلال سالهاى 1988 تا 1990 گروهى از متخصصان امر را گردهم آورد تا این معضل را بررسى کنند و در ژوئن 1991 مذاکرات براى تشکیل کنوانسیونى در زمینه تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى و به تصویب رساندن آن در کنفرانس ریو آغاز شد. علاوه بر این بسیارى از کشورهاى صنعتى در صدد ایجاد کنوانسیونى بین المللى در زمینه جنگلدارى استوایى ، بر آمدند. اما کشورهایى چون مالزى و برزیل که داراى جنگلهاى استوایى وسیعى هستند، با این امر مخالفت ورزیدند و ادعا کردند که چگونگى استفاده از منابع جنگلى حق طبیعى و قانونى آنهاست ، همان گونه که کشورهاى صنعتى قرنها پیش چنین حقى را براى خود متصور بودند. از این رو، کشورهاى غربى به منظور جلب حمایت کشورهاى افریقایى با بیابانزایى کردند. معضل بیابانزایى گریبان گیر بسیارى از کشورهاى افریقایى بود و یونپ نیز از اواسط دهه 1970 براى مقابله با آن تلاش کرده بود. با این حال بسیارى از کشورهاى توسعه یافته در کارایى و ارزش کنوانسیون خاص در زمینه بیابانزایى تردید داشتند و معضل بیابانزایى را معضل استفاده ناپایدار از زمین مى دانستند. بدین سبب تلاشهاى انجام گرفته در جهت تشکیل کنوانسیون جنگلدارى بى نتیجه ماند و تلاشگران به مجموعه اى از (اصول جنگلدارى ) قناعت کردند. اما مذاکرات به منظور تشکیل کنوانسیون بیابانزایى ادامه یافت . علاوه بر تلاش براى تشکیل کنوانسیون هاى فوق الذکر، اقدامات بین المللى به منظور دستیابى به توافق بر سر مفهوم توسعه پایدار و اهداف نهفته در این مفهوم نیز چشمگیر بود. مذاکرات به طور عمده بر سر ارایه دو سند اصلى براى تصویب در کنفرانس ‍ ریو بود. سند اول ، بیانیه اى از اصول مورد تفاهم بود که بعدها در کنفرانس ‍ ریو به بیانیه ریو تغییر نام داد و سند دوم ، دستور العمل هاى لازم براى اجراى طرح توسعه پایدار بود که در کنفرانس ریو به نام دستور العمل 21 ملقب شد.

 کنفرانس ریو

کنفرانس ریو از جمله بزرگترین نشست هاى عالى بین المللى است که تاکنون برگزار شده است . حدود 150 کشور و در یک مرحله از این کنفرانس ‍ حدود 135 رئیس کشور حضور داشتند. حدود 4500 نفر از نمایندگان دولتها، بیش از 10000 خبرنگار، فیلمبردار، و نمایندگان 1500 سازمان غیر دولتى نیز در این اجلاس حضور به هم رسانده بودند. سازمانهاى غیر دولتى نیز به موازات کنفرانس ریو و در حاشیه آن ، کنفرانس مشابهى تشکیل دادند و البته از حق شرکت در اجلاس رسمى این کنفرانس بى بهره نبودند. کنفرانس ریو بحث روز محافل شد. بیانیه ریو، دستور العمل 21 و بیانیه اصول جنگلدارى به تصویب رسید و کنوانسیونهاى تغییرات آب و هوا و تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى به ترتیب توسط 154 و 150 کشور به امضا رسید. کنوانسیون بیابانزایى براى تصویب رسیدن در کنفرانس ریو به موقع به دبیر خانه کنفرانس نرسید و بعدها در ژوئن 1994 به امضا رسید. با این وجود این کنوانسیون نیز از جمله دستاوردهاى اجلاس عالى زمین تلقى مى شود.

