زون بندی حفاظتی تالاب چغاخور(ارزیابی چندمعیاره مکانی)(SMCE)

مقالات زیست محیطی
دانلود مقاله

زون بندی حفاظتی تالاب چغاخور از طریق
ارزیابی چندمعیاره مکانی (SMCE)

زهرا اسدالهی

افشین دانه کار

ذکریا اسدالهی

چکیده:

تالاب ها مهمترین و در عین حال آسیب پذیرترین منابع زیست محیطی جهان محسوب می شوند. برای دستیابی به استفاده خردمندانه از تالاب ها ضروری است به تعادل و توازنی رسید که موجودیت این اکوسیستم ها در گستره وسیع فعالیت های انسانی که از حفاظت مطلق تا دخالت موثر متفاوت است، تضمین شود. زون بندی سازوکاری در راه نیل به این هدف محسوب می شود.

در این مطالعه زون بندی حفاظتی تالاب چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری با روش ارزیابی چندمعیاره مکانی صورت گرفته است. گام های این مطالعه شامل تعیین هدف، شناسایی و گزینش معیارهای حفاظت، غربال سازی معیارها با استفاده از روش دلفی، اولویت بندی و وزن دهی معیارها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، نقشه سازی شاخص ها و در نهایت پهنه بندی و گزینش زون های حفاظتی بود.
مطابق نتایج حاصل از پرسشنامه دلفی، معیار اصلی زیستگاه و زیرمعیارهای عوامل تهدید و درجه حفاظتی گونه در گزینش پهنه های حفاظتی در تالاب چغاخور بیشترین درصد اهمیت را به خود اختصاص دادند. نتایج اجرای روش AHP با نرم افزار Expert Choice در اولویت بندی معیارهای حفاظت نشان داد که از بین معیارهای اصلی، معیار زیستگاه با ضریب وزنی 0.489 بیشترین اهمیت و سپس معیارهای گونه، جنبه های اجتماعی و مدیریتی به ترتیب با ضرایب 0.279، 0.093 و 0.086 و معیار جنبه های اقتصادی با ضریب 0.053 کمترین ضریب اهمیت را در گزینش پهنه های حفاظتی در تالاب چغاخور داشت. با در نظر گرفتن مرز تالاب بر اساس توسعه گیاهان آبزی و زون بندی نهایی پهنه های حفاظتی، وسعت زون هسته مرکزی معادل %24.1، وسعت زون حائل در داخل پهنه آبی برابر %19.5 و وسعت این زون در خارج از پهنه آبی معادل 28.5 درصد محدوده مورد مطالعه تعیین شد. در مجموع می توان چنین نتیجه گیری نمود که از شمال به سمت جنوب تالاب به تدریج بر ارزش حفاظتی آن افزوده می شود.

کلید واژه: حفاظت، ارزیابی چندمعیاره مکانی، تحلیل سلسله مراتبی، زون بندی، تالاب چغاخور

منبع: اکوبیولوژی تالاب (تالاب)، پاییز 1391, دوره 4, شماره 13;صفحه 35 تا 47.

دانلود فایل pdf  متن کامل مقاله در ادامه مطلب

برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .

مشاهده لیست همه مقالات زیست محیطی این وبلاګ از اینجا

 

اصل 50 قانون اساسی درباره "حفاظت از محیط زیست" چه می‌گوید؟

در اصل 50 قانون اساسی آمده است:«در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.»

---

زمین سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است؛ به همین دلیلی تمامی تلاش‌هایی که برای حفاظت محیط زیست انجام می‌شود در حقیقت گام برداشتن در مسیر حفظ نسل بشری است. با این حال در گیر‌ودار زندگی روزمره، گاهی انسان‌ها کمتر به میراث گرانبهای زندگی خود توجه دارند و گاه عمدا به تخریب آن می‌پردازند که به همین دلیل قوانینی برای حمایت از محیط زیست به تصویب رسیده و مجازات‌هایی را برای کسانی که این میراث خدادادی را نادیده می‌گیرند، در نظر گرفته است.
 

*ابهام در تعریف محیط زیست

 ابهام در تعریف تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکالاتی را به وجود آورده ؛ چرا که هیچ متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است، بلکه در همه تعاریف تنها از سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته‌اند و حقوق و تکالیف را حول آن محورها بیان کرده‌اند. به طور مثال می‌توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست. قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شهرداری و... اشاره کرد.

شاید بتوان محیط زیست را کل منابع طبیعی تجدیدشونده شامل جنگل‌ها، مراتع، منابع آبی و... تعریف کرد که شامل طیف وسیع و گسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوطه به این حوزه می‌شود؛ از سوی دیگر هر گاه ما از محیط زیست صحبت می‌کنیم در واقع تأثیر‌های آن بر نوع بشر را در نظر داریم.

