اقتصاد گردشگری

اقتصاد گردشگری به سهم گردشگری در اقتصاد جهانی، ملی و محلی اشاره دارد که می‌تواند شامل درآمد، اشتغال و صادرات باشد.

---

برآوردهای شورای جهانی سفر و گردشگری نشان می‌دهد که افزایش سهم گردشگری در اقتصاد جهانی و اشتغال‌زایی، در 10 سال آینده تداوم خواهد داشت. سفر و گردشگری بر چند حوزه اقتصادی کمک می‌کند:

تولید ناخالص داخلی: در سال 2008، سهم گردشگری در GDP کشورهای گردشگرپذیر به طور میانگین در حدود 10 درصد بود.

اشتغال‌زایی: در سال 2008، از هر 11 شغل یک شغل مرتبط با گردشگری بود.

صادرات: در سال 2008، درآمدهای صادراتی حاصل از بازدیدهای بین‌المللی و مبادله کالاهای گردشگری در حدود 11 درصد از کل صادرات جهانی بود.

انتظار می‌رود که این آمار حداقل تا سال 2018 روند رو به رشد خود را حفظ کند. لذا، در چند سال آینده گردشگری نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا خواهد کرد.

یکی از شاخه‌های اقتصاد، "اقتصاد کلان" است. اقتصاد کلان گردشگری معمولاً به مطالعه‌ی رشد اقتصادی، توازن در پرداخت‌ها، اشتغال‌زایی و مخارج، می‌پردازد. چون گردشگری به میزان قابل توجهی بر تمام این حوزه‌ها تأثیر می‌گذارد، گزینه جذابی برای بیشتر دولت‌هاست. با این حال، منافع اقتصادی باید با هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی مقایسه شود. امکان کسب ارز خارجی (بالاخص ارزهای قوی مانند دلار آمریکا، پوند انگلیس یا یورو) که تأثیر مثبت فراوانی بر توازن پرداخت‌ها دارد، دولت‌ها را به سمت توسعه‌ی گردشگری سوق می‌دهد. گردشگری می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند. تولید ناخالص داخلی یعنی ارزش بازاریِ کل کالاها و خدمات تولید شده به‌وسیله اقتصاد یک کشور در یک دوره زمانی مشخص. اگرچه شغل‌هایی که گردشگری ایجاد می‌کند معمولاً پاره وقت و فصل هستند، ولی گردشگری در چند سطح اشتغال‌زایی می‌کند. به‌علاوه، گردشگری می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری (مثلاً، از شرکت‌های خارجی) و بهبود اثرات تکاثری درآمد نیز کمک کند.

با این حال، دیدگاه‌های دولتی نسبت به توسعه اقتصادی و روش‌های پژوهشی‌ای که برای اندازه‌گیری منافع کلان اقتصادی گردشگری به‌کار می‌روند، تا حدودی پیچیده هستند. گردشگری از نظر اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که صنایع معدودی دارند (مانند جزایر) بسیار جذاب است؛ این امر به وابستگی بیش از حد آنها به این صنعت انجامیده است. سهم گردشگری در GDP کشورهایی که به این صنعت وابستگی فراوانی دارند به 50 درصد و حتی بیشتر می‌رسد (مثلاً در جزایر کارائیب یا پاسفیک جنوبی) که ریسک بسیار بزرگی است، زیرا هر آن ممکن است صنعت گردشگری آن کشور تحت تأثیر عاملی به مخاطره افتد (مانند فجایع طبیعی یا تروریسم). وارد کردن افراد متخصص از خارج، می‌تواند باعث بروز مشکلات اجتماعی و فرهنگی نیز شود، زیرا مردم ممکن است احساس کنند که تحت سلطه و کنترل یک رژیم سیطره‌خواه و بیگانه قرار گرفته‌اند. این مقوله به‌ویژه در کشورهایی که سابقا مستعمره بودند بسیار حساس است. بنابراین، بسیاری از حکومت‌ها سعی می‌کنند تا میزان سرمایه‌گذاری و نیروی کار خارجی را در کشور خود محدود کنند.