 موافقهاى صورت گرفته در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمانملل (کنفرانس ریو)

بیانیه ریو: این بیانیه مشتمل بر 27 اصل کلى براى تعیین وظایف دولتها در قبال توسعه و محیط زیست است . این اصول به مسایلى چون وظایف کشورها و همکاریهاى بین المللى براى محافظت از محیط زیست ، نقش و حقوق شهروندان ، زنان و ساکنان بومى در این رابطه مى پردازد. براى مثال ، اصل هفتم وظایف مشترک ، اما متفاوت کشورهاى توسعه یافته و کشورهاى در حال توسعه در قبال محیط زیست را بیان مى کند. اصل 10 بیان مى دارد که بهترین راه براى مقابله با معضلات زیست محیطى ، مشارکت آحاد مردم ، آموزش عمومى و اطلاع رسانى درست است . اصل 15 ضرورت اتخاذ رویکردهاى پیشگیرانه را گوشزد مى کند و مى گوید که فقدان شواهد علمى معتبر نباید مانع از اجراى اقدامات مفید براى جلوگیرى از تخریب محیط زیست شود. دستور العمل 21: سندى است 400 صفحه اى شامل 40بخش و هدف از آن ارایه راهکارهایى براى توسعه پایدار است . در این 40 بخش موضوعات گسترده اى چون تشویق توسعه پایدار شهرى ، مقابله با معضل نابودى جنگلها، توسعه تجهیزات حفاظت از محیط زیست ، اداره اکوسیستم هاى حساس کوهستانى و اداره آبهاى خطرناک مورد بررسى قرار مى گیرد. همچنین چندین بخش این سند به تبیین و تقویت نقش ‍ (گروههاى عمده ) یعنى مقامات محلى ، زنان ، جوانان ، اتحادیه هاى کارگرى ، دانشمندان ، صنعت و تجارت و کشاورزان مى پردازد. هشت بخش ‍ آخر آن نیز درباره موانع موجود بر سر راه اجراى تعهدات است ، موانعى چون ارایه مکانیزم هاى صحیح مالى و برقرارى ترتیبات نهادین . بخش ‍ تسهیلات جهانى محیط زیست نیز موظف به ارایه کمکهاى مالى براى کمک به دستور العمل 21 مى باشد. هدف از تشکیل کمیسیون توسعه پایدار ارتقاى سطح کیفى فعالیتها و بررسى پیشرفتهاى حاصل شده در زمینه اجراى مفاد دستورالعمل 21 و هماهنگ سازى فعالیتهاى نهادهاى مختلف سازمان ملل در این زمینه است .
کنوانسیون مقدماتى در زمینه تغییرات آب و هوایى : این کنوانسیون توسط 153 کشور به امضا رسید و طى 18 ماه یعنى در 21 مارس 1994 به مرحله اجرا درآمد. این کنوانسیون مقدماتى بوده و به منظور تعیین اصول ، اهداف نهادها و راهکارهایى که در آینده نیاز به گسترش بیشترى دارد تشکیل شد. هدف از این کنوانسیون که در بند دوم آن مذکور است ، ثابت نگه داشتن پراکندگى گازهاى گلخانه اى در جو زمین ، در سطحى است که تغییرات خطرناکى در آب و هوا ایجاد نشود. دستیابى به چنین سطحى باید در طى مدت زمان مناسبى صورت گیرد تا اکوسیستم با تغییرات آب و هوا سازگارى طبیعى یافته و فرآیند تولید محصولات غذایى با خطر مواجه نشود و توسعه اقتصادى نیز به شکل پایدارى ادامه یابد از آنجا که کشورهاى توسعه یافته بیشتر از سایر کشورها در تخریب لایه ازون نقش ‍ داشته اند، باید به عنوان اولین اقدام یا به صورت انفرادى و یا به صورت جمعى میزان تولید گازهاى گلخانه اى خود را به سطح این میزان در سال 1990 تقلیل دهند. به هر حال این مطلب هیچ گونه الزام قانونى ندارد مهمترین تعهدات قانونى و الزام آور کنوانسیون مقدماتى تغییرات آب و هوا ارایه گزارشهاى منظم از سوى کشورها درباره میزان تولید گازهاى گلخانه اى و سیاستها و اقدامات این کشوره در جهت کاهش تولید این گازها بود. این گزارشها پس از دریافت در سطح بین المللى مورد بررسى و ارزیابى قرار مى گیرد. هدف از این ارزیابى بین المللى ، برگزارى مذاکرات به منظور افزایش تعهدات کشورها و نیز تدوین و اجراى طرحهاى ملى است .