*استفاده از ظرفیت اخلاق

 برای اینکه بتوان مردم را ملتزم به حفظ محیط زیست کرد باید به جای تکیه بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط زیست پرداخت. اگر چه جرایم و مجازات‌های مربوط به محیط زیست نقش بزرگی در کاهش آسیب به محیط زیست دارد، اما اگر مردم از دورن خود را ملتزم به احترام به محیط زیست ندانند از دست قوانین و مقررات هم کاری ساخته نخواهد بود.

 باید گفت که اخلاق زیست محیطی حال‌نگر و آینده‌نگر است؛ چرا که علاوه بر امروز، نسل‌های فردا را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و این همان موضوعی است که اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تاکید می‌کند؛ در این اصل آمده است که «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.»

 درست همین جاست که پای حقوق به میان می‌آید. قانون برای حمایت از محیط زیست شروع به وضع بایدها و نبایدهایی می‌کند و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این تکالیف و حقوق پیش‌بینی می‌کند و از سوی دیگر با پیش‌بینی مکانیزم‌های بازدارنده‌ای که غالبا از جنس مجازات هستند، سعی می‌کند اجرای کامل آن را تضمین کند. بدین ترتیب بسیاری از گزاره‌های اخلاقی که شکل باید و نباید می‌گیرند لباس قانون به تن می‌کنند و نقش جدی‌تری برای حفاظت از زیست بوم آدمی بازی می‌کنند.

 
*حقوق و حفظ طبیعت

تصویب قوانین و مقررات همیشه راهکار حل مشکل نیست؛ اما برای مقابله با تهدیدات موجود برای محیط زیست وجود قوانین و مقررات کارآمد می‌تواند بسیار مفید و موثر باشد. قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده است تا محیط زیست را از تخریب محافظت کند و اغلب این قوانین اقدام به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخرب محیط زیست کرده‌اند که در نتیجه مفهومی به نام جرایم زیست محیطی به وجود آمده است.
در تعریف چنین جرایمی آورده‌اند که جرایمی هستند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می‌شوند. اولین قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه را مواد مربوط به صید و شکار در قانون مدنی، یعنی مواد 179 و 189 است ؛ قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون شکار و صید (مصوب 16/3/1346) صرفا درباره محیط زیست طبیعی بوده است؛ اما اولین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط زیست به تصویب رسید و تغییر ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 است.

 
*جرایم محیط زیستی

 

برخورد سریع و قاطع با جرایم زیست محیطی می‌تواند تاثیر بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات علیه محیط زیست داشته باشد. یکی از این جرایم ارتکابی نسبت به جانداران محیط زیست بجز انسان است که شامل تمامی گیاهان و حیوانات می‌شود.
بر همین اساس تخریب جنگل‌ها و مراتع از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می‌شود. اما گروه دیگر، جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی‌جان محیط زیست از قبیل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگی‌های شیمیایی را در بر می‌گیرد.

 آنچه از وضع قوانین و مقررات بر می‌آید نشان می‌دهد که حقوق برای حفظ طبیعت عزم خود را جزم کرده، حجم وسیعی از قوانین در این باره تصویب شده است و از سوی دیگر رشته حقوق محیط زیست هم در سطح کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی شده است تا مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه را برطرف کند؛ اما این کارها برای جلوگیری از تخریب بی رویه محیط زیست کافی نیست؛ زیرا علاوه بر وجود قوانین و مقررات کارآمد

 
*متولیان محیط زیست چه کسانی هستند؟

متولی اصلی محیط زیست در ایران را باید سازمان حفاظت محیط زیست دانست. مهم‌ترین اهداف این سازمان اقداماتی مثل تحقق اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع‌ زیستی کشور است. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف این سازمان را پیشگیری و ممانعت از آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، می‌داند.

 علاوه بر نهادهای دولتی سازمان‌های خودجوش غیر دولتی زیادی برای حفظ محیط زیست تلاش می‌کنند.

سمن‌های زیست محیطی از نظر کمی رشد خوبی داشته‌اند، اما رشد کیفی این تشکل‌ها نتوانسته است چون رشد کمی آنها منحنی رو به بالایی داشته باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد. وابسته‌نبودن به بودجه‌های دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی این سازمان‌های زیست‌محیطی غیردولتی، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آنها به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی می‌تواند تشکل‌های زیست‌محیطی را به مهم‌ترین اهرم‌های اجرایی در رفع مشکلات زیست‌محیطی جامعه بدل کند. این سازمان‌های مردم نهاد برای فعالیت می‌توانند در سازمان محیط زیست یا وزارت کشور یا سازمان ملی جوانان به ثبت برسند.