کشورهای وابسته باید سایر بخش‌های اقتصادی خود را نیز تقویت کنند و آنها را به صنعت گردشگری پیوند دهند. برای نمونه، این کشورها به جای وارد کردن کالا که به نشت اقتصادی منجر می‌شود می‌توانند کالاهایشان را خود تولید کنند (مثلاً با توسعه روش‌های کشاورزی یا ماهی‌گیری). نوع گردشگری نیز بر میزان نشت اقتصادی تأثیر می‌گذارد. برای مثال، توسعه‌ی بسته‌های جامع سفر معمولاً گزینه‌ی مناسبی برای این مقصدها نیست، زیرا قسمت عمده‌ی درآمد حاصل به جیب تورگردان یا هتل‌های زنجیره‌ای خارجی می‌رود. جزایر کوچک مانند جزایر کارائیب و پاسفیک جنوبی می‌توانند با یکدیگر همکاری کرده و کالاها و نیروی کار مورد نیازشان را از درون منطقه خود تأمین کنند.

از آن‌جا که تفکیک مخارج گردشگری از سایر مخارج ملی بسیار دشوار است، اکنون بسیاری از کشورها اقدام به گردآوری حساب‌های اقماری گردشگری (TSA) می‌کنند. امروزه از TSAها، به‌طور وسیعی، به‌عنوان ابزار مناسبی برای اندازه‌گیری اهمیت و جایگاه گردشگری در اقتصاد یک کشور استفاده می‌شود. سازمان جهانی جهانگردی، سازمان ملل، OECD و EUROSTAT ، روش‌شناسی TSA را تأیید کرده‌اند. داده‌های مربوط به مخارج بازدیدکنندگان، از پیمایش‌ها، و سایر داده‌های مربوط به صنعت گردشگری از حساب‌های اقتصاد ملی گردآوری می‌شوند (ترایب، 2005). در حساب‌های اقماری گردشگری، آمارهای دقیقی در مورد اندازه بخش‌های مختلف گردشگری، ماهیت تقاضای گردشگری، ماهیت عرضه در بخش‌های مختلف گردشگری و تأثیر مستقیم گردشگری بر GDP و اشتغال‌زایی، جمع‌آوری می‌شود. یک حساب اقماری برای شناسایی میزان تأثیر گردشگر بر اقتصاد ملی، سیستم حساب‌های ملی را مجدداً سامان‌دهی می‌کند.

مزیت رویکرد محاسبه اقماری، استفاده‌ی آن از داده‌های موجود اقتصادی و گنجاندن گردشگری در یک سیستم پذیرفته شده از حساب‌هاست. از معایب این سیستم آن است که اطلاعات مورد نیاز برای استخراج آمارهای گردشگری از حساب‌های اقتصاد ملی غالباً ناقص هستند و به‌طور غیرمنسجم گردآوری می‌شوند. علاوه بر این، به‌کارگیری روش‌های اقماری برای سطوح پایین‌تر از سطح ملی یا برای زیربخش‌های گردشگری فرایندی بسیار دشوارتر است.

شورای جهانی سفر و گردشگری در گزارش سال 2008 میلادی خود، به‌طور شفاف به متداول‌ترین روش بین‌المللی گردآوری داده‌های TSA اشاره می‌کند. در طرف تقاضا، سهم هر یک از مؤلفه‌های تقاضای نهایی از GDP کل (که از مخارج سفر و گردشگری به دست آمده‌اند) گردآوری می‌شود. در طرف عرضه، GDP گردشگری عبارت است از مجموع مؤلفه‌های تقاضا که "مصرف گردشگری" را شکل می‌دهند منهای مؤلفه‌های وارداتی آن. "GDP اقتصاد گردشگری" بدین‌گونه محاسبه می‌شود: "تقاضای کل گردشگری" منهای مؤلفه‌های وارداتی آن. شورای جهانی سفر و گردشگری (2008 ب) برای تعیین ارزش افزوده‌ای که باعث افزایش سهم سفر و گردشگری در GDP می‌شود از یک رویکرد داده – ستانده استفاده می‌کند. در این رویکرد، ارتباط ستانده‌ی هر صنعت با مؤلفه‌های تقاضای گردشگری بررسی می‌شود.