کنوانسیون تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى : این کنوانسیون را نیز 155 کشور امضا کردند و در 29 دسامبر 1993 لازم الاجرا گردید. هدف این کنوانسیون مقدماتى حفظ تنوع زیست شناختى کره زمین است . این امر با حفاظت از گونه هاى گیاهى - جانورى ، اکو سیستم ها، منابع و همچنین کنترل استفاده از منابع ژنتیک و تجهیزات زیست شناختى صورت مى پذیرد. کشورهاى امضا کننده موظف شدند تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى را حفظ نموده ، گزارشهاى منظمى در این زمینه ارایه دهند که این گزارشها نیز به صورت بین المللى مورد بررسى قرار مى گیرد اصول تبیین قلمروشان بسیار جنجال برانگیز، مبهم و مشروط بود این اصول ، حقوقى را براى کشورها تعیین نموده بود، اما به این شرط که نتایج حاصل از این منابع میان کشورها به صورت عادلانه و مساوى تقسیم شود. اصول جنگلدارى : پس از آنکه کشورهاى غربى موفق به ایجاد کنوانسیون جنگلدارى نشدند به این اصول تن در دادند. این اصول براى مدیریت و حفاظت منابع جنگلى وضع شده اند و در عین حال نحوه استفاده کشورها از جنگلهایشان را حق مسلم آنها مى دانند. کنوانسیون مقابله با بیابانزایى : این کنوانسیون در ژوئن 1994 به امضا رسید، ولى بسیارى آنرا از نتایج کنفرانس ریو مى دانند. هدف این کنوانسیون تقویت همکاریهاى بین المللى براى مقابله با معضلاتى چون تخریب زمین در نواحى بایر، نیمه بایر، خشک و نیمه خشک که ناشى از عوامل متعددى چون تغییرات آب و هوایى و فعالیتهاى بشرى است . این کنوانسیون راهکارهاى مفیدى را براى مدیریت زمینهاى کم محصول به کشورهایى که چنین زمینهایى دارند و نیز به کشورهاى حمایت کننده مالى ارایه مى دهد و هدف از آن ارایه چارچوبى براى همکارى کشاورزان ، سازمانهاى غیر دولتى حفاظت از محیط زیست ، دولتها، سازمانهاى بین المللى ، نهادهایى که هزینه مالى طرحها را تامین مى کنند و کشورهاى حمایت کننده مالى است و البته این کنوانسیون هیچ گونه الزام قانونى ندارد.

 تدوین و اجراى کنوانسیون هاى کنفرانس ریو

بسیارى ، کنفرانس ریو را که در سال 1992 برگزار شد موفقیت آمیز مى دانند. البته نتایج مثبت و عینى این کنفرانس را تنها مى توان با توجه به چگونگى اجرا و توسعه بیشتر موافقتنامه ها و کنوانسیون هاى امضا شده در آن ارزیابى کرد. شایان ذکر است که کنوانسیون هاى تغییرات آب و هوا و تنوع گونه هاى زیست شناختى ، کنوانسیون هاى مقدماتى بودند یعنى در این کنوانسیون ها، اهداف اصول ، هنجارها و همچنین راههاى هماهنگ سازى اقدامات بین المللى چون بررسى منظم تعهدات و در صورت لزوم تقویت و افزایش ‍ آنها، ترسیم شد. با این وجود تعهدات ابتدایى کشورهاى امضا کننده این کنوانسیون ها اندک و پشتوانه اجرایى این تعهدات نیز ضعیف بود. از سوى دیگر، براى آنکه این کنوانسیون ها براى ارایه در کنفرانس ریو به موقع حاضر شود، لازم مى نمود که موضوعات مورد اختلاف و پیچیده در آنها به نوعى حذف شوند. از این رو، حتى پیش از تصویب مقدماتى این کنوانسیون ها در کنفرانس ریو، بسیارى از قوانین ، نهادها و راهکارهاى متصور شده در آنها حذف شد. حتى بعد از موافقت بر سر کنوانسیون تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى در ریو نیز بسیارى از مسایل و بندهاى مطرح شده در آن مبهم و نامشخص بود از این رو کمیسیون هاى مذاکرات بین المللى (INC) که مسوول برگزارى مذاکرات تکمیلى در زمینه توافقات به عمل آمده در کنفرانس ریو بودند، براى رفع این ابهامات تا پیش از الزام آور شدن آنها، تشکیل جلسه دادند.