در مجموع باید گفت وضعیت محیط زیست در کل دنیا و از جمله کشورما واجد وضعیت امیدبخشی نیست؛ به طوری که این سرمایه مشترک بشری رو به زوال می‌رود؛ بر این اساس قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است تا بلکه این روند‌نگران کننده را متوقف کند. اما در کنار این قوانین و مقررات آنچه می‌تواند حل مشکل تخریب محیط زیست را به دنبال داشته باشد، نهادینه کردن اخلاق زیست محیطی است به گونه‌ای که هر شخص خود را ملتزم به حفظ محیط زیست بداند. در کنار آن تصویب قوانین بازدارنده و کارآمد و مهم‌تر از آن، اجرای جدی آنها می‌تواند در حفاظت بهتر از محیط زیست موثر باشد.

منبع : سایت باشګاه خبرنګاران جوان yjc.ir

ارزیابی مناطق ساحلی-دریایی به منظور تعیین مناطق تحت حفاظت

دانلود مقاله زیست محیطی (فایل pdf)

معیارهای پیشنهادی برای

ارزیابی مناطق ساحلی - دریایی

به منظور

تعیین مناطق تحت حفاظت ساحلی - دریایی ایران

مهندس هنریک مجنونیان

دکتر افشین دانه کار

چکیده:

تدوین معیارهای انتخاب مناطق تحت حفاظت ساحلی - دریایی، رویکردی مرسوم و منطقی در ایجاد پشتوانه علمی برای انتخاب مناطق تحت حفاظت در ناحیه ساحلی کشور به شمار می رود. فقدان مناطق تحت حفاظت ساحلی - دریایی در میان شبکه مناطق حفاظت شده رسمی کشور ضرورت وجود معیارهایی را که همچون مدل اطلاعاتی، تصمیم گیران را در انتخاب مناطق یاری می دهد بیشتر آشکار می سازد. تدوین این معیارها و نحوه به کارگیری آنها از طریق روش شناسی، موجب می شود که دامنه انتخاب های نادرست محدود شود و گزینش این مناطق را از حیطه افراد غیر متخصص خارج کند و به روش های سلیقه ای، ذهنی و توصیفی لگام زند و این اقدام را با برخورداری از پشتوانه علمی و در حیطه حرفه ای گری و متخصصان قرار می دهد.

در این مطالعه با بررسی معیارهای مشابه در سطح جهان و ملاک های پیشنهادی نهادهای معتبر بین المللی، بویژه آیمو و آی.یوسی.ان و تجربیات مشابه در داخل کشور، 15 معیار اصلی و 23 معیار فرعی که به صورت ارزشگذاری عددی عمل می کند، برای انتخاب مناطق تحت مدیریت در سواحل کشور تعیین شد.

معیارهای تدوین شده با مناطق تحت حفاشت موجود در سواحل جنوبی دریای خزر ارزیابی شد. نتیجه کاربرد معیارهای فوق توسط کارشناسان ادارات کل محیط زیست استان های ساحلی فایده مندی، سهولت و اجرایی بودن این معیارها را آشکار ساخت. ارزیابی با معیارهای پیشنهادی نشان داد پناهگاه حیات وحش میانکاله با اهمیت ترین منطقه تحت حفاظت ساحلی کشور در حوضه دریای خزر است.

خلیج گرگان و تالاب گمیشان در جنوب شرق دریای خزر نیز واجد ارزش های محیط زیستی بالا می باشند و لازم است عنوان حفاظتی مناسبتری را کسب کنند. به این ترتیب پارک ملی ساحلی - دریایی بوجاق در دهانه رودخانه سفید رود و پناهگاه حیات وحش لوندویل در سطح پایین تر از عنوان ثبت شده رسمی و قانونی خود ارزیابی گردید. لازم است در ارتباط با ارتقای کیفیت این مناطق اقدامات ضروری، بویژه در ارتباط با رفع تعارضات صورت گیرد، تا این مناطق بتوانند برازنده عنوان رسمی خود باشند. این مطالعه عناوین پناهگاه حیات وحش امیر کلایه، پناهگاه حسات وحش سلکه و منطقه حفاظت شده سیاه کشیم را مناسب با ارزش های محیط زیستی موجود این مناطق مورد ارزیابی قرار داد.

کلید واژه: آیمو، آی. یو. سی. ان، تالاب ساحلی، حفاظت، دریای خزر، معیار محیط زیستی، مناطق تحت حفاظت، مناطق حساس دریایی، مناطق حفاظت شده دریایی، ناحیه ساحلی

منبع : نشریه محیط شناسی، دوره 30، شماره 35، پاییز 1383

دانلود فایل pdf  متن کامل مقاله در ادامه مطلب .

برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .

مشاهده لیست همه مقالات زیست محیطی این وبلاګ از اینجا