با این حال، به نظر می‌رسد هنوز شکاف‌هایی در داده‌ها وجود دارد. به‌علاوه، این رویکرد یک مدل جامع داده و ستانده ارائه نمی‌دهد که بتواند سفر و گردشگری را با سایر صنایع مقایسه کند. گرچه روش‌شناسی TSA مدام در حال بهتر شدن است ولی این حساب‌ها معمولاً تأثیرات مستقیم گردشگری را اندازه‌گیری می‌کنند و برای سنجش تأثیرات غیرمستقیم و القایی از روش تحلیل تکاثری استفاده می‌شود. با کم کردن مخارج اتباع یک کشور در خارج، از دریافتی‌های آن کشور از بازدیدکنندگان خارجی، تراز گردشگری به دست می‌آید. البته گردآوری و تخمین تمام دریافتی‌ها و دقیق بودن در چنین محاسباتی، کار دشواری است. اثرات تکاثری گردشگری که با استفاده از روش‌های مختلفی قابل اندازه‌گیری است، فرایند پیچیده‌ای می‌باشد.

 درآمد، اشتغال، فروش و ستانده اندازه‌گیری می‌شود. تعداد دفعاتی که پول خرج می‌شود و شیوه گردش پول مورد سنجش قرار می‌گیرد. برای مثال، گردشگران ممکن است پول خود را مستقیماً در یک هتل، مغازه یا رستوران محلی خرج کنند، سپس از این پول برای پرداخت هزینه‌های سربار و یا حقوق کارگران استفاده شود. کارگران نیز با این پول، کالاهای محلی می‌خرند و آن را برای خرید چیز دیگری مصرف می‌کنند و... . اقتصاددانان از این گردش‌های پولی با عناوین مستقیم، غیرمستقیم و القایی نام می‌برند. از این اصطلاحات برای اشتغال نیز استفاده می‌شود؛ بسیاری از مردم به‌طور مستقیم در صنعت گردشگری مشغول به‌کارند، برخی دیگر ممکن است در صنایع حامی (مانند ساخت و ساز) مشغول به فعالیت باشند. شرایط آرمانی آن است که پول برای همیشه در اقتصاد یک کشور در حال گردش باشد، ولی وقوع این حالت ممکن نیست و پول در نهایت به علت واردات کالا یا نیروی کار به اقتصاد کشور دیگری نشت می‌کند. در بهترین شرایط، یک کشور صنعت گردشگری خود را به‌گونه‌ای توسعه می‌دهد که به سرمایه‌گذاری، مدیریت و نیروی کار خارجی خیلی متکی نباشد، در غیر این صورت میزان نشت اقتصادی بالا می‌رود و منافع به حداقل می‌رسد.

اقتصاد خرد به مطالعه رفتار بنگاه‌ها، مصرف‌کنندگان و تعیین قیمت بازار می‌پردازد. گردشگری اساساً تحت سلطه شرکت‌های چندملیتی‌ای است که برای جذب مصرف‌کنندگان با یکدیگر رقابت می‌کنند. بازار گردشگری به‌شدت قطبی شده است؛ در یک طرف آن تعدادی خطوط هوایی، هتل و تورگردان زنجیره‌ای بزرگ قرار دارند و در طرف دیگر، شماری از تورگردانان کوچک هستند که به بازارهای دنج (بکر) خدمات‌رسانی می‌کنند. محیط کلان اقتصادی تأثیر به‌سزایی بر موفقیت کسب و کارها می‌گذارد (برای مثال، رکود اقتصادی جهان ممکن است سبب ورشکستگی برخی شرکت‌ها شود). تورگردانان و هتل‌ها به‌شدت در دنیای واقعی و مجازی با یکدیگر در رقابت هستند. میزان کشش قیمتی نیز بسیار بالاست؛ یعنی، تورگردانان برای پاسخ‌گویی به تقاضای مصرف‌کنندگان می‌توانند انعطاف‌پذیر مل کنند. با این حال، چنین کشش بالایی می‌تواند سبب ورشکستگی آنها شود. عوامل بسیار دیگری از قبیل مقدار درآمد قابل تصرف مردم، اولویت سفر در زندگی افراد، واکنش آنها به تبلیغات و بازاریابی، و تغییر مدها و روندها بر تقاضای گردشگری تأثیر می‌گذارند.