پیمانهاى بین المللى قبل از آنکه الزام آور شوند باید به تصویب حداقل تعدا کشورها (که طرف پیمان نیز محسوب مى شوند) برسند و این تعداد حداقل ، در پیمانهاى مختلف متفاوت است و در هر پیمانى جداگانه ذکر مى شود. براى مثال ، براى آنکه کنوانسیون تغییرات آب و هوا الزام آور شود باید حداقل به تصویب 50 کشور مى رسید. تصویب یک پیمان بین المللى به معناى آن است که این پیمان باید از تصویب نمایندگان مجلس کشورى که آنرا امضا کرده بگذرد تا آن کشور بر اساس ‍ قانون ملزم به اجراى تعهدات خود در قبال آن پیمان گردد. معمولا تصویب یک پیمان بین المللى با حداقل تعداد کشورهاى مذکور در آن ، مدتهاى مدیدى به طول مى انجامد (براى نمونه ، قانون دریاهاى سازمان ملل که در سال 1982 امضا شد 12 سال بعد، یعنى در سال 1994 به تصویب نهایى رسید) خوشبختانه هر سه کنوانسیون امضا شده در کنفرانس ریو به نسبت سریع - یعنى در خلال دو سال به تصویب رسید اولین کنفرانس طرفهاى موافقتنامه در سال 1995 برگزار شد که تا آن زمان اکثر کشورهاى عضو سازمان ملل (بیش از 125 کشور) طرفهاى قانونى کنوانسیون هایى بودند که در ریو به امضا رسیده بود. با توجه به مدت زمان لازم براى تصویب سایر پیمانهاى بین المللى که معمولا مدت مدیدى به طول مى انجامد، سرعت عمل کشورها در تصویب کنوانسیون هاى پیمان ریو بسیار چشمگیر بود و این امر تا حد زیادى مرهون تلاش بى وقفه کشورهاى شرکت کننده بود.

در اولین کنفرانس طرفهاى کنوانسیون تغییرات آب و هوا که در مارس 1995 در شهر برلین آلمان تشکیل شد تصمیم بر آن شد که هر چه زودتر مذاکراتى در زمینه ایجاد تعهدات الزام آورتر براى کشورهاى صنعتى به منظور کاهش ‍ تولید گازهاى گلخانه اى توسط این کشورها، صورت پذیرد. در سال 1995 کشورهاى پیشرفته صنعتى و کشورهاى عضو اتحادیه اروپا متهد شدند تا سال 2000 میزان تولید گازهاى گلخانه اى خود را به سطح میزان تولید این گازها در سال 1990 تقلیل دهند. برخى کشورها چون آلمان و هلند اعلام کرده بودند که میزان تولید گازهاى گلخانه اى را از این میزان نیز بیشتر تقلیل مى دهند. اما تا سال 1996 پیشرفت چندانى در این زمینه حاصل نشد. پر واضح بود براى اینکه کشورها حتى بتوانند میزان تولید این گازها را در سطح سال 1990 ثابت نگه دارند نیاز به اتخاذ تدابیر بیشترى داشتند و متاسفانه مجاب ساختن کشورهاى صنعتى به پذیرفتن تعهدات بیشتر و الزام آورتر دور نماى نوید بخشى نداشت .

ائتلاف کشورهاى جزیره اى کم وسعت (AOSIS) که به دلیل موقعیت جغرافیایى شان در معرض خطرات جدى آب گرفتگى بواسطه بالا آمدن سطح آب دریاها بودند، خواستار موافقت سایر کشورها با 20 درصد کاهش تولید گازهاى گلخانه اى تا سال 2005 توسط کشورهاى صنعتى بودند. اما کشورهاى عضو اوپک و متحدانشان در گروه کشورهاى در حال توسعه به شدت با این تلاشها مخالفت ورزیدند، زیرا از آن واهمه داشتند که این امر منجر به کاهش ‍ تقاضاى خرید نفت از سوى کشورهاى صنعتى گردد. کشورهاى عضو اتحادیه اروپا و دیگر کشورهاى اروپاى غربى با کاهش تولید گازهاى گلخانه اى به میزان 5 تا 10 درصد تا سال 2010 موافق بودند، اما امریکا، کانادا، ژاپن ، استرالیا و برخى دیگر از کشورهاى توسعه یافته چندان تمایلى به کاهش این گازها از خود نشان نمى دادند. بسیارى از کشورهاى کمونیست اروپاى شرقى و اعضاى اتحاد جماهیر شوروى سابق از پذیرش هر گونه تعهد یا تعهداتى که مانع از رشد اقتصادى آنها مى شد، خوددارى مى کردند.

این کشورها استدلال مى کردند که چرا باید آنها در زمره کشورهاى توسعه یافته محسوب شوند در حالیکه کشورهاى ثروتمندى چون مالزى و کره جنوبى از جمله کشورهاى در حال توسعه محسوب مى شوند. (تعهدات کشورهاى توسعه یافته در مقایسه با تعهدات کشورهاى در حال توسعه ، در زمینه کاهش تولید گازهاى گلخانه اى بسیار بیشتر بود).

مباحث فوق نشان مى دهد که اجراى عدالت و در نظر گرفتن حقوق و شرایط کشورها در مذاکرات جهانى تا چه حد پیچیده و دشوار است . اختلاف شرایط در میان کشورهاى در حال توسعه و کشورهاى توسعه یافته ، دست کمى از اختلاف شرایط کشورهاى این دو گروه با یکدیگر ندارد. حتى در میان کشورهاى توسعه یافته غربى نیز، کشورهاى اروپاى جنوبى ادعا مى کنند که در مقایسه با سایر کشورهاى پیشرفته ، فقیر محسوب مى شوند و نباید ملزم به ثابت نگه داشتن یا کاهش میزان تولید گازهاى گلخانه اى خود شوند.

ژاپن و برخى دیگر از کشورها نیز چنین استدلال کرده اند که تدابیرى را براى استفاده بهینه از انرژى اتخاذ کرده اند، لذا نباید مشمول همان میزان کاهش ‍ تولیدى شوند که امریکا ملزم به پایبندى بدان است همچنین نخبگان کشورهاى در حال توسعه به سبک مردم کشورهاى توسعه یافته زندگى مى کنند و از امکانات رفاهى همانندى بهره مى برند و تعداد این نخبگان در کشورهایى چون برزیل ، هند و چین بسیار بیشتر از جمعیت کشورهاى متوسط یا کوچک توسعه یافته است .

بنابراین بى شک بسیارى بر این عقیده اند که این گروه از نخبگان را نیز باید واداشت که روال زندگى خود را طورى تنظیم کنند که به محیط زیست آسیب نرسانند و تغییرات آب و هوا را موجب نگردند. به هر حال هر گونه تلاش براى تنظیم تعهدات جداگانه براى کشورهاى مختلف با توجه به شرایط خاص آنها و به منظور برقرارى مساوات بى ثمر خواهد ماند. از این رو هم مصلحتهاى سیاسى و هم موانع موجود بر سر راه برقرارى مساوات در زمینه کشورهاى مختلف ایجاب مى کند که در موافقتنامه هاى بین المللى در زمینه جلوگیرى از تغییرات آب و هوا به تمایز میان کشورهاى جنوب و کشورهاى شمال بسنده کرد. گزارشهاى واصله از سوى کشورهاى تصویب کننده کنوانسیون تغییرات آب و هوا در زمینه میزان تولید ملى گاز گلخانه اى این کشورها و اقدامات آغازین آنها براى کاهش این میزان از سوى هیاتهاى بین المللى مرتبط بررسى مى شد.

این روند به اجراى اقداماتى در زمینه محدود سازى تولید گازهاى گلخانه اى کمک بسیارى نمود این گزارشها همچنین کمک شایانى به افزایش آگاهى از نواقص و کاستى ها و موفقیتهاى حاصل شده کرد و نقش ‍ مهمى در بکارگیرى امکانات لازم و اعمال فشارهاى ممکن در جهت دستیابى به موفقیتها و پیشرفتهاى بیشتر ایفا نمود. با این وجود چالشهاى موجود در زمینه تقویت همکاریهاى بین المللى به منظور جلوگیرى از تغییرات آب و هوایى بسیار زیاد است و نباید انتظار داشت که در آینده اى نزدیک در این زمینه تحولات بنیادین صورت گیرد.

حتى کار آمد نمودن کنوانسیون تغییرات آب و هوا نیز خود چالش بزرگى است و ثمرات آن در دراز مدت به بار خواهد نشست . کنوانسیون تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى نیز تا حدى به سرعت آغاز به کار کرد، اما اختلافات اساسى در زمینه اهداف و اولویتهاى این کنوانسیون باقى ماند. در زمینه حفظ منابع طبیعى و حفظ تنوع گونه هاى حیات وحش که بدان وابسته است ، پیشرفت چندانى حاصل نشد در حالیکه بسیارى از کشورهاى توسعه یافته آنرا اصلى ترین هدف این کنوانسیون مى دانستند.