قیمت، عامل تعیین کننده‌ای در رفتار و الگوهای خرید است. این مهم سبب شده است که در سال‌های اخیر تعدادی از خطوط هوایی ارزان‌قیمت رشد (و افول) کنند. هرچند گردشگری در سال‌های اخیر (به‌ویژه مسافرت هوایی) نسبتاً ارزان شده است، ولی گرم شدن زمین، تغییرات اقلیمی و رکود اقتصادی باعث افزایش هزینه و مالیات سوخت گردیده است. بلایای طبیعی و تروریسم نیز تأثیرات اقتصادی مخربی بر بسیاری از مقصدها داشته‌اند.

به‌طور آرمانی، منافع اقتصادی گردشگری باید به سمت بی‌بضاعت‌ترین قشرهای جامعه نیز جریان پیدا کند و تنها به خزانه دولت و جیب سرمایه‌گذاران خارجی نرود. از آن‌جا که درآمد حاصل از گردشگری گاه برای توسعه گردشگری، پاسداری از محیط زیست و حمایت از جامعه محلی سرمایه‌گذاری مجدد نمی‌گردد، منافع اجتماعی و اقتصادی آن نیز بیشینه نمی‌شود. این وضعیت تا حدود زیادی به دیدگاه دولت و اهمیتی بستگی دارد که آنها برای گردشگری قائل هستند. هرچند معمولاً اعتقاد بر آن است که گردشگری از خود صیانت می‌کند (به قول معروف "تو بساز، گردشگران می‌آیند")، ولی دولت‌هایی که این دیدگاه را دارند، هنگاام بروز بحران، صنعت گردشگری خود را از لحاظ اقتصادی در خطر بزرگی می‌بینند (رکود، تروریسم، بلایای محیطی، جنگ).

عوامل بسیاری بر اقتصاد گردشگری تأثیر می‌گذارند از قبیل وسعت کشور، قدرت اقتصاد، سطح توسعه گردشگری، حجم و میزان مخارج گردشگران و فصل بودن آن. مقصدهای بسیاری به دلایل اقلیمی مانند سرمای شدید، زمستان‌هایی با روزهای کوتاه، گردبادها و فصل‌های پرباران، گرمای شدید و... نمی‌توانند در تمام طول سال گردشگران را جذب کنند یا اشتغال‌زایی دائم و تمام وقت داشته باشند. طرح‌های توسعه گردشگری نیز گاه در یک بخش از کشور متمرکز هستند و سایر مناطق، کمتر توسعه یافته‌اند. تدابیری نیز برای متنوع‌سازی گردشگری و توزیع منافع اقتصادی آن باید اتخاذ شود. از طرف دیگر، برخی مکان‌ها از لحاظ محیطی و فرهنگی به اندازه‌ای آسیب پذیرند که نمی‌توانند توسعه گردشگری خود را ادامه دهند. بنابراین، در این مقصدها نباید منافع اقتصادی را همواره در صدر اولویت‌ها قرار داد. روی هم رفته می‌توان گفت که تأثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی به‌طور جدایی‌ناپذیری با تأثیرات اقتصادی گره خورده‌اند. دولت و شرکت‌های خصوصیِ توسعه باید این موضوع را درک کرده و به آن بها دهند.