بسیارى از کشورهاى در حال توسعه در صدد تحقق اهداف گسترده ترى بودند. اهدافى چون نظارت بر انتقال فناورى و اختصاص بودچه براى ایجاد بانکهاى ژن و حفاظت از منابع طبیعى ، کسب سهمى از منافع اقتصادى حاصل از تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى و به خصوص فناوریهاى پیشرفته در این زمینه و وضع حقوق قانونى در زمینه منابع ژنتیک موجود در قلمرو کشورها و فرآورده هاى حاصل از این منابع . بحث درباره این مسایل به بن بست رسید و از این رو در سال 1995 تصمیم بر آن شد که پروتکلى در زمینه امنیت زیست شناختى و به خصوص نقل و انتقال ارگانیسم هایى که از طریق مهندسى ژنتیک تولید شده اند ایجاد گردد. البته موفقیت یا شکست این پروتکل تاثیرى بر جلوگیرى از نابودى گونه هاى مختلف جانورى - گیاهى و منابع طبیعى نخواهد داشت .

هدف اصلى از امضاى کنوانسیون مبارزه با بیابانزایى که در سال 1996 به تصویب رسید، ترغیب کشورهاى پیشرفته به اعطاى کمکهاى مالى و حمایت از کشورهاى در حال توسعه - واقع شده در مناطق خشک - در زمینه مقابله با نابودى زمین بود.

 دستور العمل 21: تقویت توسعه پایدار
در کنفرانس ریو، چند نهاد به منظور رسیدگى و ترغیب اجراى دستور العمل 21 و بسط آن بنا نهاده شد از مهمترین این نهادها مى توان به کمیسیون توسعه پایدار (CSD) و تسهیلات جهانى در زمینه محیط زیست (GEF) اشاره کرد که با یونپ (برنامه محیط زیست سازمان ملل ) و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و دیگر سازمانهاى وابسته به سازمان ملل همکارى داشتند. بى تردید هیچ کس توقع نداشت که این نهادها به طور مستقیم به اجراى دستور العمل 21 بپردازند و یا دیگران را به این امر وادارند، بلکه امید آن مى رفت که این نهادها فرایند موثر و گسترده بین المللى و کشورى را به منظور تحقق اهداف متصور شده در دستور العمل 21 تقویت کنند.

کمیسیون توسعه پایدار مرکب از نمایندگان 53 کشور است که براى دوره هاى سه ساله انتخاب مى شوند و گزینش به نحوى است که از تمامى نواحى جغرافیایى مختلف ، نمایندگانى در این کمیسیون حاضر باشند. این کمیسیون در سال 1993 آغاز به کارکرد و از آنزمان تاکنون هر ساله نشستى براى بررسى پیشرفتهاى انجام شده در زمینه جوانب مختلف دستور العمل 21 داشته است .

حضور وزراى کشورهاى مختلف در اجلاس این کمیسیون چشمگیر بوده و موجب افزایش اعتبار سیاسى آن شده است . همچنینسازمانهاى غیر دولتى حفاظت از محیط زیست نیز اجازه دارند در اجلاس شرکت نمایند که این امر، اجلاس کمیسیون توسعه پایدار را به نوعى اجلاس نیمه عالى زمین تبدیل کرده است .

همدلى و همکارى میان سازمانهاى غیر دولتى حفاظت از محیط زیست و کشورهاى دلسوز محیط زیست نیز اجازه دارند در اجلاس شرکت نمایند که این امر، اجلاس ‍ کمیسیون توسعه پایدار را به نوعى اجلاس نیمه عالى زمین تبدیل کرده است . همدلى و همکارى میان سازمانهاى غیر دولتى حفاظت از محیط زیست و کشورهاى دلسوز محیط زیست شرایط را فراهم آوردهاست تا دستور العمل متنوع زیست محیطى در این کمیسیون تنظیم و پیگیرى شود. به طور کلى هدف از تشکیل این کمیسیون ، تقویت توسعه پایدار از سه طریق بوده است . نقش نخست آن در زمینه تقویت همکارى میان نهادهاى بین المللى در زمینه گسترش توسعه پایدار تحین برانگیز، اما چندان کار ساز نبوده است .

اما نقش دوم این کمیسیون در زمینه بررسى گزارشهاى کشورهاى مختلف در رابطه با جوانب متعدد مثبت بوده است . البته نباید اهمیت ترغیب کشورهاى مختلف به بررسى اقداماتشان و ارایه سیاستهاى کار آمد و لحاظ کردن آنها را در گزارشهاى ملى ناچیز انگاشت . کمیسیون توسعه پایدار، تریبون آزادى است که در آن از کشورها درباره سیاستها و تطابق ادعاهایشان با واقعیت (باز خواست ) مى شود. البته حضور سازمانهاى غیر دولتى حفاظت از محیط زیست در این کمیسیون نیز براهمیت این روند افزوده است . نقش سوم کمیسیون توسعه پایدار، پیگیرى طرحهاى نیمه تمام مطرح شده در کنفرانس ریو و تدوین رژیمهایى براى مقابله با معضلات جدید زیست محیطى است .

براى مثال ، متعاثب بحث و تبادل نظر در زمینه معضل نابودى جنگلها در این کمیسیون هیاتى بین المللى به منظور بررسى این معضل تشکیل شد. فعالیتها و تحقیقات این هیات نتیجه داد و در سال 1996 توافقى در زمینه آغاز مذاکرات بین المللى به منظور تشکیل کنوانسیون جنگلدارى به عمل آمد.
پس از کنفرانس ریو، کنفرانس هاى بین المللى متعددى برگزار شد. کنفرانس ‍ جمعیت و توسعه (مصر 1994)، کنفرانس توسعه اجتماعى (کپنهاگ 1995)، کنفرانس نقش و حقوق زنان (پکن 1995)، کنفرانس توسعه شهرى (استانبول 1996) اختلاف نظر در مورد نقش و اهمیت این کنفرانس ها وجود دارد، اما این حقیقت را نیز نمى توان انکار کرد که چنین کنفرانس هایى در افزایش آگاهى و نگرانى سیاسى بسیار مفید بوده و همچنین نقش مهمى در زمینه گسترش شبکه هاى بین المللى کارشناسان محیط زیست ، سازمانهاى غیر دولتى حفاظت از محیط زیست و سایر گروههاى ذیربط داشته اند.

بخش تسهیلات جهانى محیط زیست در کنفرانس ریو به عنوان مکانیسم مالى تامین بودجه براى اجراى کنوانسیون هاى تغییرات آب و هوا و تنوع گونه هاى گیاهى - جانورى و اجراى دستور العمل 21 تشکیل شد. این بخش متعهد شده بود که به علت تسلط کامل کشورهاى غربى پیشرفته بر این تسهیلات جهانى ، تغییراتى در ساختار خود ایجاد کند. این امر در سال 1994 محقق شد. بر اساس این تغییرات ساختارى ، بخش تسهیلات جهانى محیط زیست از آن پس توسط شورایى اداره مى شد شامل نمایندگانى از کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه .

اتخاذ تصمیم در شورا بر اساس اجماع بود و اگر این اجماع به دست نمى آمد، تصمیمات بر اساس راى اکثریت هر یک از دو گروه فوق گرفته مى شد. از ویژگیهاى دیگر بخش تسهیلات جهانى نوین محیط زیست ، کسب شناخت بیشتر و قانونمندتر شدن آن بود، زیرا سازمانهاى غیر دولتى محیط زیست اجازه حضور در اجلاس و بررسى اسناد به امضا رسیده را داشتند.

سرمایه بخش تسهیلات جهانى محیط زیست از چند میلیارد دلار متجاوز نیست (از سال 1994 تا 1997 سرمایه آن به 3 میلیارد دلار بالغ مى شد) البته این سرمایه مقایسه با میزان مبادلات اقتصادى بین المللى بسیار ناچیز و حتى صفر محسوب مى شود و به هیچ وجه جوابگوى نیازهاى گسترده مالى براى گسترش توسعه پایدار نیست . با این وجود، حتى کمکهاى مالى ناچیز تسهیلات جهانى محیط زیست به کشورهاى در حال توسعه و نیز کشورهاى کمونیست سابق در پیشبرد طرحهاى ملى این کشورها به منظور گسترش توسعه پایدار بسیار مثمر ثمر بوده است .

چنین کمکهایى در (افزایش ظرفیت و توان ) این کشورها که از دانش فنى و توان مالى چندان خوبى بهره مند نیستند، بسیار حایز اهمیت است .

البته تسهیلات جهانى محیط زیست به اعطاى کمکهاى مالى براى اجراى طرحهاى بزرگ و عظیم چندان اشتیاقى از خود نشان نمى دهد که این امر منجر به بروز اختلافات دایمى میان کشورهاى دریافت کننده کمکهاى مالى و کشورهاى اعطا کننده این کمکها گشته است . با نگاهى کلى دریافتیم که نهادهاى ایجاد شده در کنفرانس ریو به منظور اجراى دستور العمل 21 چندان عملکرد مثبتى نداشته اند. اما روشن است که این نهادها در فرایندهاى اجتماعى و اقتصادى که شکل دهنده الگوهاى توسعه مى باشند، بى تاثیر هم نبوده اند.

---

پی نوشت :

کنفرانس ریو +٢٠ (٣١ خرداد-٢ تیر ۹١) - برزیل

ریو + ٢٠ (Rio+20) عنوان کنفرانس سازمان ملل در زمینه توسعه پایدار می باشد که در ماه ژوئن سال جاری میلادی در ریودوژانیرو- برزیل برگزار می گردد. این کنفرانس یک فرصت تاریخی برای تعریف مسیرحرکت به سوی جهانی امن تر، عادلانه تر، پاک تر، سبزتر و مرفه تر برای همه است.

درباره کنفرانس ریو + 20

در کنفرانس ریو + 20، رهبران جهان، به همراه هزاران شرکت کننده از دولت های دنیا، بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی و گروه های دیگر، برای دستیابی به راه حل هایی جهت کاهش فقر، گسترش عدالت اجتماعی و حصول اطمینان از بابت حفظ محیط زیست بر روی سیاره ای که از همیشه شلوغ تر است گردهم خواهند آمد.
کنفرانس سازمان ملل در زمینه توسعه پایدار (UNCSD) در راستای قطعنامه ٢٣۶/٦٤ مجمع عمومی، سازماندهی شده و از ٢٠ لغایت ٢٢ ژوئن ٢٠١٢ (٣١ خرداد- ٢ تیر ١٣۹١) ، به مناسبت بیستمین کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل (UNCED-1992) ، و دهمین سالگرد اجلاس جهانی توسعه پایدار (در ژوهانسبورگ-2002- WSSD)، در ریو دو ژانیرو (برزیل) برگزار خواهد شد.
پیش بینی می شود کنفرانس ریو + ٢٠ در بالاترین سطح ممکن، با حضور سران دولتی و دیگر نمایندگان برگزار گردیده و منتج به تهیه یک سند متمرکز سیاسی شود.

موضوع کنفرانس

کنفرانس بر روی ٢ موضوع اصلی متمرکز خواهد بود:

ایجاد یک اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار و ریشه کنی فقر

کنفرانس ریو + ٢٠ نیاز توجه ویژه به هفت حوزه اصلی را برجسته ساخته است:

١. شغل مناسب؛
٢. انرژی؛
٣. شهرهای پایدار؛
٤. امنیت غذایی و کشاورزی پایدار؛
۵. آب؛
۶. اقیانوس ها؛
۷. آمادگی رویارویی با فجایع؛



سازماندهی ریو +٢٠

ریو+ ٢٠ تلاشی مشترک توسط تمامی شاخه های وابسته به سازمان ملل متحد است. یک دبیرخانه اختصاصی مسؤولیت هماهنگی و تسهیل ورود به فرایند آماده سازی از تمام نهادهای سازمان ملل را بر عهده دارد. مقر این دبیرخانه در دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بوده و ریاست آن بر عهده شا زوکانگ (Sha Zukang) دبیر کنفرانس است که به کمک دو هماهنگ کننده اجرایی: الیزابت تامسون (وزیر سابق محیط زیست باربادوس) و برایس لالوند (وزیر سابق محیط زیست فرانسه) انجام وظیفه می نماید. فرایند آماده سازی توسط یک هیئت ١١ نفره از سفیران مناطق مختلف جهان در سازمان ملل متحد رهبری می شود. برزیل نیز بعنوان کشور میزبان، مسؤولیت تدارکات را بر عهده دارد.

توسعه پایدار چیست؟

توسعه پایدار پاسخگوی نیازهای حال حاضر بشر، بدون به خطر انداختن توانایی نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود می باشد. به عنوان اصل توسعه بلند مدت جهانی ، توسعه پایدار، متشکل از سه رکن است:

- توسعه اقتصادی؛
- توسعه اجتماعی؛ و
- حفظ محیط زیست.



" ما نیازمند ابداع مدلی جدید هستیم ، مدلی که ارائه دهنده رشد و مشارکت اجتماعی است ، مدلی که احترام بیشتری برای منابع محدود این سیاره قائل است. به همین علت است که من توسعه پایدار را نخستین اولویت قرار داده ام. "
 

 بان کی مون- دبیر کل سازمان ملل متحد